تعرض به محمد طارق بو عزیز در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ موجب تظاهراتی در کل کشور تونس شد که نتیجه ان فرار رییس جمهور وقت اقای بن علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱  به عربستان سعودی وپناهندگی به این کشور گردید.در دوره انتقالی این کشور  ،یک ائتلاف  از اسلامگراها و لاییکها  ،کشور را در طول سه سال اول اداره می کرد .

حزب اسلامگرا النهضه ،کنگره برای جمهوری (چپ ملی ) و التکاتل (سوسیالیست  لاییک )از فردای انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر ۲۰۱۱ یک ائتلاف  واتحاد موقت تشکیل دادند و منصف مرزوقی(از کنگره برای جمهوری ) را بعنوان رییس جمهور و ومصطفی بن جعفر را(از حزب التکاتل )بعنوان رییس مجلس ملی قانونگذاری در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ انتخاب نمودند  تا قانون اساسی جدید را تدوین  نمایند قانونی که در ۱۰ فوریه ۲۰۱۴ به اجرا درامد وجایگزین قانون اساسی قبلی مدون شده در سال   ۱۹۵۹   گردید .

 اقای  حمادی جبالی (از النهضه )دولت تونس را از نوامبر ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۳ اداره نمود وبعد از ان مرد شماره سه النهضه  اقای علی العریض جایگزین وی شد.

وزیر سابق صنعت تونس اقای مهدی جمعه (بدون هیچ عنوان حزبی )از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴ بعنوان رییس دولت شروع بکار کرد تا اخرین دولت انتقالی را که مرکب از تکنوکراتها هستند اداره نماید .

رییس جمهور منصف مرزوقی معرف حکومت کشور تونس است وقدرت وی بین رییس دولت (که به اداره سیاست خارجی و تعیین سفرا )،و رییس مجلس قانونگذاری (که اعلان جنگ می نماید )وبعنوان ریاست ارتش است ،تقسیم گردید ه است .

رییس دولت ،مهدی جمعه به اداره هیات وزیران تکنوکراتی می پردازد که وظیفه اش هدایت کشور به طرف برگزاری انتخابات عمومی تا قبل از پایان سال ۲۰۱۴ میلادی است .

ریاست مجلس قانونگذاری مصطفی بن جعفر امور مجلس  ملی  موسسان را اداره که به اعمال قدرت تقنینی می پردازد.

انتخابات مجلس وریاست جمهوری بایستی تا پایان سال ۲۰۱۴  میلادی برگزار گردد.(تهیه وترجمه متن سوم اوت ۲۰۱۴ میلادی )

ازابتدای سال ۲۰۱۵  جناب اقای السبسی بعنوان رییس جمهور جدید تونس انتخاب شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *