قانون الاستثمار الاجنبی
۲۰۱۳-۰۸-۰۳
امر سلطه الائتلاف المؤقته رقم ۳۹ ..
الاستثمار الاجنبی
وفقا لصلاحیاتی کمدیر اداری لسلطه الائتلاف المؤقته ، وانسجاما مع قرارت مجلس الامن الدولی ذات الصله ، بما فیها القرار ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) ، وبناء على قوانین واعراف الحرب . . ونتیجه لعملی الوثیق مع مجلس الحکم فی احداث تغییر هام فی نظام الاقتصاد العراقی واصرارا منا على تحسین اظروف المعیشه لجمیع العراقیین ، وتحسین مهاراتهم التقنیه والفرص المتاحه لهم ، وکذلک مکافحه البطاله فی العراق وما یرافقها من اثار تضر
بالسلامه العامه .
ننوه بان تسهیل الاستثمار الاجنبی یساعد على تطویر البنیه الاساسیه وتنمیه النشاط التجاری العراقی وایجاد فرص العمل الجدیده وجلب رؤوس الاموال ، وهو ما یؤدی الى ادخال التقنیه الجدیده الى العراق وتعزیز نقل المعرفه والمهارات الى العراقیین . اننا اذ نعترف بالعقبات الناتجه عن طبیعه الهیکل القانونی المنظم للاعمال التجاریه فی العراق .و الطریقه التی کان نظام الحکم السابق یتبعها فی تطبیقه لتلک القوانین التنظیمیه ، نقر بان سلطه الائتلاف المؤقته تلتزم بتوفیر ما یلزم لاداره شؤون العراق على نحو فعال . وضمان الخیر والرفاهیه للشعب العراقی وتمکینه من تادیه مهامه ووظائفه الاجتماعیه ومعاملاته العادیه فی اطار حیاته الیومیه
ونعمل باسلوب یتماشى مع مضمون التقریر الذی قدمه الامین العام لمنظمه الامم المتحده الى مجلس الامن الدولی بتاریخ ۱۷ تموز ۲۰۰۳ ، المعنی بالحاجه الى الاصلاح فی مؤسسات العراق من تطویر وتحوبل لنظامه الاقتصادی ، من نظام اقتصادی یعتمد على السوق ویتسم بالقدره على النمو المستمر عن طریق انشاء قطاع خاص حیوی .
وانطلاقا من التنسیق مع المؤسسات المالیه الدولیه ، المشار الیه فی الفقره ۸(هـ) ، من قرار مجلس الامن الدولی رقم ۱۴۸۳
وبناء على ما تم من تشاور وتنسیق وثیق مع مجلس الحکم اعلن بموجب ذلک ما یلی :
القسم ۱
تعریف المصطلحات
۱) تعنی عباره “ المدیر الاداری “ المدیر الاداری لسلطه الائتلاف المؤقته .
۲) تعنی عباره “ الکیان التجاری “ ای کیان او هیئه تم تشکیلها او تنظیمها بموجب قانون ای بلد . وتنطبق العباره على سبیل المثال لا الحصر ، على ای شرکه تضامن او مشروع مشترک او مؤسسه مملوکه للدوله او منظمه او ای کیان او هیئه مماثله .
۳) تعنی عباره “ الاستثمار الاجنبی “ الاستثمار من قبل مستثمر اجنبی فی ای من الاصول المتواجده فی العراق ، بما فی ذلک الممتلکات المادیه وغیر المادیه وحقوق الملکیه المتعلقه بها والاسهم وغیرها من اشکال وصکوک المشارکه فی الکیان التجاری . کما تعنی حقوق الملکیه الفکریه والمعرفه والخبره التقنیه ، باستثناء ما یحدده النص الوارد فی القسم الثامن (۸) من هذا الامر .
۴) تعنی عباره “ المستثمر الاجنبی “ من استثمر او یستثمر اموالا فی العراق وتنطبق علیه الصفات التالیه :
أ – کیانا تجاریا تم تشکیله او تنظیمه بموجب قانون ای بلد اخر غیر العراق
ب- شخصا طبیعیا یکون (۱) مواطنا من بلد غیر العراق ، (۲) شخصا لا ینتمی لای دوله ولکنه لا یقیم فی العراق اقامه دائمه او (۳) مواطنا عراقیا مقیم
خارج العراق اقامه دائمه ، او
ج – کیانا تجاریا تم تشکیله او تنظیمه بواسطه ای ممن ورد ذکرهم اعلاه بموجب القانون العراقی .
۵) تعنی عباره “ المستثمر الاجنبی “(أ ) کیانا تجاریا تم تشکیله او تنظیمه بموجب القانون العراقی بواسطه مستثمر لا تنطبق علیه صفات المستثمر الاجنبی او بواسطه شخص طبیعی یکون (۱) مواطن عراقی مقیم فی العراق بصفه دائمه او(۲) شخص لا ینتمی لایه دوله ویقیم فی العراق بصفه دائمه ویستثمر الاموال او استثمرها فی العراق . القسم ۲
الاغراض
یعزز هذا الامرمصالح الشعب العراقی واوضاعه العامه و یحمیها ، ویؤید ویرعى الاستثمار الاجنبی عن طریق حمایه حقوق وممتلکات المستثمرین الاجانب فی العراق عن طریق اجراءات شفافه . یحدد هذا الامر شروط واجراءات القیام باستثمار اجنبی ، والغرض منه جلب استثمارات اجنبیه جدیده للعراق .
القسم ۳
العلاقه بالقانون العراقی المعمول به
۱) یحل هذا الامر محل جمیع قوانین الاستثمارالاجنبی المعمول بها حالیا فی العراق
۲) یخضع هذا الامر للمراجعه علیه من قبل المدیر الاداری ، ویجوز لحکومه عراقیه یؤسسها الشعب العراقی وتمثله ویعترف بها المجتمع الدولی ان تتبنى هذا الامر او تستبدله بامر اخر غیره .
۳) سوف نصدر فی المستقبل اوامر او ارشادات اخرى بخصوص قطاعات الاقتصاد المختلفه .
القسم ۴
معامله المستثمرین الاجانب
۱) یکون للمستثمر الاجنبی حق الاستثمار فی استثمارات اجنبیه فی العراق بموجب شروط مؤاتیه لا تکون دون الشروط المؤایته على المستثمر العراقی ، الا اذا ورد فی هذا الامر ما ینص على خلاف ذلک .
۲) لا تفرض القیودعلى حجم الاستثمار الاجنبی فی الکیانات التجاریه المستحدثه او القائمه فی العراق ، ما لم یرد فی هذا الامر نصا صریحا بخلاف ذلک .
القسم ۵
مکاتب التبادل التجاری وفروعها
یجوز للمستثمر الاجنبی ان یفتح فی العراق مکاتب للتبادل والتمثیل التجاری وفروع لها ، وتسجل تلک المکاتب وفروعها لدى مسجل الشرکات العراقی .
القسم ۶
مجالات الاستثمار الاجنبی
۱) یجوز للمستثمرین الاجانب استثمار الاموال فی جمیع القطاعات الاقتصادیه فی العراق ، ولا یجوز لهم ، على نحو مباشر او غیر مباشر ، امتلاک ای من موارد البلاد الطبیعیه ، التی تستخرج منها المواد الخام او ای من المرافق التی تتم فیها المعالجه الاولیه لتلک المواد ویبقى امتلاکهم لای منها محضور . وعلاوه على ذلک ، لا ینطبق هذا الامر على البنوک وشرکات التامین .
۲) یجوز للمستثمر الاجنبی الاستثمار فی جمیع ارجاء العراق .
۳) یحظر على المستثمر الاجنبی ممارسه البیع بالمفرد ما لم یودع مبلغ ۰۰۰و۱۰۰ ( مائه الف دولار امریکی ) فی بنک عراقی مرخص موجود فی العراق ، ویودع هذا المبلغ بموجب اجراءات تتولى وزاره التجاره الاعلان عنها ، فی حساب دون فوائد قبل استهلاک المستثمر الاجنبی لنشاط البیع بالمفرد بثلاثین یوم ، وتقوم وزاره التجاره بعد ایداع المبلغ المذکور وفقا للاجراءات التی حددتها هی ، باصدار الوثائق للمستثمر الاجنبی التی تصرح له ممارسه البیع بالمفرد ، شرط ان یرد له المبلغ بناء على طلبه عند انهائه لنشاط البیع بالمفرد .
القسم ۷
تنفیذ الاستثمار الاجنبی
۱) یجوز للمستثمر الاجنبی ، من اجل تنفیذ استثماره ان یستخدم العمله الشرعیه المتداوله فی العراق او ای عمله او وسیله اخرى یجوز تحویلها فی العراق بدون قیود ، . ویجوز لهذا المستثمر الاجنبی الاستثمار فی ای مما یلی :
أ – تاسیس کیان تجاری فی العراق ، بما فی ذلک مکتب فرعی یتبع احد المستثمرین الاجانب ، تعود ملکیته بالکامل لکیانات اجنبیه او افراد اجانب .
ب – تاسیس کیان تجاری مشترک مع مستثمر عراقی .
ج – تاسیس مکتب فرعی وفقا لما ورد ذکره فی القسم ۵ من هذا الامر
د- الاستثمار عن طریق شراء او تملک کیان تجاری استثماری .
۲) تکون للمستثمر الاجنبی صلاحیه :
أ – امتلاک امواله المستثمره واستعمالها والتصرف فیها ،
ب – اداره الکیان التجاری او الاشتراک فی ادارته
ج- نقل حقوقه وواجباته وتحویلها الى اشخاص اخرین بموجب القانون ووفقا له .
د- تحویل الموارد المائیه المتعلقه باستثماره الاجنبی الى الخارج بدون تاخیر ، بما فی ذلک :
۱ ) الاسهم او الارباح وحصص الارباح
۲) عائدات بیع الاستثمار الاجنبی او جزء منه او عائدات التصرف فیه او فی جزء منه على نحو اخر .
۳) یجوز لوزیر التخطیط ان یصدر لوائح تنظیمیه مشترکه للمساعده على تنفیذ هذا الامر .
القسم ۸
استخدام الاملاک العقاریه
۱) لا یجوز، تحت ای ظرف من الظروف ، للمستثمر الاجنبی او لکیان تجاری اجنبی له مصلحه استثماریه فی العراق على ای مستوى ممارسه حقوق التصرف فی الاملاک العقاریه او حقوق الانتفاع بها بعد تاریخ صدور هذا الامر ، ما لم یسمح بخلاف ذلک .
۲) تحدد مده الترخیص باستعمال الاملاک بناء على المده المقرره لاستمرار العملیات المتعلقه بالاستثمار الاجنبی ، على ان لا تتجاوز مده الترخیص الاولى اربعین سنه ، تکون قابله للتجدید لمدد اضافیه مماثله . ویجوز للحکومه التی یؤسسها الشعب العراقی والتی تمثله ویعترف بها المجتمع الدولی ان تراجع على هذه التراخیص بعد تولیها السلطه وبعد انتقال مسؤولیات سلطه الائتلاف المؤقته الیها .
۳) اذا تم حل کیانا تجاریا یملکه او یسیطر علیه مستثمر اجنبی او مستثمرون اجانب قیل انتهاء مده الترخیص او الایجار ، ینتهی العمل بهذا الترخیص او عقد الایجار ویصبح ای منهما لاغیا فی تاریخ حل الکیان .
القسم ۹
التامین
یسمح للمستثمر الاجنبی الحصول على تامین من ای شرکه تامین اجنبیه او عراقیه یعتبرها المستثمر الاجنبی ملائمه ، ویتم بموجبه تامین کافه جوانب العملیات التی یقوم بها ..
القسم ۱۰
تسویه الخلافات
تتم تسویه الخلافات المتعلقه بالاستثمار فی العراق والتی تنشا بیم مستثمر اجنبی
وشخص عراقی عادی او معنوی ، وفقا لاحکام تسویه الخلافات الوارده فی ای من الاتفاقات المکتوبه ذات العلاقه التی تنظم العلاقه بین الطرفین . ویجوز للطرفین ان یختارا فی ای اتفاق یتوصلان الیه استخدام الیات التحکیم المحدده فی القانون العراقی .
القسم ۱۱
حل الکیانات
۱) فی حال اتخاذ قرار بانهاء عملیات الکیان التجاری الذی یملکه او یسیطر علیه مستثمر اجنبی او مستثمرون اجانب ، او فی حال اقرار ای وسیله اخرى لانهاء تلک العملیات ، یقوم هذا الکیان التجاری المتصل بالاستثمار الاجنبی بتقدیم القرار والاقرار بانهاء العملیات الى امین سجل الشرکات العراقی خلال اربعه عشر یوم من تاریخ اتخاذ هذا القرار.
۲) لدى انهاء العملیات وحل الکیان التجاری المنطوی على استثمار اجنبی على ای مستوى یکون لمثل هذا المستثمر الاجنبی ، تماشیا مع نص القسم ۷ من هذا الامر ، حق تحویل الارباح الناتجه عن بیع الکیان التجاری او تصفیته . ویجوز لهذا المستثمر الاجنبی تحویل الارباح الى ایه جهه اجنبیه او وفقا لما ینص علیه ای اتفاق خطی بینه وبین مستثمر عراقی ، شرط تسدید جمیع المبالغ المستحقه على هذا الکیان التجاری الى الحکومه العراقیه او الدائنین العراقیین قبل ان یتم التحویل ..
القسم ۱۲
المعاملات الضریبیه
یجوز للمدیر الاداری ان یصدر اوامر اخرى بخصصوص المعاملات الضریبیه للدخل الناتج عن الاستثمار الاجنبی الذی یعاد استثماره فی کیان تجاری فی العراق ..
القسم ۱۳
معاملات المستثمرین
لا یکون ملزما ای نص قانونی یعیق العمل بهذا الامر او یحول دون العمل به ، ویحظى جمیع المستثمرین ، الاجانب منهم والعراقیین ، على معامله متساویه فی ظل القانون ، باستثناء ما ورد تحدیدا فی هذا الامر خلافا لذلک .
القسم ۱۴
الاتفاقات الدولیه
اذا کانت شروط الاستثمار الوارده فی نص اتفاق دولی کان العراق طرفا فیه افضل من الشروط الاخرى بالنسبه للمستثمرین الاجانب الذین یقومون بعملیات استثماریه فی العراق ، تنطبق البنود الافضل الوارده فی الاتفاق الدولی ..
القسم ۱۵
التهرب
قد یعتبر الاخلال باحکام القسمین ۶ (۳) و ۸ (۱) من هذا الامر اساسا لتعلیق او الغاء حقوق المستثمر الاجنبی فی العراق الناشئه بموجب هذا الامر .
القسم ۱۶
النفاذ
یدخل هذا الامر حیز التنفیذ ویصبح ساری المفعول من تاریخ التوقیع علیه .
أل . بریمر ، المدیر الاداری
سلطه الائتلاف المؤقته
۱۹ ایلول ۲۰۰۳
