قانون مناطق ازاد در عراق مصوب ۱۹۹۸ میلادی

باسم الشعب

مجلس قیاده الثوره

  رقم القرار : ۴۳

تاریخ القرار : ۱۱/محرم/۱۴۱۹هـ

                  ۷/۵/۱۹۹۸م

استناداً إلى أحکام الفقره ( أ ) من الماده الثانیه والأربعین من الدستور .

قرر مجلس قیاده الثوره إصدار القانون الاتی :

رقم (۳) لسنه ۱۹۹۸

قانون

الهیئه العامه للمناطق الحره

الماده _1_

اولاً / تؤسس هیئه لاداره واستثمار المناطق الحره فی العراق ، تسمى (الهیئه العامه للمناطق الحره) ترتبط بوزیر المالیه ، ویمثلها مدیرها العام أو من یخوله .

ثانیاً / تتمتع الهیئه بالشخصیه المعنویه والاستقلال المالی والإداری ، وتمول ذاتیاً .

ثالثاً / یکون مرکز الهیئه فی بغداد ویجوز أن تفتح فروعاً لها فی داخل العراق .

الماده_2_

تهدف الهیئه إلى ما یأتی :

اولاً / إداره واستثمار المناطق الحره استثماراً عراقیاً لخدمه الاقتصاد الوطنی .

ثانیاً / إقامه المخازن والمنشآت والمستودعات اللازمه للمناطق الحره وتطویرها .

ثالثاً / تنفیذ الشروط والأحکام الخاصه بالرقابه الکمرکیه .

الماده_ 3_

یتولى إداره الهیئه مجلس إداره یتکون من :

اولاً / مدیر عام الهیئه العامه للمناطق الحره – رئیساً

ثانیاً / ممثل عن کل من :

ثالثاً / اثنین من ذوی الخبره والاختصاص تتم تسمیتهما من وزیر المالیه عضوین .

رابعاً/ یکون أحد موظفی الهیئه مقرراً للمجلس .

الماده _4_

اولاً / یتولى مجلس الإداره ما یأتی :

1. وضع السیاسه العامه للهیئه .
2. اقتراح إنشاء المناطق الحره وإلغائها .
3. إعداد الخطط والبرامج الخاصه بتطویر المناطق الحره وتنمیتها .
4. البت فی طلبات الاستثمار فی المناطق الحره لإقامه المشاریع الصناعیه والتجاریه والخدمیه.
5. تحدید رسوم واجور الخدمات المقدمه فی المناطق الحره وبدلات إیجار واستغلال المرافق الخاصه بها .
6. تحدید الإجراءات الخاصه بأمور التأمین فی المناطق الحره .
7. اقتراح مشاریع عقود القروض والاتفاقیات .
8. إقرار مشروع الموازنه السنویه العامه للهیئه .
9. اقتراح مشاریع القوانین والأنظمه والتعلیمات والقرارات الخاصه بالإعفاءات التی تمنح لمشاریع الاستثمار فی المناطق الحره .

 ۱۰. اقتراح نظام حوافز لمنتسبی الهیئه .

 ۱۱. تخویل بعض صلاحیاته للمدیر العام .

ثانیاً / یعقد المجلس اجتماعاً واحداً فی الأقل کل شهر بدعوه من رئیسه ویکتمل نصاب الانعقاد بحضور أغلبیه أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبیه أصوات الحاضرین وفی حاله التساوی یرجح الجانب الذی صوت فیه رئیس المجلس .

ثالثاً / تخضع قرارات مجلس الإداره فی المواضیع المنصوص علیها فی الفقرات (۱ ، ۲، ۳ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰) من البند (اولاً) من هذه الماده لمصادقه الوزیر وتعرض علیه قرارات المجلس فی بقیه المواضیع للاطلاع فقط .

الماده _5_

یدیر الهیئه مدیر عام حاصل على الشهاده الجامعیه الأولیه فی الأقل ومن ذوی الخبره والاختصاص فی مجال عملها ، ویتولى ما یأتی :

1. تنفیذ القرارات والتوصیات الصادره عن المجلس .
2. إعداد مشروع الموازنه السنویه العامه للهیئه وعرضه على المجلس .
3. القیام بالأعمال اللازمه لاداره الهیئه وتسییر نشاطها وفق الصلاحیات الممنوحه له من مجلس الإداره .

الماده _6_

اولاً / تتکون موارد الهیئه من :

1. بدلات الإیجار والإشغال المؤقت للأراضی والعقارات التی تملکها .
2. أجور الخدمات .
3. أیه موارد أخرى یوافق علیها الوزیر .

ثانیاً / تخصص سلفه إلى الهیئه لأغراض تشغیلیه یتم تحدیدها وشروط تسدیدها بموافقه الوزیر .

الماده _7_

تسری على منتسبی الهیئه قواعد الخدمه المطبقه على منتسبی الهیئه العامه للکمارک .

الماده _8_

اولاً / تطبق الهیئه النظام المحاسبی الموحد .

ثانیاً / تخضع نشاطات الهیئه لرقابه وتدقیق دیوان الرقابه المالیه .

الماده _9_

اولاً / یجوز إصدار أنظمه لتسهیل تنفیذ أحکام هذا القانون .

ثانیاً / للوزیر إصدار تعلیمات لتسهیل تنفیذ أحکام هذا القانون .

الماده _10_

ینفذ هذا القانون من تاریخ نشره فی الجریده الرسمیه .

رئیس مجلس قیاده الثوره

الأسباب الموجبه

رغبه فی دفع عجله التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه إلى الأمام عن طریق اجتذاب رؤوس الأموال الوطنیه والعربیه والأجنبیه والاستثمارات الصناعیه من الدول المتقدمه وإدخال التکنولوجیا المتطوره وخلق فرص عمل جدیده وزیاده حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبی ، ولإداره واستثمار المناطق الحره باعتبارها استثماراً عراقیاً یخدم أغراضاً وطنیه وعربیه ودولیه ، بإداره وأسس عراقیه .

شرع هذا القانون .