قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۶
۲۰۱۳-۰۸-۰۳
قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۶
الثلاثاء ۱۳ تشرین الاول ۲۰۰۹
باسم الشعب
مجلس الرئاسه
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق علیه مجلس الرئاسه واستنادا إلى أحکام البند (أولا) من الماده (۶۱) والبند (ثالثا) من الماده (۷۳) من الدستور
صدر القانون الأتی:
رقم ( ) لسنه ۲۰۰۹
قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنه ۲۰۰۶
الماده -۱ – لایعمل بتعدیل هذه الماده ( تبقى نفس الماده فی القانون الاصلی رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰۶
الماده – ۲ – لا یعمل بتعدیل هذه الماده ( تبقى نفس الماده فی القانون الاصلی رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰۶
الماده – ۳ – یلغى نص البندین (أولا) و (ثانیا) من الماده (۵) من القانون ویحل محلهما ما یأتی:
أولا- تشکل فی الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی إقلیم هیئات استثمار تتمتع بالشخصیه المعنویه ویمثلها رئیسها أو من یخوله, وتمول من موازنه الإقلیم أو المحافظه ولها صلاحیات منح إجازات الاستثمار, والتخطیط الاستثماری, وتشجیع الاستثمار, ولها فتح فروع فی المناطق الخاضعه لها بالتنسیق مع الهیئه الوطنیه للاستثمار لضمان حسن تطبیق القانون.
ثانیا ا- یرأس الهیئه موظف من ذوی الخبره والاختصاص یعین بدرجه مدیر عام لمده (۵) خمسه سنوات باقتراح من المحافظه غیر المنتظمه باقلیم وبموافقه رئیس مجلس الوزراء ویکون رئیسا لمجلس إداره الهیئه.
ب- لرئیس الهیئه نائب یعین بدرجه معاون مدیر عام لمده (۵) خمسه سنوات من قبل الإقلیم أو المحافظه غیر المنتظمه فی إقلیم, ویکون نائبا لرئیس مجلس الإداره.
ج- للهیئه مجلس إداره یتألف من (۷) سبعه أعضاء بمن فیهم رئیس الهیئه ونائبه.
د- یعین الإقلیم والمحافظه غیر المنتظمه فی إقلیم اثنین من موظفی الإقلیم أو المحافظه غیر المنتظمه فی إقلیم من العاملین فی الدوائر ذات العلاقه, لا تقل درجاتهم الوظیفیه عن مدیر, أعضاء غیر متفرغین فی مجلس الإداره لمده (۳) ثلاث سنوات.
هـ- یعین الإقلیم والمحافظه غیر المنتظمه فی إقلیم بناء على اقتراح من رئیس الهیئه ثلاثه أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوی الخبره والاختصاص وحائزین على شهادات جامعیه أولیه فی الأقل, وغیر محکوم علیهم بجنایه او جنحه مخله بالشرف أو أشهر إفلاسهم, أعضاء فی مجلس الإداره لمده (۳) سنوات, وتحدد مکافأتهم وفقا للنظام الداخلی للهیئه.
ز- لایحق للمحافظ او نائبه او معاونیه او رئیس واعضاء مجلس المحافظه تولی منصب رئیس او نائب او اعضاء هیئه الاستثمار فی الاقلیم او المحافظه غیر المنتظمه فی اقلیم.
و- یشترط فی جمیع اعضاء هیأه الاستثمار فی الاقلیم او المحافظه غیر المنتظمه فی اقلیم ان یکونوا من ذوی الخبره والاختصاص لمده لاتقل عن سبع سنوات وحائزین على شهاده جامعیه تتناسب واختصاص الهیئه وغیر محکوم بجنایه او جنحه مخله بالشرف او اشهر افلاسه.
ح-یکون تعیین واقاله رئیس واعضاء هیئه الاستثمار فی المحافظه غیر المنتظمه باقلیم بالتنسیق مع الهیئه الوطنیه للاستثمار.
الماده – ۴– یلغى نص الماده (۱۰) من القانون ویحل محله ما یأتی:
الماده – ۱۰ – أولا – یتمتع المستثمر العراقی والأجنبی بجمیع المزایا والتسهیلات والضمانات ویخضع للالتزامات المنصوص علیها فی هذا القانون .
ثانیا- ا- للمستثمر العراقی و الأجنبی حق تملک الأراضی والعقارات العائده للدوله ببدل یحدد اسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملک الأراضی والعقارات العائده للقطاعین المختلط والخاص لغرض إقامه مشاریع الإسکان حصرا.
ب- توضع إشاره عدم تصرف على سند الملکیه إلى حین تنفیذ المستثمر الأجنبی التزاماته وبتأیید من هیئه الاستثمار المانحه للاجازه.
ج- یلتزم المستثمر العراقی والأجنبی بالغرض أللذی ملکت من اجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربه بهما.
د- فی حاله إخفاق المستثمر العراقی والأجنبی ألذی تملک أرضا أو عقارا بموجب هذا القانون ,فی تنفیذ التزاماته ضمن المده المحدده فی الاتفاق المبرم مع هیئه الاستثمار المانحه للاجازه, تتولى دائره التسجیل العقاری وبناء على طلب من الهیئه المذکوره, إلغاء التسجیل وإعاده الأرض أو العقار إلى مالکها السابق مقابل إعاده بدل البیع إلیه.
هـ- یلتزم المستثمر العراقی والأجنبی بتشیید الوحدات السکنیه خلال الفتره المحدده فی الاتفاق وبیعها أو إیجارها إلى المواطنین وفقا لتعلیمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقی والأجنبی إن یتصرف ببقیه أجزاء المشروع الإسکانی طیله فتره الاجازه وفق شروط الاتفاق المبرم معه.
ثالثا- ا- للمستثمر العراقی والأجنبی حق إستئجار الأراضی والعقارات من الدوله أو من القطاعین الخاص والمختلط لغرض إقامه المشاریع الاستثماریه علیها لمده لا تزید على مده الاجازه والتی لا تزید مدتها عن (۵۰) خمسین سنه قابله للتجدید بعد مراعاه طبیعه المشروع والجدوى الاقتصادیه منه.
ب- لهیئه الاستثمار المانحه للاجازه الاتفاق مع المستثمر العراقی أو الأجنبی على عوده المشروع إلى الدوله أو الإقلیم أو المحافظه غیر المنتظمه فی إقلیم بعد انتهاء مده الاجازه وبالشروط الوارده فی الاتفاق المبرم معه.
ج- للمستثمر العراقی أو الأجنبی إن ینقل ملکیه المشروع الاستثماری کلا أو جزءا خلال مده الاجازه إلى أی مستثمر عراقی أو أجنبی أخر, على إن یواصل المستثمر الجدید العمل فی المشروع فی الاختصاص ذاته أو فی اختصاص أخر بعد موافقه الهیئه المانحه للإجازه, ویحل المستثمر الجدید محل المستثمر السابق فی الحقوق والالتزامات المترتبه علیه بموجب هذا القانون وإحکام الاتفاق المبرم مع المستثمر المذکور. فی حاله نقل المستثمر العراقی أو الأجنبی لملکیه المشروع خلال مده تمتعه بالمزایا والتسهیلات والضمانات الممنوحه له, فان المستثمر الجدید یستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلک المده.
د- للهیأه المانحه للاجازه الاتفاق مع المستثمر العراقی او الاجنبی على بقاء المشروع الاستثماری ملکا للمستثمر أرضا وبناء أو بناء حسب مااذا کان المشروع اسکانیا او غیر اسکانی على التوالی والتعاقب بعد انتهاء فتره الاجازه دون التمتع بالمزایا والتسهیلات والضمانات الوارده فی هذا القانون.
رابعا – اولا- تستثنى الاجرات الخاصه بإیجار عقارات الدوله للمستثمر العراقی والأجنبی لإغراض أقامه المشاریع الإستثماریه بموجب هذا القانون من إحکام قانون بیع وإیجار أموال الدوله رقم (۳۲) لسنه ۱۹۸۶ أو أی قانون أخر یحل محله ویتم تحدید أسس احتساب بدل الإیجار وفق نظام یصدر لهذا الغرض.
ثانیا- – تستثنى الاجرات الخاصه ببیع عقارات الدوله للمستثمر العراقی والأجنبی لإغراض أقامه مشاریع الإسکان بموجب هذه الماده, من إحکام قانون بیع وإیجار أموال الدوله رقم (۳۲) لسنه ۱۹۸۶ أو أی قانون أخر یحل محله.
الماده – ۵ – أولا- لایعمل بتعدیل الفقره اولا من هذه الماده ( تبقى نفس الماده فی القانون الاصلی رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰۶ .
ثانیا- یلغى نص الفقره (ا) من البند (ثانیا) من الماده ۱۱ القانون ویحل محله ما یأتی:
ا- التداول فی سوق العراق للأوراق المالیه بالأسهم والسندات المدرجه فیه واکتساب العضویه فی الشرکات المساهمه الخاصه والمختلطه, ولا یمنع من ذلک وجود عقارات ضمن موجودات الشرکات المذکوره.
الماده – ۶ – یحذف البند (رابعا) من الماده (۲۰) من القانون ویحل محله ما یأتی:
رابعا- ا- عند رفض طلب التاسیس فلصاحبه ان یطلب اعاده النظر فیه من رئیس هیئه الاقلیم او المحافظه غیر المنتظمه فی اقلیم خلال (۱۵) خمسه عشر یوما من تاریخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئیس الهیئه المعنیه البت فی الطلب خلال (۷) سبعه ایام من تاریخ تسجیله فی مکتبه.
ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهیئه الوطنیه للاستثمار خلال (۱۵) خمسه عشر یوما من تاریخ صدور قرار الرفض وعلى الهیئه البت فی الاعتراض خلال (۱۵) خمسه عشر یوما من تاریخ تسجیله فی مکتب رئیس الهیئه الوطنیه للاستثمار.
ج- اذا رفضت الهیئه الوطنیه للاستثمار طلب التاسیس المقدم الیها فلصاحبه ان یطلب من الهیئه اعاده النظر فیه خلال (۱۵) خمسه عشر یوما من تاریخ تبلغه بقرار الرفض, وعلى الهیئه ان تبت فی الطلب خلال (۷) سیعه ایام من تاریخ تسجیله فی مکتب رئیس الهیئه, ویکون قرارها قابلا للاعتراض علیه لدى مجلس الوزراء خلال (۱۵) خمسه عشر یوما من تاریخ التبلغ به.
الماده – ۷ – یلغى نص الماده (۲۳) من القانون ویحل محله ما یأتی:
على وزارات المالیه والبلدیات والإشغال العامه والزراعه وأمانه بغداد والبلدیات فی المحافظات توفیر الأراضی والعقارات الصالحه لاقامه المشاریع الاستثماریه, وإعلام الهیئه الوطنیه بارقامها ومساحاتها وعائدیتها وجنسها واستخداماتها, وتتولى الهیئه تخصیصها إلى المستثمرین العراقیین والأجانب على وفق القانون.
تضاف ماده جدیده الى الفصل السابع ( احکام عامه ) من القانون الاصلی:
ماده جدیده : تلزم وزارات المالیه والبلدیات والاشغال العامه وامانه بغداد والبلدیات فی المحافظات والهیئات والدوائر غیر المرتبطه بوزاره توفیر الاراضی والعقارات الصالحه لاقامه المشاریع الاستثماریه واعلام الهیئه الوطنیه بارقامها ومساحاتها وعائدیتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهیئه الوطنیه تخصیصها الى المستثمرین العراقیین والاجانب وفق نظام تقترحه الهیئه الوطنیه وبموافقه مجلس الوزراء.
الماده – ۸ – یلغى نص الماده (۳۲) من القانون ویحل محلها ما یأتی:
أ- تسری احکام هذا القانون على مشاریع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمه والعامله وبطلب من ادارتها وموافقه الهیئه دون اثر رجعی.
ب- تشمل مشاریع القطاع العام المتعاقد على تأهیلها أو تشغیلها مع القطاع الخاص والمختلط بکافه المزایا والتسهیلات والضمانات الوارده فی القانون ویسری ذلک على المشاریع التی تم التعاقد علیها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا یترتب على ذلک, الإعفاء من أیه رسوم أو ضرائب مستحقه علیها قبل نفاذ هذا القانون.
الأسباب الموجبه:
من اجل تسهیل وتنظیم العمل فی الهیئه الوطنیه للاستثماروخلق مناخ مشجع للاستثمار فی العراق, خاصه فی قطاع الاسکان وازاله المعوقات القانونیه التی تعترض سبیله مما ینعکس ایجابا على تسریع عملیه التنمیهالاقتصادیه واعاده الاعمار فی العراق.
شرع هذا القانون
