متن کامل قانون اساسی عراق

 

دو شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۰۵

قانون اساسی عراق

بسم الله الرحمن الرحیم
ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم .
ما اهالی عراق خاستگاه پیامبران و رسولان , سرزمین ائمه اطهار و پیشتازان تمدن و کتابت و نگارش هستیم که اولین قانون بشری در سرزمین ما تدوین شد , قدیمی ترین معاهده عادلانه برای اداره امور در سرزمین ما تهیه شد , صحابه و اولیا در سرزمین ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمین ما به تامل و تفکر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوری زدند با آگاهی از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نیروهای ملی و سیاسی و با حمایت دوستان , برای اولین بار در تاریخ خود در روز سی ژانویه ۲۰۰۵ میلیونها زن و مرد و پیر و جوان پای صندوقهای رای حاضر شدند آنها در حالی پای صندوق های رای حاضر شدند که سرکوب های طایفه ای توسط ستمگران مستبد را به یاد می آوردند , از شهدای فجایع عراق اعم از شیعه و سنی , عرب , کرد و ترکمن و بقیه برادران خود الهام می گیرند.
فاجعه حمله به شهرهای مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانیه انها را تحت تاثیر قرار داده است , آتش گورهای دسته جمعی , اهوار و دجیل و… آنان را داغ کرده است , درباره فجایع سرکوب قومی در کشتارهای حلبچه , برزان , انفال و کردهای فیلی سخن می گویند و از فجایع سرکوب ترکمن ها در البشیرالهام می گیرند.
اهالی منطقه غربی نیز مانند بقیه مناطق عراق با کشتار رهبران شخصیتها و بزرگان و آواره شدن افراد شایسته و خشکاندن منابع فکری و فرهنگی روبرو شدند بر همین اساس دست به دست هم دادیم تا دوشادوش یکدیگر عراق جدیدی بسازیم , عراق آینده که از طایفه گرایی , گرایش های نژادی , مشکلات منطقه ای و تبعیض و طرد درخبری نیست .
تکفیر و تروریسم پیشرفت مابه سمت ایجاد کشور قانون را متوقف نکرد و طایفه گرایی و نژادپرستی نیز ما را از تلاش برای تقویت وحدت ملی , در پیش گرفتن شیوه انتقال مسالمت آمیز قدرت , اتخاذ شیوه توزیع عادلانه ثروت ودادن فرصت های برابر به همه بازنداشت .
ما ملت عراق که تازه از ذلت و خواری بیرون آمده و با یک نظام جمهوری فدرال دمکراتیک کثرت گرا با اطمینان به آینده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پیر و جوان عزم خود را جزم کرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سیاست تجاوز را کنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه های آنان و کودکان و امور آنها توجه کند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ریشه تروریسم را از جا بکند.
ملت عراق که با همه عناصر و مولفه های خود عهد بسته است آزادانه تصمیم بگیرد و اتحاد را برای خود برگزیده است و از دیروز برای فردا عبرت بگیرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهای عالی رسالت های آسمانی ودستاوردهای جدید علمی و تمدن انسانی این قانون اساسی دائمی را تدوین کند.
پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزادی ملت , سرزمین و حاکمیت عراق را برای آن حفظ می کند.

بخش اول
اصول اساسی

ماده ۱
جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است .
ماده ۲
۱ ـ اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری است .
۱ ـ الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز
نیست .
۱ ـ ب : تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد جایز نیست .
۱ ـ ج : تدوین قوانینی که باحقوق و آزادیهای اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد جایز نیست .
۲ ـ قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد مانند مسیحیان , یزیدیان و صائبی های مندائی را تضمین می کند.
ماده ۳
عراق کشوری دارای اقوام , ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و ملت عرب آن بخشی از امت عربی هستند.
ماده ۴
۱ ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در موسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.
۲ ـ دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می شود.
۲ ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان .
۲ ـ ب : در اماکن رسمی مثل پارلمان , هیئت دولت , دادگاهها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می شود.
۲ ـ ج : اسناد رسمی و نامه ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد.
۲ ـ د : طبق ضوابط آموزشی , مدارس دو زبانه دایر خواهد شد .
۲ ـ ه : هر مسئله دیگری مثل پول , گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد.
۳ ـ نهادها و دستگاههای فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می کنند.
۴ ـ زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در انجا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمارروند.
۵ ـ در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.
ماده ۵
حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رای دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می کنند.
ماده ۶
قدرت به صورت مسالمت آمیز و از طریق ابزارهای دمکراتیک که درقانون اساسی بر آنها تصریح شده است منتقل می شود.
ماده ۷
۱ ـ فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی , تکفیر یاپاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا ازان ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند ودیگران را به ان تحریک کند بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های ان تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی درعراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می شود.
۲ ـ کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز , گذرگاه یا صحنه فعالیتهای آن جلوگیری کند.
ماده ۸
عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است وکوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل کند , روابط خود را براساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرارمی کند و تعهدات بین المللی خود را رعایت می کند.
ماده ۹
۱ ـ الف : نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مولفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض رارعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست , در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد.
۱ ـ ب : تشیکل گروههای شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است .
۱ ـ ج : نیروهای مسلح عراق و اعضای آنها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمانهای وابسته به آنها نمی توانند برای احراز پست های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم های وزارت دفاع آنها را منع می کند شرکت کنند , این ممنوعیت , فعالیت افراد یاد شده را شامل می شود که این فعالیت ها را به صورت شخصی یاشغلی انجام می دهند ولی شامل حق رای دادن آنها در انتخابات نمی شود.
۱ ـ د : سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه هایی در اختیار دولت عراق قرار می دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیر نظر قوه قانون گذاری خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند.
۱ ـ ه : دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش , توسعه , تولید و استفاده از سلاح های هسته ای , شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات , مواد , فنآوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه , ساخت , تولید و استفاده از این گونه سلاحها مربوط می شود جلوگیری می کند.
۲ ـ خدمت زیر پرچم بر اساس قانون سازماندهی می شود .
ماده ۱۰
عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آنها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید می کند.
ماده ۱۱
بغداد پایتخت جمهوری عراق است .
ماده ۱۲
۱ ـ پرچم , شعائر و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص می شود.
۲ ـ نشان ها , تعطیلات رسمی , مناسبت های مذهبی و ملی و تقویم هجری و میلادی بر اساس قانون مشخص می شود.
ماده ۱۳
این قانون اساسی , عالی ترین قانون عراق به شمار می رود و همه قسمتهای آن بدون استثنا الزام آور است .
۳ ـ تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد جایز نیست و هر گونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یاهر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است .

بخش دوم
حقوق و آزادی ها

فصل اول
حقوق مدنی و سیاسی

ماده ۱۴
عراقی ها بدون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت , نژاد , قومیت , اصل , رنگ , دین , مذهب , اعتقادات , اندیشه یا اوضاع اقتصادی واجتماعی دربرابرقانون برابر هستند.
ماده ۱۵
هر فردی حق برخورداری از زندگی , امنیت وآزادی دارد و محرومیت وی دراین حقوق یامحدود نمودن حقوق وی براساسا قانون وحکم صادره ازمقامات قضایی ذیربط جایز نیست .
ماده ۱۶
حق برابری فرصتهابرای همه عراقی هاتضمین شده است و حکومت اتخاذاقدامات لازم برای این امر را برعهده دارد.
ماده ۱۷
حریم خصوصی هر شخص تاجایی که باحقوق دیگران و آداب عمومی منافات نداشته باشد محفوظ است .
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یاتفتیش وتعرض به آنها جز با حکم قضایی طبق قانون جایز نیست .
ماده ۱۸
۱ ـ هرکس پدر یا مادر عراقی داشته باشد عراقی محسوب می شود .
۲ ـ ملیت عراقی حق هر عراقی است واساس شهروندی وی به شمار می رود.
۳ ـ الف : سلب ملیت عراقی از کسی که درعراق متولد شده به هر دلیلی که باشد ممنوع است و کسی که این حق از وی سلب شده است می تواند اعاده حق خود را خواستار شود. این امر براساس قانون مشخص می شود.
۳ ـ ب : تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب شود.
۴ ـ هرعراقی حق دارد چندتابعیت داشته باشد کسانی که پستهای حساس یاعالی امنیتی رااحراز می کنند باید هرگونه تابعیت دیگری راکه به دست آورده اند رها کنند , این امر براساس قانون مشخص می شود.
۵ ـ تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق لطمه وارد می کند داده نخواهد شد.
۶ ـ احکام مربوط به تابعیت درقانونی خواهد آمد و دادگاههای ویژه به دعاوی که درخصوص آن روی میدهد رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۱۹
۱ ـ دستگاه قضایی مستقل است و جز قانون هیچ کس حاکمیتی برآن ندارد.
۲ ـ هر جرم و مجازاتی بر اساس نص قانون تعیین میشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتی است که قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتی شدید تر ازمجازاتی که هنگام ارتکاب جرم نافذ بوده است جایز نیست .
۳ ـ دادخواهی حق همه است .
۴ ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است .
۵ ـ متهم تازمانی که محکومیتش دردادگاه قانونی عادل ثابت شود بیگناه است و متهم پس ازآزادی به خاطر همان اتهام باردیگر محاکمه نمی شود مگراینکه دلایل جدیدی پیدا شود
۶ ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضایی و اداری حق همه افراد است .
۷ ـ جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیر علنی برگزار کند.
۸ ـ مجازات شخصی است .
۹ ـ قوانین عطف به ما سبق نمی شود مگراینکه به آن تصریح شده باشد . به استثنا قوانین مالیات وعوارض
۱۰ ـ قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگراینکه برای متهم بهتر باشد.
۱۱ ـ دادگاه برای کسی که به انجام جنایتی متهم شده است و وکیل مدافع ندارد باهزینه دولت وکیل می گیرد.
۱۲ ـ الف : بازداشت ممنوع است .
۱۲ ـ ب : حبس بازداشت دراماکن غیر از اماکنی که طبق قوانین زندانها برای آن اختصاص یافته است و مشمول مراقتبهای بهداشتی واجتماعی می شود و تحت نظر مقامات کشور قراردارد ممنوع است .
۱۳ ـ برگه های تحقیقات اولیه تا بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار می گیرد و تمدید آن فقط یک بار وبه همین مدت امکان پذیر است .
ماده ۲۰
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومی دخالت کرده وازحقوق سیاسی از جمله حق رای دادن انتخاب کردن و نامزد شدن بهره مند شوند.
ماده ۲۱
۱ ـ تحویل یک شهروند عراقی به مقامات و طرفهای خارجی ممنوع است
۲ ـ حق پناهندگی سیاسی به عراق در قانون مشخص می شود و تحویل پناهنده سیاسی به مقام خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که ازان فرار کرده است جایز نیست .
۳ ـ حق پناهندگی سیاسی به کسانیکه به ارتکاب جنایات بین المللی یاتروریستی متهم شده اند یاکسانیکه به عراق خساراتی وارد کرده اند داده نمی شود.
۲ ـ حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی
ماده ۲۲
۱ ـ کاری که زندگی باعزت برای عراقی ها راتضمین میکند حق همه آنان است .
۲ ـ قانون روابط بین کارگر و کارفرما را براساس اصول اقتصادی و با رعایت اصول عدالت اجتماعی تنظیم می کنند.
۳ ـ حکومت حق تاسیس سندیکاها واتحادیه های صنفی یاپیوستن به انهاراتضمین میکند واین امر براساس قانون سازماندهی می شود.
ماده ۲۳
۱ ـ مالکیت خصوصی محفوظ است و مالک حق دارد ازان بهره برداری کرده و در چارچوب قانون دران تصرف کند.
۲ ـ سلب مالکیت مگر به خاطر منافع عمومی و درمقابل غرامت عادلانه که قانون انرا تعیین میکند جایز نیست .
۳ ـ الف : شهروند عراقی درهرجای کشور حق مالکیت دارد وغیر عراقی هانمی توانند اموال غیر منقول را در مالکیت داشته باشند مگرمواردی که درقانون مستثنی شده است .
۳ ـ ب : مالکیت بااهداف تغییر جمعیت ممنوع است .
ماده ۲۴
حکومت آزادی نقل و انتقال نیروی کار کالاها و سرمایه عراقی را بین مناطق و استانها تضمین میکند و این امر براساس قانون سازماندهی میشود.
ماده ۲۵
حکومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جدید اقتصادی راکه ضامن بهره برداری ازهمه منابع وگسترش منابع و تشویق بخش خصوصی وتوسعه آن است تضمین میکند.
ماده ۲۶
حکومت تشویق سرمایه گذاری دربخشهای مختلف راکه با صدور قاونی سازماندهی میشود برعهده دارد.
ماده ۲۷
۱ ـ اموال عمومی حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندی واجب است .
۲ ـ احکام ویژه مربوط به حفظ املاک کشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردی که چشم پوشی ازاین اموال جایز نیست درقانونی سازماندهی می شود.
ماده ۲۸
۱ ـ تعدیل گرفتن ومعافیت مالیاتی فقط براساس قانون صورت می گیرد .
۲ ـ افراد کم درآمد ازپرداخت مالیات معاف می شوندتابه حداقل درآمد برای زندگی لطمه ای وارد نشود. این امر درقانونی سازماندهی می شود.
ماده ۲۹
۱ ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حکومت موجودیت ارزش دینی , اخلاقی وملی آنرا حفظ می کند.
۱ ـ ب : حکومت حمایت از مادران , کودکان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامین شرایط مناسب برای رشد تواناییهای رابرعهده دارد.
۲ ـ تربیت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدین است و فرزندان نیز باید به والدین خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتوانی و پیری مراقبت کنند.
۳ ـ بهره برداری اقتصادی درکودکان ممنوع است وحکومت اقدامات مناسب برای حمایت از آنان را اتخاذ میکند.
۴ ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است
ماده ۳۰
۱ ـ حکومت بیمه اجتماعی وبهداشت وعناصر اصلی زندگی با عزت رابرای افراد و خانواده ها بخصوص کودکان و زنان تامین می کنند و درآمد و مسکن مناسب را برای آنان فراهم می کند.
۲ ـ حکومت درشرایط پیری , بیماری , ازکارافتادگی , آوارگی , یتیمی , یابیکاری بیمه اجتماعی عراقی ها را تامین کرده و می کوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمایت کند و حتی تامین مسکن برای انان , راههای ویژه ای رابرای کمک و توجه به آنان می اندیشد این امر درقانونی سازماندهی می شود.
ماده ۳۱
۱ ـ مراقبت بهداشتی حق هر عراقی است حکومت به بهداشت عمومی توجه دارد و
ماده ۳۲
……………..
ماده ۳۳
۱ ـ هر فردی حق دارد در شرایط زیست محیطی سالمی زندگی کند .
۲ ـ حکومت محافظت از محیط زیست , تنوع زیستی را بر عهده دارد .
ماده ۳۴
۱ ـ آموزش عامل اصلی پیشرفت جامعه است که این امر برعهده حکومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدایی اجباری است و مبارزه بابیسوادی نیز برعهده حکومت است .
۲ ـ آموزش رایگان در مراحل مختلف حق هر عراقی است .
۳ ـ حکومت تحقیقات علمی با اهداف صلح آمیز راکه درخدمت بشریت است تشویق می کند و از ابداع , ابتکار و نوابغ حمایت می کند.
۴ ـ آموزش های ویژه تضمین شده است و درقانونی سازماندهی می شود .

فصل دوم
آزادی ها

ماده ۳۵
۱ ـ الف : آزادی و کرامت انسان محفوظ است .
۱ ـ ب : بازداشت یا بازجویی از افراد فقط بر اساس حکم قضایی امکان پذیر است .
۲ ـ ج : هر نوع شکنجه جسمی و روحی و رفتار غیرانسانی ممنوع است و اعترافاتی که به زور یااز طریق تهدید یا شکنجه به دست آید , اعتبار ندارد. شخصی که براثر چنین رفتارهایی متضرر شده است تواند غرامت وخسارات مادی یامعنوی را که به وی وارد شده است , طبق قانون طلب کند.
۲ ـ حکومت در برابر احیا فکری , سیاسی یا امنیتی از افرادحمایت می کند.
۳ ـ کار اجباری , بردگی , تجارت برده , تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسی ممنوع است .
ماده ۳۶
حکومت بطوری که به نظم و آداب عمومی لطمه واردنکند امور زیر را برعهده دارد.
۱ ـ آزادی بیان اندیشه با همه ابزار .
۲ ـ آزادی مطبوعات , چاپ , نشر و رسانه ها .
۳ ـ آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیزکه براساس قانون سازماندهی می شود.
ماده ۳۷
۱ ـ آزادی تاسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی یاپیوستن به آنها تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می شود.
۲ ـ اجبار افراد برای پیوستن به حزب , جمعیت یا یک تشکل سیاسی یاواداشتن او به ادامه عضویت در آن ممنوع است .
ماده ۳۸
آزادی ارتباطات و مراسلات پستی , تلگرافی , تلفنی و الکترونیکی تضمین شده است و نظارت بران , شنود یا افشای آنها مگر با حکم قضایی و در مواردی که ضرورت قانونی و امنیتی داشته باشد جایز نیست .
ماده ۳۹
مردم عراق می توانند آزادانه مشخصات فردی خود را طبق دین , مذهب , اعتقاد یا انتخاب خود حفظ کنند.
ماده ۴۰
هرفردی آزادی اندیشه و عقیده دارد.
ماده ۴۱
۱ ـ پیروان هر دین یا مذهبی در موارد زیر آزادی دارند .
۱ ـ الف : شعائر دینی از جمله مراسم حسینی .
۱ ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهای دینی که براساس قانون سازماندهی می شود.
۲ ـ حکومت آزادی عبادت و محافظت از اماکن آن را تضمین می کند.
ماده ۴۲
۱ ـ هرعراقی آزادی نقل و انتقال و سفر و سکونت در داخل و خارج عراق را دارد.
۲ ـ تبعید شهروندعراقی یا اخراج و محروم کردن وی از بازگشت به وطن ممنوع است .
ماده ۴۳
۱ ـ حکومت برتقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و حمایت و توسعه ومستقل کردن آنها بطوری که با ابزارهای مسالمت آمیز برای تحقق اهداف مشروع آن هماهنگی داشته باشد تاکید دارد. این امر در قانونی سازماندهی می شود.
۲ ـ حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تاکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین , قانون و تقویت ارزشهای والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد , توجه می کند و از عرف های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد جلوگیری به عمل می آورد.
ماده ۴۴
هر فردی حق دارد از همه حقوق ذکر شده در معاهدات و توافق نامه های بین المللی مربوط به حقوق بشر که عراق آنها را پذیرفته است و با این قانون اساسی منافاتی ندارد برخوردار شود.
ماده ۴۵
اجرای حقوق و آزادی های وارده دراین قانون اساسی فقط براساس قانون محدود می شود بطوری که این محدودیت به اصل آزادی یا حق لطمه ای وارد نکند.

بخش سوم
قوای حکومت فدرال

ماده ۴۶
قوای حکومت فدرال شامل قوه مقننه , مجریه و قضاییه است که هر یک از آنها براساس تفکیک وظایف بین قوا وظایف و ماموریتهای خود را انجام می دهند.

فصل اول
قوه مقننه

ماده ۴۷
قوه مقننه در حکومت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و شورای مناطق و استانها تشکیل یافته است .

 
مجلس نمایندگان

ماده ۴۸ ـ
۱ ـ مجلس نمایندگان با شماری از نمایندگان ملت عراق تشکیل می شود و برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می گیرد ضمن آنکه میزان نمایندگی سایر مولفه های ملت عراق در این انتخابات لحاظ خواهد شد.
۲ ـ نامزدهای عضویت در مجلس نمایندگان باید تابعیت کامل عراقی داشته باشند.
۳ ـ شرایط مربوط به نامزدها و رای دهندگان و هر آنچه را که مربوط به انتخابات است توسط قانون مشخص می شود.
۴ ـ قانون انتخابات عراق باید در پی تحقق بخشیدن به میزان نمایندگی زنان در مجمع ملی باشد به این معنی که زنان کمتر از یک چهارم اعضای مجلس مجمع ملی نباشند.
۵ ـ مجلس نمایندگان قانونی را وضع خواهد کرد که به موجب آن وضع مربوط به جایگزینی اعضا به هنگام استعفا , برکناری یا مرگ مشخص خواهد شد.
۶ ـ در دست داشتن شغل نمایندگی مجلس و یا هر کار و منصب رسمی دیگر به طور همزمان جایز نیست .
ماده ۴۹ ـ
اعضای مجلس نمایندگان قبل از آغاز به کار خویش باید به ترتیب ذیل در برابر مجلس سوگند یاد کنند.
به خداوند عظیم و والامرتبه سوگند می خورم که وظایف و مسئولیتهای قانونی خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهم و حافظ استقلال و حاکمیت عراق و پشتیبان منافع ملت باشم و نسبت به سلامت ارضی , حریم هوایی , آبها , ثروتها و نظام دمکراتیک فدرال توجه و هوشیاری کامل داشته باشم و برای پاسداری از آزادیهای عمومی و فردی و استقلال قوه قضائیه تلاش کنم و به اجرای بی طرفانه قوانین همراه با امانتداری پایبند باشم و خداوند را برآنچه که گفتم شاهد و ناظر قراردهم .

ماده ۵۰ ـ
مجلس نمایندگان برای ساماندهی روند فعالیتهای خود نظامنامه داخلی وضع می کند.
ماده ۵۱ ـ
۱ ـ مجلس نمایندگان درباره سلامت اعضای خود تا ۳۰ روز پس از تاریخ ثبت اعتراض با اکثریت دو سوم اعضا تصمیم گیری خواهد کرد.
۲ ـ از زمان تاریخ صدور تصمیم مجلس (تا ۳۰ روز بعد) فرصت برای ارائه اعتراض به این تصمیم در دادگاه عالی فدرال وجود دارد.
ماده ۵۲ ـ
۱ ـ جلسات مجلس نمایندگان به صورت علنی برگزار خواهد شد و مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که جلسات غیرعلنی باشد.
۲ ـ وقایع مجلس از طریق ابزارهایی که خود مجلس مناسب می داند , پخش , خواهد شد.
ماده ۵۳ ـ
پانزده روز پس از تاثیر نتایج انتخابات عمومی رئیس جمهور با صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به ریاست مسن ترین اعضا برای انتخاب رئیس مجلس و معاونانش تشکیل می شود و تمدید آن به بیش از زمان مذکور پانزده روز جایز نیست .
ماده ۵۴ ـ
مجلس نمایندگان در نخستین نشست خود ریاست مجلس و معاون اول و دوم او را با اکثریت مطلق اعضای مجلس از طریق انتخابات مخفیانه مستقیم انتخاب خواهد کرد.
ماده ۵۵ ـ
۱ ـ مدت زمان دوران نمایندگی مجلس ۴ سال خواهد بود که از زمان برگزاری نخستین جلسه آغاز می شود و با جلسه پایانی سال چهارم خاتمه می یابد.
۲ ـ انتخاب نمایندگان مجلس جدید ۴۵ روز قبل از تاریخ پایان کار مجلس وقت صورت می گیرد.
ماده ۵۶ ـ
مجلس نمایندگان دو دوره سالیانه برگزار خواهد کرد که نباید از هشت ماه طولانی تر شود ضمن آنکه چگونگی برگزاری این نشستها براساس نظامنامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد. اما در دوره ای که بودجه عمومی به مجلس ارائه شده است نشست مجلس باید با موافقت با بودجه پایان یابد.
ماده ۵۷ ـ
۱ ـ رئیس جمهور , نخست وزیر , رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از اعضای مجلس , می توانند خواستار برگزاری نشست فوق العاده شوند. در نشست فوق العاده نیز فقط موضوعاتی بررسی می شود که جلسه برای آن تشکیل شده است .
۲ ـ بنا به درخواست رئیس جمهور , نخست وزیر یا رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس , نشست دوره ای می تواند به منظور در پی داشتن دستاوردهای لازم تا ۳۰ روز تمدید شود.
ماده ۵۸ ـ
۱ ـ الف ـ حد نصاب تشکیل جلسات مجلس , حضور اکثریت مطلق نمایندگان خواهد بود.
۱ ـ ب ـ تصمیمات مجلس با رای اکثریت نسبی اتخاذ خواهد شد مگر در مواردی که قانون خلاف آنرا ذکر کرده باشد.
۲ ـ الف ـ لوایح قانونی ارائه شده توسط رئیس جمهور و نخست وزیر در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
۲ ـ ب ـ بررسی قوانین پیشنهادی ارائه شده از جانب ده نفر از اعضای مجلس نمایندگان یا یکی از کمیسیونهای ویژه مجلس .
ماده ۵۹ ـ
مجلس نمایندگان موظف به انجام کارهای ذیل است :
اول : وضع قوانین فدرالیسم .
دوم : نظارت بر عملکرد قوه مجریه .
سوم : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین المللی با اکثریت دو سوم اعضا.
چهارم : انتخاب رئیس جمهور.
پنجم : موافقت با تعیین هر یک از :
الف ـ رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال , دادستان و رئیس هیئت نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی .
ب ـ سفیران و افراد معرفی شده برای مشاغل خاص از سوی شورای وزیران .
ج ـ رئیس ستاد ارتش , معاونان وی , فرماندهان لشکری و مافوقها و رئیس دستگاه اطلاعات پیشنهادی شورای وزیران .
ششم :
الف ـ استیضاح رئیس جمهور براساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان ,
ب ـ برکناری رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل , شکست سوگند قانون اساسی
هـ ـ نقض قانون اساسی ,
د ـ خیانت بزرگ
هفتم :
الف ـ اعضای مجلس نمایندگان می توانند نخست وزیر و وزرای کابینه را درباره هر موضوعی که درحیطه کاری آنان باشد , مورد سئوال قرار دهند و هریک از آنها موظف به پاسخگویی به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال کننده حق پیگیری پاسخ را دارد.
ب ـ دستکم بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس می توانند موضوع کلی درخواست توضیح درباره سیاستها و عملکرد شورای وزیران یایکی از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقدیم رئیس مجلس کنند آنگاه نخست وزیر یا وزرای کابینه زمانی را برای حضور در مجلس مشخص خواهد کرد.
ج ـ عضو مجلس نمایندگان می تواند با موافقت بیست و پنج نفر از اعضا , نخست وزیر یا وزرای کابینه را برای رسیدگی به اقدامات آنها در امور و حیطه تخصصی شان مورد استیضاح قرار دهند. و درخواست استیضاح نیز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
هشتم :
الف ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت مطلق آرا به هریک از وزیران رای عدم اعتماد دهد و آن وزیر از تاریخ دادن رای عدم اعتماد , برکنار شده به شمار می آید.
پس از بررسی استیضاح , طرح موضوع اعتماد به وزیر جایز نیست مگر آنکه خود او تمایل داشته باشد یا پنجاه نفر از اعضای مجلس درخواستی را در این زمینه امضا کنند. مجلس نیز حداقل پس از هفت روز از تاریخ ارائه درخواست تصمیم خود را صادر و اعلام می کند.
ب ـ رئیس جمهور میتواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند. مجلس نمایندگان می تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است .
مجلس نمایندگان میتواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند.
ج ـ درصورت سلب اعتماد از نخست وزیر , کابینه او منحل یا بر کنار شده به شمار می آید.
د ـ در صورت تصویب رای سلب اعتماد به تمامی اعضای شورای وزیران , نخست وزیر و وزرای کابینه او , برای پیشبرد روند امور دستکم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی , شورای وزیران جدید تشکیل شود.
هـ ـ مجلس نمایندگان از حق استیضاح مسئولان سازمانهای مستقل براساس اقدامات متعلق به وزیران برخوردار است و می تواند با اکثریت مطلق آنان را نیز مورد عفو و بخشش قرار دهد.
نهم :
الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در کشور با اکثریت دو سوم بنابه درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر
ب ـ حالت فوق العاده به مدت سی روز اعلام خواهد شد وبا موافقت برای هر بار قابل تمدید خواهد بود.
ج ـ به نخست وزیر اختیارات لازم برای اداره امور کشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده واگذار شده است و این اختیارات به گونه ای تنظیم شده است که مغایر با قانون اساسی نباشد.
د ـ درطول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده , نخست وزیر اقدامات اتخاذ شده و نتایج آن را به فاصله پانزده روز به پایان مدت زمان آن به مجلس نمایندگان ارایه خواهد کرد.
ماده ۶۰ ـ
۱ ـ شورای وزیران پیش نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه می کند.
۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند بین بخشها و فصل های بودجه عمومی جابجایی انجام و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورت ضرورت به شورای وزیران افزایش کلی هزینه ها را پیشنهاد کند.
ماده ۶۱ ـ
۱ ـ حقوق وامتیازات رئیس مجلس و معاونان او و نمایندگان براساس قانون مشخص می شود.
۲ ـ الف ـ نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات از حق مصونیت برخوردارند و در برابر دادگاهها در این خصوص بازخواست نمی شوند.
۲ ـ ب ـ بازداشت نمایندگان مجلس درطول دوران نمایندگی جایز نخواهد بود مگر اینکه به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده ای جنایتی مشهود مرتکب شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت او لغو خواهد شد.
۲ ـ ج ـ بازداشت اعضا درخارج از دوران نمایندگی آنها تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جایز خواهد بود و اگر ارتکاب جنایتی مشهود برای او محرز شود با موافقت رئیس مجلس مصونیت او لغو می کند.
ماده ۶۲ ـ
۱ ـ مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور و با رای اکثریت مطلق نمایندگان منحل می شود و انحلال مجلس در طول دوره استیضاح نخست وزیر جایز نیست
۲ ـ رئیس جمهور هنگام انحلال مجلس نمایندگان تامدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد.

شورای فدرال

ماده ۶۳ ـ
۱ ـ ایجاد شورای قانونگذاری موسوم به شورای فدرالی متشکل از نمایندگان مناطق و استانهای سازمان نیافته دریک منطقه که تشکیل این شورا و شروط عضویت در آن و وظایفش درقانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می رسد مشخص می شود.

فصل دوم
قوه مجریه

ماده ۶۴ ـ
قوه مجریه فدرال از رئیس جمهور و شورای وزیران تشکیل شده است که اختیارات و وظایف خود را براساس قانون اساسی و قوانین , متمم , انجام می دهد.
ماده ۶۵ ـ
رئیس جمهور , رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشوراست و برای تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق , حاکمیت وحدت و تمامیت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی تلاش و توجه جدی به خرج خواهد داد.
ماده ۶۶ ـ
نامزدهای ریاست جمهوری باید شرایط زیر را دارا باشند
۱ ـ از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد .
۲ ـ شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و چهل سال او تکمیل شده باشد.
۳ ـ از وجهه ای خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشد و سلامت و پایداری , عدالت , اخلاص به میهن در او مشهود باشد.
۴ ـ به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد کرده محکوم نشده باشد.
ماده ۶۷ ـ
۱ ـ تنظیم قانون مربوط به احکام نامزدی برای پست ریاست جمهوری .
۲ ـ تنظیم قانون انتخاب معاون یا معاونان رئیس جمهوری .
ماده ۶۸ ـ
۱ ـ مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا , رئیس جمهور را انتخاب می کند.
۲ ـ اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلوب و مورد نظر آرا را کسب کنند آنگاه رقابت بین دو نامزدی صورت گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را کسب کند , رئیس جمهور خواهد شد.
ماده ۶۹ ـ
رئیس جمهور در برابر مجلس نمایندگان و براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده سوگند یاد می کند.
ماده ۷۰ ـ
۱ ـ دوران ریاست جمهوری چهارسال خواهد بود و رئیس جمهور می تواند برای بار دوم نیز نامزد و انتخاب شود.
۲ ـ الف ـ پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس هم زمان است .
ب ـ رئیس جمهور به فعالیتهای خود تا پس از پایان انتخابات مجلس جدید و برگزاری نشستهای آن وانتخاب رئیس جمهور جدید ظرف سی روز پس از آغاز به کار مجلس ادامه می دهد.
ج ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی , انتخاب رئیس جمهور جدید برای به پایان رساندن زمان باقیمانده از دوران رئیس جمهور قبلی صورت می پذیرد.
ماده ۷۱ ـ
رئیس جمهور اختیارات زیر را دارد
۱ ـ صدور عفو ویژه به توصیه نخست وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی محکومان به ارتکاب جنایات بین المللی , تروریسم و فساد مالی و اداری است .
۲ ـ تایید معاهده ها و توافقنامه های بین المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان , تائیدیه رئیس جمهور پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت می گیرد.
۳ ـ تائید و صدور قوانینی که در مجلس وضع می شود که این کار نیز پس از پانزده روز از تاریخ دریافت آن صورت می پذیرد.
۴ ـ دعوت از مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسه پس از پانزده روز از تایید نتایج انتخابات و در حالتهای دیگری که درقانون اساسی به آن تصریح شده است .
۵ ـ اعطای مدال و نشان به توصیه نخست وزیر و براساس قانون .
۶ ـ پذیرش سفرا .
۷ ـ صدور دستورات ریاست جمهوری .
۸ ـ تائید احکام صادره در دادگاههای ویژه .
۹ ـ فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای اهداف و مقاصد تشریفاتی و جشنها.
۱۰ ـ انجام دادن هریک از وظایف دیگر ریاست جمهوری که در قانون اساسی به آن تصریح شده است .
ماده ۷۲ ـ
حقوق ماهانه و اعتبارات رئیس جمهور بر اساس قانون تعیین می شود.
ماده ۷۳ ـ
۱ ـ رئیس جمهور باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس نمایندگان تحویل دهد. این استعفا پس از هفت روز از تحویل آن به مجلس نافذ است .
۲ ـ معاون رئیس جمهور درزمان غیاب او جانشین او هستند .
۳ ـ در صورت خالی ماندن این پست ریاست جمهوری به هرعلتی , معاون رئیس جمهور جانشین اوست و مجلس نمایندگان باید ظرف سی روز رئیس جمهور جدید را معرفی کند.
۴ ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری و نبودن معاون او رئیس مجلس نمایندگان جانشین او می شود و رئیس جمهور جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام قانون اساسی انتخاب می شود.
ماده ۷۴ ـ
۱ ـ رئیس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است به تشکیل شورای وزیران ظرف پانزده روز پس از تشکیل اولین جلسه مجلس مکلف می کند. البته به استثنای مواردی که در بند ـ ب از بند دوم ماده هفتادم قانون اساسی به آن تصریح شده است .
۲ ـ نخست وزیر مکلف است کابینه خود را ظرف حداکثر سی روز از تاریخ ابلاغ معرفی کند.
۳ ـ اگر نخست وزیر مکلف , ظرف مدتی که در بند دوم به آن تصریح شد موفق به تشکیل کابینه نشد , رئیس جمهور حداکثر تا پانزده روز نامزدی جدید را مامور تشکیل کابینه می کند.
۴ ـ نخست وزیر مکلف , اسامی وزرا و برنامه ها را به مجلس ارائه می کند و در صورت موافقت با تک تک وزرا و برنامه هایشان با اکثریت مطلق آرا , کابینه رای اعتماد می گیرد.
۵ ـ در صورتی که وزیران نتوانند رای اعتماد کسب کنند رئیس جمهور تا پانزده روز فرصت دارد نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند.
ماده ۷۵ ـ
۱ ـ نخست وزیر نیز باید شروطی را که برای رئیس جمهور لازم بود دارا باشد و مدرک دانشگاهی یا معادل آن را دریافت کرده و حداقل سن او سی وپنج سال کامل باشد.
۲ ـ هر یک از وزرا نیز باید شروطی را که برای نمایندگان مجلس لازم بود دارا و مدرک دانشگاهی یا معادل داشته باشند.
ماده ۷۶ ـ
نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاستهای کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمایندگان مجلس , وزرا را بر کنار کند.
ماده ۷۷ ـ
نخست وزیر و اعضای کابینه او براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده در مجلس نمایندگان سوگند یاد می کنند.
ماده ۷۸ ـ
شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است :
۱ ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت .
۲ ـ ارائه لوایح قانونی .
۳ ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین .
۴ ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی , تراز نهایی و برنامه های توسعه .
۵ ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه های ویژه , رئیس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن , رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی .
۶ ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله .
ماده ۷۹ ـ
۱ ـ رئیس جمهور در صورت خالی ماندن پست نخست وزیری بنا به هر دلیلی , عهده دار این پست خواهد بود.
۲ ـ رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز و براساس ماده ۷۴ قانون اساسی نامزد دیگری را به تشکیل کابینه موظف کند.
ماده ۸۰ ـ
تنظیم قانون مربوط به حقوق و مقرریهای نخست وزیر و اعضای کابینه و افراد هم سطح با آنها.
ماده ۸۱ ـ
مسئولیت نخست وزیر و وزرای کابینه او در برابر مجلس به صورت همبستگی و فردی است .
ماده ۸۲ ـ
۱ ـ قانونی برای چگونگی فعالیت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و مشخص کردن وظایف و اختیارات آنها وضع می شود و فعالیت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمایندگان است .
۲ ـ ارتباط داشتن دستگاههای اطلاعات ملی با شورای وزیران .
ماده ۸۳ ـ
شورای وزیران برای ساماندهی به روند فعالیتها و کارهای خود نظامنامه ای داخلی تدوین می کند.
ماده ۸۴ ـ
تشکیل وزارتخانه ها , وظایف و اختیارات آنها و اختیارات وزیر براساس قانون تعیین می شود.

فصل سوم
قوه قضائیه

ماده ۸۵ ـ
قوه قضائیه مستقل است و دادگاههای مختلف که احکام آنها براساس قانون صادر می شود , اداره آن را بر عهده دارند.
ماده ۸۶ ـ
قضات مستقل هستند و در قضاوت هیچ چیز جز قانون بر آنها حاکم نیست . هیچ قدرتی حق دخالت در دستگاه قضایی یا امور مربوط به عدالت را ندارد.
ماده ۸۷ ـ
قوه قضائیه فدرال از شورای عالی قضاوت , دیوان عالی فدرال , دادگاه تشخیص فدرال , دادستانی , سازمان نظارت قضایی و دیگر دادگاههای فدرال که طبق قانون سازماندهی می شود تشکیل می گردد.
الف ـ شورای عالی قضایی
ماده ۸۸ ـ
شورای عالی قضاوت , اداره امور سازمانهای قضایی را بر عهده دارد و قانون , روش تشکیل , وظایف و اصول سیر فعالیتهای آن را تعیین می کند.
ماده ۸۹ ـ
شورای عالی قضاوت دارای اختیارات زیر است :
۱ ـ اداره امور قضایی و نظارت بر بخش قضایی فدرال .
۲ ـ انتخاب رئیس و اعضای دادگاه تشخیص فدرال , رئیس دادستانی و رئیس سازمان عالی نظارت قضایی و معرفی آنها به مجلس نمایندگان برای موافقت باتعیین آنها.
۳ ـ پیشنهاد طرح بودجه سالیانه قوه قضاییه فدرال و ارائه آن به مجلس نمایندگان برای موافقت با آنها.
ب ـ دیوان عالی فدرال
ماده ۹۰ ـ
۱ ـ دیوان عالی فدرال سازمانی قضایی است که از لحاظ مالی و اداری مستقل است .
۲ ـ دیوان عالی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناس فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکیل می شود که تعداد , روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه براساس قانونی که با اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می شود تعیین می شود.
ماده ۹۱ ـ
وظایف دیوان عالی فدرال به شرح ذیل است :
۱ ـ نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی با قانون اساسی .
۱ ـ تفسیر متون قانون اساسی .
۳ ـ داوری در مسائلی که ناشی از اجرای قوانین فدرال , تصمیمات , آئین نامه ها , آموزشها و اقدامات صادره از دولت مرکزی است ضمن آنکه قانون حق هر یک از شورای وزیران و افراد هم شان و غیر از آنرا برای اعتراض مستقیم در دادگاه محترم شمرده است .
۴ ـ داوری در اختلافاتی که بین دولت فدرال و حکومتهای منطقه ای , استان ها , شهرها و شوراها رخ می دهد.
۵ ـ حل و فصل مناقشات میان حکومتهای منطقه ای و استانها.
۶ ـ داوری در اتهامات وارده به رئیس جمهور , نخست وزیر و وزرا.
۷ ـ تایید نتایج نهایی انتخابات عمومی نمایندگان مجلس .
۸ ـ الف ـ داوری در اختلافات سازمانهای قضائی فدرال و سازمانهای قضایی مناطق و استانهای خارج از مناطق .
۸ ـ ب ـ داوری در مناقشات و اختلافات سازمانهای قضایی اقلیمها و استانهای خارج از زیر مجموعه مناطق .
ماده ۹۲ ـ
تصمیمات دیوان عالی فدرال برای همه قوا لازم الاجرا خواهد بود.
ج ـ احکام عمومی
ماده ۹۳ ـ
ایجاد دادگاههای ویژه یا استثنایی ممنوع است .
ماده ۹۴ ـ
برای ایجاد دادگاهها , انواع درجات و وظایف آنها و چگونگی تعیین و خدمت قضات و اعضای دادستانی و نظم و انضباط و بازنشستگی شان قانونی تدوین می شود.
ماده ۹۵ ـ
قضات عزل نخواهند شد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است همچنین احکام ویژه قضات و بازخواست آنها را قانون مشخص می کند.
ماده ۹۶ ـ
این امور برای قاضی و عضو دادستانی کل ممنوع است :
۱ ـ اشتغال همزمان در دستگاه قضایی و قوه مقننه وقوه مجریه و هرشغل دیگر.
۲ ـ وابستگی به هر گونه حزب یا سازمان سیاسی و یا هر گونه فعالیت سیاسی .
ماده ۹۷ ـ
دستگاه قضایی نظامی بر اساس قانون تشکیل می شود و این قانون ویژه محاکم نظامی است که منحصر به جرایم نظامی مربوط به نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و در چارچوب آنچه این قانون مشخص می کند , است .
ماده ۹۸ ـ
ایجاد مصونیت برای هرگونه اقدام یا تصمیم اداری بصورت نص صریح قانونی ممنوع است .
ماده ۹۹ ـ
تشکیل شورای حکومتی ویژه شغلهای اداری قضائی و فتوا , نمایندگی حکومت و سایر سازمانهای عمومی در مقابل دستگاه قضایی بر اساس قانون مجازات مگر آنکه قانونی آن را مستثنی کند.

فصل چهارم
سازمانهای مستقل

ماده ۱۰۰ ـ
ماده کمیسیون عالی حقوق بشر و کمیسیون عالی مستقل انتخابات و سازمان بی طرف , سازمانهای مستقل تحت نظارت مجلس نمایندگان بشمار می آیند و بر اساس قانون فعالیت کنند.
ماده ۱۰۱ ـ
۱ ـ بانک مرکزی عراق , دیوان محاسبات مالی , سازمان اطلاع رسانی و ارتباطات و دیوانهای اوقاف , از نظر مالی و اداری سازمانهای مستقلی هستند و همه آنها بر اساس قانون فعالیت می کنند.
۲ ـ بانک مرکزی عراق در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت پاسخگویی دارد و دیوان محاسبات مالی و سازمان اطلاع رسانی و ارتباطات با مجلس نمایندگان مرتبط هستند.
۳ ـ دیوانهای اوقاف با هیئت وزیران مرتبط است .
ماده ۱۰۲ ـ
سازمانهای موسوم به موسسه شهدا تاسیس می شود که با هیئت وزیران در ارتباط است و وظائف و شیوه فعالیت آن بر اساس قانون مشخص می شود.
ماده ۱۰۳ ـ
یک سازمان کل برای تضمین حقوق مناطق و استانهایی که در چارچوب یک منطقه سازماندهی نشده اند , شتکیل می شود تا مشارکت عادلانه آنها را در اداره نهادهای مختلف فدرال کشور و هیئت ها و بورسهای تحصیلی و کنفرانسهای منطقه ای و بین المللی تضمین کند و از نمایندگان دولت فدرال و مناطق و استانهای سازماندهی شده در استان تشکیل می شود و بر اساس یک قانون فعالیت می کند.
ماده ۱۰۴ ـ
سازمان کل بازرسی و اختصاص دهی واردات فدرال بر اساس قانونی تشکیل می شود و اعضای کارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمایندگان آنها خواهند بود و مسئولیتهای ذیل را به عهده دارد
۱ ـ تحقق عدالت در توزیع بورسها و کمکها و وامهای بین المللی بر اساس شایستگی مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه .
۲ ـ استفاده بهینه از درآمدهای مالی فدرال و تقسیم آن .
۳ ـ تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص بودجه های دولتهای مناطق با استانهای سازماندهی نشده در یک منطقه براساس نسبت تعیین شده .
ماده ۱۰۵ ـ
شورایی موسوم به شورای خدمات عمومی فدرال تشکیل شود که مسئول سازماندهی امور عمومی فدرال و از جمله انتصاب و ارتقا است و وظایف و اختیارات آن را قانون مشخص می کند.
ماده ۱۰۶ ـ
تشکیل سازمانهای مستقل دیگر بر حسب نیاز و ضرورت بر اساس قانون مجازات .
بخش چهارم
وظایف و اختیارات مقامات فدرال
ماده ۱۰۷ ـ
مقامات فدرال حافظ وحدت و یکپارچگی و استقلال و حاکمیت و نظام دمکراتیک فدرال عراق هستند.
ماده ۱۰۸ ـ
وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال شامل موارد ذیل است :
۱ ـ ترسیم سیاست خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و سیاستهای دریافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی .
۲ ـ ترسیم سیاست امنیت ملی و اجرای آن و از جمله تشکیل نیروهای مسلح و اداره آن و تامین امنیت مرزهای عراق و حفاظت و دفاع از آن .
۳ ـ ترسیم سیاست مالی و گمرکی و انتشار اسکناس و تنظیم سیاست بازرگانی مرزهای منطقه ای و استانی در عراق و تعیین مالیات عمومی و ترسیم سیاست پولی و تشکیل بانک مرکزی و اداره آن .
۴ ـ تنظیم امور مربوط به استانداردها و اوزان .
۵ ـ سازماندهی امور مربوط به تابعیت و اقامت و حق پناهندگی سیاسی .
۶ ـ سازماندهی سیاست امواج و فرکانسها و پست .
۷ ـ ترسیم طرح بودجه کل و سرمایه گذاری .
۸ ـ برنامه ریزی برای سیاستهای مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمین سهم آب عراق از این منابع براساس قوانین و عرف بین المللی .
۹ ـ سرشماری و آمارگیری کل جمعیت .
ماده ۱۰۹ ـ
نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست .
ماده ۱۱۰ ـ
۱ ـ دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی به همراه دولتهای منطقه ای و استان های تولید کننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود و سهم دوره های مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن اجحاف کرده است , تعیین شود تا توسعه متوازن بخشهای مختلف کشور تضمین گردد و این امر براساس قانون صورت می گیرد.
۲ ـ دولت فدرال و دولتهای منطقه ای و استانهای تولید کننده با هم سیاستهای استراتژیک لازم برای گسترش ثروت نفت و گاز را ترسیم می کنند تا با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری و اصول بازار و تشویق به سرمایه گذاری بیشترین منافع برای ملت عراق تحقق یابد.
ماده ۱۱۱ ـ
وظایف و اختیارات مشترک مقامات فدرال و مقامات مناطق به شرح ذیل است :
۱ ـ اداره گمرکات با هماهنگی دولتهای منطقه ای و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه صورت می گیرد و این امر براساس قانون صورت می گیرد.
۲ ـ سازماندهی منابع اصلی برق و توزیع آن .
۳ ـ ترسیم سیاست زیست محیطی برای تضیمن حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی و حفظ آن با کمک مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه .
۴ ـ ترسیم سیاستهای توسعه و برنامه های کلی .
۵ ـ ترسیم سیاست بهداشتی با همکاری مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه .
۶ ـ ترسیم سیاست کل آموزش و تربیتی با مشاوره مناطق و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه .
۷ ـ ترسیم سیاست استفاده از منابع اصلی آب با هدف تضمین توزیع عادلانه آن که بر اساس قانون صورت می گیرد.
ماده ۱۱۲ ـ
هر آنچه که در وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال تصریح نشده است در حیطه اختیارات مناطق و استانهای سازماندهی شده هر منطقه است و اختیارات دیگر بین دولت فدرال و مناطق مشترک است و در صورت وقوع اختلاف اولویت با قانون منطقه است .

بخش پنجم
مقامات مناطق

فصل اول

ماده ۱۱۳ ـ
نظام فدرال جمهوری عراق متشکل از یک پایتخت و چند منطقه و استان غیرمرکزی و ادارات محلی است .
ماده ۱۱۴ ـ
۱ ـ در صورتی که این قانون اساسی به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه کردستان و مقامات فعلی آن به عنوان منطقه ای فدرال به رسمیت شناخته می شوند.
۲ ـ این قانون اساسی مناطق جدیدی را که براساس احکام آن تشکیل می شود به رسمیت می شناسد.
ماده ۱۱۵ ـ
مجلس نمایندگان ازاولین جلسه ای که تشکیل می دهد تا حداکثر ۶ ماه براساس اکثریت نسبی آرا قانونی را تصویب خواهد کرد که اقدامات اجرایی ویژه تشکیل مناطق را مشخص می کند.
ماده ۱۱۶ ـ
هر استان یا بیشتر با درخواست برگزاری همه پرسی با یکی از دو شیوه حق تشکیل یک منطقه را دارند.
۱ ـ درخواست یک سوم اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است .
۲ ـ درخواست یک دهم از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است .
ماده ۱۱۷ ـ
هر منطقه قانونی برای خود تدوین می کند که ساختار حکومت منطقه و اختیارات مقامات آن و ساز و کار اجرایی این اختیارات را به گونه ای که با این قانون اساسی در تناقض نباشد مشخص می کند.
ماده ۱۱۸ ـ
۱ ـ مقامات مناطق حق دارند از اختیارات قانونگذاری و اجرایی و قضایی این قانون اساسی استفاده کنند به استثنای مواردی که به عنوان اختیارات انحصاری مقامات فدرال تعیین شده است .
۲ ـ مقامات مناطق می توانند در اجرای قوانین فدرال در هرمنطقه در صورتی که بین قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلی که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال است , تداخل نشود اصلاحاتی ایجاد کنند.
۳ ـ از درآمدهای فدرال سهم عادلانه ای به هر منطقه و استان اختصاص می یابد که برای اجرای مسئولیتهای مربوط به آن با توجه به درآمدها و نیازها و نسبت به جمعیت آن کافیست .
۴ ـ دفاتر فدرال مناطق و استانها در سفارتخانه ها و هیئتهای دیپلماتیک تشکیل می شود تا به پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی و توسعه ای رسیدگی کنند.
۵ ـ دولت هر منطقه هر آنچه که برای اداره منطقه لازم باشد و به ویژه تشکیل نیروهای امنیت داخلی منطقه مثل پلیس و اطلاعات و گارد منطقه ایجاد می کند.

فصل دوم

ماده ۱۱۹ ـ
۱ ـ هر استان از چند شهرستان و ناحیه و روستا تشکیل شده است .
۲ ـ به استانهایی که در قالب منطقه سازمان یافته اند اختیارت اداری و مالی گسترده ای داده می شود تا بتواند امور خود را براساس اصل مرکزیت زدایی اداری , اداره کند و برای این امر قانونی تدوین می شود.
۳ ـ استاندار که شورای استان او راانتخاب می کند رئیس اجرایی عالی استان برای اجرای اختیارات که شورای استان به او داده است به شمار می رود.
۴ ـ قانونی برای انتخاب شورای استان و استاندار و اختیاران آنها تدوین می شود.
۵ ـ شورای استان تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه یا نهادی که با وزارتخانه ای ارتباط ندارد , نیست و امور مالی آن مستقل است .
ماده ۱۲۰ ـ
تفویض اختیارات دولت فدرال به استانها و یا بالعکس با موافقت طرفین مجاز است و برای این امر قانونی تنظیم می شود.

فصل سوم

ماده ۱۲۱ ـ
شهر بغداد بامرزهای شهری پایتخت جمهوری عراق است و بغداد با مرزهای اداری استان بغداد بشمار می رود , برای بغداد قانون خاص تدوین می شود و جایز نیست پایتخت به منطقه ای منضم شود.

فصل چهارم

ماده ۱۲۲ ـ
این قانون اساسی حقوق اداری و سیاسی و فرهنگی و آموزشی و قومیتهای مختلف مثل ترکمنها و کلدانیها و آشوریها و سایر مولفه های کشور را تضمین می کند و این امر با قانون سازمان داده می شود.

بخش ششم
احکام پایانی و انتقالی

فصل اول

ماده ۱۲۳ ـ
۱ ـ رئیس جمهوروهیئت وزیران بصورت یکجا و یک پنجم اعضای مجلس نمایندگان می توانند پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی مطرح کنند.
۲ ـ اصلاح اصول اساسی بخش اول و حقوق و ازادیهای بخش دوم قانون اساسی جایز نیست مگر آنکه دو دوره انتخاباتی پیاپی برگزار شود و دو سوم اعضای مجلس نمایندگان با آن موافقت کنند و مردم نیز در همه پرسی با آن موافقت نمایند و رئیس جمهور نیز ظرف هفت روز آن را تایید کند.
۳ ـ اصلاح مواد دیگری که در بند ۲ این ماده نیامده است فقط درصورت موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و موافقت مردم از طریق همه پرسی و تایید رئیس جمهور ظرف هفت روز جایز است .
۴ ـ هرگونه اصلاح مواد قانون اساسی که نقض اختیارات مناطق است و جز اختیارات انحصاری مقامات فدرال نیست فقط در صورت موافقت قوه مقننه هر منطقه مربوطه و موافقت اکثریت مردم آن در همه پرسی امکان پذیر است .
۵ ـ الف ـ اصلاحیه ای که رئیس جمهور ظرف مدت تعیین شده در بند ۲ و ۳ اصلاحیه تایید نکند پس از آن مدت اصلاحیه تایید شده بشمار می رود.
۵ ـ ب ـ اصلاحیه از زمانی که در روزنامه رسمی منتشر شود نافذ است .
ماده ۱۲۴ ـ
رئیس جمهور و نخست وزیر و اعضای کابینه و رئیس مجلس نمایندگان و نایبان رئیس مجلس نمایندگان و اعضای مجلس و اعضای قوه قضائیه و صاحبان رتبه های ویژه نمی توانند از نفوذ خود برای خریدن یا اجاره کردن اموال حکومتی استفاده کنند و یا چیزی از آن را اجاره کنند و یا بفروشند و یا علیه آن دادخواهی کنند و یا با حکومت به عنوان افراد متعهد یا پیمانکار قرارداد امضا کنند.
ماده ۱۲۵ ـ
قوانین و احکام قضایی به نام ملت صادر می شود.
ماده ۱۲۶ ـ
این قوانین در روزنامه رسمی منتشر می شود و از تاریخ نشر آن نافذ است , مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۲۷ ـ
قوانینی که در این قانون اساسی لغو یا اصلاح نشده اند نافذ باقی می مانند.
ماده ۱۲۸ ـ
هر همه پرسی که در این قانون از آن نام برده شده است با موافقت اکثریت نسبی رای دهندگان اعتبار پیدا می کند مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

فصل دوم
احکام انتقالی

ماده ۱۲۹ ـ
۱ ـ حکومت موظف به رسیدگی به زندانیان سیاسی و متضررین از اقدامات ظالمانه رژیم دیکتاتوری برکنار شده است .
۲ ـ حکومت مسئول پرداخت غرامت به خانواده های شهدا و مجروحان ناشی از اقدامات تروریستی است .
۳ ـ موارد ذکر شده در بندهای یک و دو این ماده براساس قانون صورت می گیرد.
ماده ۱۳۰ ـ
مجلس نمایندگان در اولین جلسه خود نظامنامه داخلی مجمع ملی انتقالی را ملاک عمل قرار می دهد تا نظامنامه داخلی جدید را تنظیم کند.
ماده ۱۳۱ ـ
دیوان عالی عراق به فعالیتهای خود به عنوان دستگاه قضایی مستقل در زمینه رسیدگی به جرائم حکومت دیکتاتوری برکنار شده و مقامات آن ادامه می دهد و مجلس نمایندگان می تواند پس از تکمیل فعالیت این دادگاه آن را منحل کند.
ماده ۱۳۲ ـ
۱ ـ سازمان ملی ریشه کنی بعثی ها به عنوان سازمانی مستقل با هماهنگی دستگاه قضایی ودستگاههای اجرایی در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه می دهد و امور آن به مجلس نمایندگان مربوط می شود.
۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند این سازمان را پس ازپایان ماموریتش با اکثریت قاطع آرا منحل کند.
۳ ـ نامزد منصب ریاست جمهوری و نخست وزیری و اعضای کابینه و رئیس و اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای فدرال و دیگر پستهای مشابه هر منطقه و اعضای سازمانهای قضایی و مناصب دیگر مشمول بعثی زدایی نباید ازمشمولین احکام بعثی زدایی باشند.
۴ ـ فعالیت با شروط مذکور در بند ۳ تا وقتی که این ماده لغو نشده است , ادامه دارد.
ماده ۱۳۳ ـ
۱ ـ سازمان رسیدگی به دادخواهی امور املاک به عنوان سازمانی مستقل و هماهنگ با دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی طبق قانون به فعالیت ادامه خواهد داد و با مجلس نمایندگان در ارتباط است .
۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت دو سوم آرا این سازمان را منحل کند.
ماده ۱۳۴ ـ
عمل به احکام مواد ویژه شورای فدرال در هر جا که در قانون اساسی آمده است تا زمان صدور حکم مجلس نمایندگان با آرا اکثریت دو سوم در دور دوم آن از پس از اجرای قانون اساسی به تاخیر می افتد.
ماده ۱۳۵ ـ
۱ ـ هر جا که در قانون اساسی عبارت رئیس جمهور بکار رفته است به جای آن عبارت شورای ریاست جمهوری قرار داده می شود و احکام ویژه رئیس جمهوری بعد از یک دوره پس از نافذ شدن قانون اساسی احکام ویژه ریاست جمهوری از سر گرفته می شود.
۲ ـ الف ـ مجلس نمایندگان , رئیس جمهور و دو معاون او را بر می گزیند که یک شورا تشکیل می دهند که شورای ریاست جمهوری نامیده می شود. این شورا در یک فهرست واحد و با اکثریت دو سوم آرا انتخاب می شوند.
۲ ـ ب ـ احکام برکناری رئیس جمهور در قانون اساسی شامل رئیس و اعضای هیئت ریاست جمهوری نیز می شود.
۲ ـ ج ـ مجلس نمایندگان حق دارد با اکثریت سه چهارم آرا خود هر یک از اعضای شورای ریاست جمهوری را به علت عدم شایستگی و یا ناسالم بودن بر کنار کند.
۲ ـ د ـ در صورت خالی شدن هر یک از مناصب شورای ریاست جمهوری مجلس نمایندگان با دو سوم آرای اعضای خود فردی را برای پست خالی تعیین می کند.
۳ ـ شروط اعضای شورای ریاست جمهوری همان شروط اعضای مجلس نمایندگان است
الف ـ چهل سال تمام را پشت سر گذاشته باشد.
ب , حسن شهرت داشته سالم و با استقامت باشد.
ج ـ اگر سابقه عضویت در حزبی منحله داشته باشد ده سال قبل از انحلال آن حزب از آن کناره گیری کرده باشد.
د ـ در سرکوب قیام ۱۹۹۱ و انفال مشارکت نکرده باشد و جنایتی علیه ملت عراق مرتکب نشده باشد.
۴ ـ شورای ریاست جمهوری مصوبات خود را با اجماع تصویب می کند و هر عضو می تواند به نیابت از یکی از دو عضو دیگر رای دهد.
الف ـ قوانین و مصوباتی که مجلس نمایندگان وضع می کند به شورای ریاست جمهوری فرستاده میشود تا با آن موافقت شود و طی ده روز از تاریخ وصول آن باید صادر شود به جز آنچه در ماده های ۱۱۵ و ۱۱۶ آمده است و آنچه به تشکیل مناطق می شود.
ب ـ در صورت عدم موافقت شورای ریاست جمهوری , قوانین و مصوبات برای بازنگری به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود تا نکات مورد اعتراض بررسی و پس از تصویب با اکثریت آرا دوباره برای تصویب به شورای ریاست جمهوری ارسال می شود.
ج ـ در صورت عدم موافقت مجدد شورای ریاست جمهوری با این قوانین و مصوبات ظرف ده روز از تاریخ وصول آن دوباره به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود تااین بار با سه پنجم آرا اعضا بدون هیچ اعتراضی تصویب شود و در این صورت تصویب شده بشمار می رود.
۶ ـ شورای ریاست جمهوری از اختیارات تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی برخوردار است .
ماده ۱۳۶ ـ
۱ ـ قوه مجریه مسئول اتخاذ اقدامات لازم برای تکمیل مفادکامل اجرایی ماده ۸۵ از قانون اداره کشور عراق در دوران انتقالی است .
۲ ـ مسئولیت قوه مجریه در دولت انتقالی چنانکه در ماده ۵۸ قانون اداره کشور عراق در مرحله انتقالی تصریح شده است به قوه مجریه منتخب بر اساس قانون اساسی محول می شود تا کاملا اجرا شود از سازش و سرشماری گرفته تا همه پرسی درکرکوک و دیگر بخشهای مورد مناقشه برای تشخیص اراده شهروندان در مدت حداکثر تا سی و یکم دسامبر سال دوهزار و هفت .
ماده ۱۳۷ ـ
اجرای قوانینی که از سال هزار و نهصد و نود و دو در منطقه کردستان وضع شده است , ادامه می یابد و مصوبات دولت منطقه کردستان و ازجمله احکام دادگاهها و عقود تا وقتی که براساس قوانین منطقه کردستان و بدستور مقامات ذیربط اصلاح و یا لغو نشده اند و برخلاف قانون اساسی نیستند نافذ به شمار می روند.
ماده ۱۳۸ ـ
قانون اداره کشور عراق درمرحله انتقالی و ضمیمه آن در زمان تشکیل دولت جدید به استثنای بخش الف ماده ۵۳ و ماده ۵۸ آن لغو می شوند .
ماده ۱۳۹ ـ
این قانون اساسی پس از کسب موافقت مردم در همه پرسی و انتشار آن در روزنامه رسمی و تشکیل دولت براساس آن , نافذ است .

 

 

 

 

 

 

الدستور العراقی – دستور العراق الجدید

 
النص الکامل المستفتی علیه من قبل الشعب العراقی بتاریخ ۱۵/۱۰/۲۰۰۵

الباب الاول
المبادئ الاساسیه
الماده (۱): جمهوریه العراق دولهٌ مستقلهٌ ذات سیاده، نظام الحکم فیها جمهوریٌ نیابیٌ (برلمانی) دیمقراطیٌ اتحادیٌ.
الماده (۲)

اولاً :ـ الاسلام دین الدوله الرسمی، وهو مصدرٌ اساس للتشریع:
أ ـ لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع ثوابت احکام الاسلام. ب ـ لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیه.
ج ـ لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع الحقوق والحریات الاساسیه الوارده فی هذا الدستور.
ثانیاً :ـ یضمن هذا الدستور الحفاظ على الهویه الاسلامیه لغالبیه الشعب العراقی، کما ویضمن کامل الحقوق الدینیه لجمیع الافراد فی حریه العقیده والممارسه الدینیه، کالمسیحیین، والایزدیین، والصابئه المندائیین.
الماده (۳)
العراق بلدٌ متعدد القومیات والادیان والمذاهب، وهو جزءٌ من العالم الاسلامی، وعضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ فی جامعه الدول العربیه، وملتزمٌ بمیثاقها.
الماده (۴)
اولاً :ـ اللغه العربیه واللغه الکردیه هما اللغتان الرسمیتان للعراق، ویضمن حق العراقیین بتعلیم ابنائهم باللغه الام کالترکمانیه، والسریانیه، والارمنیه، فی المؤسسات التعلیمیه الحکومیه، وفقاً للضوابط التربویه، او بأیه لغه اخرى فی المؤسسات التعلیمیه الخاصه. ثانیاً :ـ یحدد نطاق المصطلح لغه رسمیه، وکیفیه تطبیق احکام هذه الماده بقانونٍ یشمل:
أ ـ اصدار الجریده الرسمیه باللغتین .
ب ـ التکلم والمخاطبه والتعبیر فی المجالات الرسمیه کمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاکم، والمؤتمرات الرسمیه، بأیٍ من اللغتین.
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمیه والمراسلات باللغتین واصدار الوثائق الرسمیه بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتین وفقاً للضوابط التربویه.
هـ – ایه مجالات اخرى یحتمها مبدأ المساواه، مثل الاوراق النقدیه، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات والاجهزه الاتحادیه فی اقلیم کردستان اللغتین.
رابعاً: ـ اللغه الترکمانیه واللغه السریانیه لغتان رسمیتان أخریان فی الوحدات الاداریه التی یشکلون فیها کثافهً سکانیه.
خامساً: ـ لکل اقلیمٍ او محافظهٍ اتخاذ ایه لغه محلیه اخرى، لغهً رسمیه اضافیه، اذا اقرت غالبیه سکانها ذلک باستفتاء عام.
الماده (۵

السیاده للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعیتها، یمارسها بالاقتراع السری العام المباشر وعبر مؤسساته الدستوریه.
الماده (۶(:
یتم تداول السلطه سلمیاً، عبر الوسائل الدیمقراطیه المنصوص علیها فی هذا الدستور.
الماده (۷):
اولاً :ـ یحظر کل کیانٍ او نهجٍ یتبنى العنصریه او الارهاب او التکفیر أو التطهیر الطائفی، او یحرض أو یمهد أو یمجد او یروج أو یبرر له، وبخاصه البعث الصدامی فی العراق ورموزه، وتحت أی مسمىً کان، ولا یجوز ان یکون ذلک ضمن التعددیه السیاسیه فی العراق، وینظم ذلک بقانون.
ثانیاً : ـ تلتزم الدوله بمحاربه الارهاب بجمیع اشکاله، وتعمل على حمایه اراضیها من ان تکون مقراً أو ممراً أو ساحهً لنشاطه.
الماده (۸)

یرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ویلتزم بعدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول الاخرى، ویسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمیه، ویقیم علاقاته على اساس المصالح المشترکه والتعامل بالمثل، ویحترم إلتزاماته الدولیه.
الماده (۹(
اولاً :ـ أـ تتکون القوات المسلحه العراقیه والاجهزه الامنیه من مکونات الشعب العراقی، بما یراعی توازنها وتماثلها دون تمییزٍ او اقصاء، وتخضع لقیاده السلطه المدنیه، وتدافع عن العراق، ولا تکون اداهً لقمع الشعب العراقی، ولا تتدخل فی الشؤون السیاسیه، ولا دور لها فی تداول السلطه.
ب ـ یحظر تکوین میلیشیات عسکریه خارج اطار القوات المسلحه.
ج ـ لا یجوز للقوات العراقیه المسلحه وافرادها، وبضمنهم العسکریون العاملون فی وزاره الدفاع أو أیه دوائر أو منظمات تابعه لها، الترشیح فی انتخاباتٍ لإشغال مراکز سیاسیه، ولا یجوز لهم القیام بحملات انتخابیه لصالح مرشحین فیها، ولا المشارکه فی غیر ذلک من الاعمال التی تمنعها انظمه وزاره الدفاع، ویشمل عدم الجواز هذا انشطه اولئک الافراد المذکورین آنفاً التی یقومون بها بصفتهم الشخصیه او الوظیفیه، دون ان یشمل ذلک حقهم بالتصویت فی الانتخابات.
د ـ یقوم جهاز المخابرات الوطنی العراقی بجمع المعلومات، وتقویم التهدیدات الموجهه للأمن الوطنی، وتقدیم المشوره للحکومه العراقیه، ویکون تحت السیطره المدنیه، ویخضع لرقابه السلطه التشریعیه، ویعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ – تحترم الحکومه العراقیه، وتنفذ، التزامات العراق الدولیه الخاصه بمنع انتشار وتطویر وإنتاج واستخدام الاسلحه النوویه والکیمیائیه والبیولوجیه، ویُمنع ما یتصل بتطویرها وتصنیعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتکنولوجیا وأنظمهٍ للاتصال.
ثانیاً :ـ تنظم خدمه العلم بقانون.
الماده (۱۰(
العتبات المقدسه، والمقامات الدینیه فی العراق، کیاناتٌ دینیهٌ وحضاریه، وتلتزم الدوله بتأکید وصیانه حرمتها، وضمان ممارسه الشعائر بحریه فیها.
الماده (۱۱(
بغداد عاصمه جمهوریه العراق.
الماده (۱۲):

أولاً :ـ ینظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشیده الوطنی بما یرمز الى مکونات الشعب العراقی.
ثانیاً :ـ تنظم بقانونٍ، الاوسمه والعطلات الرسمیه والمناسبات الدینیه والوطنیه والتقویم الهجری والمیلادی.
الماده (۱۳(
اولاً :ـ یُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى فی العراق، ویکون ملزماً فی انحائه کافه، وبدون استثناء. ثانیاً :ـ لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع هذا الدستور، ویُعد باطلاً کل نصٍ یرد فی دساتیر الاقالیم، او أی نصٍ قانونیٍ آخر یتعارض معه .
الباب الثانی
الحقوق والحریات
الفصل الأول
الحقوق
اولاً :ـ الحقوق المدنیه والسیاسیه
الماده (۱۴):
العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومیه أو الأصل أو اللون أو الدین أو المذهب أو المعتقد أو الرأی أو الوضع الاقتصادی أو الاجتماعی.
الماده (۱۵)
لکل فردٍ الحق فی الحیاه والأمن والحریه، ولا یجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقییدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جههٍ قضائیهٍ مختصه.
الماده (۱۶)

تکافؤ الفرص حقٌ مکفولٌ لجمیع العراقیین، وتکفل الدوله اتخاذ الإجراءات اللازمه لتحقیق ذلک.
الماده (۱۷):

اولاً :ـ لکل فردٍ الحق فی الخصوصیه الشخصیه، بما لا یتنافى مع حقوق الآخرین، والآداب العامه .
ثانیاً :ـ حرمه المساکن مصونهٌ، ولا یجوز دخولها او تفتیشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائی، ووفقاً للقانون.
الماده (۱۸):
اولاً :ـ العراقی هو کل من ولد لأبٍ عراقی أو لاُمٍ عراقیه.
ثانیاً :ـ الجنسیه العراقیه حقٌ لکل عراقی، وهی أساس مواطنته.
ثالثاً :ـ أـ یحظر إسقاط الجنسیه العراقیه عن العراقی بالولاده لأی سببٍ من الأسباب، ویحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وینظم ذلک بقانون.
ب ـ تسحب الجنسیه العراقیه من المتجنس بها فی الحالات التی ینص علیها القانون.
رابعاً :ـ یجوز تعدد الجنسیه للعراقی، وعلى من یتولى منصباً سیادیاً أو امنیاً رفیعاً، التخلی عن ایه جنسیهٍ اخرى مکتسبه، وینظم ذلک بقانون.
خامساًً :ـ لا تمنح الجنسیه العراقیه لأغراض سیاسه التوطین السکانی المخل بالترکیبه السکانیه فی العراق.
سادساً :ـ تنظم أحکام الجنسیه بقانونٍ، وینظر فی الدعاوى الناشئه عنها من قبل المحاکم المختصه.
الماده (۱۹)

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان علیه لغیر القانون.
ثانیاً :ـ لا جریمه ولا عقوبه إلا بنص، ولا عقوبه إلا على الفعل الذی یعده القانون وقت اقترافه جریمه، ولا یجوز تطبیق عقوبه اشد من العقوبه النافذه وقت ارتکاب الجریمه.
ثالثاً :ـ التقاضی حقٌ مصونٌ ومکفولٌ للجمیع.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومکفولٌ فی جمیع مراحل التحقیق والمحاکمه.
خامساً :ـ المتهم بریء حتى تثبت إدانته فی محاکمهٍ قانونیهٍ عادلهٍ، ولا یحاکم المتهم عن التهمه ذاتها مرهً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلهٌ جدیده.
سادساً :ـ لکل فردٍ الحق فی أن یعامل معاملهً عادلهً فی الإجراءات القضائیه والإداریه.
سابعاً :ـ جلسات المحاکم علنیهٌ إلا إذا قررت المحکمه جعلها سریهً.
ثامناً :ـ العقوبه شخصیهٌ.
تاسعاً :ـ لیس للقوانین اثرٌ رجعی ما لم یُنص على خلاف ذلک، ولا یشمل هذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم.
عاشراً :ـ لا یسرى القانون الجزائی بأثرٍ رجعی إلا إذا کان أصلحَ للمتهم.
حادی عشر :ـ تنتدب المحکمه محامیاً للدفاع عن المتهم بجنایهٍ أو جنحهٍ لمن لیس له محامٍ یدافع عنه، وعلى نفقه الدوله.
ثانی عشر :ـ أ ـ یحظر الحجز.
ب ـ لا یجوز الحبس أو التوقیف فی غیر الامکنه المخصصه لذلک وفقاً لقوانین السجون المشموله بالرعایه الصحیه والاجتماعیه والخاضعه لسلطات الدوله.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقیق الابتدائی على القاضی المختص خلال مده لا تتجاوز أربعاً وعشرین ساعه من حین القبض على المتهم، ولا یجوز تمدیدها إلا مره واحده وللمده ذاتها.
الماده (۲۰):
للمواطنین رجالاً ونساءً، حق المشارکه فی الشؤون العامه، والتمتع بالحقوق السیاسیه، بما فیها حق التصویت والانتخاب والترشیح.
الماده (۲۱):

أولاً :ـ یحظر تسلیم العراقی الى الجهات والسلطات الاجنبیه.
ثانیاً :ـ ینظم حق اللجوء السیاسی إلى العراق بقانونٍ، ولا یجوز تسلیم اللاجئ السیاسی إلى جههٍ أجنبیه، أو إعادته قسراً إلى البلد الذی فرّ منه.
ثالثاً :ـ لا یمنح حق اللجوء السیاسی إلى المتهم بارتکاب جرائم دولیه أو إرهابیه، أو کل من الحقَ ضرراً بالعراق.
ثانیاً :ـ الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه
الماده (۲۲)
اولاً :ـ العمل حقٌ لکل العراقیین بما یضمن لهم حیاهً کریمهً.
ثانیاً :ـ ینظم القانون، العلاقه بین العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادیه، مع مراعاه قواعد العداله الاجتماعیه.
ثالثاً :ـ تکفل الدوله حق تأسیس النقابات والاتحادات المهنیه، أو الانضمام إلیها، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۲۳)

أولاً :ـ الملکیه الخاصه مصونهٌ، ویحق للمالک الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، فی حدود القانون.
ثانیاً :ـ لا یجوز نزع الملکیه إلا لأغراض المنفعه العامه مقابل تعویضٍ عادل، وینظم ذلک بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقی الحق فی التملک فی أی مکانٍ فی العراق، ولا یجوز لغیره تملک غیر المنقول، الا ما استثنی بقانون.
ب ـ یحظر التملک لاغراض التغییر السکانی.
الماده (۲۴)
تکفل الدوله حریه الانتقال للأیدی العامله والبضائع ورؤوس الاموال العراقیه بین الاقالیم والمحافظات، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۲۵)
تکفل الدوله اصلاح الاقتصاد العراقی وفق اسسٍ اقتصادیهٍ حدیثه وبما یضمن استثمار کامل موارده، وتنویع مصادره، وتشجیع القطاع الخاص وتنمیته.
الماده (۲۶)
تکفل الدوله تشجیع الاستثمارات فی القطاعات المختلفه، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۲۷)
اولاً :ـ للأموال العامه حُرمه، وحمایتها واجِب على کل مواطن.
ثانیاً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحکام الخاصه بحفظ املاک الدوله وادارتها وشروط التصرف فیها، والحدود التی لا یجوز فیها النـزول عن شیءٍ من هذه الاموال.
الماده (۲۸)
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا یعفى منها، إلا بقانون .
ثانیاً :ـ یعفى اصحاب الدخول المنخفضه من الضرائب، بما یکفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعیشه، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۲۹)
أولاًً :ـ أـ الأسره أساس المجتمع، وتحافظ الدوله على کیانها وقیمها الدینیه والأخلاقیه والوطنیه.
ب ـ تکفل الدوله حمایه الأمومه والطفوله والشیخوخه، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبه لتنمیه ملکاتهم وقدراتهم.
ثانیاً :ـ للأولاد حقٌ على والدیهم فی التربیه والرعایه والتعلیم، وللوالدین حقٌ على أولادهم فی الاحترام والرعایه، ولاسیما فی حالات العوز والعجز والشیخوخه.
ثالثاً :ـ یحظر الاستغلال الاقتصادی للأطفال بصورهِ کافه، وتتخذ الدوله الإجراءات الکفیله بحمایتهم.
رابعاً :ـ تمنع کل أشکال العنف والتعسف فی الأسره والمدرسه والمجتمع.
الماده (۳۰)
أولاً :ـ تکفل الدوله للفرد وللأسره ـ وبخاصه الطفل والمرأه ـ الضمان الاجتماعی والصحی، والمقومات الأساسیه للعیش فی حیاهٍ حرهٍ کریمه، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسکن الملائم.
ثانیاً :ـ تکفل الدوله الضمان الاجتماعی والصحی للعراقیین فی حال الشیخوخه أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو الیتم أو البطاله، وتعمل على وقایتهم من الجهل والخوف والفاقه، وتوفر لهم السکن والمناهج الخاصه لتأهیلهم والعنایه بهم ، وینظم ذلک بقانون .
الماده (۳۱)
اولاً :ـ لکل عراقی الحق فی الرعایه الصحیه، وتعنى الدوله بالصحه العامه، وتکفل وسائل الوقایه والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفیات والمؤسسات الصحیه.
ثانیاً :ـ للأفراد والهیئات إنشاء مستشفیاتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصه، وبإشرافٍ من الدوله، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۳۲)

ترعى الدوله المعاقین وذوی الاحتیاجات الخاصه، وتکفل تأهیلهم بغیه دمجهم فی المجتمع، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۳۳)
أولاً :ـ لکل فرد حق العیش فی ظروفٍ بیئیهٍ سلیمه.
ثانیاً :ـ تکفل الدوله حمایه البیئه والتنوع الاحیائی والحفاظ علیهما.
الماده (۳۳)

أولاً :ـ التعلیم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تکفله الدوله، وهو إلزامیٌ فی المرحله الابتدائیه، وتکفل الدوله مکافحه الأمیه.
ثانیاً :ـ التعلیم المجانی حقٌ لکل العراقیین فی مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدوله البحث العلمی للاغراض السلمیه بما یخدم الإنسانیه، وترعى التفوق والإبداع والابتکار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً :ـ التعلیم الخاص والاهلی مکفولٌ، وینظم بقانون.
الفصل الثانی
الحریات
الماده (۳۵(
أولاً :ـ أ ـ حریه الإنسان وکرامته مصونهٌ.
ب ـ لا یجوز توقیف أحد أو التحقیق معه إلا بموجب قرارٍ قضائی.
ج ـ یحرم جمیع أنواع التعذیب النفسی والجسدی والمعامله غیر الإنسانیه، ولا عبره بأی اعتراف انتزع بالإکراه أو التهدید أو التعذیب، وللمتضرر المطالبه بالتعویض عن الضرر المادی والمعنوی الذی أصابه وفقاً للقانون.
ثانیاً :ـ تکفل الدوله حمایه الفرد من الإکراه الفکری والسیاسی والدینی.
ثالثاً :ـ یحرم العمل القسری ( السخره )، والعبودیه وتجاره العبید ( الرقیق )، ویحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
الماده (۳۶)
تکفل الدوله، بما لا یخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حریه التعبیر عن الرأی بکل الوسائل.
ثانیاً :ـ حریه الصحافه والطباعه والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حریه الاجتماع والتظاهر السلمی، وتنظم بقانون.
الماده (۳۷)
اولاً :ـ حریه تأسیس الجمعیات والاحزاب السیاسیه، او الانضمام الیها، مکفولهٌ، وینظم ذلک بقانون.
ثانیاً :ـ لا یجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى ای حزبٍ او جمعیهٍ أو جههٍ سیاسیه، او اجباره على الاستمرار فی العضویه فیها.
الماده (۳۸(
حریه الاتصالات والمراسلات البریدیه والبرقیه والهاتفیه والالکترونیه وغیرها مکفولهٌ، ولا یجوز مراقبتها أو التنصت علیها، أو الکشف عنها، إلا لضرورهٍ قانونیهٍ وأمنیه، وبقرارٍ قضائی.
الماده (۳۹)
العراقیون احرارٌ فی الالتزام باحوالهم الشخصیه، حسب دیاناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختیاراتهم، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۴۰(
لکل فرد حریه الفکر والضمیر والعقیده.
الماده (۴۱(
اولاً :ـ اتباع کل دینٍ او مذهبٍ احرارٌ فی:
أ ـ ممارسه الشعائر الدینیه، بما فیها الشعائر الحسینیه.
ب ـ اداره الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدینیه، وینظم ذلک بقانون.
ثانیاً :ـ تکفل الدوله حریه العباده وحمایه اماکنها.
الماده (۴۲(
أولاً :ـ للعراقی حریه التنقل والسفر والسکن داخل العراق وخارجه .
ثانیاً :ـ لا یجوز نفی العراقی، أو إبعاده، أو حرمانه من العوده إلى الوطن.
الماده (۴۳(
اولاً :ـ تحرص الدوله على تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدنی، ودعمها وتطویرها واستقلالیتها، بما ینسجم مع الوسائل السلمیه لتحقیق الأهداف المشروعه لها، وینظم ذلک بقانون.
ثانیاً :ـ تحرص الدوله على النهوض بالقبائل والعشائر العراقیه، وتهتم بشؤونها بما ینسجم مع الدین والقانون، وتعزز قیمها الإنسانیه النبیله، بما یساهم فی تطویر المجتمع، وتمنع الاعراف العشائریه التی تتنافى مع حقوق الانسان.
الماده (۴۴(
لا یکون تقیید ممارسه أیٍ من الحقوق والحریات الوارده فی هذا الدستور أو تحدیدها الا بقانون أو بناءً علیه، على ان لا یمس ذلک التحدید والتقیید جوهر الحق أو الحریه.
الباب الثالث
السلطات الاتحادیه
الماده (۴۵(
تتکون السلطات الاتحادیه، من السلطات التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بین السلطات.
الفصل الاول
السلطه التشریعیه
الماده (۴۶(
تتکون السلطه التشریعیه الاتحادیه من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً :ـ مجلس النواب
الماده (۴۷(
اولاً :ـ یتکون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبه مقعد واحد لکل مائه ألف نسمه من نفوس العراق یمثلون الشعب العراقی بأکمله، یتم انتخابهم بطریق الاقتراع العام السری المباشر، ویراعى تمثیل سائر مکونات الشعب فیه.
ثانیاً :ـ یشترط فی المرشح لعضویه مجلس النواب ان یکون عراقیاً کامل الاهلیه.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وکل ما یتعلق بالانتخاب.
رابعاً :ـ یستهدف قانون الانتخابات تحقیق نسبه تمثیل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ یقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ یعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقاله أو الاقاله أو الوفاه.
سادساً :ـ لا یجوز الجمع بین عضویه مجلس النواب، وأی عملٍ، أو منصبٍ رسمی آخر.
الماده (۴۸)
یؤدی عضو مجلس النواب الیمین الدستوریه امام المجلس، قبل ان یباشر عمله، بالصیغه الآتیه: (اُقسم بالله العلی العظیم، أن اؤدی مهماتی ومسؤولیاتی القانونیه، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسیادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامه أرضه وسمائه ومیاهه وثرواته ونظامه الدیمقراطی الاتحادی، وان أعمل على صیانه الحریات العامه والخاصه، واستقلال القضاء، والتزم بتطبیق التشریعات بامانهٍ وحیاد، والله على ما اقول شهید
الماده (۴۹)
یضع مجلس النواب نظاماً داخلیاً له لتنظیم سیر العمل فیه.
الماده (۵۰)

اولاً :ـ یبت مجلس النواب فی صحه عضویه اعضائه، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسجیل الاعتراض، بأغلبیه ثلثی اعضائه.
ثانیاً :ـ یجوز الطعن فی قرار المجلس امام المحکمه الاتحادیه العلیا، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره.
الماده (۵۱)
اولاً :ـ تکون جلسات مجلس النواب علنیهً الا اذا ارتأى لضرورهٍ خلاف ذلک.
ثانیاً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التی یراها المجلس مناسبهً.
الماده (۵۲)
یدعو رئیس الجمهوریه مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوری، خلال خمسه عشرَ یوماً من تاریخ المصادقه على نتائج الانتخابات العامه، وتعقد الجلسه برئاسه اکبر الاعضاء سناً لانتخاب رئیس المجلس ونائبیه، ولا یجوز التمدید لاکثر من المده المذکوره آنفاً.
الماده (۵۳)
ینتخب مجلس النواب فی أول جلسهٍ له رئیساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانیاً، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السری المباشر.
الماده (۵۴)
اولاً :ـ تکون مده الدوره الانتخابیه لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقویمیه، تبدأ بأول جلسهٍ له، وتنتهی بنهایه السنه الرابعه.
ثانیاً :ـ یجری انتخاب مجلس النواب الجدید قبل خمسهٍ واربعین یوماً من تاریخ انتهاء الدوره الانتخابیه السابقه.
الماده (۵۵)
لمجلس النواب دوره انعقاد سنویه بفصلین تشریعیین امدهما ثمانیه أشهر، یحدد النظام الداخلی کیفیه انعقادهما، ولا ینتهی فصل الانعقاد الذی تعرض فیه الموازنه العامه الا بعد الموافقه علیها.

الماده (۵۶)
اولاً :ـ لرئیس الجمهوریه، أو لرئیس مجلس الوزراء، أو لرئیس مجلس النواب، أو لخمسین عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسهٍ استثنائیه، ویکون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التی اوجبت الدعوه الیه.
ثانیاً :ـ یتم تمدید الفصل التشریعی لدوره انعقاد مجلس النواب بما لا یزید على ثلاثین یوماً، لانجاز المهمات التی تستدعی ذلک، بناءً على طلبٍ من رئیس الجمهوریه، او رئیس مجلس الوزراء، او رئیس مجلس النواب، او خمسین عضواً من اعضاء المجلس.
الماده (۵۷)
اولاً:
أ ـ یتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبیه المطلقه لعدد اعضائه.
ب ـ تتخذ القرارات فی جلسات مجلس النواب بالاغلبیه البسیطه، بعد تحقق النصاب، ما لم یُنص على خلاف ذلک.
ثانیاً :
أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئیس الجمهوریه ومجلس الوزراء.
ب ـ مقترحات القوانین تقدم من عشرهٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصه.
الماده (۵۸)
یختص مجلس النواب بما یأتی:
اولاً :ـ تشریع القوانین الاتحادیه .
ثانیاً :ـ الرقابه على اداء السلطه التنفیذیه.
ثالثاً :ـ انتخاب رئیس الجمهوریه.
رابعاً :ـ تنظیم عملیه المصادقه على المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، بقانونٍ یسن بأغلبیه ثلثی اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقه على تعیین کلٍ من:
أـ رئیس واعضاء محکمه التمییز الاتحادیه، ورئیس الادعاء العام، ورئیس هیئه الاشراف القضائی، بالاغلبیه المطلقه، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى. ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصه، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
ج ـ رئیس ارکان الجیش، ومعاونیه، ومن هم بمنصب قائد فرقه فما فوق، ورئیس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً :
أ ـ مساءله رئیس الجمهوریه بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئیس الجمهوریه، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحکمه الاتحادیه العلیا، فی احدى الحالات الآتیه:
۱ـ الحنث فی الیمین الدستوریه.
۲ـ انتهاک الدستور.
۳ـ الخیانه العظمى.
سابعاً :ـ أـ لعضو مجلس النواب ان یوجه الى رئیس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلهً فی ای موضوع یدخل فی اختصاصهم، ولکلٍ منهم الاجابه عن اسئله الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقیب على الاجابه.
ب ـ یجوز لخمسهٍ وعشرین عضواً فی الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشه، لاستیضاح سیاسه واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ویقدم الى رئیس مجلس النواب، ویحدد رئیس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقه خمسهٍ وعشرین عضواً، توجیه استجوابٍ الى رئیس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم فی الشؤون التی تدخل فی اختصاصهم، ولا تجری المناقشه فی الاستجواب الا بعد سبعه ایام فی الاقل من تقدیمه.
ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقه من احد الوزراء، بالاغلبیه المطلقه، ویُعد مستقیلاً من تاریخ قرار سحب الثقه، ولا یجوز طرح موضوع الثقه بالوزیر الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسین عضواً، اثر مناقشه استجوابٍ موجهٍ الیه، ولا یصدر المجلس قراره فی الطلب الا بعد سبعه ایام فی الاقل من تأریخ تقدیمه.
ب ـ
۱ـ لرئیس الجمهوریه، تقدیم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء.
۲ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (۱/۵) اعضائه سحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء، ولا یجوز ان یقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئیس مجلس الوزراء، وبعد سبعه ایام فی الاقل من تقدیم الطلب.
۳ـ یقرر مجلس النواب سحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزاره مستقیلهً فی حاله سحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء.
د ـ فی حاله التصویت بسحب الثقه من مجلس الوزراء بأکمله، یستمر رئیس مجلس الوزراء والوزراء فی مناصبهم لتصریف الامور الیومیه، لمده لا تزید على ثلاثین یوماً، الى حین تألیف مجلس الوزراء الجدید وفقاً لاحکام الماده (۷۳) من هذا الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولی الهیئات المستقله وفقاً للاجراءات المتعلقه بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبیه المطلقه.
تاسعاً :
أ ـ الموافقه على اعلان الحرب وحاله الطوارئ بأغلبیه الثلثین، بناءاً على طلبٍ مشترک من رئیس الجمهوریه، ورئیس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حاله الطوارئ لمده ثلاثین یوماً قابله للتمدید، وبموافقهٍ علیها فی کل مره.
ج ـ یخول رئیس مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمه التی تمکنه من اداره شؤون البلاد خلال مده اعلان الحرب وحاله الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحیات بقانونٍ، بما لا یتعارض مع الدستور.
د ـ یعرض رئیس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذه والنتائج، خلال مده اعلان الحرب وحاله الطوارئ، خلال خمسه عشر یوماً من تاریخ انتهائها.
الماده (۵۹)
اولاً :ـ یُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنه العامه والحساب الختامی الى مجلس النواب لاقراره.
ثانیاً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقله بین أبواب وفصول الموازنه العامه، وتخفیض مجمل مبالغها، وله عند الضروره ان یقترح على مجلس الوزراء زیاده اجمالی مبالغ النفقات.
الماده (۶۰)
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتیازات رئیس مجلس النواب ونائبیه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانیاً :ـ أـ یتمتع عضو مجلس النواب بالحصانه عما یدلی به من آراء فی اثناء دوره الانعقاد، ولا یتعرض للمقاضاه امام المحاکم بشأن ذلک. ب ـ لا یجوز القاء القبض على العضو خلال مده الفصل التشریعی الا اذا کان متهماً بجنایه، وبموافقه الاعضاء بالاغلبیه المطلقه على رفع الحصانه عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود فی جنایه.
ج ـ لا یجوز القاء القبض على العضو خارج مده الفصل التشریعی الا اذا کان متهماً بجنایه، وبموافقه رئیس مجلس النواب على رفع الحصانه عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود فی جنایه.
الماده (۶۱)
اولاً :ـ یُحل مجلس النواب، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئیس مجلس الوزراء وبموافقه رئیس الجمهوریه، ولا یجوز حل المجلس فی اثناء مده استجواب رئیس مجلس الوزراء.
ثانیاً :ـ یدعو رئیس الجمهوریه، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامه فی البلاد خلال مدهٍ اقصاها ستون یوماً من تاریخ الحل، ویعد مجلس الوزراء فی هذه الحاله مُستقیلاً، ویواصل تصریف الامور الیومیه.
ثانیاً:ـ مجلس الاتحاد
الماده (۶۲(
یتم انشاء مجلسٍ تشریعی یُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) یضم ممثلین عن الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم، وینظم تکوینه، وشروط العضویه فیه، واختصاصاته، وکل ما یتعلق به، بقانونٍ یسن بأغلبیه ثلثی أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثانی
السلطه التنفیذیه
الماده (۶۳)
تتکون السلطه التنفیذیه الاتحادیه، من رئیس الجمهوریه، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحیاتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً :ـ رئیس الجمهوریه
الماده (۶۴)
رئیس الجمهوریه هو رئیس الدوله ورمز وحده الوطن، یمثل سیاده البلاد، ویسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظه على استقلال العراق، وسیادته، ووحدته، وسلامه اراضیه، وفقاً لاحکام الدستور.
الماده (۶۵)
یشترط فی المرشح لرئاسه الجمهوریه ان یکون:
اولاً :ـ عراقیاً بالولاده ومن ابوین عراقیین.
ثانیاً :ـ کامل الاهلیه واتم الاربعین سنهً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعهٍ حسنهٍ وخبرهٍ سیاسیهٍ ومشهوداً له بالنـزاهه والاستقامه والعداله والاخلاص للوطن.
رابعاً :ـ غیر محکومٍ بجریمهٍ مخلهٍ بالشرف.
الماده (۶۶)
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احکام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریه.
ثانیاً :ـ تنظم بقانونٍ، احکام اختیار نائبٍ أو اکثر لرئیس الجمهوریه.
الماده (۶۷)
اولاً :ـ ینتخب مجلس النواب من بین المرشحین رئیساً للجمهوریه، باغلبیه ثلثی عدد اعضائه. ثانیاً :ـ اذا لم یحصل أیٌ من المرشحین على الاغلبیه المطلوبه، یتم التنافس بین المرشحین الحاصلین على اعلى الاصوات، ویعلن رئیساً من یحصل على اکثریه الاصوات فی الاقتراع الثانی.
الماده (۶۸)
یؤدی رئیس الجمهوریه، الیمین الدستوریه امام مجلس النواب، بالصیغه المنصوص علیها فی الماده (۴۸) من الدستور.
الماده (۶۹(
اولاً :ـ تحدد ولایه رئیس الجمهوریه باربع سنوات، ویجوز اعاده انتخابه لمرهٍ ثانیهٍ فحسب.
ثانیاً :ـ أ ـ تنتهی ولایه رئیس الجمهوریه بانتهاء مده مجلس النواب.
ب ـ یستمر رئیس الجمهوریه بممارسه مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجدید واجتماعه، على ان یتم انتخاب رئیسٍ جدیدٍ للجمهوریه خلال ثلاثین یوماً من تاریخ أول انعقادٍ له.
ج ـ فی حاله خلو منصب رئیس الجمهوریه لأی سببٍ من الاسباب، یتم انتخاب رئیسٍ جدید لاکمال المده المتبقیه لولایه رئیس الجمهوریه.
الماده (۷۰(
یتولى رئیس الجمهوریه الصلاحیات الآتیه:
اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصیهٍ من رئیس مجلس الوزراء، باستثناء ما یتعلق بالحق الخاص، والمحکومین بارتکاب الجرائم الدولیه والارهاب والفساد المالی والاداری. ثانیاً :ـ المصادقه على المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، بعد موافقه مجلس النواب، وتُعد مصادقاً علیها بعد مضی خمسه عشر یوماً من تاریخ تسلمها.
ثالثاً :ـ یصادق ویصدر القوانین التی یسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً علیها بعد مضی خمسه عشر یوماً من تاریخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوه مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدهٍ لا تتجاوز خمسه عشر یوماً من تاریخ المصادقه على نتائج الانتخابات، وفی الحالات الاخرى المنصوص علیها فی الدستور.
خامساً :ـ منح الاوسمه والنیاشین بتوصیهٍ من رئیس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ اصدار المراسیم الجمهوریه .
ثامناً :ـ المصادقه على احکام الاعدام التی تصدرها المحاکم المختصه.
تاسعاً :ـ یقوم بمهمه القیاده العلیا للقوات المسلحه للاغراض التشریفیه والاحتفالیه.
عاشراً :ـ ممارسه ایه صلاحیات رئاسیه اخرى وارده فی هذا الدستور.
الماده (۷۱(
یحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئیس الجمهوریه.
الماده (۷۲(
اولاً :ـ لرئیس الجمهوریه تقدیم استقالته تحریریاً الى رئیس مجلس النواب، وتُعد نافذهً بعد مضی سبعه ایام من تاریخ ایداعها لدى مجلس النواب.
ثانیاً :ـ یحل نائب رئیس الجمهوریه محل الرئیس عند غیابه.
ثالثاً :ـ یحل نائب رئیس الجمهوریه محل رئیس الجمهوریه عند خلو منصبه لای سببٍ کان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئیس جدید، خلال مدهٍ لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تأریخ الخلو.
رابعاً :ـ فی حاله خلو منصب رئیس الجمهوریه، یَحل رئیس مجلس النواب، محل رئیس الجمهوریه فی حاله عدم وجود نائبٍ له، على ان یتم انتخاب رئیسٍ جدید خلال مدهٍ لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ الخلو، وفقاً لاحکام هذا الدستور.
ثانیاً :ـ مجلس الوزراء
الماده (۷۳(
اولاً :ـ یکلف رئیس الجمهوریه، مرشح الکتله النیابیه الاکثر عدداً، بتشکیل مجلس الوزراء، خلال خمسه عشرَ یوماً من تاریخ انتخاب رئیس الجمهوریه.
ثانیاً :ـ یتولى رئیس مجلس الوزراء المکلف، تسمیه اعضاء وزارته، خلال مدهٍ اقصاها ثلاثون یوماً من تاریخ التکلیف.
ثالثاً :ـ یُکلف رئیس الجمهوریه، مرشحاً جدیداً لرئاسه مجلس الوزراء، خلال خمسه عشر یوماً، عند اخفاق رئیس مجلس الوزراء المکلف فی تشکیل الوزاره، خلال المده المنصوص علیها فی البند ‘ثانیاً’ من هذه الماده.
رابعاً :ـ یعرض رئیس مجلس الوزراء المکلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاری، على مجلس النواب، ویعد حائزاً ثقتها، عند الموافقه على الوزراء منفردین، والمنهاج الوزاری، بالاغلبیه المطلقه.
خامساً :ـ یتولى رئیس الجمهوریه تکلیف مرشحٍ آخر بتشکیل الوزاره، خلال خمسه عشر یوماً، فی حاله عدم نیل الوزاره الثقه.
الماده (۷۴(
اولاً :ـ یشترط فی رئیس مجلس الوزراء ما یشترط فی رئیس الجمهوریه، وان یکون حائزاً الشهاده الجامعیه او ما یعادلها، واتم الخامسه والثلاثین سنهً من عمره.
ثانیاً :ـ یشترط فی الوزیر ما یشترط فی عضو مجلس النواب، وان یکون حائزاً الشهاده الجامعیه أو ما یعادلها.
الماده (۷۵(
رئیس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفیذی المباشر عن السیاسه العامه للدوله، والقائد العام للقوات المسلحه، یقوم باداره مجلس الوزراء، ویترأس اجتماعاته، وله الحق باقاله الوزراء، بموافقه مجلس النواب.
الماده(۷۶(
یؤدی رئیس واعضاء مجلس الوزراء، الیمین الدستوریه امام مجلس النواب، بالصیغه المنصوص علیها فی الماده (۴۸) من الدستور.
الماده (۷۷):
یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات الآتیه:
اولاً :ـ تخطیط وتنفیذ السیاسه العامه للدوله، والخطط العامه، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غیر المرتبطه بوزاره.
ثانیاً :ـ اقتراح مشروعات القوانین.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمه والتعلیمات والقرارات، بهدف تنفیذ القوانین.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنه العامه والحساب الختامی وخطط التنمیه.
خامساً :ـ التوصیه الى مجلس النواب، بالموافقه على تعیین وکلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصه، ورئیس ارکان الجیش ومعاونیه، ومن هم بمنصب قائد فرقه فما فوق، ورئیس جهاز المخابرات الوطنی، ورؤوساء الاجهزه الامنیه.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، والتوقیع علیها، او من یخوله.
الماده (۷۸(
اولاً :ـ یقوم رئیس الجمهوریه، مقام رئیس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لای سببٍ کان.
ثانیاً :ـ عند تحقق الحاله المنصوص علیها فی البند ‘اولاً’ من هذه الماده، یقوم رئیس الجمهوریه بتکلیف مرشحٍ آخر بتشکیل الوزاره، خلال مدهٍ لا تزید على خمسه عشر یوماً، ووفقاً لاحکام الماده (۷۳) من هذا الدستور.
الماده (۷۹(
ینظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئیس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
الماده (۸۰(
تکون مسؤولیه رئیس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنیهً وشخصیه.
الماد (۸۱)
اولاً :ـ ینظم بقانونٍ، عمل الاجهزه الامنیه، وجهاز المخابرات الوطنی، وتحدد واجباتها وصلاحیاتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابه مجلس النواب.
ثانیاً :ـ یرتبط جهاز المخابرات الوطنی بمجلس الوزراء.
الماده (۸۲)
یضع مجلس الوزراء نظاماً داخلیاً، لتنظیم سیر العمل فیه.
الماده (۸۳)
ینظم بقانونٍ، تشکیل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحیات الوزیر.
الفصل الثالث
(السلطه القضائیه)
الماده (۸۴(
السلطه القضائیه مستقله، وتتولاها المحاکم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احکامها وفقاً للقانون.
الماده (۸۵(
القضاه مستقلون، لا سلطان علیهم فی قضائهم لغیر القانون، ولا یجوز لایه سلطه التدخل فی القضاء او فی شؤون العداله.
الماده (۸۶)
تتکون السلطه القضائیه الاتحادیه، من مجلس القضاء الاعلى، والمحکمه الاتحادیه العلیا، ومحکمه التمییز الاتحادیه، وجهاز الادعاء العام، وهیئه الاشراف القضائی، والمحاکم الاتحادیه الاخرى التی تنظم وفقاً للقانون.
اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى
الماده (۸۷ (
یتولى مجلس القضاء الاعلى اداره شؤون الهیئات القضائیه، وینظم القانون، طریقه تکوینه، واختصاصاته، وقواعد سیر العمل فیه.
الماده (۸۸(
یمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحیات الآتیه:
اولاً :ـ اداره شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادی. ثانیاً :ـ ترشیح رئیس واعضاء محکمه التمییز الاتحادیه، ورئیس الادعاء العام، ورئیس هیئه الاشراف القضائی، وعرضها على مجلس النواب للموافقه على تعیینهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنه السنویه للسلطه القضائیه الاتحادیه، وعرضها على مجلس النواب للموافقه علیها.
ثانیاً :ـ المحکمه الاتحادیه العلیا
الماده (۸۹(
اولاً :ـ المحکمه الاتحادیه العلیا هیئهٌ قضائیهٌ مستقله مالیاً وإداریاً.
ثانیاً :ـ تتکون المحکمه الاتحادیه العلیا، من عددٍ من القضاه، وخبراء فی الفقه الاسلامی، وفقهاء القانون، یُحدد عددهم، وتنظم طریقه اختیارهم، وعمل المحکمه، بقانونٍ یُسن بأغلبیه ثلثی اعضاء مجلس النواب.
الماده (۹۰(
تختص المحکمه الاتحادیه العلیا بما یأتی:
اولاً :ـ الرقابه على دستوریه القوانین والانظمه النافذه .
ثانیاً :ـ تفسیر نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل فی القضایا التی تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیه، والقرارات والانظمه والتعلیمات، والاجراءات الصادره عن السلطه الاتحادیه، ویکفل القانون حق کل من مجلس الوزراء، وذوی الشأن، من الافراد وغیرهم، حق الطعن المباشر لدى المحکمه.
رابعاً :ـ الفصل فی المنازعات التی تحصل بین الحکومه الاتحادیه، وحکومات الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیه.
خامساً :ـ الفصل فی المنازعات التی تحصل فیما بین حکومات الاقالیم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل فی الاتهامات الموجهه الى رئیس الجمهوریه، ورئیس مجلس الوزراء والوزراء، وینظم ذلک بقانون.
سابعاً :ـ المصادقه على النتائج النهائیه للانتخابات العامه لعضویه مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل فی تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادی، والهیئات القضائیه للاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.
ب ـ الفصل فی تنازع الاختصاص فیما بین الهیئات القضائیه للاقالیم، أو المحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.
الماده (۹۱(
قرارات المحکمه الاتحادیه العلیا باته وملزمه للسلطات کافه.
ثالثاً :ـ احکام عامه
الماده (۹۲):
یحظر انشاء محاکم خاصه أو استثنائیه.
الماده (۹۳(
ینظم القانون، تکوین المحاکم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وکیفیه تعیین القضاه وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
الماده (۹۴):
القضاه غیر قابلین للعزل الا فی الحالات التی یحددها القانون، کما یحدد القانون، الاحکام الخاصه بهم، وینظم مساءلتهم تأدیبیاً.
الماده (۹۵(
یحظر على القاضی وعضو الادعاء العام ما یأتی:
اولاً :ـ الجمع بین الوظیفه القضائیه، والوظیفتین التشریعیه والتنفیذیه، وأی عملٍ آخر.
ثانیاً :ـ الانتماء الى أی حزبٍ او منظمهٍ سیاسیه، او العمل فی أی نشاط سیاسی.
الماده (۹۶(
ینظم بقانون، القضاء العسکری، ویحدد اختصاص المحاکم العسکریه التی تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسکری التی تقع من افراد القوات المسلحه، وقوات الامن، وفی الحدود التی یقررها القانون.
الماده (۹۷)

یحظر النص فی القوانین على تحصین أی عمل او قرار اداری من الطعن.
الماده (۹۸(
یجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دوله، یختص بوظائف القضاء الاداری، والافتاء، والصیاغه، وتمثیل الدوله، وسائر الهیئات العامه، امام جهات القضاء، الا ما استثنی منها بقانون.
الفصل الرابع
الهیئات المستقله
الماده (۹۹(
تُعد المفوضه العلیا لحقوق الانسان، والمفوضیه العلیا المستقله للانتخابات، وهیئه النـزاهه، هیئاتٌ مستقله، تخضع لرقابه مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
الماده (۱۰۰)
اولاً :ـ یُعد کل من البنک المرکزی العراقی، ودیوان الرقابه المالیه، وهیئه الاعلام والاتصالات، ودواوین الاوقاف، هیئاتٌ مستقله مالیاً واداریاً، وینظم القانون عمل کل هیئهٍ منها.
ثانیاً :ـ یکون البنک المرکزی العراقی مسؤولاً امام مجلس النواب، ویرتبط دیوان الرقابه المالیه، وهیئه الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثاً :ـ ترتبط دواوین الاوقاف بمجلس الوزراء .
الماده (۱۰۱)
تؤسس هیئهٌ تسمى مؤسسه الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وینظم عملها واختصاصاتها بقانون.
الماده (۱۰۲)
تؤسس هیئهٌ عامه لضمان حقوق الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، فی المشارکه العادله فی اداره مؤسسات الدوله الاتحادیه المختلفه، والبعثات والزمالات الدراسیه، والوفود والمؤتمرات الاقلیمیه والدولیه، وتتکون من ممثلی الحکومه الاتحادیه، والاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، وتنظم بقانون.
الماده (۱۰۳)
تؤسس بقانونٍ، هیئهٌ عامه لمراقبه وتخصیص الواردات الاتحادیه، وتتکون الهیئه من خبراء الحکومه الاتحادیه والاقالیم والمحافظات وممثلین عنها، وتضطلع بالمسؤولیات الآتیه:
اولاً :ـ التحقق من عداله توزیع المنح والمساعدات والقروض الدولیه، بموجب استحقاق الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم.
ثانیاً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالیه الاتحادیه واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافیه والعداله عند تخصیص الاموال لحکومات الاقالیم او المحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، وفقاً للنسب المقرره.
الماده (۱۰۴)
یؤسس مجلسٌ، یسمى مجلس الخدمه العامه الاتحادیه، یتولى تنظیم شؤون الوظیفه العامه الاتحادیه، بما فیها التعیین والترقیه، وینظم تکوینه واختصاصاته بقانون.
الماده (۱۰۵)
یجوز استحداث هیئاتٍ مستقله اخرى حسب الحاجه والضروره بقانون.
الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادیه
الماده (۱۰۶)
تحافظ السلطات الاتحادیه على وحده العراق وسلامته واستقلاله وسیادته ونظامه الدیمقراطی الاتحادی.
الماده (۱۰۷)
تختص السلطات الاتحادیه بالاختصاصات الحصریه الآتیه:
اولاً :ـ رسم السیاسه الخارجیه والتمثیل الدبلوماسی، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، وسیاسات الاقتراض والتوقیع علیها وابرامها، ورسم السیاسه الاقتصادیه والتجاریه الخارجیه السیادیه.
ثانیاً :ـ وضع سیاسه الامن الوطنی وتنفیذها، بما فی ذلک انشاء قوات مسلحه وادارتها، لتأمین حمایه وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم السیاسه المالیه، والکمرکیه، واصدار العمله، وتنظیم السیاسه التجاریه عبر حدود الاقالیم والمحافظات فی العراق، ووضع المیزانیه العامه للدوله، ورسم السیاسه النقدیه وانشاء البنک المرکزی، وادارته.
رابعاً :ـ تنظیم أمور المقاییس والمکاییل والاوزان.
خامساً :ـ تنظیم امور الجنسیه والتجنس والاقامه وحق اللجوء السیاسی.
سادساً :ـ تنظیم سیاسه الترددات البثیه والبرید.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنه العامه والاستثماریه.
ثامناً :ـ تخطیط السیاسات المتعلقه بمصادر المیاه من خارج العراق، وضمان مناسیب تدفق المیاه الیه وتوزیعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانین والاعراف الدولیه.
تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسکان.
الماده (۱۰۸)
النفط والغاز هو ملک کل الشعب العراقی فی کل الاقالیم والمحافظات.
الماده (۱۰۹)
اولاً :ـ تقوم الحکومه الاتحادیه باداره النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیه مع حکومات الاقالیم والمحافظات المنتجه، على ان توزع وارداتها بشکلٍ منصفٍ یتناسب مع التوزیع السکانی فی جمیع انحاء البلاد، مع تحدید حصه لمدهٍ محدده للاقالیم المتضرره، والتی حرمت منها بصورهٍ مجحفه من قبل النظام السابق، والتی تضررت بعد ذلک، بما یؤمن التنمیه المتوازنه للمناطق المختلفه من البلاد، وینظم ذلک بقانون.
ثانیاً :ـ تقوم الحکومه الاتحادیه وحکومات الاقالیم والمحافظات المنتجه معاً برسم السیاسات الاستراتیجیه اللازمه لتطویر ثروه النفط والغاز، بما یحقق أعلى منفعهٍ للشعب العراقی، معتمدهً احدث تقنیات مبادئ السوق وتشجیع الاستثمار.
الماده (۱۱۰)
تکون الاختصاصات الآتیه مشترکهً بین السلطات الاتحادیه وسلطات الاقالیم:
اولاً :ـ اداره الکمارک بالتنسیق مع حکومات الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم، وینظم ذلک بقانون.
ثانیاً :ـ تنظیم مصادر الطاقه الکهربائیه الرئیسه وتوزیعها.
ثالثاً :ـ رسم السیاسه البیئیه لضمان حمایه البیئه من التلوث، والمحافظه على نظافتها، بالتعاون مع الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.
رابعاً :ـ رسم سیاسات التنمیه والتخطیط العام.
خامساً :ـ رسم السیاسه الصحیه العامه، بالتعاون مع الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.
سادساً :ـ رسم السیاسه التعلیمیه والتربویه العامه بالتشاور مع الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.
سابعاً :ـ رسم سیاسه الموارد المائیه الداخلیه، وتنظیمها بما یضمن توزیعٍ عادلٍ لها، وینظم ذلک بقانون.
الماده (۱۱۱):

لم ینص علیه فی الاختصاصات الحصریه للسلطات الاتحادیه، یکون من صلاحیه الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، والصلاحیات الاخرى المشترکه بین الحکومه الاتحادیه والاقالیم، تکون الاولویه فیها لقانون الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، فی حاله الخلاف بینهما.

الباب الخامس
سلطات الأقالیم
الفصل الاول
الأقالیم
الماده (۱۱۲)

یتکون النظام الاتحادی فی جمهوریه العراق من عاصمهٍ واقالیم ومحافظاتٍ لا مرکزیهٍ واداراتٍ محلیه.
الماده (۱۱۳)

أولاً :ـ یقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقلیم کردستان وسلطاته القائمه، اقلیماً اتحادیاً.
ثانیاً :ـ یقر هذا الدستور، الاقالیم الجدیده التی تؤسس وفقاً لاحکامه.
الماده (۱۱۴)
یسن مجلس النواب فی مدهٍ لا تتجاوز سته اشهر من تاریخ اول جلسهٍ له، قانوناً یحدد الاجراءات التنفیذیه الخاصه بتکوین الاقالیم، بالاغلبیه البسیطه للاعضاء الحاضرین.
الماده (۱۱۵)
یحق لکل محافظهٍ او اکثر، تکوین اقلیمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء علیه، یقدم بأحدى طریقتین:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء فی کل مجلسٍ من مجالس المحافظات التی تروم تکوین الاقلیم.
ثانیاً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبین فی کل محافظهٍ من المحافظات التی تروم تکوین الاقلیم.
الماده (۱۱۶)
یقوم الاقلیم بوضع دستورٍ له، یحدد هیکل سلطات الاقلیم، وصلاحیاته، وآلیات ممارسه تلک الصلاحیات، على ان لا یتعارض مع هذا الدستور.
الماده ( ۱۱۷)
اولاً :ـ لسلطات الاقالیم، الحق فی ممارسه السلطات التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه، وفقاً لاحکام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فیه من اختصاصاتٍ حصریه للسلطات الاتحادیه.
ثانیاً :ـ یحق لسلطه الاقلیم، تعدیل تطبیق القانون الاتحادی فی الاقلیم، فی حاله وجود تناقض او تعارض بین القانون الاتحادی وقانون الاقلیم، بخصوص مسألهٍ لا تدخل فی الاختصاصات الحصریه للسلطات الاتحادیه.
ثالثاً :ـ تخصص للاقالیم والمحافظات حصهٌ عادله من الایرادات المحصله اتحادیاً، تکفی للقیام بأعبائها ومسؤولیاتها، مع الاخذ بعین الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبه السکان فیها.
رابعاً :ـ تؤسس مکاتبٌ للاقالیم والمحافظات فی السفارات والبعثات الدبلوماسیه، لمتابعه الشؤون الثقافیه والاجتماعیه والانمائیه.
خامسا:ـ تختص حکومه الاقلیم بکل ما تتطلبه اداره الاقلیم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظیم قوى الامن الداخلی للاقلیم، کالشرطه والامن وحرس الاقلیم.
الفصل الثانی
(المحافظات التی لم تتنظم فی اقلیم)
الماده (۱۱۸)
اولاً :ـ تتکون المحافظات من عددٍ من الأقضیه والنواحی والقرى.
ثانیاً :ـ تمنح المحافظات التی لم تنتظم فی اقلیم الصلاحیات الاداریه والمالیه الواسعه، بما یمکنها من اداره شؤونها على وفق مبدأ اللامرکزیه الاداریه، وینظم ذلک بقانون.
ثالثاً :ـ یُعد المحافظ الذی ینتخبه مجلس المحافظه، الرئیس التنفیذی الاعلى فی المحافظه، لممارسه صلاحیاته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ینظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظه، والمحافظ، وصلاحیاتهما.
خامساً :ـ لا یخضع مجلس المحافظه لسیطره أو اشراف ایه وزاره او ایه جهه غیر مرتبطه بوزاره، وله مالیهٌ مستقله.
الماده ( ۱۱۹)
یجوز تفویض سلطات الحکومه الاتحادیه للمحافظات، أو بالعکس، بموافقه الطرفین، وینظم ذلک بقانون.
الفصل الثالث
العاصمه
الماده (۱۲۰)
اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدیه، عاصمه جمهوریه العراق، وتمثل بحدودها الاداریه محافظه بغداد.
ثانیاً :ـ ینظم وضع العاصمه بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا یجوز للعاصمه أن تنضم لأقلیم.
الفصل الرابع
الادارات المحلیه
الماده (۱۲۱)
یضمن هذا الدستور الحقوق الاداریه والسیاسیه والثقافیه والتعلیمیه للقومیات المختلفه کالترکمان، والکلدان والآشوریین، وسائر المکونات الاخرى، وینظم ذلک بقانون.
الباب السادس
الاحکام الختامیه والانتقالیه
الفصل الاول
الاحکام الختامیه
الماده ( ۱۲۲)
اولاً :ـ لرئیس الجمهوریه ومجلس الوزراء مجتمعین، أو لخُمس (۱/۵) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعدیل الدستور. ثانیاًً :ـ لا یجوز تعدیل المبادئ الاساسیه الوارده فی الباب الاول، والحقوق والحریات الوارده فی الباب الثانی من الدستور، الا بعد دورتین انتخابیتین متعاقبتین، وبناءاً على موافقه ثلثی اعضاء مجلس النواب علیه، وموافقه الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقه رئیس الجمهوریه، خلال سبعه ایام.
ثالثاًً :ـ لا یجوز تعدیل المواد الاخرى غیر المنصوص علیها فی البند ‘ثانیاً’ من هذه الماده، الا بعد موافقه ثلثی اعضاء مجلس النواب علیه، وموافقه الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقه رئیس الجمهوریه، خلال سبعه ایام.
رابعاً :ـ لا یجوز اجراء ای تعدیل على مواد الدستور، من شأنه ان ینتقص من صلاحیات الاقالیم التی لا تکون داخلهً ضمن الاختصاصات الحصریه للسلطات الاتحادیه، الا بموافقه السلطه التشریعیه فی الاقلیم المعنی، وموافقه أغلبیه سکانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :
أـ یُعدُ التعدیل مصادقاً علیه من قبل رئیس الجمهوریه بعد انتهاء المده المنصوص علیها فی البند ‘ثانیاً’ و’ثالثاً’ من هذه الماده، فی حاله عدم تصدیقه.
ب ـ یُعدُ التعدیل نافذاً، من تاریخ نشره فی الجریده الرسمیه.
الماده (۱۲۳)
لا یجوز لرئیس الجمهوریه، ورئیس واعضاء مجلس الوزراء، ورئیس مجلس النواب ونائبیه واعضائه، واعضاء السلطه القضائیه، واصحاب الدرجات الخاصه، ان یستغلوا نفوذهم فی ان یشتروا أو یستأجروا شیئاً من اموال الدوله أو ان یؤجروا أو یبیعوا لها شیئاً من اموالهم، أو ان یقاضوها علیها أو ان یبرموا مع الدوله عقداً بوصفهم ملتزمین او موردین او مقاولین.
الماده (۱۲۴)
تصدر القوانین والاحکام القضائیه بأسم الشعب.
الماده (۱۲۵)
تنشر القوانین فی الجریده الرسمیه، ویعمل بها من تاریخ نشرها، ما لم یُنص على خلاف ذلک.
الماده (۱۲۶)
تبقى التشریعات النافذه معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحکام هذا الدستور.
الماده (۱۲۷)
کل استفتاءٍ واردٍ فی هذا الدستور یکون ناجحاً بموافقه اغلبیه المصوتین، ما لم ینص على خلاف ذلک.
الفصل الثانی
(الاحکام الانتقالیه(
الماده (۱۲۸)
اولاً :ـ تکفل الدوله، رعایه ذوی الشهداء، والسجناء السیاسیین، والمتضررین من الممارسات التعسفیه للنظام الدکتاتوری البائد.
ثانیاً :ـ تکفل الدوله، تعویض اسر الشهداء والمصابین نتیجه الاعمال الارهابیه .
ثالثاً :ـ ینظم ما ورد فی البندین ‘اولاً’ و ‘ثانیاً’ من هذه الماده، بقانون.
الماده (۱۲۹)
یعتمد مجلس النواب فی جلسته الاولى، النظام الداخلی للجمعیه الوطنیه الانتقالیه، لحین اقرار نظامٍ داخلیٍ له.
الماده (۱۳۰)
تستمر المحکمه الجنائیه العراقیه العلیا بأعمالها بوصفها هیئهً قضائیه مستقله، بالنظر فی جرائم النظام الدکتاتوری البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اکمال اعمالها.
الماده (۱۳۱)
اولاً :ـ تواصل الهیئه الوطنیه العلیا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هیئهً مستقله، بالتنسیق مع السلطه القضائیه والاجهزه التنفیذیه فی اطار القوانین المنظمه لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانیاً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهیئه بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبیه المطلقه.
ثالثاً :ـ یشترط فی المرشح لمنصب رئیس ا لجمهوریه، ورئیس واعضاء مجلس الوزراء، ورئیس واعضاء مجلس النواب، ورئیس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظره فی الاقالیم، واعضاء الهیئات القضائیه، والمناصب الاخرى المشموله باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان یکون غیر مشمولٍ بأحکام اجتثاث البعث.
رابعاً :ـ یستمر العمل بالشرط المذکور فی البند ‘ثالثاً’ من هذه الماده، ما لم تُحل الهیئه المنصوص علیها فی البند ‘اولاً’ من هذه الماده.
الماده (۱۳۲)
اولاً :ـ تواصل هیئه دعاوى الملکیه اعمالها بوصفها هیئهً مستقله، بالتنسیق مع السلطه القضائیه والاجهزه التنفیذیه، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانیاً :ـ لمجلس النواب حل الهیئه باغلبیه ثلثی اعضائه.
الماده (۱۳۳)
یؤجل العمل باحکام المواد الخاصه بمجلس الاتحاد اینما وردت فی هذا الدستور، الى حین صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبیه الثلثین، وفی دورته الانتخابیه الثانیه التی یعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
الماده (۱۳۴)
اولاً :ـ یحل تعبیر (مجلس الرئاسه) محل تعبیر (رئیس الجمهوریه) اینما ورد فی هذا الدستور، ویعاد العمل بالاحکام الخاصه برئیس الجمهوریه، بعد دورهٍ واحدهٍ لاحقهٍ لنفاذ هذا الدستور.
ثانیاً :ـ أـ ینتخب مجلس النواب، رئیساً للدوله، ونائبین له، یؤلفون مجلساً یسمى (مجلس الرئاسه)، یتم انتخابه بقائمهٍ واحده، وباغلبیه الثلثین.
ب ـ تسری الاحکام الخاصه بإقاله رئیس الجمهوریه، الوارده فی هذا الدستور، على رئیس واعضاء هیئه الرئاسه.
ج ـ لمجلس النواب اقاله ای عضو من اعضاء مجلس الرئاسه، باغلبیه ثلاثه ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الکفاءه او النـزاهه.
د ـ فی حاله خلو ای منصب فی مجلس الرئاسه، ینتخب مجلس النواب بثلثی اعضائه بدیلاً عنه.
ثالثاً :ـ یشترط فی اعضاء مجلس الرئاسه، ما یشترط فی عضو مجلس النواب، على ان یکون:
أـ اتم الاربعین سنهً من عمره.
ب ـ متمتعاً بالسمعه الحسنه والنـزاهه والاستقامه.
ج ـ قد ترک الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا کان عضواً فیه.
د ـ ان لا یکون قد شارک فی قمع الانتفاضه فی عام ۱۹۹۱، او الانفال، ولم یقترف جریمهً بحق الشعب العراقی.
رابعاً :ـ یتخذ مجلس الرئاسه قراراته بالاجماع، ویجوز لأی عضو ان ینیب احد العضوین الآخرین مکانه.
خامساً :ـ
أـ ترسل القوانین والقرارات التی یسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسه، لغرض الموافقه علیها بالاجماع، واصدارها خلال عشره ایام من تاریخ وصولها الیه، باستثناء ما ورد فی المادتین (۱۱۴) و(۱۱۵) من هذا الدستور، والمتعلقتین بتکوین الاقالیم.
ب ـ فی حاله عدم موافقه مجلس الرئاسه، تعاد القوانین والقرارات الى مجلس النواب لاعاده النظر فی النواحی المعترض علیها، والتصویت علیها بالاغلبیه، وترسل ثانیهً الى مجلس الرئاسه للموافقه علیها.
ج ـ فی حاله عدم موافقه مجلس الرئاسه على القوانین والقرارات ثانیهً، خلال عشره ایام من تاریخ وصولها الیه، تعاد الى مجلس النواب، الذی له ان یقرها بأغلبیه ثلاثه اخماس عدد اعضائه، غیر قابلهٍ للاعتراض، ویُعد مصادقاً علیها.
سادساً :ـ یمارس مجلس الرئاسه صلاحیات رئیس الجمهوریه، المنصوص علیها فی هذا الدستور.
الماده (۱۳۵)
یکون لرئیس مجلس الوزراء نائبان فی الدوره الانتخابیه الاولى.
الماده (۱۳۶)
اولاً :ـ تتولى السلطه التنفیذیه اتخاذ الخطوات اللازمه لاستکمال تنفیذ متطلبات الماده (۵۸) من قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه، بکل فقراتها.
ثانیاً :ـ المسؤولیه الملقاه على السلطه التنفیذیه فی الحکومه الانتقالیه، والمنصوص علیها فی الماده (۵۸) من قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه، تمتد وتستمر الى السلطه التنفیذیه المنتخبه بموجب هذا الدستور، على أن تنجز کاملهً (التطبیع، الاحصاء، وتنتهی باستفتاء فی کرکوک والمناطق الاخرى المتنازع علیها، لتحدید اراده مواطنیها) فی مدهٍ أقصاها الحادی والثلاثون من شهر کانون الاول سنه الفین وسبعه.
الماده (۱۳۷)
یستمر العمل بالقوانین التی تم تشریعها فی اقلیم کوردستان منذ عام ۱۹۹۲، وتُعدُ القرارات المتخذه من حکومه اقلیم کوردستان ـ بما فیها قرارات المحاکم والعقود ـ نافذه المفعول، ما لم یتم تعدیلها او الغاؤها حسب قوانین اقلیم کوردستان، من قبل الجهه المختصه فیها، وما لم تکن مخالفهً لهذا الدستور.
الماده (۱۳۸)
یلغى قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه، وملحقه، عند قیام الحکومه الجدیده، باستثناء ما ورد فی الفقره (أ) من الماده (۵۳) والماده (۵۸) منه.
الماده (۱۳۹)
یُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقه الشعب علیه بالاستفتاء العام، ونشره فی الجریده الرسمیه، وتشکیل الحکومه بموجبه.
 

 

 

 

 

www.iraqnaa.com

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *