قانون اساسی جدید عراق مصوب 15/10/2005

متن كامل قانون اساسي عراق

دو شنبه 5 سپتامبر 2005

قانون اساسي عراق

بسم الله الرحمن الرحيم
ما به بني آدم كرامت بخشيديم .
ما اهالي عراق خاستگاه پيامبران و رسولان , سرزمين ائمه اطهار و پيشتازان تمدن و كتابت و نگارش هستيم كه اولين قانون بشري در سرزمين ما تدوين شد , قديمي ترين معاهده عادلانه براي اداره امور در سرزمين ما تهيه شد , صحابه و اوليا در سرزمين ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمين ما به تامل و تفكر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوري زدند با آگاهي از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملي و مذهبي و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نيروهاي ملي و سياسي و با حمايت دوستان , براي اولين بار در تاريخ خود در روز سي ژانويه 2005 ميليونها زن و مرد و پير و جوان پاي صندوقهاي راي حاضر شدند آنها در حالي پاي صندوق هاي راي حاضر شدند كه سركوب هاي طايفه اي توسط ستمگران مستبد را به ياد مي آوردند , از شهداي فجايع عراق اعم از شيعه و سني , عرب , كرد و تركمن و بقيه برادران خود الهام مي گيرند.
فاجعه حمله به شهرهاي مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانيه انها را تحت تاثير قرار داده است , آتش گورهاي دسته جمعي , اهوار و دجيل و… آنان را داغ كرده است , درباره فجايع سركوب قومي در كشتارهاي حلبچه , برزان , انفال و كردهاي فيلي سخن مي گويند و از فجايع سركوب تركمن ها در البشيرالهام مي گيرند.
اهالي منطقه غربي نيز مانند بقيه مناطق عراق با كشتار رهبران شخصيتها و بزرگان و آواره شدن افراد شايسته و خشكاندن منابع فكري و فرهنگي روبرو شدند بر همين اساس دست به دست هم داديم تا دوشادوش يكديگر عراق جديدي بسازيم , عراق آينده كه از طايفه گرايي , گرايش هاي نژادي , مشكلات منطقه اي و تبعيض و طرد درخبري نيست .
تكفير و تروريسم پيشرفت مابه سمت ايجاد كشور قانون را متوقف نكرد و طايفه گرايي و نژادپرستي نيز ما را از تلاش براي تقويت وحدت ملي , در پيش گرفتن شيوه انتقال مسالمت آميز قدرت , اتخاذ شيوه توزيع عادلانه ثروت ودادن فرصت هاي برابر به همه بازنداشت .
ما ملت عراق كه تازه از ذلت و خواري بيرون آمده و با يك نظام جمهوري فدرال دمكراتيك كثرت گرا با اطمينان به آينده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پير و جوان عزم خود را جزم كرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سياست تجاوز را كنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه هاي آنان و كودكان و امور آنها توجه كند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ريشه تروريسم را از جا بكند.
ملت عراق كه با همه عناصر و مولفه هاي خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد و اتحاد را براي خود برگزيده است و از ديروز براي فردا عبرت بگيرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهاي عالي رسالت هاي آسماني ودستاوردهاي جديد علمي و تمدن انساني اين قانون اساسي دائمي را تدوين كند.
پايبندي به اين قانون اساسي اتحاد آزادي ملت , سرزمين و حاكميت عراق را براي آن حفظ مي كند.

بخش اول
اصول اساسي

ماده 1
جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است كه نظام حكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و فدرال است .
ماده 2
1 ـ اسلام دين رسمي كشور و منبع اصلي قانون گذاري است .
1 ـ الف : تدوين قوانيني كه با احكام ثابت اسلامي تعارض دارد جايز
نيست .
1 ـ ب : تدوين قوانيني كه با اصول دمكراسي تعارض دارد جايز نيست .
1 ـ ج : تدوين قوانيني كه باحقوق و آزاديهاي اساسي ذكر شده در اين قانون اساسي تعارض دارد جايز نيست .
2 ـ قانون اساسي حفظ هويت اسلامي اكثريت ملت عراق و همچنين آزادي عقيده اجراي شعائر ديني براي همه افراد مانند مسيحيان , يزيديان و صائبي هاي مندائي را تضمين مي كند.
ماده 3
عراق كشوري داراي اقوام , اديان و مذاهب مختلف است و بخشي از جهان اسلام به شمار مي رود و ملت عرب آن بخشي از امت عربي هستند.
ماده 4
1 ـ زبان عربي و كردي زبان هاي رسمي عراق هستند و عراقي ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهاي مادري مانند تركمني يا سرياني ارمني يا هر زبان ديگري را در موسسه هاي آموزشي دولتي يا خصوصي به فرزندان خود آموزش دهند.
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمي و چگونگي اجراي احكام اين ماده در قانوني به شرح زير تعيين مي شود.
2 ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمي به اين دو زبان .
2 ـ ب : در اماكن رسمي مثل پارلمان , هيئت دولت , دادگاهها و كنفرانس رسمي از اين دو زبان استفاده مي شود.
2 ـ ج : اسناد رسمي و نامه ها به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود و اسناد رسمي نيز به اين دو زبان منتشر خواهد شد.
2 ـ د : طبق ضوابط آموزشي , مدارس دو زبانه داير خواهد شد .
2 ـ ه : هر مسئله ديگري مثل پول , گذرنامه و تمبر كه اصل برابري براي آن ضروري باشد.
3 ـ نهادها و دستگاههاي فدرال در منطقه كردستان از هر دو زبان استفاده مي كنند.
4 ـ زبان تركمني و سرياني در واحدهاي اداري كه اكثريت جمعيت را در انجا تشكيل مي دهند زبان رسمي به شمارروند.
5 ـ در صورتي كه اكثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسي عمومي موافقت كنند هر منطقه يا استان مي تواند هر زبان محلي را به عنوان زبان رسمي ديگر خود برگزيند.
ماده 5
حاكميت از آن قانون است و مردم منبع اختيارات و مشروعيت آن به شمار مي روند كه اين حق خود را از طريق راي دادن مخفي و مستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسي اعمال مي كنند.
ماده 6
قدرت به صورت مسالمت آميز و از طريق ابزارهاي دمكراتيك كه درقانون اساسي بر آنها تصريح شده است منتقل مي شود.
ماده 7
1 ـ فعاليت هر گونه تشكيلات كه خط مشي نژادپرستي , تكفير ياپاكسازي طايفه اي رااتخاذ كند يا ازان ستايش كرده يا زمينه را براي آن فراهم كند وديگران را به ان تحريك كند بخصوص تشكيلات بعث صدامي در عراق و سمبل هاي ان تحت هر نامي كه باشد ممنوع است و نبايد در چارچوب پوراليزم سياسي درعراق باشد و اين امر با تدوين يك قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ كشور به مبارزه با انواع تروريسم پايبند است و سعي مي كند از تبديل خاك خود به مركز , گذرگاه يا صحنه فعاليتهاي آن جلوگيري كند.
ماده 8
عراق اصول حسن همجواري را رعايت كرده و به عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها پايبند است وكوشد منازعات را با ابزارهاي مسالمت آميز حل و فصل كند , روابط خود را براساس منافع مشترك و مقابله به مثل برقرارمي كند و تعهدات بين المللي خود را رعايت مي كند.
ماده 9
1 ـ الف : نيروهاي مسلح و سازمان امنيتي عراق از مولفه هاي ملت عراق به شمار مي رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعيض رارعايت مي كند و تحت رهبري حكومت مدني قرار دارد و از عراق دفاع مي كند ضمن آنكه ابزاري براي سركوب ملت عراق نيست , در امور سياسي دخالت نمي كند و در نقل و انتقال قدرت نيز نقشي ندارد.
1 ـ ب : تشيكل گروههاي شبه نظامي در خارج از چارچوب نيروهاي مسلح ممنوع است .
1 ـ ج : نيروهاي مسلح عراق و اعضاي آنها از جمله نظاميان وزارت دفاع يا ديگر ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها نمي توانند براي احراز پست هاي سياسي نامزد شوند و نبايد در تبليغات انتخاباتي نامزدها و ديگر اقداماتي كه سيستم هاي وزارت دفاع آنها را منع مي كند شركت كنند , اين ممنوعيت , فعاليت افراد ياد شده را شامل مي شود كه اين فعاليت ها را به صورت شخصي ياشغلي انجام مي دهند ولي شامل حق راي دادن آنها در انتخابات نمي شود.
1 ـ د : سازمان اطلاعات ملي عراق اطلاعات را جمع آوري كرده و تهديداتي كه امنيت ملي را نشانه رفته است ارزيابي كند و توصيه هايي در اختيار دولت عراق قرار مي دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاكميت مدني و زير نظر قوه قانون گذاري خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسميت شناخته شده حقوق بشر فعاليت مي كند.
1 ـ ه : دولت عراق تعهدات بين المللي اين كشور در خصوص منع گسترش , توسعه , توليد و استفاده از سلاح هاي هسته اي , شيميايي و ميكروبي را رعايت مي كند و از تجهيزات , مواد , فنآوري و سيستم هاي ارتباطي كه به توسعه , ساخت , توليد و استفاده از اين گونه سلاحها مربوط مي شود جلوگيري مي كند.
2 ـ خدمت زير پرچم بر اساس قانون سازماندهي مي شود .
ماده 10
عتبات مقدسه و اماكن مذهبي در عراق هويت هاي ديني و فرهنگي هستند و كشور بر حفظ حرمت آنها و تضمين انجام آزادانه شعائر در آنها تاكيد مي كند.
ماده 11
بغداد پايتخت جمهوري عراق است .
ماده 12
1 ـ پرچم , شعائر و سرود ملي عراق كه سمبل عناصر مختلف تشكيل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص مي شود.
2 ـ نشان ها , تعطيلات رسمي , مناسبت هاي مذهبي و ملي و تقويم هجري و ميلادي بر اساس قانون مشخص مي شود.
ماده 13
اين قانون اساسي , عالي ترين قانون عراق به شمار مي رود و همه قسمتهاي آن بدون استثنا الزام آور است .
3 ـ تدوين قوانيني كه با قانون اساسي در تعارض باشد جايز نيست و هر گونه نص قانوني كه در قوانين اساسي مناطق بيايد ياهر نص قانوني ديگري كه با قانون اساسي تعارض داشته باشد باطل است .

بخش دوم
حقوق و آزادي ها

فصل اول
حقوق مدني و سياسي

ماده 14
عراقي ها بدون هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت , نژاد , قوميت , اصل , رنگ , دين , مذهب , اعتقادات , انديشه يا اوضاع اقتصادي واجتماعي دربرابرقانون برابر هستند.
ماده 15
هر فردي حق برخورداري از زندگي , امنيت وآزادي دارد و محروميت وي دراين حقوق يامحدود نمودن حقوق وي براساسا قانون وحكم صادره ازمقامات قضايي ذيربط جايز نيست .
ماده 16
حق برابري فرصتهابراي همه عراقي هاتضمين شده است و حكومت اتخاذاقدامات لازم براي اين امر را برعهده دارد.
ماده 17
حريم خصوصي هر شخص تاجايي كه باحقوق ديگران و آداب عمومي منافات نداشته باشد محفوظ است .
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها ياتفتيش وتعرض به آنها جز با حكم قضايي طبق قانون جايز نيست .
ماده 18
1 ـ هركس پدر يا مادر عراقي داشته باشد عراقي محسوب مي شود .
2 ـ مليت عراقي حق هر عراقي است واساس شهروندي وي به شمار مي رود.
3 ـ الف : سلب مليت عراقي از كسي كه درعراق متولد شده به هر دليلي كه باشد ممنوع است و كسي كه اين حق از وي سلب شده است مي تواند اعاده حق خود را خواستار شود. اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
3 ـ ب : تابعيت عراقي از كساني كه تابعيت اين كشور را دريافت كرده اند در مواردي كه قانون به آن تصريح مي كند سلب شود.
4 ـ هرعراقي حق دارد چندتابعيت داشته باشد كساني كه پستهاي حساس ياعالي امنيتي رااحراز مي كنند بايد هرگونه تابعيت ديگري راكه به دست آورده اند رها كنند , اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
5 ـ تابعيت عراقي با هدف سياست اسكان كه به تركيب جمعيتي عراق لطمه وارد مي كند داده نخواهد شد.
6 ـ احكام مربوط به تابعيت درقانوني خواهد آمد و دادگاههاي ويژه به دعاوي كه درخصوص آن روي ميدهد رسيدگي خواهند كرد.
ماده 19
1 ـ دستگاه قضايي مستقل است و جز قانون هيچ كس حاكميتي برآن ندارد.
2 ـ هر جرم و مجازاتي بر اساس نص قانون تعيين ميشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتي است كه قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتي شديد تر ازمجازاتي كه هنگام ارتكاب جرم نافذ بوده است جايز نيست .
3 ـ دادخواهي حق همه است .
4 ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقيق و محاكمه محفوظ است .
5 ـ متهم تازماني كه محكوميتش دردادگاه قانوني عادل ثابت شود بيگناه است و متهم پس ازآزادي به خاطر همان اتهام بارديگر محاكمه نمي شود مگراينكه دلايل جديدي پيدا شود
6 ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضايي و اداري حق همه افراد است .
7 ـ جلسات دادگاهها علني است مگر اينكه دادگاه تصميم بگيرد آن را غير علني برگزار كند.
8 ـ مجازات شخصي است .
9 ـ قوانين عطف به ما سبق نمي شود مگراينكه به آن تصريح شده باشد . به استثنا قوانين ماليات وعوارض
10 ـ قانون جزايي عطف به ماسبق نمي شود مگراينكه براي متهم بهتر باشد.
11 ـ دادگاه براي كسي كه به انجام جنايتي متهم شده است و وكيل مدافع ندارد باهزينه دولت وكيل مي گيرد.
12 ـ الف : بازداشت ممنوع است .
12 ـ ب : حبس بازداشت دراماكن غير از اماكني كه طبق قوانين زندانها براي آن اختصاص يافته است و مشمول مراقتبهاي بهداشتي واجتماعي مي شود و تحت نظر مقامات كشور قراردارد ممنوع است .
13 ـ برگه هاي تحقيقات اوليه تا بيست و چهار ساعت پس از دستگيري متهم در اختيار قاضي قرار مي گيرد و تمديد آن فقط يك بار وبه همين مدت امكان پذير است .
ماده 20
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومي دخالت كرده وازحقوق سياسي از جمله حق راي دادن انتخاب كردن و نامزد شدن بهره مند شوند.
ماده 21
1 ـ تحويل يك شهروند عراقي به مقامات و طرفهاي خارجي ممنوع است
2 ـ حق پناهندگي سياسي به عراق در قانون مشخص مي شود و تحويل پناهنده سياسي به مقام خارجي يا بازگرداندن اجباري وي به كشوري كه ازان فرار كرده است جايز نيست .
3 ـ حق پناهندگي سياسي به كسانيكه به ارتكاب جنايات بين المللي ياتروريستي متهم شده اند ياكسانيكه به عراق خساراتي وارد كرده اند داده نمي شود.
2 ـ حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي
ماده 22
1 ـ كاري كه زندگي باعزت براي عراقي ها راتضمين ميكند حق همه آنان است .
2 ـ قانون روابط بين كارگر و كارفرما را براساس اصول اقتصادي و با رعايت اصول عدالت اجتماعي تنظيم مي كنند.
3 ـ حكومت حق تاسيس سنديكاها واتحاديه هاي صنفي ياپيوستن به انهاراتضمين ميكند واين امر براساس قانون سازماندهي مي شود.
ماده 23
1 ـ مالكيت خصوصي محفوظ است و مالك حق دارد ازان بهره برداري كرده و در چارچوب قانون دران تصرف كند.
2 ـ سلب مالكيت مگر به خاطر منافع عمومي و درمقابل غرامت عادلانه كه قانون انرا تعيين ميكند جايز نيست .
3 ـ الف : شهروند عراقي درهرجاي كشور حق مالكيت دارد وغير عراقي هانمي توانند اموال غير منقول را در مالكيت داشته باشند مگرمواردي كه درقانون مستثني شده است .
3 ـ ب : مالكيت بااهداف تغيير جمعيت ممنوع است .
ماده 24
حكومت آزادي نقل و انتقال نيروي كار كالاها و سرمايه عراقي را بين مناطق و استانها تضمين ميكند و اين امر براساس قانون سازماندهي ميشود.
ماده 25
حكومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جديد اقتصادي راكه ضامن بهره برداري ازهمه منابع وگسترش منابع و تشويق بخش خصوصي وتوسعه آن است تضمين ميكند.
ماده 26
حكومت تشويق سرمايه گذاري دربخشهاي مختلف راكه با صدور قاوني سازماندهي ميشود برعهده دارد.
ماده 27
1 ـ اموال عمومي حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندي واجب است .
2 ـ احكام ويژه مربوط به حفظ املاك كشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردي كه چشم پوشي ازاين اموال جايز نيست درقانوني سازماندهي مي شود.
ماده 28
1 ـ تعديل گرفتن ومعافيت مالياتي فقط براساس قانون صورت مي گيرد .
2 ـ افراد كم درآمد ازپرداخت ماليات معاف مي شوندتابه حداقل درآمد براي زندگي لطمه اي وارد نشود. اين امر درقانوني سازماندهي مي شود.
ماده 29
1 ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حكومت موجوديت ارزش ديني , اخلاقي وملي آنرا حفظ مي كند.
1 ـ ب : حكومت حمايت از مادران , كودكان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامين شرايط مناسب براي رشد تواناييهاي رابرعهده دارد.
2 ـ تربيت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدين است و فرزندان نيز بايد به والدين خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتواني و پيري مراقبت كنند.
3 ـ بهره برداري اقتصادي دركودكان ممنوع است وحكومت اقدامات مناسب براي حمايت از آنان را اتخاذ ميكند.
4 ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است
ماده 30
1 ـ حكومت بيمه اجتماعي وبهداشت وعناصر اصلي زندگي با عزت رابراي افراد و خانواده ها بخصوص كودكان و زنان تامين مي كنند و درآمد و مسكن مناسب را براي آنان فراهم مي كند.
2 ـ حكومت درشرايط پيري , بيماري , ازكارافتادگي , آوارگي , يتيمي , يابيكاري بيمه اجتماعي عراقي ها را تامين كرده و مي كوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمايت كند و حتي تامين مسكن براي انان , راههاي ويژه اي رابراي كمك و توجه به آنان مي انديشد اين امر درقانوني سازماندهي مي شود.
ماده 31
1 ـ مراقبت بهداشتي حق هر عراقي است حكومت به بهداشت عمومي توجه دارد و
ماده 32
……………..
ماده 33
1 ـ هر فردي حق دارد در شرايط زيست محيطي سالمي زندگي كند .
2 ـ حكومت محافظت از محيط زيست , تنوع زيستي را بر عهده دارد .
ماده 34
1 ـ آموزش عامل اصلي پيشرفت جامعه است كه اين امر برعهده حكومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدايي اجباري است و مبارزه بابيسوادي نيز برعهده حكومت است .
2 ـ آموزش رايگان در مراحل مختلف حق هر عراقي است .
3 ـ حكومت تحقيقات علمي با اهداف صلح آميز راكه درخدمت بشريت است تشويق مي كند و از ابداع , ابتكار و نوابغ حمايت مي كند.
4 ـ آموزش هاي ويژه تضمين شده است و درقانوني سازماندهي مي شود .

فصل دوم
آزادي ها

ماده 35
1 ـ الف : آزادي و كرامت انسان محفوظ است .
1 ـ ب : بازداشت يا بازجويي از افراد فقط بر اساس حكم قضايي امكان پذير است .
2 ـ ج : هر نوع شكنجه جسمي و روحي و رفتار غيرانساني ممنوع است و اعترافاتي كه به زور يااز طريق تهديد يا شكنجه به دست آيد , اعتبار ندارد. شخصي كه براثر چنين رفتارهايي متضرر شده است تواند غرامت وخسارات مادي يامعنوي را كه به وي وارد شده است , طبق قانون طلب كند.
2 ـ حكومت در برابر احيا فكري , سياسي يا امنيتي از افرادحمايت مي كند.
3 ـ كار اجباري , بردگي , تجارت برده , تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسي ممنوع است .
ماده 36
حكومت بطوري كه به نظم و آداب عمومي لطمه واردنكند امور زير را برعهده دارد.
1 ـ آزادي بيان انديشه با همه ابزار .
2 ـ آزادي مطبوعات , چاپ , نشر و رسانه ها .
3 ـ آزادي تجمع و تظاهرات مسالمت آميزكه براساس قانون سازماندهي مي شود.
ماده 37
1 ـ آزادي تاسيس جمعيت ها و احزاب سياسي ياپيوستن به آنها تضمين شده است و در قانوني سازماندهي مي شود.
2 ـ اجبار افراد براي پيوستن به حزب , جمعيت يا يك تشكل سياسي ياواداشتن او به ادامه عضويت در آن ممنوع است .
ماده 38
آزادي ارتباطات و مراسلات پستي , تلگرافي , تلفني و الكترونيكي تضمين شده است و نظارت بران , شنود يا افشاي آنها مگر با حكم قضايي و در مواردي كه ضرورت قانوني و امنيتي داشته باشد جايز نيست .
ماده 39
مردم عراق مي توانند آزادانه مشخصات فردي خود را طبق دين , مذهب , اعتقاد يا انتخاب خود حفظ كنند.
ماده 40
هرفردي آزادي انديشه و عقيده دارد.
ماده 41
1 ـ پيروان هر دين يا مذهبي در موارد زير آزادي دارند .
1 ـ الف : شعائر ديني از جمله مراسم حسيني .
1 ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهاي ديني كه براساس قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ حكومت آزادي عبادت و محافظت از اماكن آن را تضمين مي كند.
ماده 42
1 ـ هرعراقي آزادي نقل و انتقال و سفر و سكونت در داخل و خارج عراق را دارد.
2 ـ تبعيد شهروندعراقي يا اخراج و محروم كردن وي از بازگشت به وطن ممنوع است .
ماده 43
1 ـ حكومت برتقويت نقش نهادهاي جامعه مدني و حمايت و توسعه ومستقل كردن آنها بطوري كه با ابزارهاي مسالمت آميز براي تحقق اهداف مشروع آن هماهنگي داشته باشد تاكيد دارد. اين امر در قانوني سازماندهي مي شود.
2 ـ حكومت بر رشد و ترقي قبايل و عشاير عراق تاكيد دارد و به امور آنها به طوري كه با دين , قانون و تقويت ارزشهاي والاي انساني و كمك به پيشرفت جامعه هماهنگ باشد , توجه مي كند و از عرف هاي عشاير كه با حقوق انسان منافات دارد جلوگيري به عمل مي آورد.
ماده 44
هر فردي حق دارد از همه حقوق ذكر شده در معاهدات و توافق نامه هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر كه عراق آنها را پذيرفته است و با اين قانون اساسي منافاتي ندارد برخوردار شود.
ماده 45
اجراي حقوق و آزادي هاي وارده دراين قانون اساسي فقط براساس قانون محدود مي شود بطوري كه اين محدوديت به اصل آزادي يا حق لطمه اي وارد نكند.

بخش سوم
قواي حكومت فدرال

ماده 46
قواي حكومت فدرال شامل قوه مقننه , مجريه و قضاييه است كه هر يك از آنها براساس تفكيك وظايف بين قوا وظايف و ماموريتهاي خود را انجام مي دهند.

فصل اول
قوه مقننه

ماده 47
قوه مقننه در حكومت فدرال از دو نهاد مجلس نمايندگان و شوراي مناطق و استانها تشكيل يافته است .

 
مجلس نمايندگان

ماده 48 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان با شماري از نمايندگان ملت عراق تشكيل مي شود و براي هر يكصد هزار نفر يك نماينده در نظر گرفته شده است كه انتخاب آنان از طريق برگزاري انتخابات عمومي و مستقيم صورت مي گيرد ضمن آنكه ميزان نمايندگي ساير مولفه هاي ملت عراق در اين انتخابات لحاظ خواهد شد.
2 ـ نامزدهاي عضويت در مجلس نمايندگان بايد تابعيت كامل عراقي داشته باشند.
3 ـ شرايط مربوط به نامزدها و راي دهندگان و هر آنچه را كه مربوط به انتخابات است توسط قانون مشخص مي شود.
4 ـ قانون انتخابات عراق بايد در پي تحقق بخشيدن به ميزان نمايندگي زنان در مجمع ملي باشد به اين معني كه زنان كمتر از يك چهارم اعضاي مجلس مجمع ملي نباشند.
5 ـ مجلس نمايندگان قانوني را وضع خواهد كرد كه به موجب آن وضع مربوط به جايگزيني اعضا به هنگام استعفا , بركناري يا مرگ مشخص خواهد شد.
6 ـ در دست داشتن شغل نمايندگي مجلس و يا هر كار و منصب رسمي ديگر به طور همزمان جايز نيست .
ماده 49 ـ
اعضاي مجلس نمايندگان قبل از آغاز به كار خويش بايد به ترتيب ذيل در برابر مجلس سوگند ياد كنند.
به خداوند عظيم و والامرتبه سوگند مي خورم كه وظايف و مسئوليتهاي قانوني خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهم و حافظ استقلال و حاكميت عراق و پشتيبان منافع ملت باشم و نسبت به سلامت ارضي , حريم هوايي , آبها , ثروتها و نظام دمكراتيك فدرال توجه و هوشياري كامل داشته باشم و براي پاسداري از آزاديهاي عمومي و فردي و استقلال قوه قضائيه تلاش كنم و به اجراي بي طرفانه قوانين همراه با امانتداري پايبند باشم و خداوند را برآنچه كه گفتم شاهد و ناظر قراردهم .

ماده 50 ـ
مجلس نمايندگان براي ساماندهي روند فعاليتهاي خود نظامنامه داخلي وضع مي كند.
ماده 51 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان درباره سلامت اعضاي خود تا 30 روز پس از تاريخ ثبت اعتراض با اكثريت دو سوم اعضا تصميم گيري خواهد كرد.
2 ـ از زمان تاريخ صدور تصميم مجلس (تا 30 روز بعد) فرصت براي ارائه اعتراض به اين تصميم در دادگاه عالي فدرال وجود دارد.
ماده 52 ـ
1 ـ جلسات مجلس نمايندگان به صورت علني برگزار خواهد شد و مگر در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه جلسات غيرعلني باشد.
2 ـ وقايع مجلس از طريق ابزارهايي كه خود مجلس مناسب مي داند , پخش , خواهد شد.
ماده 53 ـ
پانزده روز پس از تاثير نتايج انتخابات عمومي رئيس جمهور با صدور حكمي خواستار تشكيل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به رياست مسن ترين اعضا براي انتخاب رئيس مجلس و معاونانش تشكيل مي شود و تمديد آن به بيش از زمان مذكور پانزده روز جايز نيست .
ماده 54 ـ
مجلس نمايندگان در نخستين نشست خود رياست مجلس و معاون اول و دوم او را با اكثريت مطلق اعضاي مجلس از طريق انتخابات مخفيانه مستقيم انتخاب خواهد كرد.
ماده 55 ـ
1 ـ مدت زمان دوران نمايندگي مجلس 4 سال خواهد بود كه از زمان برگزاري نخستين جلسه آغاز مي شود و با جلسه پاياني سال چهارم خاتمه مي يابد.
2 ـ انتخاب نمايندگان مجلس جديد 45 روز قبل از تاريخ پايان كار مجلس وقت صورت مي گيرد.
ماده 56 ـ
مجلس نمايندگان دو دوره ساليانه برگزار خواهد كرد كه نبايد از هشت ماه طولاني تر شود ضمن آنكه چگونگي برگزاري اين نشستها براساس نظامنامه داخلي مجلس مشخص خواهد شد. اما در دوره اي كه بودجه عمومي به مجلس ارائه شده است نشست مجلس بايد با موافقت با بودجه پايان يابد.
ماده 57 ـ
1 ـ رئيس جمهور , نخست وزير , رئيس مجلس يا 50 نفر از اعضاي مجلس , مي توانند خواستار برگزاري نشست فوق العاده شوند. در نشست فوق العاده نيز فقط موضوعاتي بررسي مي شود كه جلسه براي آن تشكيل شده است .
2 ـ بنا به درخواست رئيس جمهور , نخست وزير يا رئيس مجلس يا 50 نفر از نمايندگان مجلس , نشست دوره اي مي تواند به منظور در پي داشتن دستاوردهاي لازم تا 30 روز تمديد شود.
ماده 58 ـ
1 ـ الف ـ حد نصاب تشكيل جلسات مجلس , حضور اكثريت مطلق نمايندگان خواهد بود.
1 ـ ب ـ تصميمات مجلس با راي اكثريت نسبي اتخاذ خواهد شد مگر در مواردي كه قانون خلاف آنرا ذكر كرده باشد.
2 ـ الف ـ لوايح قانوني ارائه شده توسط رئيس جمهور و نخست وزير در مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.
2 ـ ب ـ بررسي قوانين پيشنهادي ارائه شده از جانب ده نفر از اعضاي مجلس نمايندگان يا يكي از كميسيونهاي ويژه مجلس .
ماده 59 ـ
مجلس نمايندگان موظف به انجام كارهاي ذيل است :
اول : وضع قوانين فدراليسم .
دوم : نظارت بر عملكرد قوه مجريه .
سوم : تصويب معاهده ها و توافقنامه هاي بين المللي با اكثريت دو سوم اعضا.
چهارم : انتخاب رئيس جمهور.
پنجم : موافقت با تعيين هر يك از :
الف ـ رئيس و اعضاي دادگاه تجديد نظر فدرال , دادستان و رئيس هيئت نظارت قضايي با اكثريت مطلق بنا به پيشنهاد شوراي عالي قضايي .
ب ـ سفيران و افراد معرفي شده براي مشاغل خاص از سوي شوراي وزيران .
ج ـ رئيس ستاد ارتش , معاونان وي , فرماندهان لشكري و مافوقها و رئيس دستگاه اطلاعات پيشنهادي شوراي وزيران .
ششم :
الف ـ استيضاح رئيس جمهور براساس درخواست اكثريت مطلق اعضاي مجلس نمايندگان ,
ب ـ بركناري رئيس جمهور با راي اكثريت اعضاي مجلس نمايندگان پس از محكوميت وي در دادگاه عالي فدرال به يكي از علل ذيل , شكست سوگند قانون اساسي
هـ ـ نقض قانون اساسي ,
د ـ خيانت بزرگ
هفتم :
الف ـ اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند نخست وزير و وزراي كابينه را درباره هر موضوعي كه درحيطه كاري آنان باشد , مورد سئوال قرار دهند و هريك از آنها موظف به پاسخگويي به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال كننده حق پيگيري پاسخ را دارد.
ب ـ دستكم بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس مي توانند موضوع كلي درخواست توضيح درباره سياستها و عملكرد شوراي وزيران يايكي از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقديم رئيس مجلس كنند آنگاه نخست وزير يا وزراي كابينه زماني را براي حضور در مجلس مشخص خواهد كرد.
ج ـ عضو مجلس نمايندگان مي تواند با موافقت بيست و پنج نفر از اعضا , نخست وزير يا وزراي كابينه را براي رسيدگي به اقدامات آنها در امور و حيطه تخصصي شان مورد استيضاح قرار دهند. و درخواست استيضاح نيز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
هشتم :
الف ـ مجلس نمايندگان مي تواند با اكثريت مطلق آرا به هريك از وزيران راي عدم اعتماد دهد و آن وزير از تاريخ دادن راي عدم اعتماد , بركنار شده به شمار مي آيد.
پس از بررسي استيضاح , طرح موضوع اعتماد به وزير جايز نيست مگر آنكه خود او تمايل داشته باشد يا پنجاه نفر از اعضاي مجلس درخواستي را در اين زمينه امضا كنند. مجلس نيز حداقل پس از هفت روز از تاريخ ارائه درخواست تصميم خود را صادر و اعلام مي كند.
ب ـ رئيس جمهور ميتواند با ارائه درخواستي به مجلس نمايندگان از نخست وزير سلب اعتماد كند. مجلس نمايندگان مي تواند به درخواست يك پنجم از اعضاي خود از نخست وزير سلب اعتماد كند. ارائه اين درخواست فقط در صورت استيضاح نخست وزير و پس از حداقل هفت روز از آن امكان پذير است .
مجلس نمايندگان ميتواند با اكثريت مطلق اعضاي خود از نخست وزير سلب اعتماد كند.
ج ـ درصورت سلب اعتماد از نخست وزير , كابينه او منحل يا بر كنار شده به شمار مي آيد.
د ـ در صورت تصويب راي سلب اعتماد به تمامي اعضاي شوراي وزيران , نخست وزير و وزراي كابينه او , براي پيشبرد روند امور دستكم به مدت سي روز به فعاليت خود ادامه خواهند داد تا براساس احكام ماده هفتاد و چهار قانون اساسي , شوراي وزيران جديد تشكيل شود.
هـ ـ مجلس نمايندگان از حق استيضاح مسئولان سازمانهاي مستقل براساس اقدامات متعلق به وزيران برخوردار است و مي تواند با اكثريت مطلق آنان را نيز مورد عفو و بخشش قرار دهد.
نهم :
الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در كشور با اكثريت دو سوم بنابه درخواست مشترك رئيس جمهور و نخست وزير
ب ـ حالت فوق العاده به مدت سي روز اعلام خواهد شد وبا موافقت براي هر بار قابل تمديد خواهد بود.
ج ـ به نخست وزير اختيارات لازم براي اداره امور كشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده واگذار شده است و اين اختيارات به گونه اي تنظيم شده است كه مغاير با قانون اساسي نباشد.
د ـ درطول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده , نخست وزير اقدامات اتخاذ شده و نتايج آن را به فاصله پانزده روز به پايان مدت زمان آن به مجلس نمايندگان ارايه خواهد كرد.
ماده 60 ـ
1 ـ شوراي وزيران پيش نويس قانون بودجه عمومي و تراز نهايي را براي تصويب به مجلس نمايندگان ارائه مي كند.
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند بين بخشها و فصل هاي بودجه عمومي جابجايي انجام و ميزان كلي آن را كاهش دهد و در صورت ضرورت به شوراي وزيران افزايش كلي هزينه ها را پيشنهاد كند.
ماده 61 ـ
1 ـ حقوق وامتيازات رئيس مجلس و معاونان او و نمايندگان براساس قانون مشخص مي شود.
2 ـ الف ـ نمايندگان مجلس در طول زمان برگزاري جلسات از حق مصونيت برخوردارند و در برابر دادگاهها در اين خصوص بازخواست نمي شوند.
2 ـ ب ـ بازداشت نمايندگان مجلس درطول دوران نمايندگي جايز نخواهد بود مگر اينكه به ارتكاب جنايتي متهم باشند و اگر نماينده اي جنايتي مشهود مرتكب شود با موافقت اكثريت مطلق نمايندگان حق مصونيت او لغو خواهد شد.
2 ـ ج ـ بازداشت اعضا درخارج از دوران نمايندگي آنها تنها در صورت متهم بودن به ارتكاب جنايت جايز خواهد بود و اگر ارتكاب جنايتي مشهود براي او محرز شود با موافقت رئيس مجلس مصونيت او لغو مي كند.
ماده 62 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان بنابه درخواست يك سوم اعضا يا درخواست نخست وزير و موافقت رئيس جمهور و با راي اكثريت مطلق نمايندگان منحل مي شود و انحلال مجلس در طول دوره استيضاح نخست وزير جايز نيست
2 ـ رئيس جمهور هنگام انحلال مجلس نمايندگان تامدت حداكثر شصت روز برگزاري انتخابات عمومي را خواستار مي شود و شوراي وزيران در اين حالت بركنار شده يا منحل به شمار مي آيد اما امور روزمره را ادامه مي دهد.

شوراي فدرال

ماده 63 ـ
1 ـ ايجاد شوراي قانونگذاري موسوم به شوراي فدرالي متشكل از نمايندگان مناطق و استانهاي سازمان نيافته دريك منطقه كه تشكيل اين شورا و شروط عضويت در آن و وظايفش درقانوني كه به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس مي رسد مشخص مي شود.

فصل دوم
قوه مجريه

ماده 64 ـ
قوه مجريه فدرال از رئيس جمهور و شوراي وزيران تشكيل شده است كه اختيارات و وظايف خود را براساس قانون اساسي و قوانين , متمم , انجام مي دهد.
ماده 65 ـ
رئيس جمهور , رئيس كشور و نماد وحدت ملي و حاكميت كشوراست و براي تضمين پايبندي به قانون اساسي و حفظ استقلال عراق , حاكميت وحدت و تماميت ارضي آن براساس احكام قانون اساسي تلاش و توجه جدي به خرج خواهد داد.
ماده 66 ـ
نامزدهاي رياست جمهوري بايد شرايط زير را دارا باشند
1 ـ از پدر و مادر عراقي متولد شده باشد .
2 ـ شايستگي و لياقت كامل داشته باشد و چهل سال او تكميل شده باشد.
3 ـ از وجهه اي خوب و خبرگي سياسي برخوردار باشد و سلامت و پايداري , عدالت , اخلاص به ميهن در او مشهود باشد.
4 ـ به ارتكاب جرمي كه به كرامت او لطمه وارد كرده محكوم نشده باشد.
ماده 67 ـ
1 ـ تنظيم قانون مربوط به احكام نامزدي براي پست رياست جمهوري .
2 ـ تنظيم قانون انتخاب معاون يا معاونان رئيس جمهوري .
ماده 68 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان از ميان نامزدهاي رياست جمهوري با اكثريت دو سوم آرا , رئيس جمهور را انتخاب مي كند.
2 ـ اگر هيچ يك از نامزدها نتوانستند اكثريت مطلوب و مورد نظر آرا را كسب كنند آنگاه رقابت بين دو نامزدي صورت گيرد كه بيشترين آرا را به دست آورده اند و از ميان آنها نامزدي كه آرا بيشتر را كسب كند , رئيس جمهور خواهد شد.
ماده 69 ـ
رئيس جمهور در برابر مجلس نمايندگان و براساس متني كه در ماده چهل و نه قانون اساسي به آن تصريح شده سوگند ياد مي كند.
ماده 70 ـ
1 ـ دوران رياست جمهوري چهارسال خواهد بود و رئيس جمهور مي تواند براي بار دوم نيز نامزد و انتخاب شود.
2 ـ الف ـ پايان دوران رياست جمهوري با اتمام دوره نمايندگان مجلس هم زمان است .
ب ـ رئيس جمهور به فعاليتهاي خود تا پس از پايان انتخابات مجلس جديد و برگزاري نشستهاي آن وانتخاب رئيس جمهور جديد ظرف سي روز پس از آغاز به كار مجلس ادامه مي دهد.
ج ـ در صورت خالي ماندن منصب رياست جمهوري بنا به هر دليلي , انتخاب رئيس جمهور جديد براي به پايان رساندن زمان باقيمانده از دوران رئيس جمهور قبلي صورت مي پذيرد.
ماده 71 ـ
رئيس جمهور اختيارات زير را دارد
1 ـ صدور عفو ويژه به توصيه نخست وزير به استثناي آنچه كه مربوط به حقوق خصوصي محكومان به ارتكاب جنايات بين المللي , تروريسم و فساد مالي و اداري است .
2 ـ تاييد معاهده ها و توافقنامه هاي بين المللي پس از موافقت مجلس نمايندگان , تائيديه رئيس جمهور پانزده روز پس از تاريخ دريافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت مي گيرد.
3 ـ تائيد و صدور قوانيني كه در مجلس وضع مي شود كه اين كار نيز پس از پانزده روز از تاريخ دريافت آن صورت مي پذيرد.
4 ـ دعوت از مجلس نمايندگان براي تشكيل جلسه پس از پانزده روز از تاييد نتايج انتخابات و در حالتهاي ديگري كه درقانون اساسي به آن تصريح شده است .
5 ـ اعطاي مدال و نشان به توصيه نخست وزير و براساس قانون .
6 ـ پذيرش سفرا .
7 ـ صدور دستورات رياست جمهوري .
8 ـ تائيد احكام صادره در دادگاههاي ويژه .
9 ـ فرماندهي عالي نيروهاي مسلح براي اهداف و مقاصد تشريفاتي و جشنها.
10 ـ انجام دادن هريك از وظايف ديگر رياست جمهوري كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است .
ماده 72 ـ
حقوق ماهانه و اعتبارات رئيس جمهور بر اساس قانون تعيين مي شود.
ماده 73 ـ
1 ـ رئيس جمهور بايد استعفاي خود را به صورت مكتوب به رئيس مجلس نمايندگان تحويل دهد. اين استعفا پس از هفت روز از تحويل آن به مجلس نافذ است .
2 ـ معاون رئيس جمهور درزمان غياب او جانشين او هستند .
3 ـ در صورت خالي ماندن اين پست رياست جمهوري به هرعلتي , معاون رئيس جمهور جانشين اوست و مجلس نمايندگان بايد ظرف سي روز رئيس جمهور جديد را معرفي كند.
4 ـ در صورت خالي ماندن منصب رياست جمهوري و نبودن معاون او رئيس مجلس نمايندگان جانشين او مي شود و رئيس جمهور جديد ظرف كمتر از سي روز براساس احكام قانون اساسي انتخاب مي شود.
ماده 74 ـ
1 ـ رئيس جمهور نامزد ائتلافي را كه در مجلس داراي اكثريت است به تشكيل شوراي وزيران ظرف پانزده روز پس از تشكيل اولين جلسه مجلس مكلف مي كند. البته به استثناي مواردي كه در بند ـ ب از بند دوم ماده هفتادم قانون اساسي به آن تصريح شده است .
2 ـ نخست وزير مكلف است كابينه خود را ظرف حداكثر سي روز از تاريخ ابلاغ معرفي كند.
3 ـ اگر نخست وزير مكلف , ظرف مدتي كه در بند دوم به آن تصريح شد موفق به تشكيل كابينه نشد , رئيس جمهور حداكثر تا پانزده روز نامزدي جديد را مامور تشكيل كابينه مي كند.
4 ـ نخست وزير مكلف , اسامي وزرا و برنامه ها را به مجلس ارائه مي كند و در صورت موافقت با تك تك وزرا و برنامه هايشان با اكثريت مطلق آرا , كابينه راي اعتماد مي گيرد.
5 ـ در صورتي كه وزيران نتوانند راي اعتماد كسب كنند رئيس جمهور تا پانزده روز فرصت دارد نامزد ديگري را براي تشكيل كابينه معرفي كند.
ماده 75 ـ
1 ـ نخست وزير نيز بايد شروطي را كه براي رئيس جمهور لازم بود دارا باشد و مدرك دانشگاهي يا معادل آن را دريافت كرده و حداقل سن او سي وپنج سال كامل باشد.
2 ـ هر يك از وزرا نيز بايد شروطي را كه براي نمايندگان مجلس لازم بود دارا و مدرك دانشگاهي يا معادل داشته باشند.
ماده 76 ـ
نخست وزير مسئول اجرايي مستقيم سياستهاي كلي دولت و فرمانده كل نيروهاي مسلح است و اداره شوراي وزيران و رياست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمايندگان مجلس , وزرا را بر كنار كند.
ماده 77 ـ
نخست وزير و اعضاي كابينه او براساس متني كه در ماده چهل و نه قانون اساسي به آن تصريح شده در مجلس نمايندگان سوگند ياد مي كنند.
ماده 78 ـ
شوراي وزيران حائز اختيارات ذيل است :
1 ـ برنامه ريزي و اجراي سياستها و برنامه هاي كلي دولت و نظارت بر عملكرد وزارتخانه ها و دستگاههاي غير مرتبط با وزارت .
2 ـ ارائه لوايح قانوني .
3 ـ صدور دستورات و تصميم گيري با هدف اجراي قوانين .
4 ـ آماده كردن پيش نويس بودجه عمومي , تراز نهايي و برنامه هاي توسعه .
5 ـ توصيه به مجلس نمايندگان به منظور موافقت با تعيين كفيل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه هاي ويژه , رئيس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهي لشكر و مافوق آن , رئيس دستگاه اطلاعات ملي و روساي دستگاههاي امنيتي .
6 ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و امضاي آنها يا رسيدگي به امور محوله .
ماده 79 ـ
1 ـ رئيس جمهور در صورت خالي ماندن پست نخست وزيري بنا به هر دليلي , عهده دار اين پست خواهد بود.
2 ـ رئيس جمهور بايد ظرف پانزده روز و براساس ماده 74 قانون اساسي نامزد ديگري را به تشكيل كابينه موظف كند.
ماده 80 ـ
تنظيم قانون مربوط به حقوق و مقرريهاي نخست وزير و اعضاي كابينه و افراد هم سطح با آنها.
ماده 81 ـ
مسئوليت نخست وزير و وزراي كابينه او در برابر مجلس به صورت همبستگي و فردي است .
ماده 82 ـ
1 ـ قانوني براي چگونگي فعاليت دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي و مشخص كردن وظايف و اختيارات آنها وضع مي شود و فعاليت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمايندگان است .
2 ـ ارتباط داشتن دستگاههاي اطلاعات ملي با شوراي وزيران .
ماده 83 ـ
شوراي وزيران براي ساماندهي به روند فعاليتها و كارهاي خود نظامنامه اي داخلي تدوين مي كند.
ماده 84 ـ
تشكيل وزارتخانه ها , وظايف و اختيارات آنها و اختيارات وزير براساس قانون تعيين مي شود.

فصل سوم
قوه قضائيه

ماده 85 ـ
قوه قضائيه مستقل است و دادگاههاي مختلف كه احكام آنها براساس قانون صادر مي شود , اداره آن را بر عهده دارند.
ماده 86 ـ
قضات مستقل هستند و در قضاوت هيچ چيز جز قانون بر آنها حاكم نيست . هيچ قدرتي حق دخالت در دستگاه قضايي يا امور مربوط به عدالت را ندارد.
ماده 87 ـ
قوه قضائيه فدرال از شوراي عالي قضاوت , ديوان عالي فدرال , دادگاه تشخيص فدرال , دادستاني , سازمان نظارت قضايي و ديگر دادگاههاي فدرال كه طبق قانون سازماندهي مي شود تشكيل مي گردد.
الف ـ شوراي عالي قضايي
ماده 88 ـ
شوراي عالي قضاوت , اداره امور سازمانهاي قضايي را بر عهده دارد و قانون , روش تشكيل , وظايف و اصول سير فعاليتهاي آن را تعيين مي كند.
ماده 89 ـ
شوراي عالي قضاوت داراي اختيارات زير است :
1 ـ اداره امور قضايي و نظارت بر بخش قضايي فدرال .
2 ـ انتخاب رئيس و اعضاي دادگاه تشخيص فدرال , رئيس دادستاني و رئيس سازمان عالي نظارت قضايي و معرفي آنها به مجلس نمايندگان براي موافقت باتعيين آنها.
3 ـ پيشنهاد طرح بودجه ساليانه قوه قضاييه فدرال و ارائه آن به مجلس نمايندگان براي موافقت با آنها.
ب ـ ديوان عالي فدرال
ماده 90 ـ
1 ـ ديوان عالي فدرال سازماني قضايي است كه از لحاظ مالي و اداري مستقل است .
2 ـ ديوان عالي فدرال از تعدادي قاضي و كارشناس فقه اسلامي و كارشناسان حقوقي تشكيل مي شود كه تعداد , روش انتخاب آنها و فعاليت دادگاه براساس قانوني كه با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان تدوين مي شود تعيين مي شود.
ماده 91 ـ
وظايف ديوان عالي فدرال به شرح ذيل است :
1 ـ نظارت بر انطباق قوانين و نظامهاي اجرايي با قانون اساسي .
1 ـ تفسير متون قانون اساسي .
3 ـ داوري در مسائلي كه ناشي از اجراي قوانين فدرال , تصميمات , آئين نامه ها , آموزشها و اقدامات صادره از دولت مركزي است ضمن آنكه قانون حق هر يك از شوراي وزيران و افراد هم شان و غير از آنرا براي اعتراض مستقيم در دادگاه محترم شمرده است .
4 ـ داوري در اختلافاتي كه بين دولت فدرال و حكومتهاي منطقه اي , استان ها , شهرها و شوراها رخ مي دهد.
5 ـ حل و فصل مناقشات ميان حكومتهاي منطقه اي و استانها.
6 ـ داوري در اتهامات وارده به رئيس جمهور , نخست وزير و وزرا.
7 ـ تاييد نتايج نهايي انتخابات عمومي نمايندگان مجلس .
8 ـ الف ـ داوري در اختلافات سازمانهاي قضائي فدرال و سازمانهاي قضايي مناطق و استانهاي خارج از مناطق .
8 ـ ب ـ داوري در مناقشات و اختلافات سازمانهاي قضايي اقليمها و استانهاي خارج از زير مجموعه مناطق .
ماده 92 ـ
تصميمات ديوان عالي فدرال براي همه قوا لازم الاجرا خواهد بود.
ج ـ احكام عمومي
ماده 93 ـ
ايجاد دادگاههاي ويژه يا استثنايي ممنوع است .
ماده 94 ـ
براي ايجاد دادگاهها , انواع درجات و وظايف آنها و چگونگي تعيين و خدمت قضات و اعضاي دادستاني و نظم و انضباط و بازنشستگي شان قانوني تدوين مي شود.
ماده 95 ـ
قضات عزل نخواهند شد مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده است همچنين احكام ويژه قضات و بازخواست آنها را قانون مشخص مي كند.
ماده 96 ـ
اين امور براي قاضي و عضو دادستاني كل ممنوع است :
1 ـ اشتغال همزمان در دستگاه قضايي و قوه مقننه وقوه مجريه و هرشغل ديگر.
2 ـ وابستگي به هر گونه حزب يا سازمان سياسي و يا هر گونه فعاليت سياسي .
ماده 97 ـ
دستگاه قضايي نظامي بر اساس قانون تشكيل مي شود و اين قانون ويژه محاكم نظامي است كه منحصر به جرايم نظامي مربوط به نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي و در چارچوب آنچه اين قانون مشخص مي كند , است .
ماده 98 ـ
ايجاد مصونيت براي هرگونه اقدام يا تصميم اداري بصورت نص صريح قانوني ممنوع است .
ماده 99 ـ
تشكيل شوراي حكومتي ويژه شغلهاي اداري قضائي و فتوا , نمايندگي حكومت و ساير سازمانهاي عمومي در مقابل دستگاه قضايي بر اساس قانون مجازات مگر آنكه قانوني آن را مستثني كند.

فصل چهارم
سازمانهاي مستقل

ماده 100 ـ
ماده كميسيون عالي حقوق بشر و كميسيون عالي مستقل انتخابات و سازمان بي طرف , سازمانهاي مستقل تحت نظارت مجلس نمايندگان بشمار مي آيند و بر اساس قانون فعاليت كنند.
ماده 101 ـ
1 ـ بانك مركزي عراق , ديوان محاسبات مالي , سازمان اطلاع رساني و ارتباطات و ديوانهاي اوقاف , از نظر مالي و اداري سازمانهاي مستقلي هستند و همه آنها بر اساس قانون فعاليت مي كنند.
2 ـ بانك مركزي عراق در برابر مجلس نمايندگان مسئوليت پاسخگويي دارد و ديوان محاسبات مالي و سازمان اطلاع رساني و ارتباطات با مجلس نمايندگان مرتبط هستند.
3 ـ ديوانهاي اوقاف با هيئت وزيران مرتبط است .
ماده 102 ـ
سازمانهاي موسوم به موسسه شهدا تاسيس مي شود كه با هيئت وزيران در ارتباط است و وظائف و شيوه فعاليت آن بر اساس قانون مشخص مي شود.
ماده 103 ـ
يك سازمان كل براي تضمين حقوق مناطق و استانهايي كه در چارچوب يك منطقه سازماندهي نشده اند , شتكيل مي شود تا مشاركت عادلانه آنها را در اداره نهادهاي مختلف فدرال كشور و هيئت ها و بورسهاي تحصيلي و كنفرانسهاي منطقه اي و بين المللي تضمين كند و از نمايندگان دولت فدرال و مناطق و استانهاي سازماندهي شده در استان تشكيل مي شود و بر اساس يك قانون فعاليت مي كند.
ماده 104 ـ
سازمان كل بازرسي و اختصاص دهي واردات فدرال بر اساس قانوني تشكيل مي شود و اعضاي كارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمايندگان آنها خواهند بود و مسئوليتهاي ذيل را به عهده دارد
1 ـ تحقق عدالت در توزيع بورسها و كمكها و وامهاي بين المللي بر اساس شايستگي مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
2 ـ استفاده بهينه از درآمدهاي مالي فدرال و تقسيم آن .
3 ـ تضمين شفافيت و عدالت در تخصيص بودجه هاي دولتهاي مناطق با استانهاي سازماندهي نشده در يك منطقه براساس نسبت تعيين شده .
ماده 105 ـ
شورايي موسوم به شوراي خدمات عمومي فدرال تشكيل شود كه مسئول سازماندهي امور عمومي فدرال و از جمله انتصاب و ارتقا است و وظايف و اختيارات آن را قانون مشخص مي كند.
ماده 106 ـ
تشكيل سازمانهاي مستقل ديگر بر حسب نياز و ضرورت بر اساس قانون مجازات .
بخش چهارم
وظايف و اختيارات مقامات فدرال
ماده 107 ـ
مقامات فدرال حافظ وحدت و يكپارچگي و استقلال و حاكميت و نظام دمكراتيك فدرال عراق هستند.
ماده 108 ـ
وظايف و اختيارات انحصاري مقامات فدرال شامل موارد ذيل است :
1 ـ ترسيم سياست خارجي و نمايندگي ديپلماتيك و مذاكره درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و سياستهاي دريافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسيم سياست اقتصادي و بازرگاني خارجي .
2 ـ ترسيم سياست امنيت ملي و اجراي آن و از جمله تشكيل نيروهاي مسلح و اداره آن و تامين امنيت مرزهاي عراق و حفاظت و دفاع از آن .
3 ـ ترسيم سياست مالي و گمركي و انتشار اسكناس و تنظيم سياست بازرگاني مرزهاي منطقه اي و استاني در عراق و تعيين ماليات عمومي و ترسيم سياست پولي و تشكيل بانك مركزي و اداره آن .
4 ـ تنظيم امور مربوط به استانداردها و اوزان .
5 ـ سازماندهي امور مربوط به تابعيت و اقامت و حق پناهندگي سياسي .
6 ـ سازماندهي سياست امواج و فركانسها و پست .
7 ـ ترسيم طرح بودجه كل و سرمايه گذاري .
8 ـ برنامه ريزي براي سياستهاي مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمين سهم آب عراق از اين منابع براساس قوانين و عرف بين المللي .
9 ـ سرشماري و آمارگيري كل جمعيت .
ماده 109 ـ
نفت و گاز در تملك همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست .
ماده 110 ـ
1 ـ دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههاي فعلي به همراه دولتهاي منطقه اي و استان هاي توليد كننده است تا درآمدهاي حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزيع جمعيتي سراسر كشور تقسيم شود و سهم دوره هاي مشخص هر منطقه كه متضرر شده و رژيم سابق در حق آن اجحاف كرده است , تعيين شود تا توسعه متوازن بخشهاي مختلف كشور تضمين گردد و اين امر براساس قانون صورت مي گيرد.
2 ـ دولت فدرال و دولتهاي منطقه اي و استانهاي توليد كننده با هم سياستهاي استراتژيك لازم براي گسترش ثروت نفت و گاز را ترسيم مي كنند تا با استفاده از پيشرفته ترين فن آوري و اصول بازار و تشويق به سرمايه گذاري بيشترين منافع براي ملت عراق تحقق يابد.
ماده 111 ـ
وظايف و اختيارات مشترك مقامات فدرال و مقامات مناطق به شرح ذيل است :
1 ـ اداره گمركات با هماهنگي دولتهاي منطقه اي و استانهاي سازماندهي نشده هر منطقه صورت مي گيرد و اين امر براساس قانون صورت مي گيرد.
2 ـ سازماندهي منابع اصلي برق و توزيع آن .
3 ـ ترسيم سياست زيست محيطي براي تضيمن حفاظت از محيط زيست در برابر آلودگي و حفظ آن با كمك مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
4 ـ ترسيم سياستهاي توسعه و برنامه هاي كلي .
5 ـ ترسيم سياست بهداشتي با همكاري مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
6 ـ ترسيم سياست كل آموزش و تربيتي با مشاوره مناطق و استانهاي سازماندهي نشده هر منطقه .
7 ـ ترسيم سياست استفاده از منابع اصلي آب با هدف تضمين توزيع عادلانه آن كه بر اساس قانون صورت مي گيرد.
ماده 112 ـ
هر آنچه كه در وظايف و اختيارات انحصاري مقامات فدرال تصريح نشده است در حيطه اختيارات مناطق و استانهاي سازماندهي شده هر منطقه است و اختيارات ديگر بين دولت فدرال و مناطق مشترك است و در صورت وقوع اختلاف اولويت با قانون منطقه است .

بخش پنجم
مقامات مناطق

فصل اول

ماده 113 ـ
نظام فدرال جمهوري عراق متشكل از يك پايتخت و چند منطقه و استان غيرمركزي و ادارات محلي است .
ماده 114 ـ
1 ـ در صورتي كه اين قانون اساسي به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه كردستان و مقامات فعلي آن به عنوان منطقه اي فدرال به رسميت شناخته مي شوند.
2 ـ اين قانون اساسي مناطق جديدي را كه براساس احكام آن تشكيل مي شود به رسميت مي شناسد.
ماده 115 ـ
مجلس نمايندگان ازاولين جلسه اي كه تشكيل مي دهد تا حداكثر 6 ماه براساس اكثريت نسبي آرا قانوني را تصويب خواهد كرد كه اقدامات اجرايي ويژه تشكيل مناطق را مشخص مي كند.
ماده 116 ـ
هر استان يا بيشتر با درخواست برگزاري همه پرسي با يكي از دو شيوه حق تشكيل يك منطقه را دارند.
1 ـ درخواست يك سوم اعضاي يكي از شوراهاي استاني كه خواستار تبديل به منطقه است .
2 ـ درخواست يك دهم از نمايندگان هر استان كه خواستار تبديل به منطقه است .
ماده 117 ـ
هر منطقه قانوني براي خود تدوين مي كند كه ساختار حكومت منطقه و اختيارات مقامات آن و ساز و كار اجرايي اين اختيارات را به گونه اي كه با اين قانون اساسي در تناقض نباشد مشخص مي كند.
ماده 118 ـ
1 ـ مقامات مناطق حق دارند از اختيارات قانونگذاري و اجرايي و قضايي اين قانون اساسي استفاده كنند به استثناي مواردي كه به عنوان اختيارات انحصاري مقامات فدرال تعيين شده است .
2 ـ مقامات مناطق مي توانند در اجراي قوانين فدرال در هرمنطقه در صورتي كه بين قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلي كه در اختيارات انحصاري مقامات فدرال است , تداخل نشود اصلاحاتي ايجاد كنند.
3 ـ از درآمدهاي فدرال سهم عادلانه اي به هر منطقه و استان اختصاص مي يابد كه براي اجراي مسئوليتهاي مربوط به آن با توجه به درآمدها و نيازها و نسبت به جمعيت آن كافيست .
4 ـ دفاتر فدرال مناطق و استانها در سفارتخانه ها و هيئتهاي ديپلماتيك تشكيل مي شود تا به پيگيري امور فرهنگي و اجتماعي و توسعه اي رسيدگي كنند.
5 ـ دولت هر منطقه هر آنچه كه براي اداره منطقه لازم باشد و به ويژه تشكيل نيروهاي امنيت داخلي منطقه مثل پليس و اطلاعات و گارد منطقه ايجاد مي كند.

فصل دوم

ماده 119 ـ
1 ـ هر استان از چند شهرستان و ناحيه و روستا تشكيل شده است .
2 ـ به استانهايي كه در قالب منطقه سازمان يافته اند اختيارت اداري و مالي گسترده اي داده مي شود تا بتواند امور خود را براساس اصل مركزيت زدايي اداري , اداره كند و براي اين امر قانوني تدوين مي شود.
3 ـ استاندار كه شوراي استان او راانتخاب مي كند رئيس اجرايي عالي استان براي اجراي اختيارات كه شوراي استان به او داده است به شمار مي رود.
4 ـ قانوني براي انتخاب شوراي استان و استاندار و اختياران آنها تدوين مي شود.
5 ـ شوراي استان تحت كنترل يا نظارت هيچ وزارتخانه يا نهادي كه با وزارتخانه اي ارتباط ندارد , نيست و امور مالي آن مستقل است .
ماده 120 ـ
تفويض اختيارات دولت فدرال به استانها و يا بالعكس با موافقت طرفين مجاز است و براي اين امر قانوني تنظيم مي شود.

فصل سوم

ماده 121 ـ
شهر بغداد بامرزهاي شهري پايتخت جمهوري عراق است و بغداد با مرزهاي اداري استان بغداد بشمار مي رود , براي بغداد قانون خاص تدوين مي شود و جايز نيست پايتخت به منطقه اي منضم شود.

فصل چهارم

ماده 122 ـ
اين قانون اساسي حقوق اداري و سياسي و فرهنگي و آموزشي و قوميتهاي مختلف مثل تركمنها و كلدانيها و آشوريها و ساير مولفه هاي كشور را تضمين مي كند و اين امر با قانون سازمان داده مي شود.

بخش ششم
احكام پاياني و انتقالي

فصل اول

ماده 123 ـ
1 ـ رئيس جمهوروهيئت وزيران بصورت يكجا و يك پنجم اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند پيشنهادي براي اصلاح قانون اساسي مطرح كنند.
2 ـ اصلاح اصول اساسي بخش اول و حقوق و ازاديهاي بخش دوم قانون اساسي جايز نيست مگر آنكه دو دوره انتخاباتي پياپي برگزار شود و دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان با آن موافقت كنند و مردم نيز در همه پرسي با آن موافقت نمايند و رئيس جمهور نيز ظرف هفت روز آن را تاييد كند.
3 ـ اصلاح مواد ديگري كه در بند 2 اين ماده نيامده است فقط درصورت موافقت دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان و موافقت مردم از طريق همه پرسي و تاييد رئيس جمهور ظرف هفت روز جايز است .
4 ـ هرگونه اصلاح مواد قانون اساسي كه نقض اختيارات مناطق است و جز اختيارات انحصاري مقامات فدرال نيست فقط در صورت موافقت قوه مقننه هر منطقه مربوطه و موافقت اكثريت مردم آن در همه پرسي امكان پذير است .
5 ـ الف ـ اصلاحيه اي كه رئيس جمهور ظرف مدت تعيين شده در بند 2 و 3 اصلاحيه تاييد نكند پس از آن مدت اصلاحيه تاييد شده بشمار مي رود.
5 ـ ب ـ اصلاحيه از زماني كه در روزنامه رسمي منتشر شود نافذ است .
ماده 124 ـ
رئيس جمهور و نخست وزير و اعضاي كابينه و رئيس مجلس نمايندگان و نايبان رئيس مجلس نمايندگان و اعضاي مجلس و اعضاي قوه قضائيه و صاحبان رتبه هاي ويژه نمي توانند از نفوذ خود براي خريدن يا اجاره كردن اموال حكومتي استفاده كنند و يا چيزي از آن را اجاره كنند و يا بفروشند و يا عليه آن دادخواهي كنند و يا با حكومت به عنوان افراد متعهد يا پيمانكار قرارداد امضا كنند.
ماده 125 ـ
قوانين و احكام قضايي به نام ملت صادر مي شود.
ماده 126 ـ
اين قوانين در روزنامه رسمي منتشر مي شود و از تاريخ نشر آن نافذ است , مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 127 ـ
قوانيني كه در اين قانون اساسي لغو يا اصلاح نشده اند نافذ باقي مي مانند.
ماده 128 ـ
هر همه پرسي كه در اين قانون از آن نام برده شده است با موافقت اكثريت نسبي راي دهندگان اعتبار پيدا مي كند مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد.

فصل دوم
احكام انتقالي

ماده 129 ـ
1 ـ حكومت موظف به رسيدگي به زندانيان سياسي و متضررين از اقدامات ظالمانه رژيم ديكتاتوري بركنار شده است .
2 ـ حكومت مسئول پرداخت غرامت به خانواده هاي شهدا و مجروحان ناشي از اقدامات تروريستي است .
3 ـ موارد ذكر شده در بندهاي يك و دو اين ماده براساس قانون صورت مي گيرد.
ماده 130 ـ
مجلس نمايندگان در اولين جلسه خود نظامنامه داخلي مجمع ملي انتقالي را ملاك عمل قرار مي دهد تا نظامنامه داخلي جديد را تنظيم كند.
ماده 131 ـ
ديوان عالي عراق به فعاليتهاي خود به عنوان دستگاه قضايي مستقل در زمينه رسيدگي به جرائم حكومت ديكتاتوري بركنار شده و مقامات آن ادامه مي دهد و مجلس نمايندگان مي تواند پس از تكميل فعاليت اين دادگاه آن را منحل كند.
ماده 132 ـ
1 ـ سازمان ملي ريشه كني بعثي ها به عنوان سازماني مستقل با هماهنگي دستگاه قضايي ودستگاههاي اجرايي در چارچوب قانون به فعاليت خود ادامه مي دهد و امور آن به مجلس نمايندگان مربوط مي شود.
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند اين سازمان را پس ازپايان ماموريتش با اكثريت قاطع آرا منحل كند.
3 ـ نامزد منصب رياست جمهوري و نخست وزيري و اعضاي كابينه و رئيس و اعضاي مجلس نمايندگان و اعضاي شوراي فدرال و ديگر پستهاي مشابه هر منطقه و اعضاي سازمانهاي قضايي و مناصب ديگر مشمول بعثي زدايي نبايد ازمشمولين احكام بعثي زدايي باشند.
4 ـ فعاليت با شروط مذكور در بند 3 تا وقتي كه اين ماده لغو نشده است , ادامه دارد.
ماده 133 ـ
1 ـ سازمان رسيدگي به دادخواهي امور املاك به عنوان سازماني مستقل و هماهنگ با دستگاه قضايي و دستگاههاي اجرايي طبق قانون به فعاليت ادامه خواهد داد و با مجلس نمايندگان در ارتباط است .
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند با اكثريت دو سوم آرا اين سازمان را منحل كند.
ماده 134 ـ
عمل به احكام مواد ويژه شوراي فدرال در هر جا كه در قانون اساسي آمده است تا زمان صدور حكم مجلس نمايندگان با آرا اكثريت دو سوم در دور دوم آن از پس از اجراي قانون اساسي به تاخير مي افتد.
ماده 135 ـ
1 ـ هر جا كه در قانون اساسي عبارت رئيس جمهور بكار رفته است به جاي آن عبارت شوراي رياست جمهوري قرار داده مي شود و احكام ويژه رئيس جمهوري بعد از يك دوره پس از نافذ شدن قانون اساسي احكام ويژه رياست جمهوري از سر گرفته مي شود.
2 ـ الف ـ مجلس نمايندگان , رئيس جمهور و دو معاون او را بر مي گزيند كه يك شورا تشكيل مي دهند كه شوراي رياست جمهوري ناميده مي شود. اين شورا در يك فهرست واحد و با اكثريت دو سوم آرا انتخاب مي شوند.
2 ـ ب ـ احكام بركناري رئيس جمهور در قانون اساسي شامل رئيس و اعضاي هيئت رياست جمهوري نيز مي شود.
2 ـ ج ـ مجلس نمايندگان حق دارد با اكثريت سه چهارم آرا خود هر يك از اعضاي شوراي رياست جمهوري را به علت عدم شايستگي و يا ناسالم بودن بر كنار كند.
2 ـ د ـ در صورت خالي شدن هر يك از مناصب شوراي رياست جمهوري مجلس نمايندگان با دو سوم آراي اعضاي خود فردي را براي پست خالي تعيين مي كند.
3 ـ شروط اعضاي شوراي رياست جمهوري همان شروط اعضاي مجلس نمايندگان است
الف ـ چهل سال تمام را پشت سر گذاشته باشد.
ب , حسن شهرت داشته سالم و با استقامت باشد.
ج ـ اگر سابقه عضويت در حزبي منحله داشته باشد ده سال قبل از انحلال آن حزب از آن كناره گيري كرده باشد.
د ـ در سركوب قيام 1991 و انفال مشاركت نكرده باشد و جنايتي عليه ملت عراق مرتكب نشده باشد.
4 ـ شوراي رياست جمهوري مصوبات خود را با اجماع تصويب مي كند و هر عضو مي تواند به نيابت از يكي از دو عضو ديگر راي دهد.
الف ـ قوانين و مصوباتي كه مجلس نمايندگان وضع مي كند به شوراي رياست جمهوري فرستاده ميشود تا با آن موافقت شود و طي ده روز از تاريخ وصول آن بايد صادر شود به جز آنچه در ماده هاي 115 و 116 آمده است و آنچه به تشكيل مناطق مي شود.
ب ـ در صورت عدم موافقت شوراي رياست جمهوري , قوانين و مصوبات براي بازنگري به مجلس نمايندگان بازگردانده مي شود تا نكات مورد اعتراض بررسي و پس از تصويب با اكثريت آرا دوباره براي تصويب به شوراي رياست جمهوري ارسال مي شود.
ج ـ در صورت عدم موافقت مجدد شوراي رياست جمهوري با اين قوانين و مصوبات ظرف ده روز از تاريخ وصول آن دوباره به مجلس نمايندگان بازگردانده مي شود تااين بار با سه پنجم آرا اعضا بدون هيچ اعتراضي تصويب شود و در اين صورت تصويب شده بشمار مي رود.
6 ـ شوراي رياست جمهوري از اختيارات تعيين شده براي رئيس جمهور در قانون اساسي برخوردار است .
ماده 136 ـ
1 ـ قوه مجريه مسئول اتخاذ اقدامات لازم براي تكميل مفادكامل اجرايي ماده 85 از قانون اداره كشور عراق در دوران انتقالي است .
2 ـ مسئوليت قوه مجريه در دولت انتقالي چنانكه در ماده 58 قانون اداره كشور عراق در مرحله انتقالي تصريح شده است به قوه مجريه منتخب بر اساس قانون اساسي محول مي شود تا كاملا اجرا شود از سازش و سرشماري گرفته تا همه پرسي دركركوك و ديگر بخشهاي مورد مناقشه براي تشخيص اراده شهروندان در مدت حداكثر تا سي و يكم دسامبر سال دوهزار و هفت .
ماده 137 ـ
اجراي قوانيني كه از سال هزار و نهصد و نود و دو در منطقه كردستان وضع شده است , ادامه مي يابد و مصوبات دولت منطقه كردستان و ازجمله احكام دادگاهها و عقود تا وقتي كه براساس قوانين منطقه كردستان و بدستور مقامات ذيربط اصلاح و يا لغو نشده اند و برخلاف قانون اساسي نيستند نافذ به شمار مي روند.
ماده 138 ـ
قانون اداره كشور عراق درمرحله انتقالي و ضميمه آن در زمان تشكيل دولت جديد به استثناي بخش الف ماده 53 و ماده 58 آن لغو مي شوند .
ماده 139 ـ
اين قانون اساسي پس از كسب موافقت مردم در همه پرسي و انتشار آن در روزنامه رسمي و تشكيل دولت براساس آن , نافذ است .