متن كامل قانون اساسي عراق

 

دو شنبه 5 سپتامبر 2005

قانون اساسي عراق

بسم الله الرحمن الرحيم
ما به بني آدم كرامت بخشيديم .
ما اهالي عراق خاستگاه پيامبران و رسولان , سرزمين ائمه اطهار و پيشتازان تمدن و كتابت و نگارش هستيم كه اولين قانون بشري در سرزمين ما تدوين شد , قديمي ترين معاهده عادلانه براي اداره امور در سرزمين ما تهيه شد , صحابه و اوليا در سرزمين ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمين ما به تامل و تفكر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوري زدند با آگاهي از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملي و مذهبي و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نيروهاي ملي و سياسي و با حمايت دوستان , براي اولين بار در تاريخ خود در روز سي ژانويه 2005 ميليونها زن و مرد و پير و جوان پاي صندوقهاي راي حاضر شدند آنها در حالي پاي صندوق هاي راي حاضر شدند كه سركوب هاي طايفه اي توسط ستمگران مستبد را به ياد مي آوردند , از شهداي فجايع عراق اعم از شيعه و سني , عرب , كرد و تركمن و بقيه برادران خود الهام مي گيرند.
فاجعه حمله به شهرهاي مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانيه انها را تحت تاثير قرار داده است , آتش گورهاي دسته جمعي , اهوار و دجيل و… آنان را داغ كرده است , درباره فجايع سركوب قومي در كشتارهاي حلبچه , برزان , انفال و كردهاي فيلي سخن مي گويند و از فجايع سركوب تركمن ها در البشيرالهام مي گيرند.
اهالي منطقه غربي نيز مانند بقيه مناطق عراق با كشتار رهبران شخصيتها و بزرگان و آواره شدن افراد شايسته و خشكاندن منابع فكري و فرهنگي روبرو شدند بر همين اساس دست به دست هم داديم تا دوشادوش يكديگر عراق جديدي بسازيم , عراق آينده كه از طايفه گرايي , گرايش هاي نژادي , مشكلات منطقه اي و تبعيض و طرد درخبري نيست .
تكفير و تروريسم پيشرفت مابه سمت ايجاد كشور قانون را متوقف نكرد و طايفه گرايي و نژادپرستي نيز ما را از تلاش براي تقويت وحدت ملي , در پيش گرفتن شيوه انتقال مسالمت آميز قدرت , اتخاذ شيوه توزيع عادلانه ثروت ودادن فرصت هاي برابر به همه بازنداشت .
ما ملت عراق كه تازه از ذلت و خواري بيرون آمده و با يك نظام جمهوري فدرال دمكراتيك كثرت گرا با اطمينان به آينده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پير و جوان عزم خود را جزم كرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سياست تجاوز را كنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه هاي آنان و كودكان و امور آنها توجه كند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ريشه تروريسم را از جا بكند.
ملت عراق كه با همه عناصر و مولفه هاي خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد و اتحاد را براي خود برگزيده است و از ديروز براي فردا عبرت بگيرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهاي عالي رسالت هاي آسماني ودستاوردهاي جديد علمي و تمدن انساني اين قانون اساسي دائمي را تدوين كند.
پايبندي به اين قانون اساسي اتحاد آزادي ملت , سرزمين و حاكميت عراق را براي آن حفظ مي كند.

بخش اول
اصول اساسي

ماده 1
جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است كه نظام حكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و فدرال است .
ماده 2
1 ـ اسلام دين رسمي كشور و منبع اصلي قانون گذاري است .
1 ـ الف : تدوين قوانيني كه با احكام ثابت اسلامي تعارض دارد جايز
نيست .
1 ـ ب : تدوين قوانيني كه با اصول دمكراسي تعارض دارد جايز نيست .
1 ـ ج : تدوين قوانيني كه باحقوق و آزاديهاي اساسي ذكر شده در اين قانون اساسي تعارض دارد جايز نيست .
2 ـ قانون اساسي حفظ هويت اسلامي اكثريت ملت عراق و همچنين آزادي عقيده اجراي شعائر ديني براي همه افراد مانند مسيحيان , يزيديان و صائبي هاي مندائي را تضمين مي كند.
ماده 3
عراق كشوري داراي اقوام , اديان و مذاهب مختلف است و بخشي از جهان اسلام به شمار مي رود و ملت عرب آن بخشي از امت عربي هستند.
ماده 4
1 ـ زبان عربي و كردي زبان هاي رسمي عراق هستند و عراقي ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهاي مادري مانند تركمني يا سرياني ارمني يا هر زبان ديگري را در موسسه هاي آموزشي دولتي يا خصوصي به فرزندان خود آموزش دهند.
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمي و چگونگي اجراي احكام اين ماده در قانوني به شرح زير تعيين مي شود.
2 ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمي به اين دو زبان .
2 ـ ب : در اماكن رسمي مثل پارلمان , هيئت دولت , دادگاهها و كنفرانس رسمي از اين دو زبان استفاده مي شود.
2 ـ ج : اسناد رسمي و نامه ها به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود و اسناد رسمي نيز به اين دو زبان منتشر خواهد شد.
2 ـ د : طبق ضوابط آموزشي , مدارس دو زبانه داير خواهد شد .
2 ـ ه : هر مسئله ديگري مثل پول , گذرنامه و تمبر كه اصل برابري براي آن ضروري باشد.
3 ـ نهادها و دستگاههاي فدرال در منطقه كردستان از هر دو زبان استفاده مي كنند.
4 ـ زبان تركمني و سرياني در واحدهاي اداري كه اكثريت جمعيت را در انجا تشكيل مي دهند زبان رسمي به شمارروند.
5 ـ در صورتي كه اكثريت مردم يك منطقه يا استان در همه پرسي عمومي موافقت كنند هر منطقه يا استان مي تواند هر زبان محلي را به عنوان زبان رسمي ديگر خود برگزيند.
ماده 5
حاكميت از آن قانون است و مردم منبع اختيارات و مشروعيت آن به شمار مي روند كه اين حق خود را از طريق راي دادن مخفي و مستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسي اعمال مي كنند.
ماده 6
قدرت به صورت مسالمت آميز و از طريق ابزارهاي دمكراتيك كه درقانون اساسي بر آنها تصريح شده است منتقل مي شود.
ماده 7
1 ـ فعاليت هر گونه تشكيلات كه خط مشي نژادپرستي , تكفير ياپاكسازي طايفه اي رااتخاذ كند يا ازان ستايش كرده يا زمينه را براي آن فراهم كند وديگران را به ان تحريك كند بخصوص تشكيلات بعث صدامي در عراق و سمبل هاي ان تحت هر نامي كه باشد ممنوع است و نبايد در چارچوب پوراليزم سياسي درعراق باشد و اين امر با تدوين يك قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ كشور به مبارزه با انواع تروريسم پايبند است و سعي مي كند از تبديل خاك خود به مركز , گذرگاه يا صحنه فعاليتهاي آن جلوگيري كند.
ماده 8
عراق اصول حسن همجواري را رعايت كرده و به عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها پايبند است وكوشد منازعات را با ابزارهاي مسالمت آميز حل و فصل كند , روابط خود را براساس منافع مشترك و مقابله به مثل برقرارمي كند و تعهدات بين المللي خود را رعايت مي كند.
ماده 9
1 ـ الف : نيروهاي مسلح و سازمان امنيتي عراق از مولفه هاي ملت عراق به شمار مي رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعيض رارعايت مي كند و تحت رهبري حكومت مدني قرار دارد و از عراق دفاع مي كند ضمن آنكه ابزاري براي سركوب ملت عراق نيست , در امور سياسي دخالت نمي كند و در نقل و انتقال قدرت نيز نقشي ندارد.
1 ـ ب : تشيكل گروههاي شبه نظامي در خارج از چارچوب نيروهاي مسلح ممنوع است .
1 ـ ج : نيروهاي مسلح عراق و اعضاي آنها از جمله نظاميان وزارت دفاع يا ديگر ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها نمي توانند براي احراز پست هاي سياسي نامزد شوند و نبايد در تبليغات انتخاباتي نامزدها و ديگر اقداماتي كه سيستم هاي وزارت دفاع آنها را منع مي كند شركت كنند , اين ممنوعيت , فعاليت افراد ياد شده را شامل مي شود كه اين فعاليت ها را به صورت شخصي ياشغلي انجام مي دهند ولي شامل حق راي دادن آنها در انتخابات نمي شود.
1 ـ د : سازمان اطلاعات ملي عراق اطلاعات را جمع آوري كرده و تهديداتي كه امنيت ملي را نشانه رفته است ارزيابي كند و توصيه هايي در اختيار دولت عراق قرار مي دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاكميت مدني و زير نظر قوه قانون گذاري خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسميت شناخته شده حقوق بشر فعاليت مي كند.
1 ـ ه : دولت عراق تعهدات بين المللي اين كشور در خصوص منع گسترش , توسعه , توليد و استفاده از سلاح هاي هسته اي , شيميايي و ميكروبي را رعايت مي كند و از تجهيزات , مواد , فنآوري و سيستم هاي ارتباطي كه به توسعه , ساخت , توليد و استفاده از اين گونه سلاحها مربوط مي شود جلوگيري مي كند.
2 ـ خدمت زير پرچم بر اساس قانون سازماندهي مي شود .
ماده 10
عتبات مقدسه و اماكن مذهبي در عراق هويت هاي ديني و فرهنگي هستند و كشور بر حفظ حرمت آنها و تضمين انجام آزادانه شعائر در آنها تاكيد مي كند.
ماده 11
بغداد پايتخت جمهوري عراق است .
ماده 12
1 ـ پرچم , شعائر و سرود ملي عراق كه سمبل عناصر مختلف تشكيل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص مي شود.
2 ـ نشان ها , تعطيلات رسمي , مناسبت هاي مذهبي و ملي و تقويم هجري و ميلادي بر اساس قانون مشخص مي شود.
ماده 13
اين قانون اساسي , عالي ترين قانون عراق به شمار مي رود و همه قسمتهاي آن بدون استثنا الزام آور است .
3 ـ تدوين قوانيني كه با قانون اساسي در تعارض باشد جايز نيست و هر گونه نص قانوني كه در قوانين اساسي مناطق بيايد ياهر نص قانوني ديگري كه با قانون اساسي تعارض داشته باشد باطل است .

بخش دوم
حقوق و آزادي ها

فصل اول
حقوق مدني و سياسي

ماده 14
عراقي ها بدون هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت , نژاد , قوميت , اصل , رنگ , دين , مذهب , اعتقادات , انديشه يا اوضاع اقتصادي واجتماعي دربرابرقانون برابر هستند.
ماده 15
هر فردي حق برخورداري از زندگي , امنيت وآزادي دارد و محروميت وي دراين حقوق يامحدود نمودن حقوق وي براساسا قانون وحكم صادره ازمقامات قضايي ذيربط جايز نيست .
ماده 16
حق برابري فرصتهابراي همه عراقي هاتضمين شده است و حكومت اتخاذاقدامات لازم براي اين امر را برعهده دارد.
ماده 17
حريم خصوصي هر شخص تاجايي كه باحقوق ديگران و آداب عمومي منافات نداشته باشد محفوظ است .
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها ياتفتيش وتعرض به آنها جز با حكم قضايي طبق قانون جايز نيست .
ماده 18
1 ـ هركس پدر يا مادر عراقي داشته باشد عراقي محسوب مي شود .
2 ـ مليت عراقي حق هر عراقي است واساس شهروندي وي به شمار مي رود.
3 ـ الف : سلب مليت عراقي از كسي كه درعراق متولد شده به هر دليلي كه باشد ممنوع است و كسي كه اين حق از وي سلب شده است مي تواند اعاده حق خود را خواستار شود. اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
3 ـ ب : تابعيت عراقي از كساني كه تابعيت اين كشور را دريافت كرده اند در مواردي كه قانون به آن تصريح مي كند سلب شود.
4 ـ هرعراقي حق دارد چندتابعيت داشته باشد كساني كه پستهاي حساس ياعالي امنيتي رااحراز مي كنند بايد هرگونه تابعيت ديگري راكه به دست آورده اند رها كنند , اين امر براساس قانون مشخص مي شود.
5 ـ تابعيت عراقي با هدف سياست اسكان كه به تركيب جمعيتي عراق لطمه وارد مي كند داده نخواهد شد.
6 ـ احكام مربوط به تابعيت درقانوني خواهد آمد و دادگاههاي ويژه به دعاوي كه درخصوص آن روي ميدهد رسيدگي خواهند كرد.
ماده 19
1 ـ دستگاه قضايي مستقل است و جز قانون هيچ كس حاكميتي برآن ندارد.
2 ـ هر جرم و مجازاتي بر اساس نص قانون تعيين ميشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتي است كه قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتي شديد تر ازمجازاتي كه هنگام ارتكاب جرم نافذ بوده است جايز نيست .
3 ـ دادخواهي حق همه است .
4 ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقيق و محاكمه محفوظ است .
5 ـ متهم تازماني كه محكوميتش دردادگاه قانوني عادل ثابت شود بيگناه است و متهم پس ازآزادي به خاطر همان اتهام بارديگر محاكمه نمي شود مگراينكه دلايل جديدي پيدا شود
6 ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضايي و اداري حق همه افراد است .
7 ـ جلسات دادگاهها علني است مگر اينكه دادگاه تصميم بگيرد آن را غير علني برگزار كند.
8 ـ مجازات شخصي است .
9 ـ قوانين عطف به ما سبق نمي شود مگراينكه به آن تصريح شده باشد . به استثنا قوانين ماليات وعوارض
10 ـ قانون جزايي عطف به ماسبق نمي شود مگراينكه براي متهم بهتر باشد.
11 ـ دادگاه براي كسي كه به انجام جنايتي متهم شده است و وكيل مدافع ندارد باهزينه دولت وكيل مي گيرد.
12 ـ الف : بازداشت ممنوع است .
12 ـ ب : حبس بازداشت دراماكن غير از اماكني كه طبق قوانين زندانها براي آن اختصاص يافته است و مشمول مراقتبهاي بهداشتي واجتماعي مي شود و تحت نظر مقامات كشور قراردارد ممنوع است .
13 ـ برگه هاي تحقيقات اوليه تا بيست و چهار ساعت پس از دستگيري متهم در اختيار قاضي قرار مي گيرد و تمديد آن فقط يك بار وبه همين مدت امكان پذير است .
ماده 20
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومي دخالت كرده وازحقوق سياسي از جمله حق راي دادن انتخاب كردن و نامزد شدن بهره مند شوند.
ماده 21
1 ـ تحويل يك شهروند عراقي به مقامات و طرفهاي خارجي ممنوع است
2 ـ حق پناهندگي سياسي به عراق در قانون مشخص مي شود و تحويل پناهنده سياسي به مقام خارجي يا بازگرداندن اجباري وي به كشوري كه ازان فرار كرده است جايز نيست .
3 ـ حق پناهندگي سياسي به كسانيكه به ارتكاب جنايات بين المللي ياتروريستي متهم شده اند ياكسانيكه به عراق خساراتي وارد كرده اند داده نمي شود.
2 ـ حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي
ماده 22
1 ـ كاري كه زندگي باعزت براي عراقي ها راتضمين ميكند حق همه آنان است .
2 ـ قانون روابط بين كارگر و كارفرما را براساس اصول اقتصادي و با رعايت اصول عدالت اجتماعي تنظيم مي كنند.
3 ـ حكومت حق تاسيس سنديكاها واتحاديه هاي صنفي ياپيوستن به انهاراتضمين ميكند واين امر براساس قانون سازماندهي مي شود.
ماده 23
1 ـ مالكيت خصوصي محفوظ است و مالك حق دارد ازان بهره برداري كرده و در چارچوب قانون دران تصرف كند.
2 ـ سلب مالكيت مگر به خاطر منافع عمومي و درمقابل غرامت عادلانه كه قانون انرا تعيين ميكند جايز نيست .
3 ـ الف : شهروند عراقي درهرجاي كشور حق مالكيت دارد وغير عراقي هانمي توانند اموال غير منقول را در مالكيت داشته باشند مگرمواردي كه درقانون مستثني شده است .
3 ـ ب : مالكيت بااهداف تغيير جمعيت ممنوع است .
ماده 24
حكومت آزادي نقل و انتقال نيروي كار كالاها و سرمايه عراقي را بين مناطق و استانها تضمين ميكند و اين امر براساس قانون سازماندهي ميشود.
ماده 25
حكومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جديد اقتصادي راكه ضامن بهره برداري ازهمه منابع وگسترش منابع و تشويق بخش خصوصي وتوسعه آن است تضمين ميكند.
ماده 26
حكومت تشويق سرمايه گذاري دربخشهاي مختلف راكه با صدور قاوني سازماندهي ميشود برعهده دارد.
ماده 27
1 ـ اموال عمومي حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندي واجب است .
2 ـ احكام ويژه مربوط به حفظ املاك كشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردي كه چشم پوشي ازاين اموال جايز نيست درقانوني سازماندهي مي شود.
ماده 28
1 ـ تعديل گرفتن ومعافيت مالياتي فقط براساس قانون صورت مي گيرد .
2 ـ افراد كم درآمد ازپرداخت ماليات معاف مي شوندتابه حداقل درآمد براي زندگي لطمه اي وارد نشود. اين امر درقانوني سازماندهي مي شود.
ماده 29
1 ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حكومت موجوديت ارزش ديني , اخلاقي وملي آنرا حفظ مي كند.
1 ـ ب : حكومت حمايت از مادران , كودكان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامين شرايط مناسب براي رشد تواناييهاي رابرعهده دارد.
2 ـ تربيت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدين است و فرزندان نيز بايد به والدين خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتواني و پيري مراقبت كنند.
3 ـ بهره برداري اقتصادي دركودكان ممنوع است وحكومت اقدامات مناسب براي حمايت از آنان را اتخاذ ميكند.
4 ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است
ماده 30
1 ـ حكومت بيمه اجتماعي وبهداشت وعناصر اصلي زندگي با عزت رابراي افراد و خانواده ها بخصوص كودكان و زنان تامين مي كنند و درآمد و مسكن مناسب را براي آنان فراهم مي كند.
2 ـ حكومت درشرايط پيري , بيماري , ازكارافتادگي , آوارگي , يتيمي , يابيكاري بيمه اجتماعي عراقي ها را تامين كرده و مي كوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمايت كند و حتي تامين مسكن براي انان , راههاي ويژه اي رابراي كمك و توجه به آنان مي انديشد اين امر درقانوني سازماندهي مي شود.
ماده 31
1 ـ مراقبت بهداشتي حق هر عراقي است حكومت به بهداشت عمومي توجه دارد و
ماده 32
……………..
ماده 33
1 ـ هر فردي حق دارد در شرايط زيست محيطي سالمي زندگي كند .
2 ـ حكومت محافظت از محيط زيست , تنوع زيستي را بر عهده دارد .
ماده 34
1 ـ آموزش عامل اصلي پيشرفت جامعه است كه اين امر برعهده حكومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدايي اجباري است و مبارزه بابيسوادي نيز برعهده حكومت است .
2 ـ آموزش رايگان در مراحل مختلف حق هر عراقي است .
3 ـ حكومت تحقيقات علمي با اهداف صلح آميز راكه درخدمت بشريت است تشويق مي كند و از ابداع , ابتكار و نوابغ حمايت مي كند.
4 ـ آموزش هاي ويژه تضمين شده است و درقانوني سازماندهي مي شود .

فصل دوم
آزادي ها

ماده 35
1 ـ الف : آزادي و كرامت انسان محفوظ است .
1 ـ ب : بازداشت يا بازجويي از افراد فقط بر اساس حكم قضايي امكان پذير است .
2 ـ ج : هر نوع شكنجه جسمي و روحي و رفتار غيرانساني ممنوع است و اعترافاتي كه به زور يااز طريق تهديد يا شكنجه به دست آيد , اعتبار ندارد. شخصي كه براثر چنين رفتارهايي متضرر شده است تواند غرامت وخسارات مادي يامعنوي را كه به وي وارد شده است , طبق قانون طلب كند.
2 ـ حكومت در برابر احيا فكري , سياسي يا امنيتي از افرادحمايت مي كند.
3 ـ كار اجباري , بردگي , تجارت برده , تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسي ممنوع است .
ماده 36
حكومت بطوري كه به نظم و آداب عمومي لطمه واردنكند امور زير را برعهده دارد.
1 ـ آزادي بيان انديشه با همه ابزار .
2 ـ آزادي مطبوعات , چاپ , نشر و رسانه ها .
3 ـ آزادي تجمع و تظاهرات مسالمت آميزكه براساس قانون سازماندهي مي شود.
ماده 37
1 ـ آزادي تاسيس جمعيت ها و احزاب سياسي ياپيوستن به آنها تضمين شده است و در قانوني سازماندهي مي شود.
2 ـ اجبار افراد براي پيوستن به حزب , جمعيت يا يك تشكل سياسي ياواداشتن او به ادامه عضويت در آن ممنوع است .
ماده 38
آزادي ارتباطات و مراسلات پستي , تلگرافي , تلفني و الكترونيكي تضمين شده است و نظارت بران , شنود يا افشاي آنها مگر با حكم قضايي و در مواردي كه ضرورت قانوني و امنيتي داشته باشد جايز نيست .
ماده 39
مردم عراق مي توانند آزادانه مشخصات فردي خود را طبق دين , مذهب , اعتقاد يا انتخاب خود حفظ كنند.
ماده 40
هرفردي آزادي انديشه و عقيده دارد.
ماده 41
1 ـ پيروان هر دين يا مذهبي در موارد زير آزادي دارند .
1 ـ الف : شعائر ديني از جمله مراسم حسيني .
1 ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهاي ديني كه براساس قانون سازماندهي مي شود.
2 ـ حكومت آزادي عبادت و محافظت از اماكن آن را تضمين مي كند.
ماده 42
1 ـ هرعراقي آزادي نقل و انتقال و سفر و سكونت در داخل و خارج عراق را دارد.
2 ـ تبعيد شهروندعراقي يا اخراج و محروم كردن وي از بازگشت به وطن ممنوع است .
ماده 43
1 ـ حكومت برتقويت نقش نهادهاي جامعه مدني و حمايت و توسعه ومستقل كردن آنها بطوري كه با ابزارهاي مسالمت آميز براي تحقق اهداف مشروع آن هماهنگي داشته باشد تاكيد دارد. اين امر در قانوني سازماندهي مي شود.
2 ـ حكومت بر رشد و ترقي قبايل و عشاير عراق تاكيد دارد و به امور آنها به طوري كه با دين , قانون و تقويت ارزشهاي والاي انساني و كمك به پيشرفت جامعه هماهنگ باشد , توجه مي كند و از عرف هاي عشاير كه با حقوق انسان منافات دارد جلوگيري به عمل مي آورد.
ماده 44
هر فردي حق دارد از همه حقوق ذكر شده در معاهدات و توافق نامه هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر كه عراق آنها را پذيرفته است و با اين قانون اساسي منافاتي ندارد برخوردار شود.
ماده 45
اجراي حقوق و آزادي هاي وارده دراين قانون اساسي فقط براساس قانون محدود مي شود بطوري كه اين محدوديت به اصل آزادي يا حق لطمه اي وارد نكند.

بخش سوم
قواي حكومت فدرال

ماده 46
قواي حكومت فدرال شامل قوه مقننه , مجريه و قضاييه است كه هر يك از آنها براساس تفكيك وظايف بين قوا وظايف و ماموريتهاي خود را انجام مي دهند.

فصل اول
قوه مقننه

ماده 47
قوه مقننه در حكومت فدرال از دو نهاد مجلس نمايندگان و شوراي مناطق و استانها تشكيل يافته است .

 
مجلس نمايندگان

ماده 48 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان با شماري از نمايندگان ملت عراق تشكيل مي شود و براي هر يكصد هزار نفر يك نماينده در نظر گرفته شده است كه انتخاب آنان از طريق برگزاري انتخابات عمومي و مستقيم صورت مي گيرد ضمن آنكه ميزان نمايندگي ساير مولفه هاي ملت عراق در اين انتخابات لحاظ خواهد شد.
2 ـ نامزدهاي عضويت در مجلس نمايندگان بايد تابعيت كامل عراقي داشته باشند.
3 ـ شرايط مربوط به نامزدها و راي دهندگان و هر آنچه را كه مربوط به انتخابات است توسط قانون مشخص مي شود.
4 ـ قانون انتخابات عراق بايد در پي تحقق بخشيدن به ميزان نمايندگي زنان در مجمع ملي باشد به اين معني كه زنان كمتر از يك چهارم اعضاي مجلس مجمع ملي نباشند.
5 ـ مجلس نمايندگان قانوني را وضع خواهد كرد كه به موجب آن وضع مربوط به جايگزيني اعضا به هنگام استعفا , بركناري يا مرگ مشخص خواهد شد.
6 ـ در دست داشتن شغل نمايندگي مجلس و يا هر كار و منصب رسمي ديگر به طور همزمان جايز نيست .
ماده 49 ـ
اعضاي مجلس نمايندگان قبل از آغاز به كار خويش بايد به ترتيب ذيل در برابر مجلس سوگند ياد كنند.
به خداوند عظيم و والامرتبه سوگند مي خورم كه وظايف و مسئوليتهاي قانوني خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهم و حافظ استقلال و حاكميت عراق و پشتيبان منافع ملت باشم و نسبت به سلامت ارضي , حريم هوايي , آبها , ثروتها و نظام دمكراتيك فدرال توجه و هوشياري كامل داشته باشم و براي پاسداري از آزاديهاي عمومي و فردي و استقلال قوه قضائيه تلاش كنم و به اجراي بي طرفانه قوانين همراه با امانتداري پايبند باشم و خداوند را برآنچه كه گفتم شاهد و ناظر قراردهم .

ماده 50 ـ
مجلس نمايندگان براي ساماندهي روند فعاليتهاي خود نظامنامه داخلي وضع مي كند.
ماده 51 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان درباره سلامت اعضاي خود تا 30 روز پس از تاريخ ثبت اعتراض با اكثريت دو سوم اعضا تصميم گيري خواهد كرد.
2 ـ از زمان تاريخ صدور تصميم مجلس (تا 30 روز بعد) فرصت براي ارائه اعتراض به اين تصميم در دادگاه عالي فدرال وجود دارد.
ماده 52 ـ
1 ـ جلسات مجلس نمايندگان به صورت علني برگزار خواهد شد و مگر در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه جلسات غيرعلني باشد.
2 ـ وقايع مجلس از طريق ابزارهايي كه خود مجلس مناسب مي داند , پخش , خواهد شد.
ماده 53 ـ
پانزده روز پس از تاثير نتايج انتخابات عمومي رئيس جمهور با صدور حكمي خواستار تشكيل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به رياست مسن ترين اعضا براي انتخاب رئيس مجلس و معاونانش تشكيل مي شود و تمديد آن به بيش از زمان مذكور پانزده روز جايز نيست .
ماده 54 ـ
مجلس نمايندگان در نخستين نشست خود رياست مجلس و معاون اول و دوم او را با اكثريت مطلق اعضاي مجلس از طريق انتخابات مخفيانه مستقيم انتخاب خواهد كرد.
ماده 55 ـ
1 ـ مدت زمان دوران نمايندگي مجلس 4 سال خواهد بود كه از زمان برگزاري نخستين جلسه آغاز مي شود و با جلسه پاياني سال چهارم خاتمه مي يابد.
2 ـ انتخاب نمايندگان مجلس جديد 45 روز قبل از تاريخ پايان كار مجلس وقت صورت مي گيرد.
ماده 56 ـ
مجلس نمايندگان دو دوره ساليانه برگزار خواهد كرد كه نبايد از هشت ماه طولاني تر شود ضمن آنكه چگونگي برگزاري اين نشستها براساس نظامنامه داخلي مجلس مشخص خواهد شد. اما در دوره اي كه بودجه عمومي به مجلس ارائه شده است نشست مجلس بايد با موافقت با بودجه پايان يابد.
ماده 57 ـ
1 ـ رئيس جمهور , نخست وزير , رئيس مجلس يا 50 نفر از اعضاي مجلس , مي توانند خواستار برگزاري نشست فوق العاده شوند. در نشست فوق العاده نيز فقط موضوعاتي بررسي مي شود كه جلسه براي آن تشكيل شده است .
2 ـ بنا به درخواست رئيس جمهور , نخست وزير يا رئيس مجلس يا 50 نفر از نمايندگان مجلس , نشست دوره اي مي تواند به منظور در پي داشتن دستاوردهاي لازم تا 30 روز تمديد شود.
ماده 58 ـ
1 ـ الف ـ حد نصاب تشكيل جلسات مجلس , حضور اكثريت مطلق نمايندگان خواهد بود.
1 ـ ب ـ تصميمات مجلس با راي اكثريت نسبي اتخاذ خواهد شد مگر در مواردي كه قانون خلاف آنرا ذكر كرده باشد.
2 ـ الف ـ لوايح قانوني ارائه شده توسط رئيس جمهور و نخست وزير در مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.
2 ـ ب ـ بررسي قوانين پيشنهادي ارائه شده از جانب ده نفر از اعضاي مجلس نمايندگان يا يكي از كميسيونهاي ويژه مجلس .
ماده 59 ـ
مجلس نمايندگان موظف به انجام كارهاي ذيل است :
اول : وضع قوانين فدراليسم .
دوم : نظارت بر عملكرد قوه مجريه .
سوم : تصويب معاهده ها و توافقنامه هاي بين المللي با اكثريت دو سوم اعضا.
چهارم : انتخاب رئيس جمهور.
پنجم : موافقت با تعيين هر يك از :
الف ـ رئيس و اعضاي دادگاه تجديد نظر فدرال , دادستان و رئيس هيئت نظارت قضايي با اكثريت مطلق بنا به پيشنهاد شوراي عالي قضايي .
ب ـ سفيران و افراد معرفي شده براي مشاغل خاص از سوي شوراي وزيران .
ج ـ رئيس ستاد ارتش , معاونان وي , فرماندهان لشكري و مافوقها و رئيس دستگاه اطلاعات پيشنهادي شوراي وزيران .
ششم :
الف ـ استيضاح رئيس جمهور براساس درخواست اكثريت مطلق اعضاي مجلس نمايندگان ,
ب ـ بركناري رئيس جمهور با راي اكثريت اعضاي مجلس نمايندگان پس از محكوميت وي در دادگاه عالي فدرال به يكي از علل ذيل , شكست سوگند قانون اساسي
هـ ـ نقض قانون اساسي ,
د ـ خيانت بزرگ
هفتم :
الف ـ اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند نخست وزير و وزراي كابينه را درباره هر موضوعي كه درحيطه كاري آنان باشد , مورد سئوال قرار دهند و هريك از آنها موظف به پاسخگويي به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال كننده حق پيگيري پاسخ را دارد.
ب ـ دستكم بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس مي توانند موضوع كلي درخواست توضيح درباره سياستها و عملكرد شوراي وزيران يايكي از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقديم رئيس مجلس كنند آنگاه نخست وزير يا وزراي كابينه زماني را براي حضور در مجلس مشخص خواهد كرد.
ج ـ عضو مجلس نمايندگان مي تواند با موافقت بيست و پنج نفر از اعضا , نخست وزير يا وزراي كابينه را براي رسيدگي به اقدامات آنها در امور و حيطه تخصصي شان مورد استيضاح قرار دهند. و درخواست استيضاح نيز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
هشتم :
الف ـ مجلس نمايندگان مي تواند با اكثريت مطلق آرا به هريك از وزيران راي عدم اعتماد دهد و آن وزير از تاريخ دادن راي عدم اعتماد , بركنار شده به شمار مي آيد.
پس از بررسي استيضاح , طرح موضوع اعتماد به وزير جايز نيست مگر آنكه خود او تمايل داشته باشد يا پنجاه نفر از اعضاي مجلس درخواستي را در اين زمينه امضا كنند. مجلس نيز حداقل پس از هفت روز از تاريخ ارائه درخواست تصميم خود را صادر و اعلام مي كند.
ب ـ رئيس جمهور ميتواند با ارائه درخواستي به مجلس نمايندگان از نخست وزير سلب اعتماد كند. مجلس نمايندگان مي تواند به درخواست يك پنجم از اعضاي خود از نخست وزير سلب اعتماد كند. ارائه اين درخواست فقط در صورت استيضاح نخست وزير و پس از حداقل هفت روز از آن امكان پذير است .
مجلس نمايندگان ميتواند با اكثريت مطلق اعضاي خود از نخست وزير سلب اعتماد كند.
ج ـ درصورت سلب اعتماد از نخست وزير , كابينه او منحل يا بر كنار شده به شمار مي آيد.
د ـ در صورت تصويب راي سلب اعتماد به تمامي اعضاي شوراي وزيران , نخست وزير و وزراي كابينه او , براي پيشبرد روند امور دستكم به مدت سي روز به فعاليت خود ادامه خواهند داد تا براساس احكام ماده هفتاد و چهار قانون اساسي , شوراي وزيران جديد تشكيل شود.
هـ ـ مجلس نمايندگان از حق استيضاح مسئولان سازمانهاي مستقل براساس اقدامات متعلق به وزيران برخوردار است و مي تواند با اكثريت مطلق آنان را نيز مورد عفو و بخشش قرار دهد.
نهم :
الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در كشور با اكثريت دو سوم بنابه درخواست مشترك رئيس جمهور و نخست وزير
ب ـ حالت فوق العاده به مدت سي روز اعلام خواهد شد وبا موافقت براي هر بار قابل تمديد خواهد بود.
ج ـ به نخست وزير اختيارات لازم براي اداره امور كشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده واگذار شده است و اين اختيارات به گونه اي تنظيم شده است كه مغاير با قانون اساسي نباشد.
د ـ درطول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده , نخست وزير اقدامات اتخاذ شده و نتايج آن را به فاصله پانزده روز به پايان مدت زمان آن به مجلس نمايندگان ارايه خواهد كرد.
ماده 60 ـ
1 ـ شوراي وزيران پيش نويس قانون بودجه عمومي و تراز نهايي را براي تصويب به مجلس نمايندگان ارائه مي كند.
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند بين بخشها و فصل هاي بودجه عمومي جابجايي انجام و ميزان كلي آن را كاهش دهد و در صورت ضرورت به شوراي وزيران افزايش كلي هزينه ها را پيشنهاد كند.
ماده 61 ـ
1 ـ حقوق وامتيازات رئيس مجلس و معاونان او و نمايندگان براساس قانون مشخص مي شود.
2 ـ الف ـ نمايندگان مجلس در طول زمان برگزاري جلسات از حق مصونيت برخوردارند و در برابر دادگاهها در اين خصوص بازخواست نمي شوند.
2 ـ ب ـ بازداشت نمايندگان مجلس درطول دوران نمايندگي جايز نخواهد بود مگر اينكه به ارتكاب جنايتي متهم باشند و اگر نماينده اي جنايتي مشهود مرتكب شود با موافقت اكثريت مطلق نمايندگان حق مصونيت او لغو خواهد شد.
2 ـ ج ـ بازداشت اعضا درخارج از دوران نمايندگي آنها تنها در صورت متهم بودن به ارتكاب جنايت جايز خواهد بود و اگر ارتكاب جنايتي مشهود براي او محرز شود با موافقت رئيس مجلس مصونيت او لغو مي كند.
ماده 62 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان بنابه درخواست يك سوم اعضا يا درخواست نخست وزير و موافقت رئيس جمهور و با راي اكثريت مطلق نمايندگان منحل مي شود و انحلال مجلس در طول دوره استيضاح نخست وزير جايز نيست
2 ـ رئيس جمهور هنگام انحلال مجلس نمايندگان تامدت حداكثر شصت روز برگزاري انتخابات عمومي را خواستار مي شود و شوراي وزيران در اين حالت بركنار شده يا منحل به شمار مي آيد اما امور روزمره را ادامه مي دهد.

شوراي فدرال

ماده 63 ـ
1 ـ ايجاد شوراي قانونگذاري موسوم به شوراي فدرالي متشكل از نمايندگان مناطق و استانهاي سازمان نيافته دريك منطقه كه تشكيل اين شورا و شروط عضويت در آن و وظايفش درقانوني كه به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس مي رسد مشخص مي شود.

فصل دوم
قوه مجريه

ماده 64 ـ
قوه مجريه فدرال از رئيس جمهور و شوراي وزيران تشكيل شده است كه اختيارات و وظايف خود را براساس قانون اساسي و قوانين , متمم , انجام مي دهد.
ماده 65 ـ
رئيس جمهور , رئيس كشور و نماد وحدت ملي و حاكميت كشوراست و براي تضمين پايبندي به قانون اساسي و حفظ استقلال عراق , حاكميت وحدت و تماميت ارضي آن براساس احكام قانون اساسي تلاش و توجه جدي به خرج خواهد داد.
ماده 66 ـ
نامزدهاي رياست جمهوري بايد شرايط زير را دارا باشند
1 ـ از پدر و مادر عراقي متولد شده باشد .
2 ـ شايستگي و لياقت كامل داشته باشد و چهل سال او تكميل شده باشد.
3 ـ از وجهه اي خوب و خبرگي سياسي برخوردار باشد و سلامت و پايداري , عدالت , اخلاص به ميهن در او مشهود باشد.
4 ـ به ارتكاب جرمي كه به كرامت او لطمه وارد كرده محكوم نشده باشد.
ماده 67 ـ
1 ـ تنظيم قانون مربوط به احكام نامزدي براي پست رياست جمهوري .
2 ـ تنظيم قانون انتخاب معاون يا معاونان رئيس جمهوري .
ماده 68 ـ
1 ـ مجلس نمايندگان از ميان نامزدهاي رياست جمهوري با اكثريت دو سوم آرا , رئيس جمهور را انتخاب مي كند.
2 ـ اگر هيچ يك از نامزدها نتوانستند اكثريت مطلوب و مورد نظر آرا را كسب كنند آنگاه رقابت بين دو نامزدي صورت گيرد كه بيشترين آرا را به دست آورده اند و از ميان آنها نامزدي كه آرا بيشتر را كسب كند , رئيس جمهور خواهد شد.
ماده 69 ـ
رئيس جمهور در برابر مجلس نمايندگان و براساس متني كه در ماده چهل و نه قانون اساسي به آن تصريح شده سوگند ياد مي كند.
ماده 70 ـ
1 ـ دوران رياست جمهوري چهارسال خواهد بود و رئيس جمهور مي تواند براي بار دوم نيز نامزد و انتخاب شود.
2 ـ الف ـ پايان دوران رياست جمهوري با اتمام دوره نمايندگان مجلس هم زمان است .
ب ـ رئيس جمهور به فعاليتهاي خود تا پس از پايان انتخابات مجلس جديد و برگزاري نشستهاي آن وانتخاب رئيس جمهور جديد ظرف سي روز پس از آغاز به كار مجلس ادامه مي دهد.
ج ـ در صورت خالي ماندن منصب رياست جمهوري بنا به هر دليلي , انتخاب رئيس جمهور جديد براي به پايان رساندن زمان باقيمانده از دوران رئيس جمهور قبلي صورت مي پذيرد.
ماده 71 ـ
رئيس جمهور اختيارات زير را دارد
1 ـ صدور عفو ويژه به توصيه نخست وزير به استثناي آنچه كه مربوط به حقوق خصوصي محكومان به ارتكاب جنايات بين المللي , تروريسم و فساد مالي و اداري است .
2 ـ تاييد معاهده ها و توافقنامه هاي بين المللي پس از موافقت مجلس نمايندگان , تائيديه رئيس جمهور پانزده روز پس از تاريخ دريافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت مي گيرد.
3 ـ تائيد و صدور قوانيني كه در مجلس وضع مي شود كه اين كار نيز پس از پانزده روز از تاريخ دريافت آن صورت مي پذيرد.
4 ـ دعوت از مجلس نمايندگان براي تشكيل جلسه پس از پانزده روز از تاييد نتايج انتخابات و در حالتهاي ديگري كه درقانون اساسي به آن تصريح شده است .
5 ـ اعطاي مدال و نشان به توصيه نخست وزير و براساس قانون .
6 ـ پذيرش سفرا .
7 ـ صدور دستورات رياست جمهوري .
8 ـ تائيد احكام صادره در دادگاههاي ويژه .
9 ـ فرماندهي عالي نيروهاي مسلح براي اهداف و مقاصد تشريفاتي و جشنها.
10 ـ انجام دادن هريك از وظايف ديگر رياست جمهوري كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است .
ماده 72 ـ
حقوق ماهانه و اعتبارات رئيس جمهور بر اساس قانون تعيين مي شود.
ماده 73 ـ
1 ـ رئيس جمهور بايد استعفاي خود را به صورت مكتوب به رئيس مجلس نمايندگان تحويل دهد. اين استعفا پس از هفت روز از تحويل آن به مجلس نافذ است .
2 ـ معاون رئيس جمهور درزمان غياب او جانشين او هستند .
3 ـ در صورت خالي ماندن اين پست رياست جمهوري به هرعلتي , معاون رئيس جمهور جانشين اوست و مجلس نمايندگان بايد ظرف سي روز رئيس جمهور جديد را معرفي كند.
4 ـ در صورت خالي ماندن منصب رياست جمهوري و نبودن معاون او رئيس مجلس نمايندگان جانشين او مي شود و رئيس جمهور جديد ظرف كمتر از سي روز براساس احكام قانون اساسي انتخاب مي شود.
ماده 74 ـ
1 ـ رئيس جمهور نامزد ائتلافي را كه در مجلس داراي اكثريت است به تشكيل شوراي وزيران ظرف پانزده روز پس از تشكيل اولين جلسه مجلس مكلف مي كند. البته به استثناي مواردي كه در بند ـ ب از بند دوم ماده هفتادم قانون اساسي به آن تصريح شده است .
2 ـ نخست وزير مكلف است كابينه خود را ظرف حداكثر سي روز از تاريخ ابلاغ معرفي كند.
3 ـ اگر نخست وزير مكلف , ظرف مدتي كه در بند دوم به آن تصريح شد موفق به تشكيل كابينه نشد , رئيس جمهور حداكثر تا پانزده روز نامزدي جديد را مامور تشكيل كابينه مي كند.
4 ـ نخست وزير مكلف , اسامي وزرا و برنامه ها را به مجلس ارائه مي كند و در صورت موافقت با تك تك وزرا و برنامه هايشان با اكثريت مطلق آرا , كابينه راي اعتماد مي گيرد.
5 ـ در صورتي كه وزيران نتوانند راي اعتماد كسب كنند رئيس جمهور تا پانزده روز فرصت دارد نامزد ديگري را براي تشكيل كابينه معرفي كند.
ماده 75 ـ
1 ـ نخست وزير نيز بايد شروطي را كه براي رئيس جمهور لازم بود دارا باشد و مدرك دانشگاهي يا معادل آن را دريافت كرده و حداقل سن او سي وپنج سال كامل باشد.
2 ـ هر يك از وزرا نيز بايد شروطي را كه براي نمايندگان مجلس لازم بود دارا و مدرك دانشگاهي يا معادل داشته باشند.
ماده 76 ـ
نخست وزير مسئول اجرايي مستقيم سياستهاي كلي دولت و فرمانده كل نيروهاي مسلح است و اداره شوراي وزيران و رياست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمايندگان مجلس , وزرا را بر كنار كند.
ماده 77 ـ
نخست وزير و اعضاي كابينه او براساس متني كه در ماده چهل و نه قانون اساسي به آن تصريح شده در مجلس نمايندگان سوگند ياد مي كنند.
ماده 78 ـ
شوراي وزيران حائز اختيارات ذيل است :
1 ـ برنامه ريزي و اجراي سياستها و برنامه هاي كلي دولت و نظارت بر عملكرد وزارتخانه ها و دستگاههاي غير مرتبط با وزارت .
2 ـ ارائه لوايح قانوني .
3 ـ صدور دستورات و تصميم گيري با هدف اجراي قوانين .
4 ـ آماده كردن پيش نويس بودجه عمومي , تراز نهايي و برنامه هاي توسعه .
5 ـ توصيه به مجلس نمايندگان به منظور موافقت با تعيين كفيل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه هاي ويژه , رئيس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهي لشكر و مافوق آن , رئيس دستگاه اطلاعات ملي و روساي دستگاههاي امنيتي .
6 ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و امضاي آنها يا رسيدگي به امور محوله .
ماده 79 ـ
1 ـ رئيس جمهور در صورت خالي ماندن پست نخست وزيري بنا به هر دليلي , عهده دار اين پست خواهد بود.
2 ـ رئيس جمهور بايد ظرف پانزده روز و براساس ماده 74 قانون اساسي نامزد ديگري را به تشكيل كابينه موظف كند.
ماده 80 ـ
تنظيم قانون مربوط به حقوق و مقرريهاي نخست وزير و اعضاي كابينه و افراد هم سطح با آنها.
ماده 81 ـ
مسئوليت نخست وزير و وزراي كابينه او در برابر مجلس به صورت همبستگي و فردي است .
ماده 82 ـ
1 ـ قانوني براي چگونگي فعاليت دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي و مشخص كردن وظايف و اختيارات آنها وضع مي شود و فعاليت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمايندگان است .
2 ـ ارتباط داشتن دستگاههاي اطلاعات ملي با شوراي وزيران .
ماده 83 ـ
شوراي وزيران براي ساماندهي به روند فعاليتها و كارهاي خود نظامنامه اي داخلي تدوين مي كند.
ماده 84 ـ
تشكيل وزارتخانه ها , وظايف و اختيارات آنها و اختيارات وزير براساس قانون تعيين مي شود.

فصل سوم
قوه قضائيه

ماده 85 ـ
قوه قضائيه مستقل است و دادگاههاي مختلف كه احكام آنها براساس قانون صادر مي شود , اداره آن را بر عهده دارند.
ماده 86 ـ
قضات مستقل هستند و در قضاوت هيچ چيز جز قانون بر آنها حاكم نيست . هيچ قدرتي حق دخالت در دستگاه قضايي يا امور مربوط به عدالت را ندارد.
ماده 87 ـ
قوه قضائيه فدرال از شوراي عالي قضاوت , ديوان عالي فدرال , دادگاه تشخيص فدرال , دادستاني , سازمان نظارت قضايي و ديگر دادگاههاي فدرال كه طبق قانون سازماندهي مي شود تشكيل مي گردد.
الف ـ شوراي عالي قضايي
ماده 88 ـ
شوراي عالي قضاوت , اداره امور سازمانهاي قضايي را بر عهده دارد و قانون , روش تشكيل , وظايف و اصول سير فعاليتهاي آن را تعيين مي كند.
ماده 89 ـ
شوراي عالي قضاوت داراي اختيارات زير است :
1 ـ اداره امور قضايي و نظارت بر بخش قضايي فدرال .
2 ـ انتخاب رئيس و اعضاي دادگاه تشخيص فدرال , رئيس دادستاني و رئيس سازمان عالي نظارت قضايي و معرفي آنها به مجلس نمايندگان براي موافقت باتعيين آنها.
3 ـ پيشنهاد طرح بودجه ساليانه قوه قضاييه فدرال و ارائه آن به مجلس نمايندگان براي موافقت با آنها.
ب ـ ديوان عالي فدرال
ماده 90 ـ
1 ـ ديوان عالي فدرال سازماني قضايي است كه از لحاظ مالي و اداري مستقل است .
2 ـ ديوان عالي فدرال از تعدادي قاضي و كارشناس فقه اسلامي و كارشناسان حقوقي تشكيل مي شود كه تعداد , روش انتخاب آنها و فعاليت دادگاه براساس قانوني كه با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان تدوين مي شود تعيين مي شود.
ماده 91 ـ
وظايف ديوان عالي فدرال به شرح ذيل است :
1 ـ نظارت بر انطباق قوانين و نظامهاي اجرايي با قانون اساسي .
1 ـ تفسير متون قانون اساسي .
3 ـ داوري در مسائلي كه ناشي از اجراي قوانين فدرال , تصميمات , آئين نامه ها , آموزشها و اقدامات صادره از دولت مركزي است ضمن آنكه قانون حق هر يك از شوراي وزيران و افراد هم شان و غير از آنرا براي اعتراض مستقيم در دادگاه محترم شمرده است .
4 ـ داوري در اختلافاتي كه بين دولت فدرال و حكومتهاي منطقه اي , استان ها , شهرها و شوراها رخ مي دهد.
5 ـ حل و فصل مناقشات ميان حكومتهاي منطقه اي و استانها.
6 ـ داوري در اتهامات وارده به رئيس جمهور , نخست وزير و وزرا.
7 ـ تاييد نتايج نهايي انتخابات عمومي نمايندگان مجلس .
8 ـ الف ـ داوري در اختلافات سازمانهاي قضائي فدرال و سازمانهاي قضايي مناطق و استانهاي خارج از مناطق .
8 ـ ب ـ داوري در مناقشات و اختلافات سازمانهاي قضايي اقليمها و استانهاي خارج از زير مجموعه مناطق .
ماده 92 ـ
تصميمات ديوان عالي فدرال براي همه قوا لازم الاجرا خواهد بود.
ج ـ احكام عمومي
ماده 93 ـ
ايجاد دادگاههاي ويژه يا استثنايي ممنوع است .
ماده 94 ـ
براي ايجاد دادگاهها , انواع درجات و وظايف آنها و چگونگي تعيين و خدمت قضات و اعضاي دادستاني و نظم و انضباط و بازنشستگي شان قانوني تدوين مي شود.
ماده 95 ـ
قضات عزل نخواهند شد مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده است همچنين احكام ويژه قضات و بازخواست آنها را قانون مشخص مي كند.
ماده 96 ـ
اين امور براي قاضي و عضو دادستاني كل ممنوع است :
1 ـ اشتغال همزمان در دستگاه قضايي و قوه مقننه وقوه مجريه و هرشغل ديگر.
2 ـ وابستگي به هر گونه حزب يا سازمان سياسي و يا هر گونه فعاليت سياسي .
ماده 97 ـ
دستگاه قضايي نظامي بر اساس قانون تشكيل مي شود و اين قانون ويژه محاكم نظامي است كه منحصر به جرايم نظامي مربوط به نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي و در چارچوب آنچه اين قانون مشخص مي كند , است .
ماده 98 ـ
ايجاد مصونيت براي هرگونه اقدام يا تصميم اداري بصورت نص صريح قانوني ممنوع است .
ماده 99 ـ
تشكيل شوراي حكومتي ويژه شغلهاي اداري قضائي و فتوا , نمايندگي حكومت و ساير سازمانهاي عمومي در مقابل دستگاه قضايي بر اساس قانون مجازات مگر آنكه قانوني آن را مستثني كند.

فصل چهارم
سازمانهاي مستقل

ماده 100 ـ
ماده كميسيون عالي حقوق بشر و كميسيون عالي مستقل انتخابات و سازمان بي طرف , سازمانهاي مستقل تحت نظارت مجلس نمايندگان بشمار مي آيند و بر اساس قانون فعاليت كنند.
ماده 101 ـ
1 ـ بانك مركزي عراق , ديوان محاسبات مالي , سازمان اطلاع رساني و ارتباطات و ديوانهاي اوقاف , از نظر مالي و اداري سازمانهاي مستقلي هستند و همه آنها بر اساس قانون فعاليت مي كنند.
2 ـ بانك مركزي عراق در برابر مجلس نمايندگان مسئوليت پاسخگويي دارد و ديوان محاسبات مالي و سازمان اطلاع رساني و ارتباطات با مجلس نمايندگان مرتبط هستند.
3 ـ ديوانهاي اوقاف با هيئت وزيران مرتبط است .
ماده 102 ـ
سازمانهاي موسوم به موسسه شهدا تاسيس مي شود كه با هيئت وزيران در ارتباط است و وظائف و شيوه فعاليت آن بر اساس قانون مشخص مي شود.
ماده 103 ـ
يك سازمان كل براي تضمين حقوق مناطق و استانهايي كه در چارچوب يك منطقه سازماندهي نشده اند , شتكيل مي شود تا مشاركت عادلانه آنها را در اداره نهادهاي مختلف فدرال كشور و هيئت ها و بورسهاي تحصيلي و كنفرانسهاي منطقه اي و بين المللي تضمين كند و از نمايندگان دولت فدرال و مناطق و استانهاي سازماندهي شده در استان تشكيل مي شود و بر اساس يك قانون فعاليت مي كند.
ماده 104 ـ
سازمان كل بازرسي و اختصاص دهي واردات فدرال بر اساس قانوني تشكيل مي شود و اعضاي كارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمايندگان آنها خواهند بود و مسئوليتهاي ذيل را به عهده دارد
1 ـ تحقق عدالت در توزيع بورسها و كمكها و وامهاي بين المللي بر اساس شايستگي مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
2 ـ استفاده بهينه از درآمدهاي مالي فدرال و تقسيم آن .
3 ـ تضمين شفافيت و عدالت در تخصيص بودجه هاي دولتهاي مناطق با استانهاي سازماندهي نشده در يك منطقه براساس نسبت تعيين شده .
ماده 105 ـ
شورايي موسوم به شوراي خدمات عمومي فدرال تشكيل شود كه مسئول سازماندهي امور عمومي فدرال و از جمله انتصاب و ارتقا است و وظايف و اختيارات آن را قانون مشخص مي كند.
ماده 106 ـ
تشكيل سازمانهاي مستقل ديگر بر حسب نياز و ضرورت بر اساس قانون مجازات .
بخش چهارم
وظايف و اختيارات مقامات فدرال
ماده 107 ـ
مقامات فدرال حافظ وحدت و يكپارچگي و استقلال و حاكميت و نظام دمكراتيك فدرال عراق هستند.
ماده 108 ـ
وظايف و اختيارات انحصاري مقامات فدرال شامل موارد ذيل است :
1 ـ ترسيم سياست خارجي و نمايندگي ديپلماتيك و مذاكره درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و سياستهاي دريافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسيم سياست اقتصادي و بازرگاني خارجي .
2 ـ ترسيم سياست امنيت ملي و اجراي آن و از جمله تشكيل نيروهاي مسلح و اداره آن و تامين امنيت مرزهاي عراق و حفاظت و دفاع از آن .
3 ـ ترسيم سياست مالي و گمركي و انتشار اسكناس و تنظيم سياست بازرگاني مرزهاي منطقه اي و استاني در عراق و تعيين ماليات عمومي و ترسيم سياست پولي و تشكيل بانك مركزي و اداره آن .
4 ـ تنظيم امور مربوط به استانداردها و اوزان .
5 ـ سازماندهي امور مربوط به تابعيت و اقامت و حق پناهندگي سياسي .
6 ـ سازماندهي سياست امواج و فركانسها و پست .
7 ـ ترسيم طرح بودجه كل و سرمايه گذاري .
8 ـ برنامه ريزي براي سياستهاي مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمين سهم آب عراق از اين منابع براساس قوانين و عرف بين المللي .
9 ـ سرشماري و آمارگيري كل جمعيت .
ماده 109 ـ
نفت و گاز در تملك همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست .
ماده 110 ـ
1 ـ دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههاي فعلي به همراه دولتهاي منطقه اي و استان هاي توليد كننده است تا درآمدهاي حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزيع جمعيتي سراسر كشور تقسيم شود و سهم دوره هاي مشخص هر منطقه كه متضرر شده و رژيم سابق در حق آن اجحاف كرده است , تعيين شود تا توسعه متوازن بخشهاي مختلف كشور تضمين گردد و اين امر براساس قانون صورت مي گيرد.
2 ـ دولت فدرال و دولتهاي منطقه اي و استانهاي توليد كننده با هم سياستهاي استراتژيك لازم براي گسترش ثروت نفت و گاز را ترسيم مي كنند تا با استفاده از پيشرفته ترين فن آوري و اصول بازار و تشويق به سرمايه گذاري بيشترين منافع براي ملت عراق تحقق يابد.
ماده 111 ـ
وظايف و اختيارات مشترك مقامات فدرال و مقامات مناطق به شرح ذيل است :
1 ـ اداره گمركات با هماهنگي دولتهاي منطقه اي و استانهاي سازماندهي نشده هر منطقه صورت مي گيرد و اين امر براساس قانون صورت مي گيرد.
2 ـ سازماندهي منابع اصلي برق و توزيع آن .
3 ـ ترسيم سياست زيست محيطي براي تضيمن حفاظت از محيط زيست در برابر آلودگي و حفظ آن با كمك مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
4 ـ ترسيم سياستهاي توسعه و برنامه هاي كلي .
5 ـ ترسيم سياست بهداشتي با همكاري مناطق و استانهاي سازماندهي نشده در هر منطقه .
6 ـ ترسيم سياست كل آموزش و تربيتي با مشاوره مناطق و استانهاي سازماندهي نشده هر منطقه .
7 ـ ترسيم سياست استفاده از منابع اصلي آب با هدف تضمين توزيع عادلانه آن كه بر اساس قانون صورت مي گيرد.
ماده 112 ـ
هر آنچه كه در وظايف و اختيارات انحصاري مقامات فدرال تصريح نشده است در حيطه اختيارات مناطق و استانهاي سازماندهي شده هر منطقه است و اختيارات ديگر بين دولت فدرال و مناطق مشترك است و در صورت وقوع اختلاف اولويت با قانون منطقه است .

بخش پنجم
مقامات مناطق

فصل اول

ماده 113 ـ
نظام فدرال جمهوري عراق متشكل از يك پايتخت و چند منطقه و استان غيرمركزي و ادارات محلي است .
ماده 114 ـ
1 ـ در صورتي كه اين قانون اساسي به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه كردستان و مقامات فعلي آن به عنوان منطقه اي فدرال به رسميت شناخته مي شوند.
2 ـ اين قانون اساسي مناطق جديدي را كه براساس احكام آن تشكيل مي شود به رسميت مي شناسد.
ماده 115 ـ
مجلس نمايندگان ازاولين جلسه اي كه تشكيل مي دهد تا حداكثر 6 ماه براساس اكثريت نسبي آرا قانوني را تصويب خواهد كرد كه اقدامات اجرايي ويژه تشكيل مناطق را مشخص مي كند.
ماده 116 ـ
هر استان يا بيشتر با درخواست برگزاري همه پرسي با يكي از دو شيوه حق تشكيل يك منطقه را دارند.
1 ـ درخواست يك سوم اعضاي يكي از شوراهاي استاني كه خواستار تبديل به منطقه است .
2 ـ درخواست يك دهم از نمايندگان هر استان كه خواستار تبديل به منطقه است .
ماده 117 ـ
هر منطقه قانوني براي خود تدوين مي كند كه ساختار حكومت منطقه و اختيارات مقامات آن و ساز و كار اجرايي اين اختيارات را به گونه اي كه با اين قانون اساسي در تناقض نباشد مشخص مي كند.
ماده 118 ـ
1 ـ مقامات مناطق حق دارند از اختيارات قانونگذاري و اجرايي و قضايي اين قانون اساسي استفاده كنند به استثناي مواردي كه به عنوان اختيارات انحصاري مقامات فدرال تعيين شده است .
2 ـ مقامات مناطق مي توانند در اجراي قوانين فدرال در هرمنطقه در صورتي كه بين قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلي كه در اختيارات انحصاري مقامات فدرال است , تداخل نشود اصلاحاتي ايجاد كنند.
3 ـ از درآمدهاي فدرال سهم عادلانه اي به هر منطقه و استان اختصاص مي يابد كه براي اجراي مسئوليتهاي مربوط به آن با توجه به درآمدها و نيازها و نسبت به جمعيت آن كافيست .
4 ـ دفاتر فدرال مناطق و استانها در سفارتخانه ها و هيئتهاي ديپلماتيك تشكيل مي شود تا به پيگيري امور فرهنگي و اجتماعي و توسعه اي رسيدگي كنند.
5 ـ دولت هر منطقه هر آنچه كه براي اداره منطقه لازم باشد و به ويژه تشكيل نيروهاي امنيت داخلي منطقه مثل پليس و اطلاعات و گارد منطقه ايجاد مي كند.

فصل دوم

ماده 119 ـ
1 ـ هر استان از چند شهرستان و ناحيه و روستا تشكيل شده است .
2 ـ به استانهايي كه در قالب منطقه سازمان يافته اند اختيارت اداري و مالي گسترده اي داده مي شود تا بتواند امور خود را براساس اصل مركزيت زدايي اداري , اداره كند و براي اين امر قانوني تدوين مي شود.
3 ـ استاندار كه شوراي استان او راانتخاب مي كند رئيس اجرايي عالي استان براي اجراي اختيارات كه شوراي استان به او داده است به شمار مي رود.
4 ـ قانوني براي انتخاب شوراي استان و استاندار و اختياران آنها تدوين مي شود.
5 ـ شوراي استان تحت كنترل يا نظارت هيچ وزارتخانه يا نهادي كه با وزارتخانه اي ارتباط ندارد , نيست و امور مالي آن مستقل است .
ماده 120 ـ
تفويض اختيارات دولت فدرال به استانها و يا بالعكس با موافقت طرفين مجاز است و براي اين امر قانوني تنظيم مي شود.

فصل سوم

ماده 121 ـ
شهر بغداد بامرزهاي شهري پايتخت جمهوري عراق است و بغداد با مرزهاي اداري استان بغداد بشمار مي رود , براي بغداد قانون خاص تدوين مي شود و جايز نيست پايتخت به منطقه اي منضم شود.

فصل چهارم

ماده 122 ـ
اين قانون اساسي حقوق اداري و سياسي و فرهنگي و آموزشي و قوميتهاي مختلف مثل تركمنها و كلدانيها و آشوريها و ساير مولفه هاي كشور را تضمين مي كند و اين امر با قانون سازمان داده مي شود.

بخش ششم
احكام پاياني و انتقالي

فصل اول

ماده 123 ـ
1 ـ رئيس جمهوروهيئت وزيران بصورت يكجا و يك پنجم اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند پيشنهادي براي اصلاح قانون اساسي مطرح كنند.
2 ـ اصلاح اصول اساسي بخش اول و حقوق و ازاديهاي بخش دوم قانون اساسي جايز نيست مگر آنكه دو دوره انتخاباتي پياپي برگزار شود و دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان با آن موافقت كنند و مردم نيز در همه پرسي با آن موافقت نمايند و رئيس جمهور نيز ظرف هفت روز آن را تاييد كند.
3 ـ اصلاح مواد ديگري كه در بند 2 اين ماده نيامده است فقط درصورت موافقت دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان و موافقت مردم از طريق همه پرسي و تاييد رئيس جمهور ظرف هفت روز جايز است .
4 ـ هرگونه اصلاح مواد قانون اساسي كه نقض اختيارات مناطق است و جز اختيارات انحصاري مقامات فدرال نيست فقط در صورت موافقت قوه مقننه هر منطقه مربوطه و موافقت اكثريت مردم آن در همه پرسي امكان پذير است .
5 ـ الف ـ اصلاحيه اي كه رئيس جمهور ظرف مدت تعيين شده در بند 2 و 3 اصلاحيه تاييد نكند پس از آن مدت اصلاحيه تاييد شده بشمار مي رود.
5 ـ ب ـ اصلاحيه از زماني كه در روزنامه رسمي منتشر شود نافذ است .
ماده 124 ـ
رئيس جمهور و نخست وزير و اعضاي كابينه و رئيس مجلس نمايندگان و نايبان رئيس مجلس نمايندگان و اعضاي مجلس و اعضاي قوه قضائيه و صاحبان رتبه هاي ويژه نمي توانند از نفوذ خود براي خريدن يا اجاره كردن اموال حكومتي استفاده كنند و يا چيزي از آن را اجاره كنند و يا بفروشند و يا عليه آن دادخواهي كنند و يا با حكومت به عنوان افراد متعهد يا پيمانكار قرارداد امضا كنند.
ماده 125 ـ
قوانين و احكام قضايي به نام ملت صادر مي شود.
ماده 126 ـ
اين قوانين در روزنامه رسمي منتشر مي شود و از تاريخ نشر آن نافذ است , مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 127 ـ
قوانيني كه در اين قانون اساسي لغو يا اصلاح نشده اند نافذ باقي مي مانند.
ماده 128 ـ
هر همه پرسي كه در اين قانون از آن نام برده شده است با موافقت اكثريت نسبي راي دهندگان اعتبار پيدا مي كند مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد.

فصل دوم
احكام انتقالي

ماده 129 ـ
1 ـ حكومت موظف به رسيدگي به زندانيان سياسي و متضررين از اقدامات ظالمانه رژيم ديكتاتوري بركنار شده است .
2 ـ حكومت مسئول پرداخت غرامت به خانواده هاي شهدا و مجروحان ناشي از اقدامات تروريستي است .
3 ـ موارد ذكر شده در بندهاي يك و دو اين ماده براساس قانون صورت مي گيرد.
ماده 130 ـ
مجلس نمايندگان در اولين جلسه خود نظامنامه داخلي مجمع ملي انتقالي را ملاك عمل قرار مي دهد تا نظامنامه داخلي جديد را تنظيم كند.
ماده 131 ـ
ديوان عالي عراق به فعاليتهاي خود به عنوان دستگاه قضايي مستقل در زمينه رسيدگي به جرائم حكومت ديكتاتوري بركنار شده و مقامات آن ادامه مي دهد و مجلس نمايندگان مي تواند پس از تكميل فعاليت اين دادگاه آن را منحل كند.
ماده 132 ـ
1 ـ سازمان ملي ريشه كني بعثي ها به عنوان سازماني مستقل با هماهنگي دستگاه قضايي ودستگاههاي اجرايي در چارچوب قانون به فعاليت خود ادامه مي دهد و امور آن به مجلس نمايندگان مربوط مي شود.
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند اين سازمان را پس ازپايان ماموريتش با اكثريت قاطع آرا منحل كند.
3 ـ نامزد منصب رياست جمهوري و نخست وزيري و اعضاي كابينه و رئيس و اعضاي مجلس نمايندگان و اعضاي شوراي فدرال و ديگر پستهاي مشابه هر منطقه و اعضاي سازمانهاي قضايي و مناصب ديگر مشمول بعثي زدايي نبايد ازمشمولين احكام بعثي زدايي باشند.
4 ـ فعاليت با شروط مذكور در بند 3 تا وقتي كه اين ماده لغو نشده است , ادامه دارد.
ماده 133 ـ
1 ـ سازمان رسيدگي به دادخواهي امور املاك به عنوان سازماني مستقل و هماهنگ با دستگاه قضايي و دستگاههاي اجرايي طبق قانون به فعاليت ادامه خواهد داد و با مجلس نمايندگان در ارتباط است .
2 ـ مجلس نمايندگان مي تواند با اكثريت دو سوم آرا اين سازمان را منحل كند.
ماده 134 ـ
عمل به احكام مواد ويژه شوراي فدرال در هر جا كه در قانون اساسي آمده است تا زمان صدور حكم مجلس نمايندگان با آرا اكثريت دو سوم در دور دوم آن از پس از اجراي قانون اساسي به تاخير مي افتد.
ماده 135 ـ
1 ـ هر جا كه در قانون اساسي عبارت رئيس جمهور بكار رفته است به جاي آن عبارت شوراي رياست جمهوري قرار داده مي شود و احكام ويژه رئيس جمهوري بعد از يك دوره پس از نافذ شدن قانون اساسي احكام ويژه رياست جمهوري از سر گرفته مي شود.
2 ـ الف ـ مجلس نمايندگان , رئيس جمهور و دو معاون او را بر مي گزيند كه يك شورا تشكيل مي دهند كه شوراي رياست جمهوري ناميده مي شود. اين شورا در يك فهرست واحد و با اكثريت دو سوم آرا انتخاب مي شوند.
2 ـ ب ـ احكام بركناري رئيس جمهور در قانون اساسي شامل رئيس و اعضاي هيئت رياست جمهوري نيز مي شود.
2 ـ ج ـ مجلس نمايندگان حق دارد با اكثريت سه چهارم آرا خود هر يك از اعضاي شوراي رياست جمهوري را به علت عدم شايستگي و يا ناسالم بودن بر كنار كند.
2 ـ د ـ در صورت خالي شدن هر يك از مناصب شوراي رياست جمهوري مجلس نمايندگان با دو سوم آراي اعضاي خود فردي را براي پست خالي تعيين مي كند.
3 ـ شروط اعضاي شوراي رياست جمهوري همان شروط اعضاي مجلس نمايندگان است
الف ـ چهل سال تمام را پشت سر گذاشته باشد.
ب , حسن شهرت داشته سالم و با استقامت باشد.
ج ـ اگر سابقه عضويت در حزبي منحله داشته باشد ده سال قبل از انحلال آن حزب از آن كناره گيري كرده باشد.
د ـ در سركوب قيام 1991 و انفال مشاركت نكرده باشد و جنايتي عليه ملت عراق مرتكب نشده باشد.
4 ـ شوراي رياست جمهوري مصوبات خود را با اجماع تصويب مي كند و هر عضو مي تواند به نيابت از يكي از دو عضو ديگر راي دهد.
الف ـ قوانين و مصوباتي كه مجلس نمايندگان وضع مي كند به شوراي رياست جمهوري فرستاده ميشود تا با آن موافقت شود و طي ده روز از تاريخ وصول آن بايد صادر شود به جز آنچه در ماده هاي 115 و 116 آمده است و آنچه به تشكيل مناطق مي شود.
ب ـ در صورت عدم موافقت شوراي رياست جمهوري , قوانين و مصوبات براي بازنگري به مجلس نمايندگان بازگردانده مي شود تا نكات مورد اعتراض بررسي و پس از تصويب با اكثريت آرا دوباره براي تصويب به شوراي رياست جمهوري ارسال مي شود.
ج ـ در صورت عدم موافقت مجدد شوراي رياست جمهوري با اين قوانين و مصوبات ظرف ده روز از تاريخ وصول آن دوباره به مجلس نمايندگان بازگردانده مي شود تااين بار با سه پنجم آرا اعضا بدون هيچ اعتراضي تصويب شود و در اين صورت تصويب شده بشمار مي رود.
6 ـ شوراي رياست جمهوري از اختيارات تعيين شده براي رئيس جمهور در قانون اساسي برخوردار است .
ماده 136 ـ
1 ـ قوه مجريه مسئول اتخاذ اقدامات لازم براي تكميل مفادكامل اجرايي ماده 85 از قانون اداره كشور عراق در دوران انتقالي است .
2 ـ مسئوليت قوه مجريه در دولت انتقالي چنانكه در ماده 58 قانون اداره كشور عراق در مرحله انتقالي تصريح شده است به قوه مجريه منتخب بر اساس قانون اساسي محول مي شود تا كاملا اجرا شود از سازش و سرشماري گرفته تا همه پرسي دركركوك و ديگر بخشهاي مورد مناقشه براي تشخيص اراده شهروندان در مدت حداكثر تا سي و يكم دسامبر سال دوهزار و هفت .
ماده 137 ـ
اجراي قوانيني كه از سال هزار و نهصد و نود و دو در منطقه كردستان وضع شده است , ادامه مي يابد و مصوبات دولت منطقه كردستان و ازجمله احكام دادگاهها و عقود تا وقتي كه براساس قوانين منطقه كردستان و بدستور مقامات ذيربط اصلاح و يا لغو نشده اند و برخلاف قانون اساسي نيستند نافذ به شمار مي روند.
ماده 138 ـ
قانون اداره كشور عراق درمرحله انتقالي و ضميمه آن در زمان تشكيل دولت جديد به استثناي بخش الف ماده 53 و ماده 58 آن لغو مي شوند .
ماده 139 ـ
اين قانون اساسي پس از كسب موافقت مردم در همه پرسي و انتشار آن در روزنامه رسمي و تشكيل دولت براساس آن , نافذ است .

 

 

 

 

 

 

الدستور العراقي – دستور العراق الجديد

 
النص الكامل المستفتي عليه من قبل الشعب العراقي بتاريخ 15/10/2005

الباب الاول
المبادئ الاساسية
المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.
المادة (2)

اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.
المادة (3)
العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزءٌ من العالم الاسلامي، وعضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية، وملتزمٌ بميثاقها.
المادة (4)
اولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:
أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.
هـ – اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.
رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6(:
يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (7):
اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.
المادة (8)

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم إلتزاماته الدولية.
المادة (9(
اولاً :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ – تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.
ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (10(
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (11(
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة (12):

أولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة (13(
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الأول
الحقوق
اولاً :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15)
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16)

تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):

اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.
المادة (18):
اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية.
ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (19)

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.
ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ.
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ أ ـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الامكنه المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة (20):
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):

أولاً :ـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.
ثانياً :ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22)
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (23)

أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
المادة (24)
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25)
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27)
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (28)
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (29)
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30)
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31)
اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32)

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (33)
أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (33)

أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
الفصل الثاني
الحريات
المادة (35(
أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
المادة (36)
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة (37)
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (38(
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (39)
العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (40(
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (41(
اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة (42(
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة (43(
اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المادة (44(
لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة (45(
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول
السلطة التشريعية
المادة (46(
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً :ـ مجلس النواب
المادة (47(
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً :ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة (48)
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد
المادة (49)
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (50)

اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (51)
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (52)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (53)
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة (54)
اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة (55)
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة (56)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة (57)
اولاً:
أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
ثانياً :
أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
المادة (58)
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:
أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى. ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً :
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2ـ انتهاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً :ـ أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً :
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (59)
اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة (60)
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (61)
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
ثانياً:ـ مجلس الاتحاد
المادة (62(
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة (63)
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً :ـ رئيس الجمهورية
المادة (64)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة (65)
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
المادة (66)
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (67)
اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (68)
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (69(
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة (70(
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
المادة (71(
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (72(
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
ثانياً :ـ مجلس الوزراء
المادة (73(
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ‘ثانياً’ من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (74(
اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (75(
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة(76(
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (77):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
المادة (78(
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ‘اولاً’ من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
المادة (79(
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (80(
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
الماد (81)
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة (82)
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (83)
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث
(السلطة القضائية)
المادة (84(
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (85(
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
المادة (86)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى
المادة (87 (
يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.
المادة (88(
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا
المادة (89(
اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (90(
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
المادة (91(
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثاً :ـ احكام عامة
المادة (92):
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (93(
ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
المادة (94):
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة (95(
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
ثانياً :ـ الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (96(
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (97)

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة (98(
يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع
الهيئات المستقلة
المادة (99(
تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
المادة (100)
اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.
ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
المادة (101)
تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (102)
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة (103)
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
المادة (104)
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة (105)
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة (106)
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (107)
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة (108)
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (109)
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
المادة (110)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (111):

لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

الباب الخامس
سلطات الأقاليم
الفصل الاول
الأقاليم
المادة (112)

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
المادة (113)

أولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة (114)
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
المادة (115)
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
المادة (116)
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة ( 117)
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
الفصل الثاني
(المحافظات التي لم تتنظم في اقليم)
المادة (118)
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
المادة ( 119)
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث
العاصمة
المادة (120)
اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.
الفصل الرابع
الادارات المحلية
المادة (121)
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس
الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول
الاحكام الختامية
المادة ( 122)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ‘ثانياً’ من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ‘ثانياً’ و’ثالثاً’ من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (123)
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
المادة (124)
تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.
المادة (125)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (126)
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
المادة (127)
كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
(الاحكام الانتقالية(
المادة (128)
اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين ‘اولاً’ و ‘ثانياً’ من هذه المادة، بقانون.
المادة (129)
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظامٍ داخليٍ له.
المادة (130)
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها.
المادة (131)
اولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة.
ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ‘ثالثاً’ من هذه المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند ‘اولاً’ من هذه المادة.
المادة (132)
اولاً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة (133)
يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة (134)
اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.
ثانياً :ـ أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين.
ب ـ تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة.
د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلاً عنه.
ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون:
أـ اتم الاربعين سنةً من عمره.
ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.
ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضواً فيه.
د ـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.
رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الآخرين مكانه.
خامساً :ـ
أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (135)
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.
المادة (136)
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
المادة (137)
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.
المادة (138)
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.
المادة (139)
يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
 

 

 

 

 

www.iraqnaa.com

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *