تفاصیل الخبر
قانون الاستثمار رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰۶
۲۰۱۳-۰۸-۰۳
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون الاستثمار رقم ۱۳ لسنه ۲۰۰۶
بأسم الشعب
مجلس الرئاسه
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق علیه مجلس الرئاسه واستنادا الى احکام البند (اولا) من الماده (۶۱) والبند (ثالثا) من الماده (۷۳) من الدستور صدر القانون الاتی:
الفهرست:
۱- الفصل الاول:
التعاریف
الاهداف والوسائل
۲- الفصل الثانی:
الهیئه الوطنیه للاستثمار وهیئات الاستثمار فی الاقالیم والمحافظات
۳- الفصل الثالث:
المزایا والضمانات
۴- الفصل الرابع:
التزامات المستثمر
۵-الفصل الخامس:
الاعفاءات
۶-الفصل السادس:
اجراءات منح اجازه الاستثمار وتأسیس المشاریع
۷-الفصل السابع:
احکام عامه
الاسباب الموجبه
قانون الاستثمار
الفصل الاول
التعاریف
الماده(۱)
یقصد بالعبارات التالیه حیثما وردت فی هذا القانون المعانی المقابله لها ادناه ما لم تدل کل القرینه على غیر ذلک.
أ. المجلس:مجلس الوزراء.
ب. الهیئه الوطنیه للاستثمار: هی الهئیه التی شکلت بموجب هذا القانون والمسؤوله عن رسم السیاسات الوطنیه للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبه تطبیق الضوابط والتعلیمات فی مجال الاستثمار وتختص بالمشاریع الاستثماریه الستراتیجیه ذات الطابع الاتحادی حصرا.
ج. هیئه الاقالیم: هیئه الاستثمار فی الاقلیم المسؤوله عن التخطیط الاستثماری ومنح اجازات الاستثمار فی الاقلیم.
د. هیئه المحافظه: هیئه الاستثمار فی المحافظه غیر المنتظمه فی اقلیم المسؤوله عن التخطیط الاستثماری ومنح اجازات الاستثمار فی المحافظه.
هـ. الهیئه: الهیئه الوطنیه للاستثمار او هیئه الاقلیم او هیئه المحافظه حسب الاحوال.
و. رئیس الهیئه: رئیس الهیئه الوطنیه للاستثمار.
ز. المشروع: النشاط الاقتصادی المشمول باحکام هذا القانون.
ح. الموجودات: الالات والاجهزه والمعدات والالیات واللوازم والعدد ووسائط
النقل واللوازم والاثاث المکتبیه المخصصه لاستخدامها حصرا فی المشروع
واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السیاحیه والمستشفیات والمدارس والکلیات.
ط. المستثمر الاجنبی: هو الذی لا یحمل الجنسیه العراقیه فی حاله الشخص
الحقیقی ومسجل فی بلد اجنبی اذا کان شخصا معنویا او حقوقیا.
ی. المستثمر العراقی: هو الذی یحمل الجنسیه العراقیه فی حاله الشخص
الحقیقی ومسجل فی العراق اذا کان شخصا معنویا او حقوقیا.
ک. الضرائب والرسوم: جمیع انواع الرسوم والضرائب المفروضه بموجب
القوانین النافذه.
ل. الطاقه التصمیمیه: هی الطاقه الانتاجیه المصممه ضمن وحده زمنیه معینه
(ساعه, یوم…الخ) وفقا لما هو مثبت فی الوثائق الوارده مع المکائن من
المجهز والجدوى الاقتصادیه للمشروع.
م. المحفظه الاستثماریه:مجموعه من الاستثمارات فی الاسهم والسندات
ن. الاستثمار: هو توظیف المال فی ای نشاط او مشروع اقتصادی یعود
بالمنفعه المشروعه على بلد.
الاهداف والوسائل
الماده (۲)
یهدف هذا القانون الى ما یأتی:
اولا- تشجیع الاستثمارت ونقل التقنیات الحدیثه للاسهام فی عملیه تنمیه العراق
وتطویره وتوسیع قاعدته الانتاجیه والخدمیه وتنویعها.
ثانیا- تشجیع القطاع الخاص العراقی والاجنبی للاستثمار فی العراق من خلال
توفیر التسهیلات اللازمه لتأسیس المشاریع الاستثماریه وتعزیز القدره
التنافسیه للمشاریع المشموله باحکام هذا القانون فی الاسواق المحلیه والاجنبیه.
ثالثا- تنمیه الموارد البشریه حسب متطلبات السوق وتوفیر فرص عمل للعراقین.
رابعا- حمایه حقوق وممتلکات المستثمرین.
خامسا- توسیع الصادرات وتعزیز میزان المدفوعات والمیزان التجاری للعراق.
الماده (۳)
تعتمد الوسائل التالیه لتحقیق اهداف هذا القانون:
اولا- منح المشاریع التی تشملها احکام هذا القانون الامتیازات والضمانات
اللازمتین لاستمرارها وتطویرها من خلال تقدیم الدعم بما یؤمن تعزیز
القدرات التنافسیه لتلک المشاریع فی الاسواق المحلیه والاجنبیه.
ثانیا- منح المشاریع الحاصله على اجازه الاستثمار من الهیئه تسهیلات اضافیه
واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد فی هذا القانون.
الفصل الثانی
الهیئه الوطنیه للاستثمار
وهیئات الاستثمار فی الاقالیم والمحافظات
الماده (۴)
اولا- تشکل بموجب هذا القانون هیئه تسمى (الهیئه الوطنیه للاستثمار) تتمتع
بالشخصیه المعنویه ویمثلها رئیس الهیئه او من یخوله وتکون مسؤوله عن رسم السیاسات الوطنیه للاستثمار ووضع الخطط والانظمه والضوابط لها ومراقبه تطبیق هذه الضوابط والتعلیمات فی مجال الاستثمار وتختص بها المشاریع الاستثماریه الاسترتیجیه ذات الطابع الاتحادی حصرا.
ثانیا- یدیر الهیئه الوطنیه للاستثمار مجلس اداره یتألف من تسعه اعضاء من ذوی الخبره والاختصاص مده لاتقل عن عشر سنوات وحائزین على شهاده جامعیه تتناسب واختصاص الهیئه وغیر محکوم بجنایه او جنحه مخله بالشرف او اشهر افلاسه.
ثالثا-
أ. یرشح مجلس الوزراء بطلب من رئیسه رئیسا للهیئه بدرجه وزیر ونائبا
للرئیس بدرجه وکیل وزاره لمده خمس سنوات ویعرضان على مجلس النواب للموافقه علیهما.
ب. یعین رئیس مجلس الوزراء اربعه من الاعضاء لمده خمس سنوات بدرجه مدیر عام.
ج. یختار رئیس مجلس الوزراء ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص لمده خمس
سنوات بعد ترشیحهم من قبل رئیس الهیئه الوطنیه للاستثمار وتحدد مکافاتهم وفقا للنظام الداخلی.
د. عند انتهاء عضویه ای من اعضاء الهیئه الوطنیه للاستثمار المذکورین فی( أ و ب) من هذه الماده فی غیر حالات الاقاله والاستقاله یقوم رئیس مجلس الوزراء بتنسیبهم لأی جهه حکومیه مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظیفیه ویحال المذکورین فی الفقره (أ) من هذه الماده على التقاعد عند عدم تنسیبهما الى وظیفه تعادل درجتهما الوظیفیه.
هـ. لمجلس النواب اقاله رئیس الهیئه الوطنیه للاستثمار ونائبه بصوره مباشره او بناء على طلب رئیس مجلس الوزراء لاسباب موجبه.
و. لمجلس الوزراء اقاله ای من اعضاء الهیئه الوطنیه للاستثمار الاخرین او ابداله بغیره فی حاله عدم التزامه بمعاییر ولوائح الهیئه.
ز. یجتمع مجلس اداره الهیئه الوطنیه للاستثمار بدعوه من رئیسه ویحدد
نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصیات بالاغلبیه المطلقه وینظم سیر
العمل بنظام داخلی تصدره الهیئه.
ح. ترتبط الهیئه الوطنیه للاستثمار برئیس مجلس الوزراء.
ط. تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبی الهیئه بناء على اقتراح من
رئیس الهیئه الوطنیه للاستثمار وبقرار من رئیس مجلس الوزراء.
رابعا- یکون مرکز الهیئه الوطنیه للاستثمار فی بغداد ولها ان تعین ممثلین
لها فی الاقالیم والمحافظات.
خامسا- تقوم الهیئه الوطنیه للاستثمار بوضع سیاسه استراتیجیه وطنیه عامه للاستثمار وتحدد القطاعات الاکثر اهمیه وتقوم باعداد خارطه بمشاریع الاستثمار فی العراق على ضوء المعلومات التی تحصل علیها من هیئات الاستثمار فی الاقالیم والمحافظات کما وتعد قوائم بفرص الاستثمار فی المشاریع الاستثماریه الستراتیجیه والاتحادیه مع معلومات اولیه عن هذه المشاریع وتوفیرها للراغبین فی الاستثمار.
الماده (۵)
اولا- للاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم تشکیل هیئات استثمار فی
المناطق الخاضعه لها تتمتع بصلاحیات منح اجازات الاستثماروالتخطیط الاستثماری وتشجیع الاستثمار وفتح فروع فی المناطق الخاضعه لها بالتشاور مع الهیئه الوطنیه للاستثمار لضمان توفرالشروط القانونیه.
ثانیا- تشکل هیئات الاقالیم والمحافظات من سبعه اعضاء على الاقل من
ضمنهم الرئیس ونائبه من ذوی الخبره والاختصاص مده لا تقل عنسبعه سنوات وحائزین على شهاده جامعیه تتناسب واختصاص الهیئه وغیر محکوم بجنایه او جنحه مخله بالشرف او اشهر افلاسه.
ثالثا- تحدد مجالس الاقالیم والمحافظات التی لم تنتظم فی اقلیم آلیه تشکیل هیئه الاقلیم والمحافظه واقاله عضو الهیئه فی حاله عدم التزامه بمعاییر ولوائح الهیئه.
رابعا- تنسق هیئات الاقالیم والمحافظات عملها مع الهیئه الوطنیه للاستثمار
وتنسق وتشاور مع الحکومات المحلیه فیما یتعلق بالخطط والتسهیلات الاستثماریه.
خامسا- تقوم هیئات الاقالیم والمحافظات بوضع خططها الاستثماریه بما لا
یتعارض والسیاسه الاستثماریه الاتحادیه وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار فی المناطق الخاضعه لها مع معلومات اولیه عن هذه المشاریع وتوفیرها للراغبین فی الاستثمار.
سادسا- ترتبط هیئه الاقالیم برئیس وزراء الاقلیم وتخضع لرقابه مجلس
الاقلیم وترتبط هیئه المحافظه بالمحافظ وتخضع لرقابه مجلس المحافظه
بما لا یتعارض واحکام هذا القانون.
سابعا- یجتمع مجلس اداره هیئات الاقالیم والمحافظات بدعوه من رئیسه ویحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارت والتوصیات بالاغلبیه المطلقه وینظم سیر العمل بنظام داخلی تصدره الهیئه.
الماده (۶)
تعتمد الهیئه المراسلات الالکترونیه اضافه الى المراسلات الاعتیادیه
بینها وبین الجهات الرسمیه المتعلقه بعمل ونشاط الهیئه من خلال
الشبکات المحلیه او الشبکات الدولیه وفق ضوابط تحددها الهیئه.
الماده (۷)
أ. تقبل الهیئه طلبات اجازه الاستثمار للمشاریع التی لا یقل رأس مالها
عن الحد الادنى التی یقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقلیم
حسب الاحوال بنظام یصدر بأقتراح من الهیئه.
ب. یجب على الهیئه استحصال موافقه مجلس الوزراء قبل منح الاجازه
اذا کانت قیمه المشروع الاستثماری اکثر من مائتین وخمسین ملیون دولار.
ج. على الهیئه البت فی طلبات الاستثمار فی مده لا تتجاوز (۴۵)
خمسه واربعین یوما من تاریخ الطلب.
د. تکون قرارات الهیئه بخصوص المشاریع الاستثماریه المقره ملزمه
لاغراض هذا القانون.
الماده (۸)
للهیئه موازنه سنویه مستقله تتکون مواردها من المبالغ التی تخصص
لها من الموازنه العامه للدوله.
الماده (۹)
تهدف الهیئه الى تشجیع الاستثمار من خلال العمل على ما یأتی:
اولا- تعزیز الثقه فی البیئه الاستثماریه والتعرف على الفرص الاستثماریه
وتحفیز الاستثمار فیها والترویج لها.
ثانیا- تبسیط اجراءات التسجیل والاجازه للمشاریع ومتابعه المشاریع القائمه
منها واعطاء الاولویه لها فی الانجاز لدى الجهات الرسمیه واستکمال اجراءات اجابه طلبات المستثمرین واستحصال الموافقات اللازمه للمستثمر والمشروع.
رابعا- تقدیم المشوره وتوفیر المعلومات والبیانات للمستثمرین واصدار النشرات الخاصه بذلک.
خامسا- وضع برامج لترویج الاستثمار فی مناطق العراق المختلفه لجذب
المستثمرین وتنفیذها.
سادسا- تسهیل تخصص الاراضی اللازمه وتأجیرها للاقامه المشاریع بمقابل
تحدده الهیئه بالتنسیق مع الجهات ذات العلاقه.
سابعا- العمل على اقامه مناطق استثماریه آمنه بموافقه مجلس الوزراء.
ثامنا- تشجیع المستثمرین العراقیین من خلال توفیر قروض میسره وتسهیلات
مالیه لهم بالتنسیق مع وزاره المالیه والاستعانه بالمؤسسات المصرفیه مع
اشتراط ان یقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقیین العاطلین عن العمل یتناسب وحجم القرض.
تاسعا- ایه مهام اخرى ذات علاقه بطبیعه عملها یکلفها بها مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
المزایا والضمانات
الماده (۱۰)
یتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسیته بجمیع المزایا والتسهیلات والضمانات ویخضع للالتزامات الوارده فی هذا القانون وللمستثمرالعراقی والاجنبی لاغراض مشاریع الاسکان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل یحدد بینه وبین مالک الارض دون المضاربه بالارض وفق ضوابط تضعها الهیئه الوطنیه للاستثمار وبموافقه مجلس الوزراء وتسهل الهیئه تخصیص الاراضی اللازمه للمشاریع الاسکانیه وتملیک الوحدات السکنیه للعراقیین بعد اکمال المشروع.
الماده (۱۱)
یتمتع المستثمر بالمزایا الاتیه:
اولا- اخراج رأس المال الذی ادخله الى العراق وعوائده وفق احکام هذا القانون
وتعلیمات البنک المرکزی العراقی وبعمله قابله للتحویل بعد تسدید التزاماته
ودیونه کافه للحکومه العراقیه وسائر الجهات الاخرى.
ثانیا- یحق للمستثمر الاجنبی:
أ. التداول فی سوق العراق للاوراق المالیه بالاسهم والسندات المدرجه فیه.
ب. تکوین المحافظ الاستثماریه فی الاسهم والسندات.
ثالثا- استئجار الاراضی اللازمه للمشروع او المساطحه للمده التی یکون فیها
المشروع الاستثماری قائما على ان لاتزید عن (۵۰) خمسین سنه قابله
للتجدید بموافقه وان تراعى فی تحدید المده طبیعه المشروع وجدواه
للاقتصاد الوطنی.
رابعا- التأمین على المشروع الاستثماری لدى ای شرکه تأمین وطنیه او اجنبیه
یعتبرها ملائمه.
خامسا- فتح حسابات بالعمله العراقیه او الاجنبیه او کلیهما لدى احد المصارف
فی العراق او خارجه للمشروع المجاز.
الماده (۱۲)
یضمن هذا القانون للمستثمر مایأتی:
اولا- یحق للمستثمر توظیف واستخدام عاملین من غیر العراقیین فی حاله عدم
امکانیه استخدام عراقی یملک المؤهلات اللازمه وقادر على القیام بنفس
المهمه وفق ضوابط تصدرها الهیئه.
ثانیا- منح المستثمر الاجنبی والعاملین فی المشاریع الاستثماریه من غیر
العراقیین حق الاقامه فی العراق وتسهیل دخوله وخروجه من
والى العراق.
ثالثا- عدم مصادره او تأمیم المشروع الاستثماری المشمول بأحکام هذا القانون
کلا او جزءا باستثناء ما یصدر بحقه حکم قضائی بات.
رابعا- للعاملین الفنیین والاداریین غیر العراقیین فی المشروع ان یحولوا راوتبهم
وتعویضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسدید التزاماتهم ودیونهم
تجاه الحکومه العراقیه وسائر الجهات الاخرى.
الماده (۱۳)
ای تعدیل لهذا القانون لا یترتب علیه ای اثر رجعی یمس الضمانات و
الاعفاءات والحقوق المقرره بموجبه.
