سیاست داخلی جمهوری تونس

تعرض به محمد طارق بو عزیز در 17 دسامبر 2010 موجب تظاهراتی در کل کشور تونس شد که نتیجه ان فرار رییس جمهور وقت اقای بن علی در 14 ژانویه 2011  به عربستان سعودی وپناهندگی به این کشور گردید.در دوره انتقالی این کشور  ،یک ائتلاف  از اسلامگراها و لاییکها  ،کشور را در طول سه سال اول اداره می کرد .

حزب اسلامگرا النهضه ،کنگره برای جمهوری (چپ ملی ) و التکاتل (سوسیالیست  لاییک )از فردای انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر 2011 یک ائتلاف  واتحاد موقت تشکیل دادند و منصف مرزوقی(از کنگره برای جمهوری ) را بعنوان رییس جمهور و ومصطفی بن جعفر را(از حزب التکاتل )بعنوان رییس مجلس ملی قانونگذاری در 23 اکتبر 2011 انتخاب نمودند  تا قانون اساسی جدید را تدوین  نمایند قانونی که در 10 فوریه 2014 به اجرا درامد وجایگزین قانون اساسی قبلی مدون شده در سال   1959   گردید .

 اقای  حمادی جبالی (از النهضه )دولت تونس را از نوامبر 2011 تا مارس 2013 اداره نمود وبعد از ان مرد شماره سه النهضه  اقای علی العریض جایگزین وی شد.

وزیر سابق صنعت تونس اقای مهدی جمعه (بدون هیچ عنوان حزبی )از 29 ژانویه 2014 بعنوان رییس دولت شروع بکار کرد تا اخرین دولت انتقالی را که مرکب از تکنوکراتها هستند اداره نماید .

رییس جمهور منصف مرزوقی معرف حکومت کشور تونس است وقدرت وی بین رییس دولت (که به اداره سیاست خارجی و تعیین سفرا )،و رییس مجلس قانونگذاری (که اعلان جنگ می نماید )وبعنوان ریاست ارتش است ،تقسیم گردید ه است .

رییس دولت ،مهدی جمعه به اداره هیات وزیران تکنوکراتی می پردازد که وظیفه اش هدایت کشور به طرف برگزاری انتخابات عمومی تا قبل از پایان سال 2014 میلادی است .

ریاست مجلس قانونگذاری مصطفی بن جعفر امور مجلس  ملی  موسسان را اداره که به اعمال قدرت تقنینی می پردازد.

انتخابات مجلس وریاست جمهوری بایستی تا پایان سال 2014  میلادی برگزار گردد.(تهیه وترجمه متن سوم اوت 2014 میلادی )

ازابتداي سال 2015  جناب اقاي السبسي بعنوان رييس جمهور جديد تونس انتخاب شد.