اتفاق بین جمهوریه العراق و الولایات المتحده الأمیرکیه

بشأن انسحاب قوات الولایات المتحده من العراق

وتنظیم أنشطتها خلال وجودها المؤقت  فیه

الدیباجه

إن جمهوریه العراق و الولایات المتحده الأمیرکیه  (ویشار إلیهما فیما بعد بعباره الطرفین)؛

إذ یقران أهمیه تعزیز أمنهما المشترک والمساهمه فی السلم والاستقرار الدولیین ومحاربه الإرهاب فی العراق والتعاون فی مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهدیدات الموجهه ضد سیاده وأمن ووحده أراضی العراق ونظامه الدیمقراطی الاتحادی الدستوری؛

وإذ یؤکدان أن مثل هذا التعاون مبنی على أساس الاحترام الکامل لسیاده کل منهما وفق أهداف ومبادئ  میثاق الأمم المتحده؛

ورغبه منهما فی التوصل إلى تفاهم مشترک یعزّز التعاون بینهما؛ دون تجاوزسیاده العراق على أرضه ومیاهه وأجوائه؛

وبناءً على کونهما دولتین مستقلتین متکافئتین ذواتی  سیاده فقد اتفقتا على ما یلی:

 

المـاده الأولى

المجـال والغـرض

یحدد هذا الاتفاق الأحکام والمتطلبات الرئیسه التی تنظم الوجود المؤقت لقوات الولایات المتحده فی العراق وأنشطتها فیه وانسحابها من العراق.

 

المـاده الثـانـیه

تعریف المصطلحات

۱-      “المنشآت والمساحات المتفق علیها” هی المنشآت والمساحات العراقیه  التی تمتلکها حکومه العراق  والتی تستخدمها قوات الولایات المتحده أثناء فتره سریان مفعول هذا الاتفاق.

 

۲-      “قوات الولایات المتحده” تعنی الکیان الذی یضم جمیع أفراد قوات الولایات المتحده المسلحه، والعنصر المدنی المرتبط بها، وجمیع ممتلکاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضی العراق.

 

۳-      “عضو قوات الولایات المتحده” یعنی أی فرد ینتمی إلى جیش الولایات المتحده أو قواتها البحریه أو الجویه أو مشاه البحریه أو خفر السواحل.

 

۴-      “عضو العنصر المدنی” یعنی أی مدنی یعمل لدى وزاره دفاع الولایات المتحده. ولا یشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقیمین عاده فی العراق.

 

۵-      “المتعاقدون مع الولایات المتحده” و”المستخدمون العاملون لدى المتعاقدین مع الولایات المتحده:” یعنی هذان المصطلحان الأشخاص أو الکیانات القانونیه غیر العراقیه ومستخدمیهم الذین هم مواطنون أمریکیون أو مواطنو  بلد ثالث الموجودون فی العراق لتوفیر السلع والخدمات والأمن فی العراق إلى قوات الولایات المتحده أو نیابه عنها، وذلک بموجب عقد أو عقد ثانوی مع أو لحساب قوات الولایات المتحده. ولا یشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الکیانات القانونیه المقیمه عاده على الأراضی العراقیه.

 

۶-      “المرکبات الرسمیه” یقصد بها المرکبات التجاریه التی یجوز تعدیلها للأغراض الأمنیه، والمصممه أساسا للحرکه على الطرق المختلفه والمخصصه لنقل الأفراد.

 

۷-      “المرکبات العسکریه” یقصد بها کافه أنواع المرکبات التی تستخدمها قوات الولایات المتحده، والمخصصه أصلا لاستخدامها فی عملیات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات ممیزه خاصه ، وفق التعلیمات والأنظمه المعمول بها فی قوات الولایات المتحده.

 

۸-      “المعدات الدفاعیه” تعنی المنظومات والأسلحه والأعتده والمعدات والتجهیزات والمواد المستخدمه فی الحروب التقلیدیه حصراً، التی تحتاجها قوات الولایات المتحده فیما یتعلق بالأنشطه المتفق علیها فی هذا الاتفاق، التی لا ترتبط بشکل مباشر أو غیر مباشر بمنظومات أسلحه الدمار الشامل (الأسلحه الکیمیائیه والأسلحه النوویه والأسلحه الرادیولوجیه والأسلحه البیولوجیه، والنفایات المرتبطه بمثل هذه الأسلحه).

 

۹-      “الخزن” یعنی الاحتفاظ بالمعدات الدفاعیه التی تحتاجها قوات الولایات المتحده المتعلقه بالأنشطه المتفق علیها فی هذا الاتفاق.

 

۱۰-    “الضرائب والرسوم” تعنی کل الضرائب، والرسوم (بما فی ذلک الرسوم الجمرکیه) والجبایات من أی نوع کان، التی تفرضها حکومه العراق أوأجهزتها أومحافظاتها بموجب القوانین والأنظمه العراقیه.  ولا یشمل هذا الاصطلاح المبالغ التی تستحصلها الحکومه العراقیه أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل علیها قوات الولایات المتحده.

 

المـاده الثـالثـه

القـوانـین

۱-      یلتزم أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی بواجب احترام القوانین والأعراف والتقالید والعادات العراقیه، عند القیام بعملیات عسکریه بموجب هذا الاتفاق، ویمتنعون  عن أی نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولایات المتحده واجب اتخاذ کافه الإجراءات الضروریه لهذا الغرض.

 

۲-      باستثناء أفراد قوات الولایات المتحده و أفراد العنصر المدنی لا یجوز لقوات الولایات الأمیرکیه نقل أی شخص دخولاً الى العراق أو خروجاً منه على متن مرکبات أو سفن أو طائرات مشموله بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانین والتعلیمات  العراقیه النافذه بما فیها أی ترتیبات تنفیذیه قد توافق علیها الحکومه العراقیه.

 

الماده الرابعه

المـهـمات

۱٫       تطلب حکومه العراق المساعده المؤقته من قوات الولایات المتحده لمساندتها فی جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فی العراق، بما فی ذلک التعاون فی القیام بعملیات ضد تنظیم القاعده والمجموعات الإرهابیه الأخرى والجماعات الخارجه عن القانون وبقایا النظام السابق.

 

۲٫       تجرى جمیع العملیات العسکریه التی یتم تنفیذها بموجب هذا الاتفاق بموافقه حکومه العراق .ویتم التنسیق الکامل بشأن هذه العملیات مع السلطات العراقیه. وتشرف على تنسیق کل تلک العملیات العسکریه اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه(JMOCC )  التی یتم تشکیلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنه الوزاریه المشترکه القضایا المتعلقه بالعملیات العسکریه المقترحه التی یتعذر على اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه البت بها.

 

۳٫       تنفذ جمیع تلک العملیات مع وجوب الاحترام الکامل للدستور العراقی والقوانین العراقیه، ویکون تنفیذ هذه العملیات دون تجاوز لسیاده العراق ومصالحه الوطنیه، حسبما تحددها الحکومه العراقیه.  إنّ من واجب قوات الولایات المتحده احترام قوانین العراق وأعرافه وتقالیده والقانون الدولی النافذ.

 

۴٫       یواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزیز قدرات العراق الأمنیه، وفقاً لما قد  یتفقان علیه، بما فی ذلک التدریب والتجهیز والإسناد والإمداد وبناء وتحدیث المنظومات اللوجستیه بما فی ذلک النقل والإیواء والتموین للقوات الأمنیه العراقیه.

 

۵٫       یحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعی عن النفس داخل العراق کما هو معرف فی القانون الدولی النافذ.

 

المـاده الخـامـسه

عائـدیـه الممـتلکـات

۱-      یمتلک العراق جمیع المبانی والإنشاءات والهیاکل غیر المنقوله المتصله بالأرض والقائمه فی المنشآت والمساحات المتفق علیها، بما فی ذلک ما تستخدمه قوات الولایات المتحده منها أو تشیده أو تغیره أو تحسّنه.

 

۲-      عند انسحابها، تعید قوات الولایات المتحده إلى الحکومه العراقیه کامل المنشآت والمساحات المخصصه لاستخدام قوات الولایات المتحده المقاتله وفق قائمتین. یتم تسلیم القائمه الأولى من المنشآت المتفق علیها فور دخول الاتفاق حیز التنفیذ. وتسلم القائمه الثانیه فی فتره أقصاها ۳۰ حزیران ۲۰۰۹ موعد انسحاب القوات المقاتله من المدن والقصبات والقرى. وللحکومه العراقیه الموافقه على السماح لقوات الولایات المتحده استخدام بعض المنشآت الضروریه لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب.

 

۳-      تتحمل الولایات المتحده کل تکالیف البناء أو أعمال التحویر أو التطویر  فی المنشآت والمساحات المتفق علیها المخصصه لاستخدامها الحصری. وتتشاور قوات الولایات المتحده مع الحکومه العراقیه حول أعمال البناء والتحویر والتطویر، ویجب أن تسعى لاستحصال موافقه الحکومه العراقیه على مشروعات البناء والتحویر الکبرى. وفی حاله الاستخدام المشترک للمنشآت والمساحات المتفق علیها یتحمل الطرفان تکالیف البناء أو التحویر أو التطویر حسب نسبه الاستخدام.

 

۴-      تتحمل الولایات المتحده تکالیف ما تطلبه وتحصل علیه من خدمات فی المنشآت والمساحات المتفق علیها لاستخدامها الحصری.  ویتحمل الطرفان تکالیف الخدمات المطلوبه التی یتم الحصول علیها فی المنشآت والمساحات المشترکه المتفق علیها حسب نسبه استخدام کل منهم لها.

 

۵-      عند اکتشاف أی موقع تاریخی أو ثقافی أو العثور على أی مورد استراتیجی فی المنشآت والمساحات المتفق علیها، تتوقف کل أعمال البناء أو التطویر أو التحویر فوراً، ویتم تبلیغ الممثلین العراقیین فی اللجنه المشترکه بالأمر لتحدید الخطوات المناسبه بشأنه.

 

۶-      تعید الولایات المتحده المساحات والمنشآت المتفق علیها وأیه إنشاءات أو هیاکل غیر منقوله قامت ببنائها أو تثبیتها أو أقامتها علیها خلال فتره نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآلیات و أولویات تضعها اللجنه المشترکه ، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحکومه العراقیه خالیه من أیه دیون وأعباء مالیه.

 

۷-      تعید قوات الولایات المتحده إلى الحکومه العراقیه المنشآت والمساحات المتفق علیها ذات الأهمیه التراثیه والمعنویه والسیاسیه وأیه منشآت وهیاکل ثابته قد بنتها قوات الولایات المتحده أو رکبتها أو أنشأتها، وذلک وفقاً لآلیات وأولویات وفتره زمنیه تتفق علیها اللجنه المشترکه من دون دیون أو أعباء مالیه.

 

۸-      تعید قوات الولایات المتحده  بقیه المنشآت والمساحات المتفق علیها إلى الحکومه العراقیه عند انتهاء فتره نفاذ هذه الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو فی أی وقت سابق لذلک یتفق علیه الطرفان، أو عندما تنتفی حاجه قوات الولایات المتحده إلى تلک المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنه المشترکه من دون دیون و أعباء مالیه.

 

۹-      تحتفظ قوات الولایات المتحده والمتعاقدون مع الولایات المتحده بملکیه کل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقوله والممتلکات الأخرى المنقوله المستورده إلى العراق أو التی تم الحصول علیها داخل أراضی العراق بصوره مشروعه وذات صله بهذا الاتفاق.

 

المـاده السـادسـه

استخدام المنشآت والمساحات المتفق علیها

 

۱-      مع الاحترام الکامل لسیاده العراق، وفی إطار تبادل وجهات النظر بین الطرفین بموجب هذا الاتفاق، یضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق علیها واستخدامها من قبل قوات الولایات المتحده والمتعاقدین مع الولایات المتحده والمستخدمین العاملین لدى هؤلاء المتعاقدین والأفراد أو الکیانات الأخرى، حسبما یتفق علیه الطرفان.

 

۲-      یصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولایات المتحده بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق علیها جمیع الحقوق والسلطات التی قد تکون ضروریه لإنشاء واستخدام وصیانه وتأمین تلک المنشآت والمساحات المتفق علیها. ویقوم الطرفان بالتنسیق والتعاون فیما بینهما بشأن ممارسه تلک الحقوق والسلطات فی المنشآت والمساحات المتفق علیها ذات الاستخدام المشترک.

 

۳-      تتولى قوات الولایات المتحده السیطره على دخول المنشآت والمساحات المتفق علیها المخصصه لاستخدامها حصریاً. ویقوم الطرفان بالتنسیق بشأن السیطره على دخول المنشآت والمساحات المتفق علیها للاستخدام المشترک، وحسب آلیات تضعها اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه المشترکه، وینسق الطرفان مهام الحراسه فی المساحات الملاصقه للمنشآت والمساحات المتفق علیها من خلال اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه.

 

 

المـاده السـابعـه

وضع وخزن المعدات الدفاعیه

لقوات الولایات المتحده أن تضع داخل المنشآت و المساحات المتفق علیها و فی مواقع أخرى مؤقته یتفق علیها الطرفان معدات دفاعیه و تجهیزات و مواد تحتاجها قوات الولایات المتحده على صله بالنشاطات المتفق علیها بموجب هذا الاتفاق. و على قوات الولایات المتحده استخدام و تخزین هذه المعدات بشکل یتناسب مع مهامها المؤقته فی العراق وفق الماده (۴) من هذا الاتفاق، على أن لا یتصل بطریقه مباشره أو غیر مباشره بمنظومات أسلحه الدمار الشامل (الأسلحه الکیمیائیه والأسلحه النوویه والأسلحه الرادیولوجیه والأسلحه البیولوجیه والنفایات المتصله بتلک الأسلحه). و على قوات  الولایات المتحده السیطره على استخدام و نقل المعدات الدفاعیه المملوکه لها التی یتم تخزینها فی العراق. و علیها ضمان عدم تخزین المتفجرات أو الأعتده فی منشآت قریبه من المناطق السکنیه، و علیها نقل تلک المواد المخزونه فی المنشآت القریبه من المناطق السکنیه. و على الولایات المتحده تزوید الحکومه العراقیه بالمعلومات الضروریه عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنه.

 

المــاده الثـامنـه

حمـایه البـیئـه

     على الطرفین تنفیذ هذا الاتفاق بطریقه تنسجم مع حمایه البیئه الطبیعیه و الصحه و السلامه البشریه. و تؤکد الولایات المتحده مجدداً على التزامها باحترام القوانین البیئیه و القوانین العراقیه المرعیه فی تنفیذ سیاساتها لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق. 

 

المــاده التـاسعـه

حرکه المرکبات والسفن والطائرات

۱-      مع الاحترام الکامل لقواعد السلامه والحرکه البریه والبحریه ذات الصله، یجوز للمرکبات والسفن التی تستخدمها قوات الولایات المتحده، أو تلک التی تُدار فی حینه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرک داخل الأراضی العراقیه لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق. و على اللجنه  المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه المشترکه وضع الإجراءات والقواعد الملائمه لتسهیل وتنظیم حرکه المرکبات.

 

۲-      مع الاحترام الکامل لقواعد سلامه الطیران والملاحه الجویه ذات الصله یُصرح لطائرات حکومه الولایات المتحده والطائرات المدنیه التی تعمل بموجب عقد مع وزاره دفاع الولایات المتحده حصراً فی حینه بالتحلیق فی الأجواء العراقیه، والقیام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق حصریاً، والهبوط والإقلاع داخل أراضی العراق لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق.  وتمنح السلطات العراقیه الطائرات المشار إلیها إذناً کل سنه بالهبوط على أراضی العراق والإقلاع منها لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق حصریا. ولا تسمح طائرات وسفن ومرکبات حکومه الولایات المتحده والطائرات المدنیه التی تعمل حصراً فی حینه بموجب عقد مع وزاره دفاع الولایات المتحده بصعود أی طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولایات المتحده على ذلک، وتتفق اللجنه الفرعیه المشترکه المعنیه بهذا الأمر على الإجراءات المناسبه لتسهیل تنظیم حرکه المرور.

 

۳-      تنتقل المراقبه والسیطره على المجال الجوی العراقی إلى السلطات العراقیه فور دخول هذه الاتفاق حیز النفاذ.

 

۴-      للحکومه العراقیه أن تطلب من قوات الولایات المتحده تقدیم دعم مؤقت للسلطات العراقیه فی القیام بمهمه مراقبه المجال الجوی العراقی والسیطره علیه.

 

۵-      تعفى طائرات حکومه الولایات المتحده والطائرات المدنیه التی تعمل حصراً فی حینه بموجب عقد مع وزاره دفاع الولایات المتحده من دفع أیه ضرائب أو رسوم أو جبایات أو ما شابهها من رسوم، بما فی ذلک جبایات التحلیق أو جبایات الملاحه الجویه أو الهبوط أو الإنتظار فی المطارات التی تدار من قبل الحکومه العراقیه. وتعفى من دفع أیه ضرائب أو رسوم أو جبایات أو ما شابهها من رسوم المرکبات والسفن المملوکه لقوات الولایات المتحده أو الجاری استخدامها حصراً من جانب قوات الولایات المتحده لأغراض هذا الاتفاق  ویتضمّن ذلک الموانئ التی تدیرها الحکومه العراقیه. وتُـعفى هذه المرکبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجیل داخل العراق .

 

۶-      على قوات الولایات المتحده دفع تکالیف أیه خدمات تطلبها وتحصل علیها.

 

۷- على کل من الطرفین تزوید الطرف الآخر بالخرائط وغیر ذلک من المعلومات المتاحه عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التی یمکن أن تعرقل الحرکه داخل أراضی ومیاه العراق أو تعرضها للخطر.

 

المــاده العـاشـره

إجـراءات التـعـاقـد

     لقوات الولایات المتحده أن تختار المتعاقدین وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمریکی لشراء المواد والخدمات فی العراق، ویشمل ذلک خدمات أعمال البناء والتشیید.  تتعاقد قوات الولایات المتحده ما أمکن مع موردین عراقیین للمواد والخدمات عندما تکون عطاءاتهم تنافسیه وتمثل أفضل قیمه.  و على قوات الولایات المتحده احترام القانون العراقی عند إبرامها عقوداً مع موردین ومتعاقدین عراقیین، و علیها تزوید السلطات العراقیه بأسماء الموردین والمتعاقدین العراقیین ومبالغ العقود ذات الصله .

 

 

المــاده الحـادیـه عشـر

الخـدمـات والاتصـالات

۱-      لقوات الولایات المتحده إنتاج وتوفیر المیاه والکهرباء وغیر ذلک من الخدمات  الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق علیها بالتنسیق مع السلطات العراقیه من خلال اللجنه الفرعیه المشترکه المعنیه.

 

۲- تمتلک حکومه العراق جمیع الترددات. وتتولى السلطات العراقیه المختصه تخصیص ترددات لقوات الولایات المتحده حسب ما ینسقه الجانبان من خلال اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه (JMOCC ). على قوات الولایات المتحده أن تعید الترددات المخصصه لها عند الانتهاء من استعمالها وفی موعد لا یتجاوز تاریخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.

 

۳- تقوم قوات الولایات المتحده بتشغیل نظمها للاتصالات مع الاحترام الکامل للدستور والقوانین العراقیه  وطبقا لتعریف نظم الاتصالات المنصوص علیه فی دستور الاتحاد الدولی للاتصالات لعام ۱۹۹۲  بما فی ذلک حق  استخدام الوسائل والخدمات الضروریه الخاصه بنظمها لضمان القدره الکامله لتشغیل نظم الاتصالات.

 

۴- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولایات المتحده من دفع أیه جبایات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمه حالیا أو التی تخصص لها مستقبلا، بما فی ذلک أیه جبایات إداریه أو غیرها من  الرسوم الأخرى.

 

۵-      یجب على قوات الولایات المتحده استحصال موافقه الحکومه العراقیه بشأن أیه مشاریع للبنى التحتیه للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق علیها حصریاً لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق وفقا للماده الرابعه، إلا فی حاله وجود عملیات قتالیه فعلیه تجری عملاً بالماده الرابعه.

 

۶-      على قوات الولایات المتحده  استخدام أنظمه الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق .

 

المــاده الثـانیـه عشـره

الـولایه القضائیه

    اعترافاً بحق العراق السیادی فی تحدید وفرض قواعد القانون الجنائی والمدنی على أراضیه، وعلى ضوء طلب العراق المساعده المؤقته من قوات الولایات المتحده، کما هو مبیّن فی الماده الرابعه (۴)، وتماشیاً مع واجب أفراد قوات الولایات المتحده  وأفراد العنصر المدنی باحترام القوانین والتقالید والأعراف والقیم العراقیه، فقد اتفق الطرفان على ما یلی:

 

۱٫       للعراق الحق الأوّلی لممارسه الولایه القضائیه على أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی بشأن الجنایات الجسیمه المتعمده وطبقا للفقره الثامنه (۸)، حین ترتکب تلک الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق علیها و خارج حاله الواجب. 

 

۲٫       للعراق الحق الأوّلی لممارسه الولایه القضائیه على المتعاقدین مع الولایات المتحده ومستخدمیهم.

 

۳٫       للولایات المتحده الحق الأوّلی لممارسه الولایه القضائیه على أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق علیها، و أثناء حاله الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق علیها، وفی الظروف غیر المشموله بنص الفقره۱٫ 

 

۴٫       یقدم الطرفان المساعده لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، فی إجراء التحقیق فی الأحداث وجمع الأدله وتبادلها لتأمین تحقیق سیر العداله.

 

۵٫       عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی من قبل السلطات العراقیه، یتم إخبار سلطات قوات الولایات المتحده بذلک فوراً وتسلیمهم لها خلال (۲۴) ساعه من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما یمارس العراق ولایته القضائیه عملاً بنص الفقره (۱)  من هذه الماده، تتولى سلطات قوات الولایات المتحده عندئذ مهمه احتجاز المتهم من أفراد قوات الولایات المتحده أو العنصر المدنی. و على سلطات قوات الولایات المتحده تقدیم أولئک الأفراد المتهمین إلى السلطات العراقیه لأغراض التحقیق والمحاکمه.

 

۶٫       لسلطات أی من الطرفین أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن یتخلى عن حقه الأوّلی فی الولایه القضائیه فی حاله معینه. توافق حکومه العراق على ممارسه الولایه القضائیه طبقا للفقره (۱) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولایات المتحده تحریریاً خلال (۲۱) یوما من اکتشاف الجریمه التی یدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلک الولایه القضائیه أهمیه خاصه.

 

۷٫       فی الحالات التی تمارس فیها الولایات المتحده الولایه القضائیه عملاً بنص الفقره رقم(۳) من هذه الماده یکون لأفراد قوات الولایات المتحده  وأفراد العنصر المدنی الحق فی أن تطبق علیهم معاییر الإجراءات القانونیه والحمایات المکفوله بموجب الدستور الأمریکی والقوانین الأمیرکیه . وفی حال وقوع جریمه ما تسری علیها أحکام الفقره رقم (۳) من هذه الماده ویکون الضحیه شخص لیس من أفراد قوات الولایات المتحده ولا أفراد العنصر المدنی، یضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنه المشترکه لإحاطه الأشخاص المعنیین علماً بشکل مناسب، بوضع التحقیق فی الجریمه، وتوجیه لائحه التهم إلى المتهم، وتحدید تاریخ إجراءات المحکمه ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصه سماع أقوال المتهم فی جلسات علنیه یتم خلالها إصدار الحکم علیه، والتشاور مع محامی الادعاء لمتابعه القضیه، والمساعده فی تقدیم مطالبه بموجب الماده الحادیه والعشرین (۲۱) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولایات المتحده السعی، ووفقاً لما یتفق علیه الطرفان فیما بینهما، من أجل إجراء محاکمه لمثل تلک القضایا داخل العراق. وفی حال محاکمه مثل تلک القضایا فی الولایات المتحده، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهیل التواجد الشخصی للضحیه فی المحاکمه.

 

۸٫       وفی الحالات التی یمارس فیها العراق الولایه القضائیه عملاً بالفقره (۱) من هذه الماده، یکون لأفراد قوات الولایات المتحده  وأفراد العنصر المدنی الحق فی أن تُـطبق علیهم معاییر الإجراءات القانونیه والضمانات المتماشیه مع تلک المتاحه بموجب القانون الأمریکی والقانون العراقی. سوف تضع اللجنه المشترکه إجراءات وآلیات لتنفیذ هذه الماده، تشمل سرداً للجنایات الجسیمه المتعمده التی تخضع للفقره (۱) وإجراءات تفی بمعاییر المحاکمه المشروعه والضمانات. ولا یجوز ممارسه الولایه القضائیه عملاً بنص الفقره (۱) من هذه الماده إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآلیات.

 

۹٫       تقر سلطات قوات الولایات المتحده، عملاً بالفقره (۱) و (۳) من هذه الماده، ما إذا کانت الجریمه المزعومه قد وقعت أثناء حاله الواجب. وفی تلک الحالات التی تعتقد فیها السلطات العراقیه أن الظروف تقتضی مراجعه هذا التقریر، یتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنه المشترکه، وتأخذ سلطات قوات الولایات المتحده کامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأیه معلومات قد تقدمها السلطات العراقیه یکون لها أثر على تقریر سلطات قوات الولایات المتحده.

۱۰٫     یراجع الطرفان الأحکام الوارده فی هذه الماده کل (۶) أشهر، بما فی ذلک أیه تعدیلات مقترحه لهذه الماده، آخذین بعین الاعتبار الوضع الأمنی فی العراق، ومدى إنشغال قوات الولایات المتحده بعملیات عسکریه، ونمو وتطور النظام القضائی العراقی، والتغییرات فی القانون الأمریکی والقانون العراقی.

الماده الثالثه عشره

 

 

حمل الأسلحه وارتداء البزات الرسمیه

 

 

    لأفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی حیازه وحمل الأسلحه العائده للولایات المتحده أثناء وجودهم فی العراق بموجب التخویل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادره لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. کما لأعضاء قوات الولایات المتحده أن یرتدوا البزات الرسمیه أثناء تأدیتهم لواجباتهم فی العراق.

المــاده الـرابعـه عشـره

الدخول والمغادره

۱٫       لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمیه للمغادره والوصول ویتطلب منهم فقط حمل بطاقات هویه وأوامر سفر تصدر لهم من الولایات المتحده . وتتولى اللجنه المشترکه مهمه وضع آلیه وسیاق للتحقق الذی تتولى السلطات العراقیه المختصه تنفیذه.

 

۲٫       للسلطات العراقیه حق التدقیق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی الداخلین إلى العراق والخارجین منه مباشره عن طریق المنشآت والمساحات المتفق علیها. وتسلّم تلک القوائم إلى السلطات العراقیه من قبل قوات الولایات المتحده.

لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولایات المتحده والعنصر المدنی دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق علیها ولا یطلب منهم سوى بطاقات الهویه التی أصدرتها الولایات المتحده لکل منهم. وتتولى اللجنه المشترکه مهمه وضع آلیه وسیاق للتدقیق والتحقق من صحه هذه الوثائق.

 

المــاده الخـامسـه عشـره

الاسـتیـراد والتـصدیـر

۱٫       لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق حصریا ، لقوات الولایات المتحده والمتعاقدین معها أن یستوردوا إلى العراق ویصدِّروا منه (مواد  تم شراؤها فی العراق)، و لهم أن یعیدوا تصدیر، وأن ینقلوا ویستخدموا فی العراق أیه معدات أو تجهیزات أو مواد أو تکنولوجیا، بشرط أن لا تکون المواد التی یستوردونها أو یجلبونها ممنوعه فی العراق اعتبارا من تاریخ دخول هذا الاتفاق حیز التنفیذ. لا تخضع للتفتیش عملیات استیراد مثل هذه المواد وإعاده تصدیرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع کذلک لمتطلبات الإجازات أو لأیه قیود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمرکیه أو أی رسوم أخرى تُفرض فی العراق، وفقاً للتعریف الوارد فی الفقره رقم (۱۰) من الماده الثانیه. و على سلطات قوات الولایات المتحده أن تقدم إلى السلطات العراقیه المختصه وثائق مناسبه تؤکد ان هذه المواد مستورده من قبل قوات الولایات المتحده أو متعاقدی الولایات المتحده لاستخدام قوات الولایات المتحده لأغراض هذا الاتفاق حصریا.

استنادا إلى معلومات أمنیه متوفره لدیها، للسلطات العراقیه الحق فی الطلب من قوات الولایات المتحده وبحضورها فتح أی من الحاویات التی توجد فیها تلک المواد المستورده للتحقق من محتویاتها. و تحترم السلطات العراقیه حین تقدیم هذا الطلب المتطلبات الأمنیه لقوات الولایات المتحده، و تقبل إذا طلبت قوات الولایات المتحده ذلک، أن تجری عملیات التحقق فی المنشآت المستخدمه من قبل قوات الولایات المتحده. ولا یخضع تصدیر البضائع العراقیه من قبل قوات الولایات المتحده والمتعاقدین معها لأی تفتیش أو أیه قیود عدا متطلبات الإجازه. وتعمل اللجنه المشترکه مع وزاره التجاره العراقیه وفقاً للقانون العراقی لتسهیل توفیر متطلبات الحصول على الإجازه لغرض قیام قوات الولایات المتحده بتصدیر البضائع التی اشترتها فی العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعه أی من المسائل الناجمه عن تطبیق هذه الفقره. و یتشاور الطرفان فوراً فی هذه الحالات من خلال اللجنه المشترکه أو، إذا دعت الحاجه، من خلال اللجنه الوزاریه المشترکه.

 

۲٫       لأفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی الاستیراد الى العراق، وإعاده تصدیر واستخدام المواد والأجهزه الشخصیه الخاصه بهم لغرض الاستهلاک أو الاستخدام الشخصی. ولا یخضع إستیراد وإعاده تصدیر ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستورده فی العراق إلى إجازات أو قیود أو ضرائب أو جبایات أو أیه رسوم أخرى تفرض فی العراق، کما هو مبیّن فی الفقره (۱۰) من الماده الثانیه. و تکون الکمیات المستورده معقوله ومتناسبه مع الاستعمال الشخصی. و ستتخذ سلطات قوات الولایات المتحده إجراءات لضمان عدم تصدیر أیه بنود أو مواد ذات أهمیه ثقافیه أو تاریخیه  بالنسبه للعراق.

 

۳٫       أی تفتیش للمواد المشار إلیها فی الفقره (۲) من قبل السلطات العراقیه، یجب أن یتم بصوره عاجله فی مکان متفق علیه، ووفقاً للإجراءات التی تضعها اللجنه المشترکه.

 

۴٫       تخضع للضرائب و الرسوم الکمرکیه کما هی معرفه بالفقره (۱۰) من الماده الثانیه أیه ماده مستورده معفاه من الرسوم الکمرکیه و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأیه رسوم أخرى عند بیعها لأفراد أو کیانات غیر مشموله بالإعفاء الضریبی أو الامتیازات الخاصه بالاستیراد، و یدفع المشتری هذه الضرائب و الجبایات (بما فی ذلک الرسوم الکمرکیه) عن المواد التی تم بیعها، و تقدّر قیمه هذه الضرائب والجبایات فی وقت بیع هذه المواد داخل العراق.

 

۵٫       یجب الامتناع عن استیراد أو استخدام المواد المشار إلیها فی فقرات هذه الماده أو لأغراض تجاریه. 

 

 

 

المــاده السـادسـه عشـره

الضـرائـب

۱٫       لا تُفرض أیه ضرائب أو رسوم أو جبایات، کما هی معرفه فی الفقره (۱۰) من الماده الثانیه، قُدرت قیمتها وفرضت فی أراضی العراق، على السلع والخدمات التی یتم شراؤها فی العراق من قبل قوات الولایات المتحده أو بالنیابه عنها لأغراض الاستخدام الرسمی، ولا یُفرض أی من ذلک على السلع والخدمات التی تم شراؤها فی العراق بالنیابه عن قوات الولایات المتحده.

 

۲٫       لا یتحمل أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی مسؤولیه دفع أیه ضریبه أو رسم أو جبایه تحدد قیمتها وتفرض فی أراضی العراق، ما لم تکن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا علیها.

 

المــاده السـابعـه عشـره

الإجـازات أوالتـراخـیص

۱٫       تعد إجازات قیاده المرکبات النافذه المفعول التی أصدرتها سلطات الولایات المتحده إلى أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی ومستخدمی المتعاقدین مع الولایات المتحده، مقبوله لدى السلطات العراقیه. لا یتعرض حاملو إجازات قیاده المرکبات لامتحان أو دفع جبایات لقیادتهم المرکبات والسفن والطائرات العائده لقوات الولایات المتحده فی العراق.

 

۲٫       تعد إجازات قیاده المرکبات نافذه المفعول التی أصدرتها سلطات الولایات المتحده إلى أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی ومستخدمی المتعاقدین مع الولایات المتحده نافذه المفعول لدى السلطات العراقیه عند استخدام سیاراتهم الخاصه داخل أراضی العراق  دون أن یخضع حاملوها إلى اختبار أو جبایه.

 

۳٫       تعد جمیع التراخیص المهنیه التی أصدرتها سلطات الولایات المتحده إلى أفراد قوات الولایات المتحده  وأفراد العنصر المدنی ومستخدمی المتعاقدین مع الولایات المتحده مقبوله لدى السلطات العراقیه، على أن تکون هذه التراخیص متعلقه بالخدمات التی یقدمونها فی إطار تأدیتهم لواجباتهم الرسمیه أو التعاقدیه لدعم قوات الولایات المتحده، وأفراد العنصر المدنی، والمتعاقدین مع الولایات المتحده، والمستخدمین العاملین لدى هؤلاء المتعاقدین، وذلک وفقا للشروط المتفق علیها بین الطرفین.

 

المــاده الثـامنـه عشـره

المرکبات الرسمـیه والعسـکـریه

۱٫       تحمل المرکبات الرسمیه لوحات معدنیه رسمیه عراقیه یتم الاتفاق بشأنها بین الطرفین. وتقوم السلطات العراقیه، بناءً على طلب من سلطات قوات الولایات المتحده، بإصدار لوحات التسجیل للعربات الرسمیه الخاصه بقوات الولایات المتحده بدون جبایات، ووفقاً للإجراءات المتبعه مع القوات المسلحه العراقیه. وتدفع سلطات قوات الولایات المتحده إلى السلطات العراقیه کلفه تلک اللوحات.

 

۲٫       تعد صلاحیه التسجیل والتراخیص الصادره عن سلطات الولایات المتحده للمرکبات الرسمیه الخاصه بقوات الولایات المتحده مقبوله لدى السلطات العراقیه.

 

۳٫       تُـعفى من متطلبات التسجیل والإجازات المرکبات العسکریه التی  تستخدمها قوات الولایات المتحده حصریا، وتُـمیّز هذه المرکبات بأرقام واضحه علیها.

 

المــاده التـاسعـه عشـره

خـدمات أنشطـه الإسـنـاد

۱٫       لقوات الولایات المتحده، أو لآخرین ینوبون عن قوات الولایات المتحده، القیام بواجبات إنشاء وإداره أنشطه وکیانات داخل المنشآت والمساحات المتفق علیها، التی یمکن من خلالها تقدیم الخدمات لأفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی والمتعاقدین مع الولایات المتحده ومستخدمی المتعاقدین مع الولایات المتحده. وتشمل هذه الکیانات والأنشطه مکاتب البرید العسکریه والخدمات المالیه، ومتاجر بیع الأغذیه والأدویه والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفه تقدم فیها الخدمات الترفیهیه وخدمات الإتصال السلکیه واللاسلکیه، بما فی ذلک الخدمات الإذاعیه. ولا یتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلک.

 

۲٫       تخضع للقوانین العراقیه الخدمات الإذاعیه والإعلامیه والترفیهیه التی یتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق علیها.

 

۳٫       یقتصر الوصول إلى خدمات أنشطه الإسناد على أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی والمتعاقدین مع الولایات المتحده ومستخدمیهم والأشخاص والکیانات التی یتم الاتفاق علیها. و على سلطات قوات الولایات المتحده اتخاذ الإجراءات المناسبه للحیلوله دون إساءه إستخدام الخدمات التی تقدمها الأنشطه المذکوره، والحیلوله دون بیع أو إعاده بیع السلع والخدمات المشار إلیها إلى أشخاص لم یؤذن لهم بالوصول إلى هذه الکیانات والاستفاده مما تقدمه من خدمات.  وتحدد قوات الولایات المتحده إرسال البث الإذاعی والبرامج التلفزیونیه للمستلمین المخولین.

۴٫       تتمتع الکیانات والأنشطه التی تقدم الخدمات المشار إلیها فی هذه الماده  بنفس الإعفاءات المالیه والکمرکیه التی تتمتع بها قوات الولایات المتحده، بما فی ذلک الإعفاءات المکفوله فی المادتین الخامسه عشره (۱۵) و السادسه عشره (۱۶) من هذا الاتفاق. ویتم تشغیل وإداره هذه الکیانات والأنشطه التی تقدم الخدمات وفقاً لأنظمه الولایات المتحده، ولن تکون تلک الکیانات والأنشطه ملزمه بتحصیل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطه المتصله بعملیاتها.

 

۵٫       یخضع البرید المرسل عن طریق خدمات البرید العسکریه إلى تصدیق سلطات الولایات المتحده، ویُعفى من التفتیش والبحث والمصادره من جانب السلطات العراقیه، باستثناء البرید غیر الرسمی الذی قد یخضع للمراقبه الإلکترونیه. وتتولى اللجنه الفرعیه المشترکه المعنیه معالجه المسائل التی تنشأ فی إطار تنفیذ هذه الفقره، وتتم تسویتها باتفاق الطرفین فیما بینهما.  وتقوم اللجنه الفرعیه المشترکه المعنیه بالتفتیش دوریاً على الآلیات التی تستخدمها سلطات الولایات المتحده للتصدیق على البرید العسکری.

 

 

 

المـاده العشـرون

العمله والصرف الأجنبی

۱٫       لقوات الولایات المتحده حق استخدام أی مبلغ من النقد بالعمله الأمیرکیه أو المستندات المالیه المحدده قیمتها بالعمله الأمیرکیه لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ویکون استخدام قوات الولایات المتحده للعمله العراقیه والمصارف الخاصه وفقاً للقوانین العراقیه.

 

۲٫       لا یجوز لقوات الولایات المتحده تصدیر العمله العراقیه من العراق، وعلیها اتخاذ الإجراءات الکفیله لتأمین عدم قیام أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی والمتعاقدین مع الولایات المتحده ومستخدمی المتعاقدین مع الولایات المتحده بتصدیر العمله العراقیه من العراق.

 

المــاده الحـادیـه والعشـرون

المـطـالبـات

۱٫       باستثناء المطالبات الناشئه عن العقود، یتنازل الطرفان عن حق مطالبه الطرف الآخر بالتعویض عن أی ضرر أو خساره أو تدمیر یلحق بممتلکات القوات المسلحه أو العنصر المدنی لأی من الطرفین أو المطالبه بتعویض عن إصابات أو وفیات قد تحدث لأفراد القوات المسلحه والعنصر المدنی  والناجمه عن تأدیتهم واجباتهم الرسمیه فی العراق.

 

۲٫       على سلطات قوات الولایات المتحده أن تدفع تعویضاً عادلاً ومعقولاً لتسویه مطالبات استحقاقیه لأی طرف ثالث، التی تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولایات المتحده وأفراد العنصر المدنی أو نتیجه تقصیرهم أو إهمالهم، أثناء تأدیتهم لواجباتهم الرسمیه، أو تکون متصله بالأنشطه غیر القتالیه لقوات الولایات المتحده. ویجوز لسلطات قوات الولایات المتحده تسویه المطالبات الاستحقاقیه غیر الناشئه عن تأدیه الواجبات الرسمیه على وجه السرعه وفقاً لقوانین ولوائح الولایات المتحده.  وعند تسویه المطالبات تضع سلطات قوات الولایات المتحده  بعین الاعتبار أی تقریر عن تحقیق أو رأی تصدره السلطات العراقیه بشأن المسؤولیه أو حجم الأضرار.

 

۳٫       یتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنه المشترکه أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنه الوزاریه المشترکه ، فی الحالات التی  تحتاج الى مراجعه التی ورد ذکرها فی الفقرتین ۱ و ۲ أعلاه  بطلب من احد الطرفین.

 

المــاده الثـانیـه والعشـرون

الاحـتجـاز

۱٫       لا یجوز لقوات الولایات المتحده توقیف أی شخص أو إلقاء القبض علیه (باستثناء التوقیف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولایات المتحده أو العنصر المدنی ) إلا بموجب قرار عراقی یصدر وفقاً للقانون العراقی وعملاً بالماده الرابعه.

 

۲٫       فی حال قیام قوات الولایات المتحده بتوقیف أشخاص أو إلقاء القبض علیهم کما هو مرخص به فی هذا الاتفاق أو القانون العراقی ، یجب تسلیم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقیه المختصه خلال ۲۴ ساعه من وقت توقیفهم أو إلقاء القبض علیهم.

 

۳٫       للسلطات العراقیه أن تطلب المساعده من قوات الولایات المتحده لغرض توقیف أفراد مطلوبین أو إلقاء القبض علیهم.

 

۴٫       عند بدء تنفیذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولایات المتحده بتقدیم المعلومات المتوفره عن جمیع الموقوفین لدیها إلى الحکومه العراقیه. تصدر السلطات العراقیه المختصه أوامر إلقاء قبض على المطلوبین منهم. تقوم قوات الولایات المتحده بالتنسیق الکامل والفعال مع الحکومه العراقیه بتسلیم المطلوبین منهم إلیها وفق أوامر إلقاء قبض عراقیه نافذه واطلاق سراح جمیع الموقوفین الباقین بشکل منظم و آمن إلا إذا طلبت الحکومه العراقیه خلاف ذلک عملاً بالماده (۴) من هذا الاتفاق.

 

۵٫       لا یجوز لقوات الولایات المتحده تفتیش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائی عراقی یصدر فی هذا الصدد وبالتنسیق الکامل مع الحکومه العراقیه ، باستثناء الحالات التی تدور فیها عملیات قتال فعلیه عملاً بالماده (۴).

 

المـاده الثـالثـه والعشـرون

الـتنفـیذ

    یُـناط تنفیذ هذا الاتفاق وتسویه الخلافات الناجمه عن تفسیره وتطبیقه بالهیئات التالیه:

۱٫       تُشکل لجنه وزاریه مشترکه یکون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاری یحددهم الطرفان. وتتولى اللجنه الوزاریه المشترکه النظر والبت فی القضایا الأساسیه اللازمه لتفسیر وتنفیذ هذا الاتفاق.

 

۲٫       تتولى اللجنه الوزاریه المشترکه تشکیل لجنه مشترکه لتنسیق العملیات العسکریه   (JMOCC ) تتألف من ممثلی کلا الطرفین. وتکون رئاسه اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه (JMOCC )  مشترکه بین الطرفین.

 

۳٫       تُـشکِل اللجنه الوزاریه المشترکه أیضاً لجنه مشترکه تتألف من ممثلین یختارهم الطرفان ویرأسها بصوره مشترکه ممثل عن کل من الطرفین. وتتولى هذه اللجنه النظر والبت فی کل القضایا المتعلقه بهذا الاتفاق التی لاتدخل فی اختصاص اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه (JMOCC ).

 

۴٫       تُـشکِّل اللجنه المشترکه المشکله وفق الفقره (۳) من هذه الماده لجاناً فرعیه مشترکه فی مختلف المجالات تتولى کل منها، النظر فی القضایا الناشئه عن الاتفاقیه وفقاً لاختصاصاتها.

 

المـاده  الرابعه والعشـرون

إنسحاب القوات الأمیرکیه من العراق

اعترافاً بأداء القوات الأمنیه العراقیه وزیاده قدراتها، وتولیها لکامل المسؤولیات الأمنیه، وبناء على العلاقه القویه بین الطرفین، فإنه تم الاتفاق على ما یلی:

 

۱٫       على جمیع قوات الولایات المتحده الانسحاب من جمیع الأراضی و المیاه و الأجواء العراقیه فی موعد لا یتعدى ۳۱ کانون الأول عام ۲۰۱۱ میلادی.

 

۲٫       على جمیع قوات الولایات المتحده المقاتله الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقیه فی موعد لا یتعدى تاریخ تولی قوات الأمن العراقیه کامل المسؤولیه عن الأمن فی أیه محافظه عراقیه، على أن یکتمل انسحاب قوات الولایات المتحده من الأماکن المذکوره أعلاه فی موعد لا یتعدى ۳۰ حزیران عام ۲۰۰۹ میلادی.

 

۳٫       تتمرکز قوات الولایات المتحده المقاتله المنسحبه عملاً بالفقره (۲) أعلاه فی المنشآت  والمساحات المتفق علیها التی تقع خارج المدن والقرى والقصبات التی سوف تحددها اللجنه المشترکه لتنسیق العملیات العسکریه (JMOCC )  قبل التاریخ المحدد فی الفقره ۲ أعلاه.

 

۴٫       تعترف الولایات المتحده بالحق السیادی لحکومه العراق فی أن تطلب خروج قوات الولایات المتحده من العراق فی أی وقت. وتعترف حکومه العراق بالحق السیادی للولایات المتحده فی سحب قوات الولایات المتحده من العراق فی أی وقت.

 

۵٫       یتفق الطرفان على وضع آلیات وترتیبات لتخفیض عدد قوات الولایات المتحده خلال المدد الزمنیه المحدده ، وعلیهما أن یتفقا على المواقع التی ستستقر فیها هذه القوات.

 

المــاده الخامسه والعشـرون

إجـراءات لإنهاء تطبیق الفصل السابع على العراق

     اعترافاً بحق حکومه العراق فی أن لا تطلب تجدید الولایه والتفویض الممنوحین للقوات متعدده الجنسیه بمقتضى الفصل السابع المتضمن فی قرار مجلس الأمن الدولی رقم (۱۷۹۰) (۲۰۰۷)، وهو التفویض الذی تنتهی صلاحیته یوم ۳۱ کانون الأول عام ۲۰۰۸؛

 

وتنویهاً بالرسالتین الموجهتین إلى مجلس الأمن الدولی: رساله من رئیس وزراء العراق ورساله من وزیره الخارجیه فی الولایات المتحده الأمیرکیه بتاریخ ۷ و ۱۰ کانون الأول ۲۰۰۷، على التوالی وهما ملحقتان بالقرار (۱۷۹۰)؛

 

وإشاره إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقه تعاون وصداقه طویله الأمد الذی وقع علیه رئیس جمهوریه الولایات المتحده الأمیرکیه ورئیس وزراء العراق یوم ۲۶ تشرین الثانی ۲۰۰۷، والذی سجل للتاریخ دعوه العراق إلى مد فتره التفویض المشار إلیه أعلاه لفتره أخیره تـنتهی فی تاریخ لا یتعدى ۳۱ کانون الأول عام ۲۰۰۸؛

 

واعترافاً کذلک بالتطورات الکبیره والإیجابیه فی العراق، وتذکیراً بأن الوضع فی العراق یختلف اختلافاً أساسیاً عن الوضع الذی کان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولی القرار رقم (۶۶۱) عام ۱۹۹۰، ولا سیما أن الخطر الذی کانت تشکله حکومه العراق على السلام والأمن الدولیین قد زال: فإن الطرفین یؤکدان فی هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل یوم ۳۱ کانون الأول ۲۰۰۸ بالولایه والتفویض الممنوحین للقوات متعدده الجنسیه بمقتضى الفصل السابع المتضمن فی قرار مجلس الأمن الدولی رقم (۱۷۹۰) ، ینبغی أن یسترد العراق مکانته القانونیه والدولیه التی کان یتمتع بها قبل تبنی قرار مجلس الأمن الدولی رقم (۶۶۱) (۱۹۹۰)، ویؤکدان کذلک أن الولایات المتحده سوف تبذل أفضل جهودها لمساعده العراق على اتخاذ الخطوات اللازمه لتحقیق ذلک بحلول یوم ۳۱ کانون الأول عام ۲۰۰۸٫

 

المــاده السادسه والعشـرون

الأصول العراقیه

۱٫       لتمکین العراق من الاستمرار فی تنمیه اقتصاده الوطنی عن طریق إعاده تأهیل البنی التحتیه الاقتصادیه العراقیه، وکذلک توفیر الخدمات الحیویه الأساسیه للشعب العراقی، وللاستمرار فی الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ کذلک على أصوله المالیه والاقتصادیه فی الخارج، بما فی ذلک صندوق التنمیه للعراق، تضمن الولایات المتحده الأمیرکیه بذل أقصى الجهود فی سبیل:

(أ)-  دعم العراق لإعفائه من الدیون الدولیه الناتجه عن سیاسات نظام الحکم السابق.

(ب) – دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائی بشأن مطالبات التعویض التی ورثها العراق عن نظام الحکم السابق ولم یتم البت فیها بعد، بما فی ذلک متطلبات التعویض المفروضه على العراق من قبل مجلس الأمن الدولی.

 

۲٫       اعترافاً بالقلق الذی یبدیه العراق للمطالبات القائمه على أفعال ارتکبها نظام الحکم السابق، وتفهما لهذا الأمر یمارس رئیس الولایات المتحده سلطاته لتوفیر الحمایه لصندوق تنمیه العراق و لممتلکات أخرى معینه یملک العراق نصیبا فیها من العملیات القضائیه الأمیرکیه. وستبقى الولایات المتحده ملتزمه بشکل کامل وفعّال مع الحکومه العراقیه فیما یتعلق باستمرار هذه الحمایه وبخصوص تلک المطالبات.

 

۳٫       تماشیاً مع رساله من رئیس الولایات المتحده سترسل إلى رئیس وزراء العراق، تظل الولایات المتحده ملتزمه بمساعده العراق بشأن الطلب الذی قدمته إلى مجلس الأمن  لمد الحمایه والترتیبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبیعی المنتجه فی العراق، والموارد والالتزامات الناشئه عن هذه المبیعات، وصندوق التنمیه للعراق، وهی الترتیبات المحدده فی قراری  مجلس الأمن  رقم (۱۴۸۳) (۲۰۰۳) و(۱۵۴۶) (۲۰۰۳).

المــاده السابعه والعشـرون

ردع المخـاطر الأمنـیـه

     من أجل تعزیز الأمن والاستقرار فی العراق والمساهمه فی إرساء السلام والاستقرار الدولیین، یسعى الطرفان بفعالیه من أجل تعزیز القدرات السیاسیه والعسکریه لجمهوریه العراق وتمکین العراق من ردع المخاطر التی تهدد سیادته واستقلاله السیاسی ووحده أراضیه ونظامه الدیمقراطی الاتحادی الدستوری. ویتفقان فی هذا الصدد على:

۱-  عند نشوء أی خطر خارجی أو داخلی ضد العراق أو وقوع عدوان ما علیه، من شأنه انتهاک سیادته أو استقلاله السیاسی أو وحده أراضیه أو میاهه أو أجوائه ، أو تهدید نظامه الدیمقراطی أو مؤسساته المنتخبه ، وبناء على طلب من حکومه العراق، یقوم الطرفان،  بالشروع فوراً فی مداولات استراتیجیه، ووفقاً لما قد یتفقان علیه فیما بینهما، تتخذ الولایات المتحده الإجراءات المناسبه، التی تشمل الإجراءات الدبلوماسیه أو الاقتصادیه أو العسکریه أو أی إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهدید.

 

۲-  یوافق الطرفان على الاستمرار فی تعاونهما الوثیق فی تعزیز وإدامه المؤسسات العسکریه والأمنیه والمؤسسات السیاسیه الدیمقراطیه فی العراق، بما فی ذلک، وفق ما قد یتفقان علیه ، التعاون فی تدریب وتجهیز وتسلیح قوات الأمن العراقیه، من أجل مکافحه الإرهاب المحلی والدولی والجماعات الخارجه عن القانون، بناء على طلب من الحکومه العراقیه.

۳-      لا یجوز استخدام أراضی ومیاه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى.

 

المـاده الثامنه والعشـرون

المنـطـقه الخضراء

    عند بدء نفاذ هذ الاتفاق تتولى الحکومه العراقیه المسؤولیه الکامله عن المنطقه الخضراء. وللحکومه العراقیه أن تطلب من قوات الولایات المتحده دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقیه فی المهمه المتعلقه بالأمن فی المنطقه الخضراء، وعند تقدیم مثل هکذا طلب تقوم السلطات العراقیه ذات الصله بالعمل بصوره مشترکه مع قوات الولایات المتحده بشأن الأمن فی المنطقه الخضراء خلال الفتره الزمنیه التی تحددها الحکومه العراقیه.

 

المـاده التاسعه والعشرون

ترتیبات التنفیذ

کلما دعت الحاجه لذلک یقوم الطرفان بوضع آلیات مناسبه لتنفیذ مواد هذا الاتفاق بما فیها المواد التی لم تتضمن آلیات محدده للتنفیذ.

 

المـاده الثلاثـون

مـده سـریان مفـعـول هذه الاتفـاقیـه

۱-      یکون هذا الاتفاق ساری المفعول لفتره ثلاث سنوات، مالم یتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفین قبل انتهاء تلک الفتره عملاً بالفقره (۳) من هذه الماده .

 

۲-      لا یعدل هذا الاتفاق إلا بموافقه الطرفین رسمیاً وخطیاً وفق الإجراءات الدستوریه الساریه فی البلدین.

 

۳-      ینتهی العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنه واحده من استلام أحد الطرفین من الطرف الآخر إخطاراً خطّیاً بذلک.

 

۴-      یدخل هذا الاتفاق حیز التنفیذ اعتباراً من الیوم الأول من کانون الثانی ۲۰۰۹، بعد تبادل الطرفین المذکرات الدبلوماسیه المؤیده لاکتمال الإجراءات اللازمه لدى کل منهما لتنفیذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستوریه النافذه لدى الطرفین.

 تمّ التوقیع على هذا الاتفاق  فی بغداد فی الیوم السابع عشر من شهر تشرین الثانی ۲۰۰۸ بنسختین أصلیتین باللغتین العربیه والإنجلیزیه ویتساوى النصان فی الحجیه القانونیه.

 

 

 عن الجمهوریه العراقیه

عن

الولایات المتحده الأمیرکیه

عن

جمهوریه العراق

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *