عنوان التشریع: قانون الشرکات رقم ۱۹۹۷/۲۱ المعدل لسنه ۲۰۰۴ المصدر: الوقائع العراقیه – | عدد الصفحات: ۷۱

عنوان التشریع: قانون الشرکات رقم ۱۹۹۷/۲۱ المعدل لسنه ۲۰۰۴ المصدر: الوقائع العراقیه – | عدد الصفحات: ۷۱ | رقم الصفحه:۹۶ ——————————————————– الباب الاول احکام رئیسه الفصل الاول اهداف القانون واسسه ونطاق سریانه الماده -۱- یهدف هذا القانون الى: ۱- تنظیم الشرکات. ۲- حمایه الدائنین من الاحتیال. ۳- حمایه حاملی الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولی الشرکه ومالکی اغلبیه الاسهم فیها، والمسیطرین على شؤونها فعلیا. ۴- تعزیز توفیر المعلومات الکامله للملاک المتعلقه بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشرکتهم. الماده -۲- تُعلق الماده -۳- تُعدل الماده ۳ من القانون ویُقرا النص المعدل على النحو التالی: یسرى هذا القانون على الشرکات المختلطه والشرکات الخاصه وجمیع المستثمرین، وتنطبق نصوصه على البنوک ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادره عن سلطه الائتلاف المؤقته، بما فی ذلک على سبیل المثال لا الحصر، الامر رقم ۴۰ الذی تم بموجبه اصدار قانون البنوک؛ والامر رقم ۱۸ الصادر عن سلطه الائتلاف المؤقته الذی یحدد الاجراءات التی تضمن استقلالیه البنک المرکزی العراقی، واللوائح التنظیمیه الصادره بموجب تلک الاوامر الصادره عن سلطه الائتلاف المؤقته. یُطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشرکات الاستثمار المالی وشرکات التامین واعاده التامین بقدر عدم تعارضه مع التشریعات المطبقه على تلک الصفقات والکیانات او مع اختصاص سلطات الدوله المعنیه بتلک القطاعات. تستند قرارات مسجل الشرکات المسجل فیما بعد الى هذا القانون، ولا تُتخذ على اساس الخطط الاقتصادیه او سیاسه التنمیه. وبصفه عامه، لن تمنع القرارات المتخذه من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبه المسؤولین عن خرق هذا القانون بدفع تعویض عن ما تعرض له من ضرر نتیجه خرقهم لهذا القانون. الفصل الثانی امور عامه عن الشرکه الفرع الاول عقد الشرکه والتزامات الملاک المشترکه الماده -۴- اولا: الشرکه عقد یلتزم به شخصان او اکثر بان یساهم کل منهم فی مشروع اقتصادی بتقدیم حصه من مال او من عمل لاقتسام ما ینشا عنه من ربح او خساره. ثانیا: استثناء من احکام البند اولا من هذه الماده: ۱- یجوز ان تتکون الشرکه من شخص طبیعی واحد وفق احکام هذا القانون ویُشار لمثل هذه الشرکه فی ما بعد بـ المشروع الفردی. ۲- یجوز تاسیس شرکه محدوده المسؤولیه من قبل مالک واحد وفقا لنصوص هذا القانون. ثالثا: لا یجوز لمالکی راس المال فی شرکه ما ممارسه سلطاتهم فی الشرکه للتصویت او لممارسه ای سلطات اخرى تؤدی لقیام الشرکه باعمال او تؤدی لموافقتها على اعمال من شانها: ۱- الحاق الاذى او الضرر بالشرکه لتحقیق مصلحتهم او مصلحه المتعاونین معهم على حساب ملاک الشرکه الاخرین، او ۲- تعریض حقوق الدائنین للخطر نتیجه سحب راس مال الشرکه او نقل اصولها عندما یکون اعسار الشرکه وشیک الوقوع، او عندما یحظر القانون ذلک. الماده -۵- تکتسب الشرکه الشخصیه المعنویه وفق احکام هذا القانون. الفرع الثانی انواع الشرکات الماده -۶- اولا: الشرکه المساهمه المختلطه او الخاصه، شرکه تتالف من عدد من الاشخاص لا یقل عن خمسه یکتتب فیها المساهمون باسهم فی اکتتاب عام ویکونون مسؤولین عن دیون الشرکه بمقدار القیمه الاسمیه للاسهم التی اکتتبوا بها. ثانیا: لا یزید عدد الاشخاص الطبیعیین او المعنویین فی الشرکه المختلطه او الشرکه المحدوده الخاصه عن ۲۵ خمسه وعشرون شخصا، ویساهم هؤلاء فی اسهم الشرکه ویتحملون مسؤولیه دیونها بالقیمه الاسمیه للاسهم التی ساهموا بها. ثالثا: لا یقل عدد الاشخاص الطبیعیین الذین یکونون شرکه تضامنیه، عن شخصین ولا یزید عددهم على خمسه وعشرین شخصا، یکون لکل منهم حصه فی راس مال الشرکه، ویتحملون على وجه التضامن مسؤولیه شخصیه وغیر محدوده عن جمیع التزامات الشرکه. رابعا: المشروع الفردی، شرکه تتالف من شخص طبیعی واحد یکون مالکا للحصه الواحده فیها ومسؤولا مسؤولیه شخصیه وغیر محدوده عن جمیع التزامات الشرکه. الماده -۷- اولا: تتکون الشرکه المختلطه باتفاق شخص واحد او اکثر من قطاع الدوله مع شخص واحد او اکثر من غیر القطاع المذکور، وبراس مال مختلط لا تقل مساهمه قطاع الدوله فیه مبدئیا عن ۲۵% خمس وعشرین فی المئه. ویجوز کذلک لشخصین او اکثر من القطاع المختلط تکوین شرکه مختلطه، وتعتبر الشرکه المختلطه التی تنخفض مساهمه قطاع الدوله فیها الى اقل من ۲۵% خمس وعشرین فی المئه شرکه خاصه وتعامل على هذا الاساس، کما هو ماذون به فی الماده ۸ الفقره ثانیا البند ۲. ثانیا: تکون الشرکه المختلطه مساهمه او محدوده. الماده -۸- اولا: تتکون الشرکه الخاصه باتفاق بین شخصین او اکثر من غیر قطاع الدوله، براس مال خاص. ثانیا: استثناء من حکم البند اولا من هذه الماده یجوز: ۱- یتکون المشروع الفردی من شخص طبیعی واحد او من شرکه محدوده المسؤولیه یملکها شخص طبیعی او معنوی واحد. ۲- مساهمه قطاع الدوله فی الشرکه الخاصه المساهمه او المحدوده بنسبه تقل عن ۲۵% خمس وعشرین من المئه من راس المال، وتستثنى من هذه النسبه شرکات التامین واعاده التامین الحکومیه ودائره العمل والضمان الاجتماعی وایه جهه استثماریه اخرى یقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذه الفقره. ثالثا: تکون الشرکه الخاصه مساهمه او محدوده او تضامنیه او مشروعا فردیا او شرکه بسیطه. الماده -۹- اولا: شرکه الاستثمار المالی هی شرکه منظمه فی العراق، نشاطها الرئیسی فیه هو توجیه المدخرات نحو الاستثمار فی الاوراق المالیه العراقیه، بما فی ذلک، الاسهم والسندات وحوالات الخزینه والودائع الثابته. ثانیا: تعتبر شرکه الاستثمار من المؤسسات المالیه الوسیطه لاغراض قانون البنک المرکزی العراقی المرقم بـ ۶۴ لسنه ۱۹۷۶، ویعتبر البنک الجهه القطاعیه المختصه بنشاطها ویمارس سلطه الاشراف والرقابه علیها، وفق نظام یصدر لهذا الغرض خلال مده ۱۸۰ مئه وثمانین یوما من تاریخ نشر هذا القانون فی الجریده الرسمیه. الماده -۱۰- اولا- تعلق ثانیا- یجب على الشرکات التی تمارس ایا من النشاطات الاتیه ان تکون شرکات مساهمه: ۱. التامین واعاده التامین. ۲. الاستثمار المالی. الماده -۱۱- کل مشروع اقتصادی غیر مشمول باحکام الماده ۱۰ من هذا القانون، یمکن ان یاخذ شکل شرکه من الشرکات المنصوص علیها فی هذا القانون. الفصل الثالث العضویه فی الشرکه الماده -۱۲- اولا: للشخص الطبیعی او المعنوی، اجنبیا کان ام عراقیا حق اکتساب العضویه فی الشرکات المنصوص علیها فی هذا القانون کمؤسس لها او حامل اسهم او شریک فیها، ما لم یکن ممنوعا من مثل هذه العضویه بموجب القانون او نتیجه قرار صادر عن محکمه مختصه او جهه حکومیه مخوله. ثانیا. تعلق. ثالثا. تعلق. الباب الثانی تاسیس الشرکه الفصل الاول مستلزمات التاسیس الماده – ۱۳- یُعد المؤسسون عقدا للشرکه موقع من قبلهم او من قبل ممثلیهم القانونیین، یجب ان یتضمن العقد کحد ادنى: اولا: اسم الشرکه ونوعها. یضاف الى اسم الشرکه کلمه مختلط اذا کانت شرکه من القطاع المختلط، ویضاف لاسمها کذلک ای عناصر اخرى مقبوله. ثانیا: المقر الرئیسی للشرکه على ان یکون فی العراق. ثالثا: الغرض الذی اسست الشرکه من اجله والطبیعه العامه للعمل الذی ستؤدیه. رابعا. تعلق. سادسا: کیفیه توزیع الارباح والخسائر فی الشرکات التضامنیه. سابعا: عدد الاعضاء المنتخبین فی مجلس اداره الشرکه المساهمه الخاصه. ثامنا: اسماء المؤسسین وجنسیاتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمه وعدد اسهم کل منهم او مقدار حصته. الماده -۱۴- یتولى مؤسس شرکه محدوده المسؤولیه، عندما لا یکون للشرکه مؤسسین اخرین، او مؤسس المشروع الفردی اعداد بیان یقوم مقام عقد الشرکه وتسری علیه الاحکام التی تُطبق على العقد حیثما وردت فی هذا القانون. الماده -۱۵- یکتتب مؤسسو الشرکه فی راس مال الشرکه طبقا للمبالغ التی وافقوا على المساهمه بها. الماده -۱۶- اولا: یودع مؤسسو الشرکه راس مال الشرکه المحدد فی الماده ۲۸، الفقره اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخوله بالعمل فی العراق او لدى عدد منها. ویجوز ان یشتمل راس مال الشرکه على حصص عینیه وفق ما تنص علیه الماده ۲۹ من هذا القانون. ثانیا. تعلق. ثالثا: ۱. ینتخب مؤسسو الشرکه المساهمه الذین یجب ان لا یزید عددهم على ۱۰۰ مئه مؤسس لجنه من بینهم تسمى لجنه المؤسسین تتالف من عدد لا یقل عن ثلاثه ولا یزید على سبعه اعضاء تتولى القیام بالمهام والاعمال الاتیه: ا. التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبره لاعداد دراسه الجدوى الاقتصادیه والفنیه للاعمال التی ستمارسها الشرکه. ب. متابعه الاجراءات الخاصه بتاسیس الشرکه وتقدیم عقد التاسیس ووثیقه الاکتتاب الى مسجل الشرکات الذی یعرف فی ما بعد بـ المسجل، مثبت فیهما اسماء وتواقیع وعناوین وجنسیات المؤسسین والمستلزمات الاخرى. ج. القیام بعملیات الصرف حتى اکتمال اجراءات تاسیس الشرکه. د. فتح حساب مشترک باسم اللجنه لدى احد المصارف المخوله بالعمل فی العراق او لدى عدد منها. ه. مسک سجلات تدرج فیها القرارات التی اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التی انجزتها. و. الحصول على اجازه للمشروع، ان کان هذا لازما، وابرام العقود اللازمه لانشائه بعد صدور قرار الموافقه على تاسیسه. ز. اعداد تقریر المؤسسین وتحدید مصاریف التاسیس ودعوه الهیئه العامه للاجتماع. ۲. تنتهی مهام لجنه المؤسسین بعد انتخاب مجلس الاداره. ۳. یکون اعضاء لجنه المؤسسین مسؤولین على وجه التضامن تجاه المؤسسین. الفصل الثانی اجراءات التاسیس الماده -۱۷- یقدم طلب التاسیس الى المسجل، ویرفق به: اولا: عقد الشرکه. ثانیا: وثیقه اکتتاب مؤسسی الشرکه المساهمه موقعه منهم. ثالثا: شهاده من المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب فی الماده ۲۸ قد اودع. رابعا: دراسه الجدوى الاقتصادیه والفنیه فی الشرکه المساهمه. الماده -۱۸- تعلق. الماده -۱۹- یوافق المسجل على طلب تاسیس الشرکه ما لم یجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد فی هذا القانون، ویعلن المسجل موافقته على الطلب او رفضه له خلال عشره ایام من تاریخ تسلمه الطلب. فیما عدا الشرکات المساهمه، تصدر شهاده تاسیس الشرکه عند صدور قرار الموافقه على تاسیسها، وتکون دلیلا یثبت تاسیسها. واذا رفض المسجل طلب تاسیس الشرکه، یُصدر قرارا خطیا یوضح فیه اسباب رفضه الطلب. وفی حاله طلب بتاسیس شرکه مساهمه، یصدر المسجل اخطارا خطیا بقراره الموافق على طلب التاسیس او رفضه فی تاریخ اتخاذه او اتخاذها لهذا القرار. لن تصدر شهاده بتاسیس الشرکه بدون دفع الرسوم. الماده -۲۱- اولا: ۱. ینشر المسجل قرار الموافقه على تاسیس الشرکه فی النشره الخاصه التی تُنشر بموجب احکام الماده ۶۰۶ من هذا القانون، ویشار لها فیما بعد بـ النشره. ۲. فی حاله الشرکه المساهمه شهاده تاسیس تصدر بعد الاکتتاب العام للاسهم، وخلال ۱۵ خمسه عشر یوما من تاریخ تقدیم المؤسسین المعلومات المبینه فی الماده ۴۶ من هذا القانون. ثانیا. تعلق. الماده -۲۲- تکتسب الشرکه الشخصیه المعنویه من تاریخ صدور شهاده تاسیسها، وتعتبر هذه الشهاده اثباتا على شخصیتها المعنویه. الماده -۲۳- تکون الشرکه المؤسسه فی العراق وفق احکام هذا القانون عراقیه. الماده -۲۴- اذا رفض المسجل طلب تاسیس الشرکه وجب علیه بیان سبب الرفض مکتوبا ویجب علیه ان یذکر فی هذا البیان النصوص القانونیه التی انتهکت والوقائع المتعلقه بکل انتهاک. ولطالب تاسیس الشرکه حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزیر التجاره خلال ۳۰ ثلاثین یوما من یوم التبلیغ. وعلى وزیر التجاره البت فی هذا الاعتراض خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمه، فاذا رفض الوزیر طلب مؤسس الشرکه یحق لمقدم طلب تاسیس الشرکه الطعن فی قرار الوزیر امام محکمه مختصه خلال ۳۰ ثلاثین یوما. الماده -۲۵- للمؤسسین تقدیم طلب جدید لتاسیس الشرکه متى ما زال سبب رفض. اولا: لا یقل الحد الادنى لراس مال الشرکات المساهمه عن ملیونی ۲۰۰۰۰۰۰ دینار. ولا یقل الحد الادنى لراس المال فی الشرکه المحدوده عن ملیون ۱۰۰۰۰۰۰ دینار، ولا یقل الحد الادنى لراس مال بقیه الشرکات عن خمسمائه الف ۵۰۰۰۰۰ دینار. ثانیا: لا تتجاوز مسؤولیه الشرکه المساهمه ۳۰۰% ثلاثمائه بالمئه من راس المال الکلی والحقوق الفائضه. الباب الثالث اموال الشرکه الفصل الاول راس المال الماده -۲۶- یحدد راس مال الشرکه بالدینار العراقی. الماده -۲۷- یخصص راس مال الشرکه لممارسه نشاطها المحدد فی عقدها ووفاء التزاماتها ولا یجوز التصرف به خلاف ذلک. الماده -۲۸- اولا: لا یقل الحد الادنى لراس مال الشرکات المساهمه عن ملیونی ۲۰۰۰۰۰۰ دینار. ولا یقل الحد الادنى لراس مال شرکه محدوده المسؤولیه عن ملیون ۱۰۰۰۰۰۰ دینار، ولا یقل الحد الادنى لراس مال بقیه الشرکات عن خمسمائه الف ۵۰۰۰۰۰ دینار. ثانیا: لا یجوز ان تتجاوز التزامات الشرکه المساهمه ۳۰۰% ثلاثمائه بالمئه من اجمالی راس مالها وحقوق الملکیه الاخرى الخاصه بها. الفصل الثانی تقسیم راس المال الفرع الاول تقسیم راس المال فی الشرکه المساهمه والمحدوده الماده -۲۹- اولا: یقسم راس المال فی الشرکه المساهمه والمحدوده الى اسهم اسمیه نقدیه متساویه القیمه وغیر قابله للتجزئه. ثانیا: یجوز لراس مال احد الشرکات المساهمه واحد الشرکات محدوده المسؤولیه ان یتکون من اسهم تعرض مقابل ممتلکات ملموسه او غیر ملموسه یساهم بها احد مؤسسی الشرکه او عدد منهم. ۱. فی حاله الشرکه المساهمه تتولى لجنه یوافق على خبرتها وموضوعیتها المسجل تقییم الممتلکات التی تشکل حصصا عینیه، وتتکون هذه اللجنه من خبراء فی القانون، وفی المحاسبه وفی مجال عمل الشرکه. ۲. فی حاله احد الشرکات المساهمه المختلطه، تقدم اللجنه المنصوص علیها فی الفقره ۱ من هذا البند تقریرها الى المسجل خلال ۶۰ ستین یوما من تاریخ تشکیلها، ویرفع المسجل تقریره الى دیوان الرقابه المالیه للمصادقه علیه خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ ورود تقریر اللجنه الیه، وفی حاله عدم المصادقه على التقریر، یعید المسجل التقریر الى اللجنه للنظر فیه مجددا. ۳. فی حاله الشرکات المساهمه الخاصه یوافق جمیع المؤسسین على قیمه حصص الممتلکات العینیه وفقا لتقییمها بالاسلوب المنصوص علیه فی الفقره الفرعیه ۱ من هذه الفقره. یجب ان یذکر عقد الشرکه المساهمه او عقد الشرکه محدوده المسؤولیه نوع الممتلکات العینیه وقیمتها المحدده التی وافق علیها باقی المؤسسین، کما یجب ان یذکر العقد اسم مؤسس الشرکه الذی عرض الحصه ونسبه مساهمته فی راس المال المتمثله فی هذه الحصه. ویکون المؤسس الذی یقدم الحصه العینیه مسؤولا امام ای شخص عن قیمه الموجودات التی تم قبولها والموافقه علیها. واذا ثبت ان القیمه التی ووفق علیها اقل من القیمه الحقیقیه للملک، یکون على المؤسس الذی قدم الحصه العینیه دفع الفرق نقدا الى الشرکه. وقد یطلب من المساهمین الاخرین المشارکه فی دفع الفرق. ۴. فی الشرکه المساهمه یعرض تقریر اللجنه فی الاجتماع التاسیسی للهیئه العامه على ان یودع المؤسسون التقریر المذکور لدى الجهه التی یجری الاکتتاب فیها لتمکین المکتتبین من الاطلاع علیه وفی حاله وجود زیاده فی التقییم وجب ان یؤدی مقدم الحصه العینیه الفرق نقدا ویسال بقیه المؤسسین بالتضامن عن اداء هذا الفرق. الماده -۳۰- تکون القیمه الاسمیه للسهم الواحد دینارا واحدا. ولا یجوز اصدار سهم بقیمه اقل او اعلى من ما ذکر باستثناء ما تنص علیه المواد من ۵۴ الى ۵۶. الماده -۳۱- تعلق. الماده -۳۲- اولا. تعلق. ثانیا. تعلق. ثالثا. لا یجوز لشرکه الاستثمار ان تستثمر اکثر من ۵% خمس من المئه من راس مالها فی اسهم ای شرکه واحده، ولا یجوز لها ان تمتلک فی شرکه واحده اکثر من ۱۰% عشر من المئه من راس مال تلک الشرکه مع مراعاه النسبه السابقه، وعلى ان لا تقل نسبه السیوله النقدیه فی ای وقت لدیها عن ۱۰% عشر من المئه من راس مالها المدفوع. الماده -۳۳- لا یسال المساهم عن دیون الشرکه الا بمقدار القیمه الاسمیه للاسهم التی یملکها. الفرع الثانی تقسیم راس المال فی الشرکه التضامنیه والمشروع الفردی الماده -۳۴- یقسم راس المال فی الشرکه التضامنیه الى حصص بین الشرکاء بموجب عقد الشرکه، ویتکون فی المشروع الفردی من حصه واحده. الماده -۳۵- یسال کل ذی حصه فی الشرکه التضامنیه والمشروع الفردی، مسؤولیه شخصیه وغیر محدوده عن دیون الشرکه، وتکون مسؤولیته تضامنیه فی الشرکه التضامنیه. الماده -۳۶- اذا اعسرت الشرکه اعتبر کل شریک فیها معسرا. الماده -۳۷- اولا: لدائنی الشرکه التضامنیه مقاضاتها او مقاضاه ای شریک کان عضوا فیها وقت نشوء الالتزام، ویکون الشرکاء ملزمین بالایفاء على وجه التضامن ولا یجوز التنفیذ على اموال الشریک قبل انذار الشرکه. ثانیا: لدائنی المشروع الفردی مقاضاه مالک المشروع او مالک الحصه فیه، وتعتبر امواله او اموالها ضمانا لدیون المشروع، ویسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونیه المعمول بها والمطبقه. الفصل الثالث الاکتتاب العام براس المال الماده -۳۸- یکون الاکتتاب العام براس المال فی الشرکه المساهمه فقط. الماده -۳۹- اولا: یکتتب المؤسسون فی الشرکه المساهمه المختلطه بنسبه لا تقل عن ۳۰% ثلاثین من المئه ولا تزید على ۵۵% خمس وخمسین من المئه من راس مالها الاسمی بضمنها الحد الادنى المقرر للقطاع الدوله البالغ ۲۵% خمس وعشرون من المئه. ثانیا: عند تاسیس شرکه مساهمه خاصه، یساهم مؤسسو الشرکه بما لا یقل عن ۲۰% عشرین بالمائه من راسمالها الاسمی. ثالثا: تطرح الاسهم الباقیه للاکتتاب على الجمهور خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ الموافقه على تاسیس الشرکه، وذلک بواسطه بیان یصدره المؤسسون وینشرونه فی النشره وفی صحیفتین یومیتین على الاقل، وذلک بعد موافقه المسجل. وتصدر موافقه المسجل خلال تلک الفتره الزمنیه ما لم یجد المسجل ان اوراق التسجیل تضلل المستثمرین. وفی حاله رفض المسجل طلب طرح الاسهم للاکتتاب، یحیل الموضوع الذی یقع فی مجال اختصاصه الى سلطه الدوله ذات الاختصاص فی اسواق الاسهم والاوراق المالیه. ویتضمن البیان ما یلی: ۱. نص عقد الشرکه. ۲. عدد الاسهم المطروحه للاکتتاب وقیمه السهم والمبلغ الواجب دفعه عن کل سهم. ۳. الحدین الادنى والاعلى لعدد الاسهم التی یجوز الاکتتاب بها. ۴. مکان الاکتتاب ومدته. ۵. نفقات تاسیس الشرکه. ۶. العقود والاتفاقات التی التزم بها المؤسسون لمصلحه الشرکه. ۷. ایه معلومات اخرى یضیفها المؤسسون. ۸. تقریر اللجنه المشکله بموجب البند ثانیا من الماده ۲۹ من هذا القانون، عند وجود حصه عینیه. رابعا: لا یکتتب مؤسسو الشرکه فی اسهمها اثناء فتره عرض الاسهم على الاکتتاب العام، الا بعد انتهاء مده ثلاثین یوما من بدایه الاکتتاب او خلال فتره تمدید الاکتتاب المنصوص علیها فی الماده ۴۲ من هذا القانون. الماده -۴۰- المؤسسون مسؤولون مسؤولیه تضامنیه عن ای ضرر یلحق ای مکتتب اذا نتج عن خطا او نقص فی بیان الاکتتاب. الماده -۴۱- اولا: یتم الاکتتاب فی احد المصارف العراقیه المخول لممارسه العملیات المصرفیه فی العراق بموجب استماره مطبوعه تحمل اسم الشرکه وتتضمن ما یاتی: ۱. طلب الاکتتاب بعدد معین من الاسهم. ۲. قبول المکتتب لعقد الشرکه. ۳. اسم المکتتب وعنوانه ومهنته وجنسیته. ۴. ای معلومات اخرى قد یرغب المؤسسون فی اضافتها. ثانیا: تسلم استماره الاکتتاب التی یکون المکتتب او من یمثله قانونا قد وقع علیها الى الطرف الذی یتولى تنفیذ معاملات الاکتتاب، ویُسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل. ثالثا: یعطى المکتتب نسخه من عقد الشرکه ونسخه من دراسه الجدوى الاقتصادیه والفنیه الخاصه بها، وذلک بموجب نص الماده ۴۷، الفقره ثالثا من هذا القانون. الماده -۴۲- لا تقل مده الاکتتاب عن ۳۰ ثلاثین یوما ولا تزید على ستین یوما، واذا انتهت مده الاکتتاب بدون ان یبلغ الاکتتاب فی اسهم الشرکه ۷۵% خمس وسبعین فی المئه من راس المال الاسمی، بما فی ذلک اسهم المؤسسین، یُسمح بتمدید مده الاکتتاب لفتره اخرى لا تزید على ۶۰ ستین یوما، على ان یعید المؤسسون نشر بیان الاکتتاب مع اعلان التمدید. الماده -۴۳- اولا: اذا انتهت مده تمدید الاکتتاب بدون ان تصل قیمه الاکتتاب فی اسهم الشرکه ۷۵% خمسه وسبعون بالمائه من راس المال الاسمی، یتوجب على المؤسسین تخفیض راس مال الشرکه بحیث تعادل قیمه الاکتتاب فی اسهمها ۷۵% خمسه وسبعون بالمائه من قیمه راس المال بعد تخفیضه، ما لم یقرر المؤسسون الرجوع عن تاسیس الشرکه. ویخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا. ثالثا: فی حاله الرجوع عن تاسیس الشرکه وفقا لاحکام الفقر اولا من هذه الماده، یبلغ المؤسسون البنک بقرارهم ویتحملون بالتضامن النفقات التی صرفت على تاسیسها. ویرد المصرف الذی تولى اداره عملیه الاکتتاب الى جمیع المکتتبین المبالغ التی تسلمها منهم بالکامل بعد اشعاره بقرار المؤسسین خلال فتره زمنیه لا تتجاوز ثلاثین یوما. الماده -۴۴- اولا: یکون المصرف مسؤولا عن صحه الاکتتاب الذی یجری فیه وعلیه القیام بما یاتی: ۱. غلقه عند انتهاء مدته والاعلان عن ذلک فی صحیفتین یومیتین وتبلیغ لجنه المؤسسین. ۲. اعاده المبالغ الفائضه الى المکتتبین بعد خمسه عشر یوما من اجراء التوزیع للاسهم بین المکتتبین وفق البند ثانیا من هذه الماده. ثانیا: اذا تبین بعد انتهاء مده الاکتتاب واغلاقه ان الاکتتاب فی اسهم الشرکه قد تجاوز عدد الاسهم المطروحه، یتوجب توزیع الاسهم بین المکتتبین بنسبه مساهمه کل منهم. الماده -۴۵- اولا: یحق للمسجل وللسلطه المختصه فی الدوله باسواق الاسهم والاوراق المالیه الطعن فی صحه الاکتتاب امام المحکمه المختصه فی حاله المساس بالحقوق المشروعه لای شخص نتیجه مخالفه قواعد الاکتتاب، ولای منهما ان یطلب من المحکمه ابطال الاکتتاب خلال خمسه عشر یوما من تاریخ اغلاق الاکتتاب، ویجب على المحکمه ان تنظر فی مثل هذه الحالات على وجه السرعه. ویکون قرار هذه المحکمه قابلا للتمییز لدى محکمه النقض، ویکون قرار محکمه النقض قرارا نهائیا. ثانیا: اذا قررت المحکمه بطلان الاکتتاب لمخالفته القانون وجب على المؤسسین القیام باجراءاته مجددا. الماده -۴۶- على المؤسسین، خلال ۳۰ ثلاثین یوما من انتهاء مده الاعتراض على الاکتتاب او رده تزوید المسجل بجمیع المعلومات عن عملیه الاکتتاب بما فی ذلک اسماء المکتتبین وعدد الاسهم التی اکتتب کل منهم بها وعناوینهم ومهنهم وجنسیاتهم والمبالغ المدفوعه عن قیمه الاسهم. الماده -۴۷- اولا: یجوز لمجلس اداره الشرکه، بعد تاسیس الشرکه، فی حاله عدم الاکتتاب ببعض اسهمها، ان یسلک احد طریقین بعد مرور ۶ سته اشهر على صدور شهاده تاسیسها: ۱. بیع تلک الاسهم فی سوق قانونی للاسواق المالیه: او ۲. طرح تلک الاسهم الى الاکتتاب العام وفق اجراءات الاکتتاب التاسیسی. ثانیا: اذا لم تُبع الاسهم فی السوق او بالاکتتاب العام، یُخفض راس المال الاسمی للشرکه بمقدار قیمه الاسهم غیر المباعه. وتکون الشرکه واعضاء مجلس ادارتها وموظفیها ووکلائها مسؤولون عن البیانات المضلله او التی تغفل ذکر معلومات مادیه عن المبیعات او الاکتتاب. الفصل الرابع تسدید راس المال الماده -۴۸- اولا: یتطلب الاکتتاب فی اسهم احد الشرکات المساهمه تسدید قیمه الاسهم الصادره بالکامل. تسری احکام هذه الماده على الاسهم التی لم تُسدد قیمتها، وتلک التی لم تُسدد قیمتها ویُبت فی امرها بموجب القانون السابق. ثالثا: تکون الاقساط المستحقه دینا ممتازا واجب الاداء للشرکه، وتفرض على المدین بها فائده تاخیریه لا تقل عن ۵% خمس من المئه ولا تزید على ۷% سبع من المئه سنویا، عند التاخر عن التسدید فی الموعد الذی یحدده مجلس الاداره، ولا تصرف عنها ایه ارباح. رابعا: تحتفظ الشرکه بالارباح المستحقه للمساهم بما یکفی لتسدید الاقساط المستحقه غیر المسدده والفوائد المستحقه علیها لحین تسدید کامل تلک الاقساط وفوائدها التاخیریه. الماده -۴۹- اذا لم یقم المساهم بتسدید القسط المستحق عن قیمه اسهمه فی الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الاداره اتخاذ اجراءات بیع تلک الاسهم على النحو الاتی: اولا: توجه الشرکه اعلانا الى المساهم تنشره فی صحیفتین یومیتین وفی النشره وفی سوق قانونی للاوراق المالیه، تطالبه فیه بتسدید القسط المستحق علیه خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ اخر نشر، ویذکر فیه عدد الاسهم التی یملکها ومقدار القسط الواجب التسدید عنها وتاریخ استحقاقه. ثانیا: اذا لم یسدد المساهم القسط المطالب به خلال المهله المذکوره اعلاه، تعرض الشرکه اسهمه للبیع عن طریق المزایده العلنیه فی سوق قانونی للاوراق المالیه. ثالثا: تعلن الشرکه فی النشره وفی صحیفه یومیه وفی سوق قانونی للاوراق المالیه عن البیع وموعده ومکانه وعدد الاسهم المطروحه للمزایده على ان لا تقل المده عن ۱۵ خمسه عشر یوما بین تاریخ اخر اعلان وتاریخ البیع. رابعا: لمالک الاسهم المعلن عن بیعها تسدید المبلغ المدین به الى ما قبل یوم واحد من موعد البدء بالمزایده، وعندئذ یعلن عن الغاء البیع ویتحمل مالک الاسهم جمیع النفقات التی صرفتها الشرکه على اجراءات البیع. خامسا: تباع الاسهم باعلى سعر تبلغه فی المزایده، ویستوفى منها دین الشرکه من اقساط وفوائد ونفقات ویرد الباقی الى المساهم. اما اذا لم یف الثمن الذی بیعت الاسهم به بالدین، فان الشرکه ترجع بالباقی منه على المساهم. سادسا: تعتبر قیود الشرکه الخاصه بالبیع صحیحه ما لم یثبت العکس. الماده -۵۰- یعطى المکتتب باسهم الشرکه المساهمه، بعد تسدیده الاقساط المستحقه وابرازه الوصولات المثبته لذلک، شهاده مؤقته برقم متسلسل وموقعه من شخص مخول من الشرکه، تتضمن اسم المساهم وعدد اسهمه وما سدد من قیمتها وما بقی من اقساط ومواعید استحقاقها ویؤشر فیها کل ما یسدد من هذه الاقساط. الماده -۵۱- یتلقى کل مساهم فی شرکه محدوده المسؤولیه وکل مکتتب فی شرکه مساهمه یکون قد سد قیمه اسهمه بالکامل شهاده دائمه تتضمن البیانات المذکوره فی الشهاده المؤقته وافاده بان قیمه الاسهم قد سددت. وینبغی عندئذ الغاء ای شهاده مؤقته. للمساهم تسدید قسط او اکثر من قیمه اسهمه قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئد فی حکم المستحقه، ولو لم تکن الاقساط ذاتها قد سددت من المساهمین الاخرین. ولا تدفع ارباح عن الاقساط المدفوعه قبل استحقاقها. الماده -۵۳- فی الشرکات المحدوده والتضامنیه والمشروع الفردی یجب ان یکون راس المال مدفوعا قبل صدور شهاده التاسیس. الفصل الخامس زیاده راس المال وتخفیضه الفرع الاول زیاده راس المال الماده -۵۴- اولا: للشرکه زیاده راسمالها اذا کان مدفوعا بکامله. ثانیا: یجب ان تکون زیاده راس المال فی الشرکات المساهمه وفی الشرکات محدوده المسؤولیه وفقا لقرار تتخذه الجمعیه العمومیه للشرکه بتعدیل عقد الشرکه واصدار اسهم جدیده. ثالثا. تعلق. رابعا: یوافق المسجل على طلب قانونی بزیاده راس مال الشرکه خلال ۱۵ خمسه عشر یوما من تقدیم الطلب. ویُعتبر المسجل موافقا على الزیاده ویصدر اخطارا بذلک، ما لم یرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطی یبین فیه الاسباب القانونیه والموجبه لقراره. الماده -۵۵- للهیئه العامه فی الشرکه المساهمه والمحدوده تغطیه زیاده راس المال باحدى الطرق الاتیه: اولا: اصدار اسهم جدیده، تسدد اقیامها نقدا. ثانیا: تحویل اموال من الفائض المتراکم او من علاوات الاصدار الاحتیاط الاساسی الى اسهم توزع على المساهمین بنسبه مساهمه کل منهم فی راس المال. ثالثا: احتجاز جزء من ارباح الشرکه کاحتیاطی لتوسیع وتطویر المشروع بدلا من توزیعه ارباحا، بعد استثماره فعلا فی الغرض المحتجز من اجله واضافه هذا الاحتیاطی الى راس المال واصدار اسهم جدیده بما یعادل هذا الاحتیاطی یوزع على المساهمین بنسبه مساهمه کل منهم براس المال. رابعا: فی حاله عرض الاسهم للبیع فی السوق مقابل الحصول على قیمتها نقدا، یجب ان یحدد قرار طرح الاسهم للبیع عدد الاسهم التی ستصدر وسعر عرضها للبیع او سبل تحدید هذا السعر. ویجوز عرض الاسهم للبیع بقیمه تساوی قیمتها الاسمیه او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعیه العمومیه، کما یجوز تسعیر تلک الاسهم بناء على اداء الشرکه وعلى اسعارها فی سوق قانونی للاوراق المالیه، اذا کان ذلک امر وارد. وتُسجل العوائد التی تعکس الفرق بین سعر الاصدار والسعر الاسمی للاسهم کعلاوه اصدار، وتُسجل فی حساب احتیاطی علاوه الاصدار بعد طرح جمیع تکالیف الاصدار. ولا یجوز توزیع هذا الاحتیاطی کارباح. تقدم الشرکه المساهمه الى المسجل قرارا من جمعیتها العمومیه بزیاده راس مالها معززا بدراسه اقتصادیه تبرر هذه الزیاده واوجه استخدامها وای بیانات ضروریه اخرى. وتقدم هذه الدراسه الى المشترین، مع عدم الاخلال بالمسؤولیه المنصوص علیها فی الفقره الثانیه من الماده ۴۷ من هذا القانون، ما لم یجد المسجل انها مضلله. اما اذا راى المسجل ان الدراسه تتضمن معلومات مادیه مضلله، فانه یحیل الامر الذی یقع فی دائره اختصاصه الى السلطه المختصه فی الدوله بسوق الاسهم والاوراق المالیه. الماده -۵۶- اولا: یجب طرح الاسهم الجدیده فی الشرکه المساهمه للاکتتاب العام خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ اخطار الشرکه بموافقه المسجل على زیاده راس المال. ویبقى الاکتتاب فی اسهم الشرکه مفتوحا لمده لا تقل عن ۳۰ ثلاثین یوما ولا تزید عن ۶۰ ستین یوما، ویجوز تمدید هذه المده لمده مماثله بشرط تسدید قیمه الاسهم الکامله اثناء مده الاکتتاب. وتتحقق الزیاده فی راس المال بقدر عدد الاسهم المکتتب بها والمدفوعه قیمتها عند اغلاق الاکتتاب. وفیما عدا ذلک، تُطبق احکام الاکتتاب الاصلیه على الاسهم الجدیده، بما فی ذلک احکام المادتین ۴۴ و۴۷ من هذا القانون، وذلک بالقدر الذی لا یتعارض مع طبیعه زیاده راس مال الشرکه. ثانیا: فی الشرکه المحدوده، یجب تسدید قیمه الاسهم الجدیده خلال ثلاثین یوما من صدور قرار الهیئه العامه بزیاده راس المال، وتتحقق الزیاده بقدر الاسهم المسدده قیمتها عند انتهاء المده. ثالثا: لکل مساهم حق الافضلیه فی شراء الاسهم بسعر الاکتتاب بعدد یتناسب مع عدد الاسهم التی یملکها، ویُمنح المساهمون مهله لممارسه هذا الحق امدها ۱۵ خمسه عشر یوما من تاریخ توجیه الدعوه للمساهمین بشراء الاسهم. ویجب ان تذکر الدعوه تاریخ بدء فتره الاکتتاب ونهایته والقیمه الاسمیه للاسهم. وفی حاله انتهاء المده المنصوص علیها فی الفقره اولا من هذه الماده وبقاء بعض الاسهم مطروحه للاکتتاب، یجوز لمجلس الاداره طرح الاسهم للبیع فی سوق قانونی للاوراق المالیه وفق الصیغه التی یراها مناسبه. رابعا: فی حاله زیاده راس مال احد البنوک عن طریق بیع اسهم فیه مقابل قیمتها نقدا، یجوز للشرکه ان تصدر اسهما من دون اکتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمین الموجودین، او اللجوء لای من السبیلین، بشرط استیفاء الشروط التالیه: – ۱- موافقه اغلبیه اصحاب الاسهم المکتتب بها التی تکون اقساطها مدفوعه: ۲- موافقه البنک المرکزی العراقی، على ضوء کافه ظروف البیع، على ان البیع کان بقیمه عادله وانه کان منصفا لحاملی الاسهم الذین لم یُدعوا للمشارکه بناء على مصلحه الشرکه عموما. الماده -۵۷- فی الشرکه التضامنیه والمشروع الفردی، تکون زیاده راس المال بقرار من الهیئه العامه معدلا للعقد على ان تسدد الزیاده خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرار. الفرع الثانی تحفیض راس المال الماده -۵۸- یجوز للشرکه تخفیض راس مالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا لحقتها خساره. ولا یخضع تخفیض راس المال الذی یتم بناء على ترتیب ما لتحقیق صاف اضافی فی راس المال عن طریق استثمارات اضافیه للمتطلبات المنصوص علیها فی الماده ۵۹، الفقره ثالثا وفی المواد من ۶۰ الى ۶۳. صاف اضافی الماده -۵۹- اولا: فی الشرکه المساهمه والمحدوده، یتم تخفیض راس المال بالغاء اسهم فیها تساوی قیمتها المبلغ المراد تخفیضه من راس المال، ویکون الالغاء بنسبه مساهمه کل عضو فی الشرکه الى اقرب سهم صحیح. ثانیا: یتخذ قرار تخفیض راس المال من الهیئه العامه للشرکه ویبین فیه سبب التخفیض. ثالثا: بعد اتخاذ قرار التخفیض، تتخذ الاجراءات الاتیه: ۱. یرفع رئیس مجلس الاداره فی الشرکه المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکه المحدوده قرار التخفیض الى المسجل ویرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات یبین دیون الشرکه واسماء الدائنین وعناوینهم، وکذلک دراسه اقتصادیه وفنیه بمسوغات التخفیض. ۲. تعلق. ۳. اذا استنتج المسجل ان تخفیض راس مال الشرکه کان قانونی، ینشر اعلان التخفیض فی النشره وفی صحیفتین یومیتین، ویتیح لکل دائن او مطالب بحق على الشرکه حق الاعتراض لدیه على قرار تخفیض راس مال الشرکه خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ نشر الاعلان. الماده -۶۰- اولا: اذا وقع اعتراض خلال المهله القانونیه من دائن للشرکه او مدع بحق علیها، وجب على المسجل السعی لتسویه هذه الاعتراضات رضائیا وبالطریقه التی یراها مناسبه، وذلک خلال ثلاثین یوما من تاریخ انتهاء مده الاعتراض. ثانیا: اذا لم یتوصل المسجل الى تسویه الاعتراضات وجب علیه احالتها مع جمیع المستندات والمعاملات المتعلقه بها الى المحکمه المختصه خلال ۱۵ خمسه عشر یوما من تاریخ انتهاء مده التسویه الرضائیه، ویعتبر النظر فی الاعتراضات من الامور المستعجله. الماده -۶۱- اولا: اذا توصلت المحکمه الى تسویه الاعتراضات او اذا اقتنعت بکفایه الضمانات المقدمه من الشرکه، تصدر قرارها بتایید قرار التخفیض اما اذا لم یتم التوصل الى تسویه الاعتراضات ولم تکن ضمانات الشرکه کافیه، تقرر المحکمه الغاء التخفیض او تقرر تخفیضا جزئیا لا یضر حقوق المعترضین، ویکون قرارها باتا. ثانیا: على الشرکه، ایا کان قرار المحکمه، ایداع صوره منه لدى المسجل خلال ۱۵ خمسه عشر یوما من تاریخ صدوره. الماده -۶۲- اذا لم یقع اعتراض على قرار التخفیض او وقع وسوی امام المسجل او المحکمه یعتبر عقد الشرکه معدلا بحکم القانون، وترسل نسخه من التعدیل الى المسجل لتسجیله ونشره فی النشره وفی صحیفه یومیه. الماده -۶۳- لا یُخفض راس مال الشرکه التضامنیه والمشروع الفردی الا بقرار من الجمعیه العمومیه بتعدیل العقد. الفصل السادس التصرف بالاسهم والحصص الفرع الاول انتقال الملکیه الماده -۶۴- للمساهمین فی الشرکه المساهمه نقل ملکیه اسهمه الى مساهم اخر او الى الغیر مع مراعاه ما یاتی: اولا: لا یجوز لمؤسسی الشرکات المساهمه نقل ملکیه اسهمهم لغیرهم الا فی الحالات التالیه: ۱. مرور سنه واحده على الاقل من تاریخ تاسیس الشرکه ۲. توزیع ارباح لا تقل عن ۵% خمسه بالمائه من راس المال الاسمی المدفوع. ثانیا. تعلق. ثالثا: لا یجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملکیه اسهمه: ۱. اذا کانت مرهونه او محجوزه او محبوسه بقرار قضائی. ۲. اذا کانت شهادتها مفقوده ولم یعط بدلها. ۳. اذا کان للشرکه دین على الاسهم المراد نقل ملکیتها. ۴. اذا کان من تنقل الیه ملکیه الاسهم ممنوعا من تملک اسهم الشرکات بموجب قانون او قرار صادر من جهه مختصه. الماده -۶۵- فی الشرکه المحدوده، یرجح المساهمون فیها على غیرهم فی شراء اسهمها فاذا رغب احد المساهمین فی بیع اسهمه وجب اتباع ما یاتی: اولا: على البائع ابلاغ المساهمین الاخرین، بواسطه المدیر المفوض، برغبته فی بیع اسهمه على ان یذکر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذی یطلبه او عرض علیه من الغیر ثمنا للسهم الواحد مؤیدا من طالب الشراء. ثانیا: اذا انقضى ۳۰ ثلاثون یوما على تبلیغ المساهمین ولم یتقدم احد منهم للشراء، فان البائع یکون حرا فی بیع اسهمه للغیر بالثمن الذی یزید على ما عرض علیه من المساهمین. فان باع للغیر او باقل منه اعتبر البیع باطلا. ثالثا: اذا رغب اکثر من مساهم فی شراء الاسهم بنفس السعر، یُقسم عدد الاسهم فیما بینهم بنسبه مساهمه کل منهم الى اقرب سهم صحیح. الماده -۶۶- اولا: یتم بیع الاسهم فی الشرکه المساهمه والمحدوده فی مجلس مؤلف من البائع والمشتری او من یمثلها قانونا، ومندوب عن الشرکه یعینه المدیر المفوض، وینظم عقد یذکر فیه اسماء البائع والمشتری وعنوانهما ورقم شهاده الاسهم وتاریخ البیع والثمن واقرار البائع بقیضه وتعهد المشتری بقبول عقد الشرکه، ویسجل عقد البیع فی سجل انتقال الاسهم الخاص بالشرکه مع توقیع المتعاقدین ومندوب الشرکه، ویعتبر باطلا کل بیع یقع خارج المجلس او لا یسجل فی سجل الشرکه. ثانیا: تنتقل ملکیه الاسهم فی الشرکات المساهمه المدرجه فی سوق قانونی للاوراق المالیه وفق قانونه والتعلیمات الصادره بموجبه. الماده -۶۷- اذا توفى مساهم عراقی فی شرکه مساهمه او شرکه محدوده المسؤولیه تنتقل ملکیه الاسهم الى ورثته او ورثتها بحسب انصبتهم المحدده فی الشریعه.. اما اذا کان المساهم مواطن لدوله اخرى، فتنتقل ملکیه الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعی فی تلک الدوله. وفی کل من الحالتین تُراعى الامور التالیه: اولا: اذا کان الوارث ممنوعا من تملک اسهم الشرکات او الت الیه اسهم تزید على الحد الاعلى المسموح به قانونا، وجب علیه القیام باجراءات نقل ملکیتها خلال ۹۰ تسعین یوما من تاریخ صیرورتها قابله للانتقال. فان تخلف عن ذلک وجب على مجلس اداره الشرکه المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکه المحدوده الاعلان عن بیعها بطریق المزایده العلنیه. ثانیا: اذا ادى توزیع الاسهم على الورثه الى زیاده عدد اعضاء الشرکه محدوده المسؤولیه عن الحد الاعلى المقرر فی القانون، تُعتبر الاسهم ملکیه مشترکه بین الورثه بحسب انصبتهم المحدده فی الشریعه، ویعتبرون بمثابه شخص واحد. وفی هذه الحاله یتولى احد الورثه تمثیل باقی الورثه امام الشرکه، ویُطلب من الورثه ان یختاروا من یمثلهم خلال ۶۰ ستین یوما من تاریخ تسجیل انتقال ملکیه الاسهم فی سجل الشرکه. الماده -۶۸- ای انتقال فی ملکیه الاسهم عن غیر طریق البیع یجب تسجیله فی سجل انتقال الاسهم الخاص بالشرکه استنادا الى حکم بات صادر عن محکمه مختصه. الماده -۶۹- اولا: فی الشرکه التضامنیه للشریک نقل ملکیه حصته او جزء منها الى شریک اخر ولا یجوز نقلها الى الغیر الا بموافقه الهیئه العامه بالاجماع. وفی کل الاحوال یتم ذلک عن طریق تعدیل عقد الشرکه. ثانیا: فی المشروع الفردی لمالک الحصه فیه نقل ملکیتها الى الغیر عن طریق تعدیل بیان الشرکه، واذا کان نقلها لاکثر من شخص او کان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلک لا یتم الا عن طریق تحویل الشرکه الى ای نوع اخر من الشرکات المنصوص علیها فی هذا القانون. الماده -۷۰- اولا: اذا توفى الشریک فی الشرکه التضامنیه تستمر الشرکه مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او من یمثله قانونا ان کان قاصرا، او سائر الشرکاء الاخرین او حال دون ذلک مانع قانونی، فان الشرکه تستمر بین الشرکاء الباقین ولا یکون للوارث الا نصیب مورثه فی اموال الشرکه ویقدر هذا النصیب بحسب قیمته یوم الوفاه ویدفع الیه نقدا. ولا یکون له نصیب فی ما یستجد الیه نقدا. ولا یکون له نصیب فی ما یستجد بعد ذلک من حقوق للشرکه الا بقدر ما تکون تلک الحقوق ناتجه عن عملیات سابقه على الوفاه، وفی کل الاحوال یجب تعدیل عقد الشرکه بما یتفق ووضعها الجدید او تحویلها الى مشروع فردی اذا لم یبق غیر شریک واحد. ثانیا: اذا توفى مالک الحصه فی المشروع الفردی وکان له اکثر من وارث یرغب فی المشارکه فیها ولم یکن هناک مانع قانونی، وجب تحویله الى ای نوع اخر من الشرکات المنصوص علیها فی هذا القانون. ثالثا: اذا اعسر الشریک او حجز علیه فی الشرکه التضامنیه استمرت الشرکه بین الشرکاء الباقین وصفیت حصه الشریک المعسر او المحجوز علیه. ویقدر نصیبه بحسب قیمته یوم صدور الحکم باعساره او الحجز علیه. ولا یکون له نصیب فی ما یستجد بعد ذلک من حقوق للشرکه الا بقدر ما تکون تلک الحقوق ناتجه عن عملیات سابقه على الاعسار او الحجز. وفی کل الاحوال یجب تعدیل عقد الشرکه بما یتفق ووضعها الجدید او تحویلها الى مشروع فردی اذا لم یبق غیر شریک واحد. الفرع الثانی رهن وحجز الاسهم والحصص الماده -۷۱- اولا: یجوز رهن الاسهم المملوکه للقطاع الخاص فی الشرکه المساهمه والمحدوده على ان یؤشر عقد الرهن فی سجل خاص لدى الشرکه. ولا ترفع اشاره الرهن الا بعد تسجیل موافقه المرتهن على فکه او تنفیذا لحکم بات صادر عن محکمه مختصه. ثانیا: لا یجوز رهن الحصص فی الشرکه التضامنیه والمشروع الفردی والشرکه البسیطه. الماده -۷۲- اولا: یجوز حجز الاسهم المملوکه للقطاع الخاص فی الشرکه المساهمه والمحدوده تامینا واستیفاء لدین على مالکها على ان یؤشر قرار الحجز الصادر عن جهه مختصه فی سجل خاص لدى الشرکه، ولا ترفع اشاره الحجز الا بقرار من جهه مختصه. ثانیا: لا یجوز حجز الحصص فی الشرکه التضامنیه والمشروع الفردی والشرکه البسیطه الا لدین ممتاز، ویجوز حجز ارباحها المتحققه. الفصل السابع الارباح والخسائر الماده -۷۳- یوزع الربح الصافی للشرکه بعد استیفاء جمیع الاستقطاعات القانونیه على الوجه الاتی: اولا: ۵% خمس من المئه فی الاقل کاحتیاطی الزامی حتى یبلغ ۵۰% خمسین من المئه من راس المال المدفوع، ویجوز بقرار من الهیئه العامه الاستمرار فی الاستقطاع لحساب الاحتیاطی الالزامی بما لا یتجاوز ۱۰۰% مئه من المئه من راس المال المدفوع. ثانیا: یوزع الباقی من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوا. الماده -۷۴- اولا: یُستخدم الاحتیاطی لاغراض توسیع وتطویر اعمال الشرکه، ومن اجل تحسین اوضاع العاملین فیها، ومن اجل الاشتراک فی مشاریع لها علاقه بنشاط الشرکه، ومن اجل المساهمه فی حمایه البیئه وبرامج الرعایه الاجتماعیه. لا توزع الارباح من الاحتیاطی. ثانیا: یُستخدم الاحتیاطی للوفاء بدیون الشرکه، بشرط الا یتجاوز المبلغ المدفوع لتسدید دیون الشرکه ۵۰% من الاحتیاطی. ویخضع ای مبلغ یتجاوز هذه النسبه الى موافقه المسجل. الماده -۷۵- توزع الخسائر فی الشرکه التضامنیه بالنسب المنصوص علیها فی عقدها والمماثله لنسب توزیع الارباح فیها. الماده -۷۶- اولا: اذا بلغت خسائر الشرکه ما یعادل او یتجاوز ۵۰% خمسین بالمئه من راس مالها، وجب علیها اشعار المسجل بذلک خلال ۶۰ ستین یوما من تاریخ ثبوت هذه الخسائر فی میزانیتها العمومیه. ثانیا: اذا بلغت خساره الشرکه ما یعادل او یتجاوز ۷۵% خمسه وسبعون بالمئه من راس مالها وجب علیها اتخاذ احد الاجرائین التالیین: ۱- تخفیض او زیاده راس مال الشرکه. ۲- التوصیه بتصفیه الشرکه. الفصل الثامن سندات القرض الماده -۷۷- للشرکه المساهمه ان تقترض بطریق اصدار سندات اسمیه وفق احکام هذا القانون، بدعوه موجهه الى الجمهور ویمنح المکتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التی اقرضها للشرکه وله الحق باستیفاء فائده معینه تدفع له فی اجال محدده وتسترد قیمتها من اموال الشرکه. وتعتبر هذه السندات ذات قیمه اسمیه واحده قابله للتداول وغیر قابله للتجزئه وترقم بارقام متسلسله لکل اصدار ویجب ان تختم بختم الشرکه. الماده -۷۸- لا یجوز اصدار سندات القرض قبل استکمال الشروط الاتیه: اولا: ان یکون راس مال الشرکه مدفوعا بکامله. ثانیا: ان لا یتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشرکه. ثالثا: موافقه الهیئه العامه للشرکه على اصدارها بناء على توصیه مجلس الاداره. الماده -۷۹- تقدم الشرکه الى المسجل القرار الذی اتخذته الجمعیه العمومیه بخصوص اصدار سندات القرض، ویکون هذا القرار معززا بدراسه اقتصادیه یُذکر فیها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحه بموجبه، وای بیانات ضروریه اخرى. وتُقدم هذه الدراسه للمشترین، شرط عدم الاخلال بالمسؤولیه المنصوص علیها فی الفقره الثانیه من الماده ۴۷ من هذا القانون، ما لم یستنتج المسجل انها مضلله. وفی هذه الحاله یحیل المسجل الامر الى السلطه المختصه فی الدوله باسواق الاسهم والاوراق المالیه. الماده -۸۰- تکون الدعوه للاکتتاب بسندات القرض بنشر بیان فی النشره وصحیفتین یومیتین یتضمن ما یاتی وتدرج هذه البیانات فی سند القرض عند الاصدار وهی. اولا: اسم الشرکه وراس مالها. ثانیا: تاریخ قرار الهیئه العامه بالموافقه على اصدار سندات القرض. ثالثا: معلومات عن الوضع المالی للشرکه وعن نتائج عملیاتها، بما فی ذلک ایراداتها. رابعا: سعر الفائده وتواریخ استحقاقها. خامسا: قیمه الاصدار ومدته والقیمه الاسمیه للسندات. سادسا: طریقه الاکتتاب ومدته وطریقه الدفع. سابعا: مواعید الوفاء بالقیمه الاسمیه للسند. ثامنا: الغرض من القرض. تاسعا: ضمانات الوفاء., عاشرا: سندات القرض التی اصدرتها الشرکه سابقا. حادی عشر: ایه بیانات ومعلومات ضروریه. الماده -۸۱- على المصرف الذی یتولى عملیه الاکتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاکتتاب بکامل السندات المطروحه، والاعلان عن ذلک فی صحیفتین یومیتین وتزوید المسجل فورا بجمیع المعلومات عن عملیه الاکتتاب بما فی ذلک اسماء المکتتبین بها وعذر السندات التی اکتتب بها کل منهم وعناوینهم ومنهم جنسیاتهم والمبالغ المدفوعه وقیمه السندات. الماده -۸۲- اولا: لکل مکتتب بسندات القرض الطعن امام المحکمه المختصه فی صحه عملیات الاکتتاب واثبات ذلک وطلب الغاء الدفعه اذا لم تراع الشرکه الاجراءات الخاصه باصدار السندات او الاکتتاب بها او الدعوه الیها خلال ۷ سبعه ایام من تاریخ الغلق. وللمحکمه الفصل فی الطعن على وجه الاستعجال ویکون قرارها قابلا للتمییز لدى محکمه الاستئناف بصفتها التمییزیه، ولا یخضع قرارها للطعن بطریق تصحیح القرار التمییزی. ثانیا: اذا حکم بالغاء الاکتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمه بالالغاء اعاده المبالغ المسدده من المکتتبین الیهم کامله خلال مده لا تزید على ۳۰ ثلاثین یوما. الماده -۸۳- للشرکه بیع السندات التی لم یکتتب بها الجمهور بسعر تداولها فی سوق قانونی للاوراق المالیه، بما لا یقل عن قیمتها الاسمیه. الماده -۸۴- على الشرکه المقترضه الوفاء بقیمه سندات القرض وفق الشروط التی وضعت عند الاصدار او قبله ولا یجوز تاخیر میعاد الوفاء بها. الباب الرابع اداره الشرکه الفصل الاول الهیئه العامه الفرع الاول تکوین الهیئه العامه واجتماعاتها الماده -۸۵- تتکون الهیئه العامه من جمیع اعضاء الشرکه. الماده -۸۶- تجتمع الجمعیه العمومیه للشرکه المساهمه مره واحده على الاقل کل سنه، وتجتمع الجمعیات العمومیه لدى الشرکات الاخرى مره واحده على الاقل کل سته اشهر. الماده -۸۷- توجه الدعوه الى اجتماع الهیئه العامه من احدى الهیئات والاشخاص الاتیه: اولا: مؤسسی الشرکه لغرض عقد الاجتماع التاسیس خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ صدور شهاده تاسیس الشرکه. ثانیا: رئیس مجلس اداره الشرکه المساهمه بقرار من المجلس والمدیر المفوض للشرکات الاخرى، او بناء على طلب اعضاء فی الشرکه یملکون ما لا یقل عن ۱۰% عشر من المئه من راس مالها المدفوع. ثالثا: المسجل، بمبادره منه او بناء على طلب من مراقب الحسابات. الماده -۸۸- اولا: فی الشرکه المساهمه، تکون الدعوه لحضور اجتماع الهیئه العامه بنشر اعلان بها فی النشره وفی صحیفتین یومیتین وفی سوق قانونی للاوراق المالیه، وتکون الدعوه فی الشرکات الاخرى بکتب مسجله ترسل الى الاعضاء على عناوینهم المثبه فی سجل الاعضاء او بتبلیغهم فی مرکز اداره الشرکه، على ان یحدد فی الدعوه مکان الاجتماع وموعده، وعلى ان لا تقل المده بین تاریخ الدعوه وموعد الاجتماع عن ۱۵ خمسه عشر یوما. ثانیا: اذا تخلف مؤسسو الشرکه المساهمه او رئیس مجلس ادارتها او المدیر المفوض للشرکات الاخرى عن توجیه الدعوه لعقد اجتماع للجمعیه العمومیه فی التاریخ المقرر لانعقاده قانونا، یقوم المسجل بتحدید مکان وتاریخ الاجتماع وتوجیه الدعوه مباشره الى الاعضاء فی الشرکات المساهمه عن طریق اعلان ینشره فی النشره وفی صحیفتین یومیتین وفی سوق قانونی للاوراق المالیه. ثالثا: یُعتبر التلاعب فی اعلان اجتماع للجمعیه العمومیه او نشر معلومات تتعلق به بغیه التاثیر على قرارات اعضاء الجمعیه العمومیه المجتمعین عملا مخالفا للقانون. الماده -۸۹- کل دعوه الى اجتماع الهیئه العامه یجب ان تتضمن جدولا باعمال الاجتماع، ولا یجوز تجاوزه اثناء الاجتماع الا بناء على اقتراح ممثلی ما لا یقل عن ۱۰% عشر من المئه من راس مال الشرکه، وموافقه اغلبیته الاصوات الممثله فی الاجتماع وباجماع الاعضاء کافه فی الشرکات التضامنیه. وتستثنى من ذلک الامور المنصوص علیها فی البند ثانیا من الماده ۹۲ من هذا القانون. الماده -۹۰- تُعقد الاجتماعات فی المقر الرئیس للشرکه او فی ای مکان اخر فی العراق اذا اقتضت الظروف ذلک، طالما یؤدی ذلک الى ادنى قدر من الازعاج للمالکین. الماده -۹۱- اولا: للعضو توکیل الغیر بوکاله مصدقه للحضور والمناقشه والتصویت فی اجتماعات الهیئه العامه کما یجوز له انابه غیره من الاعضاء لهذا الغرض. ثانیا: یحدد المسجل بتعلیمات شکل سند الانابه ومحتویاته وکیفیه اعداده. ثالثا: فی حاله الشرکه المساهمه. ۱- تعلق. ۲- یجب ان تودع الوکالات فی المرکز الاداری للشرکه قبل ۳ ثلاثه ایام فی الاقل، من الموعد المحدد للاجتماع وعلى اداره الشرکه تدقیقها للتاکد من صحتها وتبقى الوکاله والانابه نافذه لای اجتماع ثان یؤجل الیه الاجتماع الاول. الماده -۹۲- اولا: فی حاله الشرکه المساهمه، ینعقد اجتماع الجمعیه العمومیه بحضور الاعضاء الذین یملکون اکثریه الاسهم المکتتب بها والمسدده اقساطها المستحقه؛ وفی حاله شرکه محدوده المسؤولیه، یُعقد الاجتماع بحضور غالبیه مالکی الاسهم المدفوعه اقساطها؛ وفی حاله الشرکه التضامنیه، بحضور غالبیه الحصص. فاذا لم یکتمل النصاب القانونی للاجتماع، یؤجل الاجتماع، على ان یُعقد فی نفس المکان وفی نفس الیوم من الاسبوع التالی، ویعتبر النصاب القانونی مکتملا فی الاجتماع الثانی اذا حضره من یمثلون ۲۵% خمسه وعشرون بالمائه من عدد الاسهم او الحصص. ویجوز للشرکه ان تطلب من المسجل التغاضی عن تطبیق نسبه ۲۵% خمسه وعشرین بالمائه کحد ادنى للنصاب القانونی، اذا رات، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن یفید مصالح المالکین عموما. وقد یتطلب عقد الشرکه شروطا اکثر صرامه من اجل تحقیق النصاب القانونی. ثانیا: اذا اقتصر جدول الاعمال على تعدیل عقد الشرکه او زیاده او تقلیل راس مالها او اقاله رئیس او عضو فی مجلس ادارتها او دمجها او تحویلها او بیع نصف او اکثر من موجوداتها فی صفقه خارج اعمالها الاعتیادیه طبقا لصفقه وفقا للفقره رابعا من الماده ۵۶ او تصفیتها فیقتضی عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول. الماده -۹۳- فی حاله الشرکه المساهمه یجب ان یحضر اجتماع الجمعیه العمومیه مندوب عن المسجل، کما یجب ان یحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس اداره الشرکه. فاذا لم یحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس اداره الشرکه الاجتماع بعد تبلیغهم بانعقاده، یُعقد الاجتماع فی غیابهم بعد مرور نصف ساعه من الموعد المحدد له. وینسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التاکد من اکتمال النصاب القانونی له، ما لم یطلب منه احد المساهمین عدم الانسحاب من الاجتماع. الماده -۹۴- فی الشرکه المساهمه: اولا: یُسجل اسم المشترک او المشترکه فی الاجتماع فی سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ویُدون فی هذا السجل عدد الاسهم التی یملکها المشترک او التی یمثلها، بشرط اثبات ملکیته لها عن طریق ابراز شهاده الاسهم، او اثبات تمثیله للمساهم بواسطه توکیل رسمی منه. ولا یتطلب الامر تقدیم شهادات الاسهم المودعه والمقیده فی سجل ادخال المناقلات، بشرط تقدیم دلیل کاف یثبت الملکیه بموجب قواعد الایداع التی اقرتها الهیئه المختصه فی الدوله باسواق الاسهم والاوراق المالیه. ویضع المشارک توقیعه بجوار اسم المساهم الذی یمثله وینوب عنه. ثانیا: یکون احد اعضاء مجلس الاداره مسؤولا عن التسجیل فی سجل المشترکین فی الاجتماع، ویکون المجلس مسؤولا عن صحه ما مسجل فیه. ثالثا: یعطى المشترک بطاقه دخول الاجتماع مدون فیها عدد الاصوات التی یحق له التصویت بها. الماده -۹۵- اولا: یتراس الاجتماع رئیس مجلس الاداره او رئیس لجنه المؤسسین فی الشرکات المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکات الاخرى حتى انتخاب رئیس الهیئه العامه. ثانیا: یختار رئیس الاجتماع، من بین الاعضاء المشترکین فی الاجتماع، کاتبا لتدوین وقائمه ومراقبا او اکثر لحساب النصاب وجمیع الاصوات. ثالثا: یحسب النصاب بعد مرور ۳۰ ثلاثین دقیقه على موعد الاجتماع. فاذا وجد رئیس الاجتماع ان النصاب حاصل، یعلن بدء الاجتماع ویدعو على انتخاب رئیس الهیئه العامه. رابعا: یسلم الرئیس المنتخب مهام الرئاسه فور انتخابه. ویعلن البدء فی مناقشه ما ورد فی جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجه فیه. الماده -۹۶- اولا: یسجل فی سجل خاص محضر بخلاصه ما دار فی الاجتماع من مناقشات واقتراحات وقرارات مع تثبیت الاراء المخالفه. ویوقع المحضر کل من رئیس الهیئه العامه والکاتب والمراقب ومندوب المسجل ان کان حاضرا، ویختم بختم الشرکه وترسل نسخه منه على المسجل. ثانیا: تسجل قرارات الهیئه العامه فی سجل خاص وتختم الشرکه وتوقع من رئیس الهیئه العامه. ثالثا: لکل عضو فی الهیئه العامه حق الطعن لدى المسجل فی سلامه الاجراءات المتخذه من تاریخ الدعوه للاجتماع على تاریخ صدور القرارات، وذلک خلال ثلاثه ایام من تاریخ انتهاء الاجتماع، وعلى المسجل ان یبت فی الطعن خلال سبعه ایامن من تاریخ تقدیمه والغاء تلک الاجراءات ان کانت غیر موافقه للقانون والزام الشرکه باعادتها مجددا ویکون قراره بهذا الشان نهائیا. الماده -۹۷- اولا: فی الشرکه المساهمه والمحدوده، یکون لکل مساهم عدد من الاصوات یساوی عدد الاسهم التی یملکها. ثانیا: فی الشرکه التضامنیه، تحسب الاصوات على اساس نسبه حصه کل شریک من راس المال. الماده -۹۸- اولا: یکون التصویت علنا الا فی المسائل الخاصه بانتخاب واقاله رئیس مجلس الاداره او ای عضو فیه فی الشرکه المساهمه، واعفاء المدیر المفوض فی الشرکات الاخرى، وکذلک اذا طلب ذلک عدد من الاعضاء یحملون ما لا یقل عن ۱۰% عشر من المئه من الاسهم او الحصص الممثله فی الاجتماع ایا کان الموضوع المطلوب التصویت بشانه، فیکون التصویت سریا. ثانیا: لا یُتخذ قرار بتعدیل عقد شرکه مساهمه او قرار بزیاده او تقلیل راس مالها او بیع اکثر من نصف موجوداتها فی صفقه تخرج عن اطار اعمالها الاعتیادیه، او قرار للموافقه على صفقه ما بموجب الفقره رابعا من الماده ۵۶، او قرار بدمج الشرکه مع غیرها او بتحویلها او تصفیتها، الا على اساس اصوات الاغلبیه من مالکی الاسهم المکتتب بها والتی تم تسدید اقساطها المستحقه، ما لم یتطلب عقد الشرکه نسبه اعلى من ذلک؛ ولا تُتخذ ای من تلک القرارات بخصوص شرکه محدوده المسؤولیه الا على اساس اغلبیه اصوات الاسهم المسدده فی تاریخ الدعوه لانعقاعد اجتماع جمعیتها العمومیه، ما لم یتطلب عقد الشرکه نسبه اعلى من ذلک؛ کما لا تُتخذ ای من تلک القرارات فی حاله الشرکه التضامنیه الا على اساس تصویت الحصص فیها بالاجماع. وفی حاله تعادل الاصوات فی الشرکه محدوده المسؤولیه واستحاله اجماع الاصوات فی الشرکه التضامنیه، یکون اللجوء الى المحکمه المختصه لتسویه المساله مسموحا به. وتُتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبیه اصوات الاسهم او الحصص الممثله فی الاجتماع، ما لم یتطلب عقد الشرکه نسبهً اعلى. الماده -۹۹- ترسل قرارات الهیئه العامه الى المسجل خلال ۴ اربعه ایام من تاریخ اتخاذها، وتکون نسختها المصدقه من قبله مستندا صالحا للتقدیم الى غیه جهه. الماده -۱۰۰- لحمله ۵% خمسه من المائه من اسهم الشرکه الاعتراض على قرارات الهیئه العامه لدى المسجل خل سبعه ایام من تاریخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال ۱۵ خمسه عشر یوما من تاریخ الاعتراض، ویکون قراره قابلا للطعن لدى محکمه البداءه المختصه خلال ۷ سبعه ایام من تاریخ التبلیغ به وعلى المحکمه النظر فی الاعتراض على وجه الاستعجال ویکون قرارها باتا. الماده -۱۰۱- یحل مالک المشروع الفردی او الشرکه محدوده المسؤولیه المملوکه لشخص واحد محل الجمعیه العمومیه، وتسری علیه او علیها الاحکام المنصوص علیها فی هذا القانون، باستثناء ما یتعلق منها بالاجتماعات. الفرع الثانی اختصاصات وصلاحیات الهیئه العامه الماده -۱۰۲- الهیئه العامه هی اعلى هیئه فی الشرکه، وتتولى تقریر کل ما یعود لمصلحتها ویکون لها بوجه خاص ما یلی: اولا – مناقشه واقرار تقریر المؤسسین حول اجراءات تاسیس الشرکه عند عقد الاجتماع التاسیسی. ثانیا – انتخاب اشخاص من غیر قطاع الدوله لتمثیل المساهمین فی مجلس اداره الشرکه المختلطه، وانتخاب واقاله اعضاء مجلس اداره الشرکه المساهمه الخاصه لتمثیل جمیع المساهمین فی الشرکه. ثالثا: مناقشه تقاریر کل من الاداره فی الشرکه المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکات الاخرى ومراقب الحسابات وای تقریر اخر یردها من جهه ذات علاقه، واتخاذ القرارات اللازمه. رابعا – مناقشه الحسابات الختامیه للشرکه والتصدیق علیها. خامسا – مناقشه واقرار الخطه السنویه المقترحه والموازنه التخطیطیه للسنه التالیه فی غیر الشرکات المساهمه. سادسا – تعیین مراقب الحسابات وتحدید اجوره فی الشرکات الخاصه. سابعا – مناقشه الاقتراحات الخاصه بالاقتراض والرهن والکفاله واتخاذ القرارات بشانها فی الشرکات المحدوده والتضامنیه. ثامنا – اقرار نسبه الارباح الواجب توزیعها على الاعضاء وتحدید نسبه الاحتیاطی الالزامی وایه احتیاطیات اخرى تراها مناسبه. تاسعا – تحدید مکافاه رئیس واعضاء مجلس الاداره فی الشرکه المساهمه المختلطه والخاصه، بما یتناسب والجهد المبذول فی انجاز المهام وتحقیق الخطط والارباح. عاشرا – اقرار قواعد الخدمه فی الشرکه المساهمه المختلطه المعده من قبل مجلس اداره الشرکه. الفصل الثانی مجلس الاداره فی الشرکه المساهمه الفرع الاول مجلس الاداره الماده -۱۰۳- اولا – یتکون مجلس اداره الشرکه المساهمه المختلطه من ۷ سبعه اعضاء اصلیین یتم اختیارهم على النحو التالی: ۱- عضوان یمثلان قطاع الدوله یتم تعیینهم بموجب قرار من الوزیر او وکیل الوزیر المختص بالقطاع الذی تعود له الشرکه، ما لم تتجاوز حصه قطاع الدوله فی راس مال الشرکه المختلطه فی تاریخ تعیین العضوین ۵۰% خمسین بالمائه من راس مال الشرکه. وفی هذه الحاله یقوم الوزیر او وکیل الوزیر المختص بالقطاع الذی تعود الیه الشرکه بتعیین ثلاثه اشخاص فی مجلس اداره الشرکه یمثلون قطاع الدوله. ۲- خمسه اعضاء من خارج قطاع الدوله یمثلون حاملی الاسهم وینتخبون من قبل الجمعیه العمومیه للشرکه، ما لم تکن حصه قطاع الدوله فی الشرکه المختلطه فی وقت التعیین قد تجاوزت ۵۰% خمسین بالمائه من راس مال الشرکه. وفی هذه الحاله یعین اعضاء الجمعیه العمومیه اربعه اشخاص من خارج قطاع الدوله یمثلون المساهمین فی الشرکه. ثانیا – یکون لمجلس الاداره فی الشرکه المساهمه المختلطه سبعه اعضاء احتیاط یُختارون بالطریقه وبالنسب المقرره لاختیار الاعضاء الاصلیین. الماده -۱۰۴- اولا – اولا: یتکون مجلس اداره الشرکه المساهمه الخاصه من اعضاء اصلیین لا یقل عددهم عن ۵ خمسه ولا یزید عن ۹ تسعه اعضاء ینتخبهم اعضاء الجمعیه العمومیه للشرکه. ثانیا – یکون لمجلس الاداره فی الشرکه المساهمه الخاصه، اعضاء احتیاط یُختارون بالطریقه والنسب المقرره للاعضاء الاصلیین. الماده -۱۰۶- اولا – یشترط فی عضو مجلس الاداره ان یکون: ۱- متمتعا بالاهلیه القانونیه. ۲- غیر ممنوع من اداره الشرکات بموجب قانون او قرار صادر من جهه مختصه قانونا. ۳- مالکا لما لا یقل عن الفی سهم، اذا کان ممثلا للقطاع الخاص واذا انقضت اسهمه عن هذا الحد وجب علیه اکمال النقص خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ حصوله على عضویه مجلس الاداره والا اعتبر فاقدا لعضویه المجلس عند انتهاء المهله المذکوره. ثانیا – اذا فقد عضو مجلس الاداره ایا من الشروط المذکوره فی البند اولا من هذه الماده زالت عنه عضویه المجلس من تاریخ فقدان ذلک الشرط وکل قرار یتخذ بحضوره یعتبر باطلا اذا کان تصویته بشانه قد اثر فی اتخاذه. ثالثا – مده العضویه فی مجلس الاداره ۳ ثلاث سنوات من تاریخ اول اجتماع له وتکون المده قابله للتجدید. الماده -۱۰۷- اولا – اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضویه مجلس الاداره وجب علیه اشعار المجلس بذلک خلال ۷ سبعه ایام من تاریخ انتخابه للمجلس ان کان حاضرا جلسه الانتخاب، ومن تاریخ تبلیغه به ان کان غائبا. ثانیا – اذا استقال عضو مجلس الاداره وجب ان تکون استقالته تحریریه، ولا تعتبر نافذه الا من تاریخ قبولها من المجلس. الماده -۱۰۸- اولا – اذا اصبح مقعد احد اعضاء مجلس الاداره الذی یمثل قطاع الدوله شاغرا، یوجه المجلس الدعوه لاحد اعضائه الاحتیاطیین لکی یشغل هذا المقعد ویحضر اجتماعات مجلس الاداره کاحد اعضائه. ویراعی المجلس فی توجیه الدعوه ترتیب اسم العضو الاحتیاطی فی لائحه اسماء الاعضاء الاحتیاطیین لکل قطاع. ثانیا – اذا حصل شاغر فی عضویه تمثل القطاع الخاص فی مجلس الاداره، ویدعو رئیس المجلس العضو الاحتیاط الحائز على اکثریه الاصوات، واذا کان لاکثر من عضو اصوات متساویه، یختار الرئیس احدهم. ثالثا – اذا حصل اکثر من شاغر فی عضویه تمثل القطاع الخاص فی مجلس الاداره ولم یکن عدد الاعضاء الاحتیاط کافیا لملء هذه الشواغر، یدعو رئیس المجلس، الهیئه العامه لانتخاب اعضاء اصلیین لاکمال النقص فی عضویه المجلس بعد ادخال الاحتیاط، وانتخاب اعضاء احتیاط بدلهم خلال ۶۰ ستین یوما من حصول الشاغر. رابعا – اذا فقد مجلس الاداره فی الشرکه المساهمه الخاصه نصف عدد اعضائه فی وقت واحد اعتبر منحلا ووجب علیه دعوه الهیئه العامه للاجتماع خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ الفقدان لانتخاب مجلس جدید. الماده -۱۰۹- اذا غاب عضو من اعضاء مجلس الاداره عن حضور الاجتماع تتبع الاجراءات المبینه فی البندین اولا وثانیا من الماده ۱۰۸ من هذا القانون بحسب الاحوال ویحل العضو الاحتیاط محل العضو الاصلی مده غیابه. الماده -۱۱۰- اولا – لا یجوز للشخص ان یکون عضوا فی مجالس اداره اکثر من ۶ ست شرکات فی نفس الوقت، ومع ذلک، باستطاعته فی نفس الوقت ان یتولى رئاسه مجلس اداره شرکه واحده او شرکتین. ثانیا – لا یجوز لرئیس او عضو مجلس الاداره ان یکون رئیسا او عضوا فی مجلس اداره الشرکه اخرى تمارس نشاطا مماثلا الا اذا حصل على ترخیص بذلک من الهیئه العامه للشرکه التی یتولى رئاسه او عضویه مجلس ادارتها. الفرع الثانی اجتماع مجلس الاداره الماده -۱۱۱- یجتمع مجلس الاداره خلال ۷ سبعه ایام من تاریخ تکوینه، وینتخب بالاقتراع السری من بین اعضائه رئیسا له ونائبا للرئیس یحل محله عند غیابه لمده سنه قابله للتجدید. الماده -۱۱۲- اولا – یجتمع مجلس الاداره مره کل شهرین فی الاقل بدعوه من رئیسه، او بناء على طلب ای من اعضائه الاخرین. ثانیا – تعقد اجتماعات المجلس فی مرکز اداره الشرکه او ای مکان اخر داخل العراق یختاره الرئیس اذا تعذر عقد الاجتماع فی مرکز ادارتها. الماده -۱۱۳- یُحسب النصاب القانونی بعد مرور ۳۰ ثلاثین دقیقه على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وینعقد المجلس بحضور اغلبیه عدد اعضائه. الماده -۱۱۴- اولا – تتخذ قرارات المجلس بالاکثریه المطلقه للاعضاء الحاضرین، واذا تساوت الاصوات یرجح الجانب الذی فیه الرئیس. الماده -۱۱۵- اذا تغیب رئیس المجلس او نائبه او ای عضو فیه عن حضور ۳ ثلاثه اجتماعات متوالیه دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالیه لمده تتجاوز ۶ سته اشهر ولو بعذر مشروع، اعتبر مستقیلا. الماده -۱۱۶- اولا – یسجل فی سجل خاص محضر بخلاصه ما دار فی الاجتماع من نقاشات، واقتراحات، وتثبت الاراء المخالفه، ویوقعه الاعضاء الحاضرون. ثانیا – تسجل قرارات مجلس الاداره فی سجل خاص ویوقعه رئیسه. ثالثا – تکون نسخ قرارات المجلس المصدقه من المجلس مستندا صالحا للتقدیم الى ایه جهه على ان یحفظ المسجل نسخه منها لدیه. الفرع الثالث اختصاصات وصلاحیات مجلس الاداره الماده -۱۱۷- یتولى مجلس الاداره المهام الاداریه والمالیه والتخطیطیه والتنظیمیه والفنیه اللازمه لسیر نشاط الشرکه عدا ما کان منها داخلا فی اختصاصات الهیئه العامه، وبوجه خاص تکون له الاختصاصات الاتیه: اولا – تعیین المدیر المفوض وتحدید اجوره ومکافاته واختصاصه وصلاحیاته والاشراف على اعماله وتوجیهه، واعفاءه. ثانیا – تنفیذ قرارات الهیئه العامه ومتابعه تنفیذها. ثالثا – وضع الحسابات الختامیه للسنه السابقه خلال الاشهر السته الاولى من کل سنه واعداد تقریر شامل بشانها وبنتائج تنفیذ الخطه السنویه وتقدیمها الى الهیئه العامه لمناقشتها والمصادقه علیها على ان تتضمن ما یلی: – المیزانیه العامه. ۲- کشف حساب الارباح والخسائر. ۳- ایه بیانات اخرى تقررها الجهات المختصه. رابعا – مناقشه واقرار خطه سنویه عن نشاط الشرکه للسنه القادمه یتوجب على المدیر المفوض اعدادها خلال الاشهر السته الاخیره من السنه فی ضوء هدف الشرکه، وتتضمن تقریرا کاملا عن نشاط الشرکه ومشروع للموازنه یبین ما یلی: ۱- النقدیه. ۲- المبیعات. ۳- المشتریات. ۴- القوى العامله. ۵- الاستثمارات الراسمالیه. ۶- الانتاج. خامسا – متابعه تنفیذ الخطه السنویه وتقدیم تقاریر دوریه الى مراقب الحسابات وتقریر سنوی الى الهیئه العامه عن نتائج تنفیذ الخطه. سادسا – اعداد الدراسات والاحصائیات بهدف تطویر نشاط الشرکه. سابعا – اتخاذ القرارات الخاصه بالاقتراض والرهن والکفاله. ثامنا – ینشیء مجلس الاداره لجنتین من اعضاءه لتقدیم التوصیات بخصوص: ا- اختیار مدققین مالیین مستقلین من غیر العاملین فی الشرکه لجنه الرقابه والتدقیق المالی ب- تحدید طبیعه وکمیه الاتعاب المدفوعه لاعضاء مجلس الاداره وللمدیر المفوض لجنه الاجور یجب ان لا یکون ای من اعضاء هاتین اللجنتین موظفا رسمیا او مساهما فی الشرکه تتجاوز قیمه اسهمه فیها ۱۰% عشره بالمائه من اسهم الشرکه. ویجب ان لا یکون مرتبطا بای منهم بصله القرابه المباشره او عن طریق الزواج او من خلال مصلحه شخصیه او اقتصادیه لدرجه قد تؤدی الى التاثیر على حیاد قراراته. ویُعلن عن ای تصرف او اجراء یُتخذ یخالف ای من توصیات احد اللجنتین واسبابه فی اجتماع الجمعیه العمومیه ویُسجل فی محضر الاجتماع. تتحمل لجنه المراقبه والتدقیق المالی مسؤولیه ضمان دقه عملیات التدقیق المالی وامکانیه الاعتماد علیها وتعقد اجتماعات مغلقه مع المدققین المالیین المستقلین لتحقیق ذلک. وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جمیع المعاملات المالیه ذات الصله یتماشى مع المعاییر الدولیه المتعارف علیها للمحاسبه من اجل مناقشتها مع المدققین المالیین المستقلین. الماده -۱۱۸- اولا – کل قرار یصدر عن مجلس الاداره یوقعه رئیسه، ویختم بختم الشرکه. ثانیا – تنفیذ قرارا مجلس الاداره عند صدورها طبقا لاحکام القانون. ثالثا – لاغلبیه اعضاء مجلس اداره الشرکه المساهمه المختلطه الاعتراض لدى مجلس الوزراء على ای من اجراءات والتوجیهات التی لا تنسجم مع احکان القانون. رابعا – یکون رئیس مجلس الاداره مسؤولا عن متابعه تنفیذ قرارات المجلس. الماده -۱۱۹- اولا: لا یُسمح لرئیس مجلس اداره الشرکه او لای عضو من اعضاء المجلس، بالانتفاع من ای مصالح له، مباشره کانت او غیر مباشره، فی صفقات او عقود تبرم مع الشرکه، الا بعد الحصول على اذن بذلک من الجمعیه العمومیه یعتمد على قیامه بالکشف عن طبیعه هذه المصالح ومداها. ویُعتبر رئیس مجلس اداره الشرکه او عضو مجلس ادارتها مسؤولا امام الشرکه عن ای ضرر یصیب الشرکه بسب خرق هذه الماده. ولا یعفی الامتثال لاحکام هذه الماده من المسؤولیه المنصوص علیها فی الفقره ثالثا من الماده ۴. ثانیا: لا یُسمح لرئیس مجلس اداره الشرکه او لاحد اعضاء المجلس الادلاء بصوته او المشارکه فی امر ما تکون له فیه مصلحه مباشره او غیر مباشره من دون الکشف عن ذلک والتصریح بطبیعه ومدى هذه المصلحه للاعضاء الاخرین غیر المستفیدین، والحصول على موافقیه اغلبیتهم. ویجوز لجمیع الاعضاء ان یشارکوا وان یدلوا باصواتهم فی حاله عدم وجود اعضاء غیر مستفیدین. وفی کلا الحالتین، على ای حال، تُسجل تفاصیل الموضوع فی محاضر اجتماعات مجلس الاداره، وتتاح للجمعیه العمومیه وللمراقبین والمدققین المالیین المستقلین المسؤولین عن مراجعه وتدقیق حسابات الشرکه. الماده -۱۲۰- على رئیس واعضاء مجلس الاداره ان یبذلوا من العنایه فی تدبیر مصالح الشرکه ما یبذلونه فی تدبیر مصالحهم الخاصه وادارتها اداره سلیمه وقانونیه، وهم مسؤولون امام الهیئه العامه عن ای عمل یقومون به بصفتهم هذه. الفصل الثالث المدیر المفوض الفرع الاول تعیین المدیر المفوض واعفاؤه المامده -۱۲۱- اولا – یکون لکل شرکه مدیر مفوض من اعضاءها او من الغیر من ذوی الخبره والاختصاص فی مجال نشاط الشرکه یعین وتحدد اختصاصاته وصلاحیاته واجوره ومکافاته من مجلس الاداره فی الشرکه المساهمه والهیئه العامه فی الشرکات الاخرى. ثانیا – لا یجوز الجمع بین رئاسه او نیابه رئاسه مجلس اداره الشرکه المساهمه ومنصب المدیر المفوض فیها ولا یجوز للشخص ان یکون مدیرا مفوضا لاکثر من شرکه مساهمه واحده. الماده -۱۲۲- یعفى المدیر المفوض بقرار مسبب من جهه التی عینته. وبیان سبب ذلک. الماده -۱۲۳- اولا – یتولى المدیر المفوض جمیع الاعمال اللازمه لاداره الشرکه وتسییر نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحیات المحدده له من الجهه التی عینته ووفق توجیهاتها. ثانیا – مع مراعاه احکام البند اولا من هذه الماده، یکون للمدیر المفوض فی الشرکه المحدوده والتضامنیه والمشروع الفردی اختصاصات مجلس الاداره نفسها فی الشرکه المساهمه المنصوص علیها فی البنود ثانیا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من الماده ۱۱۷ من هذا القانون. الماده -۱۲۴- یخضع المدیر المفوض فی ممارسته لاختصاصاته وصلاحیاته الى احکام المادتین ۱۱۹ و۱۲۰ من هذا القانون. وبالاضافه الى ذلک، یتم الکشف کتابیا عن اعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشرکه لموظفیها، وتتاح هذه المعلومات لاعضاء الجمعیه العمومیه للاطلاع علیها. الباب الخامس الرقابه على الشرکات الفصل الاول هدف الرقابه ومستلزماتها الماده -۱۲۵- : تهدف الرقابه الى ضمان قیام الشرکه بتطبیق احکام عقدها وهذا القانون. الماده -۱۲۶- یعد مجلس الاداره فی الشرکه المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکات الاخرى خلال الشهر الاول من کل سنه قائمه تتضمن البیانات الاتیه: اولا – اسم الشرکه وعنوان مرکز ادارتها وفروعها ان وجدت. ثانیا – مقدار راس المال وبیان الاسهم او الحصص التی یتکون منها. ثالثا – الاقساط المدفوعه من قیمه الاسهم فی الشرکه المساهمه، وما سدد منها خلال السنه، وتلک التی لم تسدد رغم استحقاقها. رابعا – مجموع الاسهم التی لم یعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها. خامسا – اسماء وجنسیات ومهن وعناوین وعدد اسهم او حصص کل من: ۱- اعضاء الشرکه، والاعضاء الذین اکتسبوا العضویه او انتهت عضویتهم فی الشرکه من تاریخ اخر قائمه سنویه او من تاریخ تسجیل الشرکه عند اعداد القائمه السنویه الاولى. ۲- رئیس واعضاء مجلس الاداره والمدیر المفوض فی الشرکه المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکات الاخرى. الماده -۱۲۷- اولا: ترسل الى المسجل نسخه من الدعوه الموجهه الى المساهمین لحضور اجتماع الجمعیه العمومیه لمناقشه الحسابات الختامیه للشرکه، ویرفق بالدعوه ما یلی: ۱. القائمه السنویه. ۲. الحسابات الختامیه للسنه السابقه وتقریر مراقب الحسابات بشانها. ۳. تقریر المدیر المفوض عن التقدم الذی احرزته الشرکه فی تنفیذ خطتها للسنه السابقه. ثانیا: فی حاله الشرکه المساهمه، ترسل الدعوه الى المسجل وتُرفق بها البیانات والتقاریر الوارد ذکرها فی الفقرتین الفرعیتین ۱ و۲ من الفقره اولا من هذه الماده، ویُرفق بها کذلک تقریر مجلس الاداره عن التقدم الذی احرزته الشرکه فی تنفیذ خطتها للسنه السابقه. ویحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقریر السنوی للشرکه ونسخ من البیانات والتقاریر الاخرى. المامده -۱۲۸- للمسجل حق طلب ای بیانات او ایضاحات او مستندات من الشرکه بغیه تنفیذ واجباته بموجب القانون. الماده -۱۲۹- یکون لکل شرکه مساهمه ومحدوده وتضامنیه سجل لاعضاءها یحفظ فی مرکز ادارتها المسجل تکون فیه المعلومات الاتیه: اولا – اسم العضو وجنسیته ومهنته وعنوانه وعدد الاسهم او مقدار الحصص التی یملکها وتاریخ تملکه لها. ثانیا – ارقام اسهم کل عضو والمبلغ المدفوع عن کل سهم فی الشرکه المساهمه والمحدوده. ثالثا – تاریخ انتهاء العضویه وسببه. الماده -۱۳۰- اذا قید اسم شخص فی سجل الاعضاء او حذف منه خطا او خلافا او اذا حصل قصور او تاخیر لا موجب له فی قید من یستحق العضویه او فی شطب من انتهت عضویته. کان لذلک الشخص وای عضو فی الشرکه الحق فی مطالبتها بتصحیح القید فان امتنعت الشرکه کان له مراجعه المسجل لالزام الشرکه بالتصحیح. دون اخلال بحقه فی مطالبه الشرکه بالتعویض. الماده -۱۳۱- کل ما یرد فی سجل الاعضاء یعتبر صحیحا ما لم یثبت العکس. الماده -۱۳۲- اولا – للعضو حق الاطلاع على سجل الاعضاء. فان منع من ذلک کان له مراجعه المسجل لالزام الشرکه بتمکینه من الاطلاع على السجل. ثانیا – فی الشرکات المساهمه والمحدوده والتضامنیه، تعرض سجلات الشرکه لاطلاع الاعضاء علیها خلال الایام ۱۰ العشره السابقه لاجتماع الهیئه العامه وخلال مده انعقادها. الفصل الثانی الرقابه المالیه الماده -۱۳۳- اولا – تخضع حسابات الشرکه المختلطه الى رقابه وتدقیق دیوان الرقابه المالیه. اما حسابات الشرکه الخاصه فتخضع للرقابه والتدقیق من قبل مراقبی حسابات تعینهم الجمعیه العمومیه للشرکه. وینبغی توحید حسابات الشرکات المتصله ببعضها وفقا لمعاییر المحاسبه الدولیه ما لم یکن قد تم تعدیلها تحدیدا بموجب معاییر نافذه فی العراق. ثانیا – یقدم مراقب الحسابات تقریرا الى الشرکه عن حسابات خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ الانتهاء من اعدادها. الماده -۱۳۴- یتضمن تقریر مجلس الاداره عن الحسابات الختامیه فی الشرکه المساهمه وتقریر المدیر المفوض فی حاله الشرکات الاخرى البیانات التفصیلیه عن نشاط الشرکه وبالاخص ما یلی: اولا – العقود المهمه التی ابرمتها الشرکه خلال السنه السابقه والاعمال التی حققت مصالح من یملکون ۱۰% او اکثر من اسهم الشرکه، واعضاء مجلس اداره الشرکه ومدیرها المفوض، وحققت کذلک مصالح عوائلهم، ومصالح الکیانات التی تخضع لسیطرتهم وای مصالح اخرى تجعل من ای معامله صفقه مع طرف صاحب علاقه، وذلک بموجب معاییر المحاسبه الدولیه وبالقدر المسموح به لتطبیق تلک المعاییر فی العراق. ثانیا – نتائج العملیات بضمنها الایرادات وتوزیع الارباح الصافیه. ثالثا – رصید الاحتیاطی واستخداماته. رابعا – المبالغ التی حصل علیها اعضاء مجلس الاداره والمدیر المفوض الحالیون منهم والسابقون کاجور ومکافات نقدیه او عینیه یتمتعون بها. خامسا – المبالغ التی انفقت لاغراض الدعایه والسعر والضیافه والتبرعات مع بیان توضیحی. الماده -۱۳۵- تعقد الهیئه العامه اجتماعا لمناقشه واقرار الحسابات الختامیه خلال ۶۰ ستین یوما من تاریخ الانتهاء من تدقیقها. الماده -۱۳۶- على راقب الحسابات ان یدلی برایه حول الحسابات الختامیه للشرکه المساهمه امام هیئتها العامه ویجوز ذلک فی الشرکات الاخرى، وفی کل الاحوال یجب ان یتناول رای المراقب المسائل الاتیه: اولا – مدى سلامه حسابات الشرکه وصحه البیانات الوارده فی الحسابات الختامیه ومدى السماح له بالاطلاع على معلومات التی طلبها عن نشاط الشرکه مع بیان رایه فی تقریر مجلس الاداره. ثانیا – مدى تطبیق الشرکه للاصول الحسابیه اللامرعیه وبشکل خاص تلک المتعلقه بمسک الدفاتر والسجلات المحاسبیه وعملیه جرد الموجودات والتزامات الشرکه. ثالثا – مدى تعبیر الحسابات الختامیه عن حقیقه المرکز المالی للشرکه فی نهایه السنه ونتیجه اعمالها. رابعا – مدى تطابق الحسابات مع احکام هذا القانون وعقد الشرکه. خامسا – ما وقع من مخالفات لاحکام هذا القانون او عقد الشرکه على وجه یؤثر فی نشاطها او مرکزها المالی، مع بیان ما اذا کانت هذه المخالفات قائمه عند تدقیق الحسابات الختامیه. الماده -۱۳۷- یسال مراقب الحسابات عن صحه البیانات الوارده فی تقریره بوصفه وکیلا عن الشرکه فی مراقبه وتدقیق حساباتها. الماده -۱۳۸- توقع الحسابات الختامیه من رئیس مجلس الاداره والمدیر المفوض فی الشرکه المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکات الاخرى ویکون کل موقع مسؤولا عن صحه البیانات الوارده فیها. الماده -۱۳۹- ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامیه والخطه السنویه والتقاریر المعده بشانها، کما تُرسل الى المسجل قرارات الجمعیه العمومیه المتعلقه بکل ذلک. الفصل الثالث التفتیش الماده -۱۴۰- تخضع الشرکه للتفتیش من قبل مفتش ذی اختصاص او اکثر یختاره المسجل فی حاله وجود ادعاء مسبب بمخالفه الشرکه لاحکام القانون او عقدها او اقرارات هیئاتها من احدى الجهات الاتیه: اولا. تعلق. ثانیا – اعضاء فی الشرکه یحملون ۱۰% عشر من المئه فی الاقل من قیمه الاسهم المکتتب بها او من حصصها. ثالثا – عضو مجلس الاداره فی الشرکه المساهمه والمدیر المفوض فی الشرکات الاخرى. الماده -۱۴۱- للمسجل، عند الضروره، حق تعیین مفتش دون ان یطلب اذن بذلک من ایه جهه. اذا رات الشرکه ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غیر مشروعه، یجوز لها ان تطلب اثبات ذلک امام المحکمه المختصه وان تحصل بالتالی على امر یحظر المسجل عن القیام بای عمل غیر مشروع. المامده -۱۴۲- اولا – یحدد المسجل مهام واطار عمل التفتیش بالتفصیل وکذلک طبیعه التقاریر الواجب اعدادها حول ذلک. ثانیا – یرفع المفتش المعین تقریره عن عملیه التفتیش التی قام بها الى المسجل، ویرسل المسجل نسخه من التقریر الى الشرکه والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار الیه فی الماده ۱۴۰. الماده -۱۴۳- الهیئه العامه فی الشرکه تعیین مفتش ذی اختصاص لتفتیش اعمال الشرکه وتحدید مهامه واطار عمله، وطبیعه التقاریر التی یقدمها الى الشرکه على ان تعطى نسخه منه الى المسجل. الماده -۱۴۴- على جمیع المسؤولون فی الشرکه ان یبرزوا للمفتش جمیع الدفاتر والمستندات والسجلات التی فی حوزتهم او تحت تصرفهم والتی تستدعیها حاجه المفتش، ویجوز له استیضاح واستجواب ای من منتسبی الشرکه ومن لهم علاقه بها عن ای امر یخص الموضوع المکلف بالتفتیش بشانه. الماده ۱۴۵- اذا ظهر من تقریر المفتش ان عضوا فی مجلس الاداره او مدیرا مفوضا او عضوا فی الشرکه او ای مسؤول فیها، حالیا او سابقا، قد اتى عملا یسال عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصه بذلک، لاتخاذ الاجراء المناسب. الماده -۱۴۶- على المسجل اتخاذ الاجراءات المناسبه لترشید وتوجیه الشرکه فی ضوء المقترحات الوارده فی تقریر المفتش. الباب السادس انقضاء الشرکه الفصل الاول اسباب الانقضاء الماده -۱۴۷- تقصی الشرکه باحد الاسباب الاتیه وفق احکام هذا القانون. اولا – عدم مباشره الشرکه نشاطها رغم مرور سنه على تاسیسها، دون عذر مشروع. ثانیا – توقف الشرکه عن ممارسه نشاطها مده متصله تزید على السنه، دون عذر مشروع. ثالثا – انجاز الشرکه المشروع الذی تاسست لتنفیذه او استحاله تنفیذه. رابعا – اندماج الشرکه او تحولها وفق احکام هذا القانون. خامسا – فقدان الشرکه ۷۵% خمسا وسبعین من المئه من راس مالها الاسمی وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص علیه فی الفقره ۱ من البند ثانیا من الماده ۷۶ من هذا القانون خلال مده ستین یوما من تاریخ ثبوته بموجب المیزانیه. سادسا – قرار الهیئه العامه للشرکه بتصفیتها. الفصل الثانی دمج الشرکات الماده -۱۴۸- یجوز دمج شرکه او اکثر باخرى، او دمج شرکتین او اکثر لتکوین شرکه واحده. الماده -۱۴۹- یشترط لجواز الدمج بین الشرکات: اولا. تعلق. ثانیا- ان لا یؤدی الدمج الى: ۱- فقدان الشرکه المساهمه شخصیتها المعنویه لصالح شرکه محدوده او تضامنیه. ۲- فقدان الشرکه المحدوده شخصیتها المعنویه لصالح شرکه تضامنیه. ۳- فقدان الشرکه المساهمه او المحدوده او التضامنیه او المشروع الفردی شخصیتها المعنویه لصالح الشرکه البسیطه. ثالثا- ان لا یؤدی الدمج الى زیاده عدد اعضاء الشرکه المندمج بها او الناجمه عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها. رابعا – تعلق. الماده -۱۵۰- تتخذ لغرض الدمج، الاجراءات الاتیه: اولا – اعداد دراسه اقتصادیه وفنیه للشرکات المساهمه المراد دمجها تتضمن اهداف ومسوغات وشروط الدمج وایه بیانات اخرى، تقدیمها الى الهیئه العامه لکل الشرکه. ثانیا – یتخذ قرار الدمج فی الهیئه العامه لکل شرکه على انفراد، ویحدد فیه اسم ونوع الشرکه التی سیتم الدمج بها او الشرکه التی ستتکون من الدمج وراس مالها وعدد اعضائها ونشاطها، وترسل القرارات مع الدراسه الى المسجل خلال ۱۰ عشره ایام من اتخاذها. ثالثا – اذا قرر المسجل خلال فتره ۱۵ خمسه عشر یوما من استلامه للقرارات انها تتماشى مع القانون، یقوم بدون تاخیر باصدار اذن بنشرها، ویبلغ الشرکات ذات العلاقه بقراره، وتتولى الشرکات نشر القرارات فی النشره وفی احدى الصحف الیومیه. رابعا. تعلق. خامسا. تعلق. سادسا – على الشرکات التی وافق المسجل على دمجها توجیه الدعوه لعقد اجتماع مشترک لجمعیاتها العمومیه خلال ۶۰ ستین یوما من تاریخ نشر قرار الدمج، ویکون الغرض من هذا الاجتماع المشترک تعدیل العقود القائمه للشرکات المندمجه او وضع عقد جدید للشرکه الناجمه عن الدمج، حسب الاحوال، ویرسل العقد الى المسجل خلال ۱۰ عشره ایام للتصدیق علیه ونشره فی النشره وفی احد الصحف الیومیه. الماده -۱۵۱- یعتبر الدمج نافذا من تاریخ اخر نشر للعقد المعدل او الجدید حسب الاحوال وتنتهی فی هذا التاریخ، الشخصیه المعنویه للشرکات التی اندمجت فی شرکه اخرى او التی اندمجت مکونه شرکه جدیده، ویکون تصدیق المسجل على العقد فی الحاله الاخیره بمثابه اجازه التاسیس. الماده -۱۵۲- تنتقل حقوق والتزامات الشرکه المندمجه کافه الى الشرکه المدمج بها او الناجمه عن الدمج. الفصل الثالث تحول الشرکه الماده -۱۵۳- یجوز تحول الشرکه من نوع الى نوع اخر من الانواع التی نص علیها هذا القانون مع مراعاه الاستثناءات الاتیه: اولا– لا یجوز تحول الشرکه المساهمه الى محدوده او تضامنیه او الى مشروع فردی ولا الشرکه المحدوده الى تضامنیه. ثانیا– لا یجوز تحول الشرکه المحدوده او التضامنیه الى مشروع فردی الا فی حاله نقصان عدد اعضاءها الى عضو واحد. ثالثا – لا یجوز تحول الشرکه المساهمه او المحدوده او التضامنیه او المشروع الفردی الى شرکه بسیطه. الماده -۱۵۴- اولا– تقوم الشرکه باعداد دراسه اقتصادیه وفنیه تتضمن اهداف ومسوغات التحول، وتقدیمها الى الهیئه العامه. ثانیا– یکون التحول بقرار تصدره الهیئه العامه للشرکه، ویرفق مع تعدیل لعقدها بما یتفق والوضع الجدید لها، ویرسل القرار مع الدراسه والعقد المعدل الى المسجل خلال عشره ایام من تاریخ صدوره. ثالثا – یکون التحول الى الشرکه مساهمه، بدخول اعضاء جدد واصدار اسهم جدیده تطرح الى الاکتتاب العام، وتطبق احکام الاکتتاب الاصلیه على الاسهم الجدیده بما فی ذلک احکام المادتین ۴۴ و۴۷ من هذا القانون. الماده -۱۵۵- اذا قرر المسجل، خلال ۱۵ خمسه عشر یوم من استلامه لقرار تحول الشرکه والعقد المُعدل انهما متماشیان مع القانون، یصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تاخیر، ویبلغ الشرکه بذلک. وعلى الشرکه نشر الاذن بقرار التحول فی النشره وفی احدى الصحف الیومیه. ثانیا. تعلق. ثالثا. تعلق. الماده -۱۵۶- یعتبر التحول نافذا من تاریخ اخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل. الماده -۱۵۷- فی حاله تحول الشرکه التضامنیه او المشروع الفردی الى شرکه مساهمه او محدوده تبقى مسؤولیه اعضائها عن التزاماتها المتحققه علیها قبل تحولها، مسؤولیه شخصیه غیر محدوده، وتکون المسؤولیه تضامنیه ایضا بالنسبه الى اعضاء الشرکه التضامنیه. الماده -۱۵۸- اولا: ۱- اذا قررت الجمعیه العمومیه للشرکه تصفیه الشرکه او اذا تحقق ای سبب من الاسباب المنصوص علیها فی الفقرات اولا وثانیا وثالثا وخامسا من الماده ۱۴۷ من هذا القانون، واوصت الجمعیه العمومیه بتصفیه الشرکه، یتوجب على الشرکه تعیین مصف واحد او اکثر وتحدید اختصاصاته واجره، کما یتوجب على الشرکه ارسال القرار او التوصیه الى المسجل. ۲- یعتبر المصفى وکیلا عن الشرکه فی حدود الاختصاصات الممنوحه له خلال مده التصفیه. ثانیا. تعلق. الماده -۱۵۹- یکون قرار تصفیه الشرکه او التوصیه بتصفیتها مسببا. ویرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال ۱۴ اربعه عشر یوما من تبنی القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافیه او المداوله مع الجمعیه العمومیه للشرکه بغیه التحقق من اسباب التصفیه. الماده -۱۶۰- اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفیه الشرکه لم تنطوی على الغش او على عمل غیر قانونی، یصدر قرار الشرکه بالتصفیه ویعین المصفی خلال ۱۰ ایام من ثبوت اسباب التصفیه، ویبلغ المسجل الشرکه تلک المعلومات، وتتولى الشرکه عندئذ نشر هذه المعلومات فی النشره وفی صحیفه یومیه واحده. الماده -۱۶۱- تعلق. الماده -۱۶۲- تعلق الماده -۱۶۳- تتوقف الشرکه فور تبلغها بقرار التصفیه، عن احداث ای تغییر فی عضویتها وعن ترتیب ای التزام جدید، ویستمر نشاطها بالقدر اللازم لایفاء التزاماتها وفق ما تقتضیه اعمال التصفیه. الماده -۱۶۴- اولا – تحتفظ الشرکه بشخصیتها المعنویه مده التصفیه على ان یذکر انها تحت التصفیه حیثما ورد اسمها. ثانیا – تبقى الهیئه العامه للشرکه قائمه خلال مده التصفیه، ویعتبر مجلس ادارتها – ان وجد – منحلا، وتنتهی مهمه المدیر المفوض من تاریخ التبلغ بقرار التصفیه. الماده -۱۶۵- لا یترتب على التصفیه ابراء مؤسسی الشرکه او اعضائها او مسؤولی ادارتها من ایه مسؤولیه تحققت علیهم خلال ممارستهم نشاطهم فی الشرکه. الماده -۱۶۶- لکل ذی مصلحه الطعن امام المحکمه المختصه فی صحه ای التزام مالی رتبته الشرکه على نفسها خلال الاشهر السته السابقه على صدور قرار التصفیه. الماده -۱۶۷- اذا لم تقم الهیئه العامه للشرکه بتعیین المصفی خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ تبلغها بقرار التصفیه، او اذا کان قرار التصفیه صادرا عن مسجل وفق البند ثانیا من الماده ۱۵۸ من هذا القانون، وجب على المسجل تعیین المصفی وتحدید اختصاصاته واجوره التی تتحملها الشرکه. الماده -۱۶۸- یضع المصفی، فور تعیینه، یده على الموجودات الشرکه بما فیها سجلاتها ووثائقها واوراقها ویتولى جردها ویعد تقریرا شاملا عن حاله الشرکه بما فی ذلک الدیون والحقوق التی لها او علیها ویرسل نسخه منه الى المسجل. الماده -۱۶۹- تعلق. الماده -۱۷۰- یدعو المصفی خلال ۱۰ عشره ایام من تعیینه دائنی الشرکه وکل مدع بحق علیها باعلان ینشر فی صحیفتین یومیتین للاجتماع به فی زمان ومکان معینین لتسویه الدیون والحقوق التی على الشرکه، دون اخلال بحق کل ذی مصلحه فی مراجعه الطرق القانونیه الاخرى. الماده -۱۷۱- على المصفی رفع تقریر الى المسجل عن سیر اعمال التصفیه کل ۳ ثلاثه اشهر فی الاقل، وللمسجل دعوته للتداول فی ای امر یخص الاجراءات القانونیه للتصفیه. الماده -۱۷۲- اذا وجدت الجهه التی عینت المصفی انه مقصر فی اعماله، کان لها عزله وتعیین مصف بدله. وکذلک لها تعیین مصف اضافی او اکثر فی ایه مرحله من مراحل التصفیه اذا وجدت ان اعمال التصفیه تقتضی ذلک، على ان ینشر قرار العزل او التعیین فی النشره وفی صحیفه یومیه. الماده -۱۷۳- على المصفی دعوه الهیئه العامه للشرکه للاجتماع خلال الشهرین الاولین من کل سنه مالیه ومناقشه وتصدیق میزانیه الحسابات والتقریر السنوی عن سیر اعمال التصفیه وتعیین مراقب حسابات للسنه الجدیده وله دعوتها ایضا، فی ای وقت، اذا اقتضت ذلک ضرورات التصفیه. الماده -۱۷۴- یسدد المصفی دیون الشرکه وفق الترتیب الاتی بعد حسم نفقات التصفیه: اولا – المبالغ المستحقه للعاملین فی الشرکه. ثانیا – المبالغ المستحقه للدوله. ثالثا – المبالغ المستحقه الاخرى حسب ترتیب امتیازها وفق القوانین. الماده -۱۷۵- اولا – یعتبر تقدیم طلب التصفیه وقرار التصفیه بمثابه طلب اشهار اعسار المدین فی کل ما یتعلق بالمحافظه على حقوق الدائنین. ثانیا – یکون باطلا کل تحویل او تنازل او ای تصرف اخر یقع على اموال الشرکه موضوع التصفیه اذا کان فی ذلک تفضیل لبعض الدائنین على البعض بطریق التدلیس. ثالثا – تکون باطله جمیع عقود الرهن او التی ترتب امتیازا على اموال الشرکه او موجوداتها، والمنعقده خلال الثلاثه اشهر السابقه لابتداء التصفیه، ما لم یثبت ان الشرکه مؤسره بعد انتهاء التصفیه ولا یسری الحکم ببطلان تلک العقوبه، الا على ما زاد على مبلغ ما دفع للشرکه مقابل تلک العقود وقت انشائها او بعده مع فوائدها القانونیه. رابعا – لا یعتبر ای حجز یقع على اموال الشرکه بعد البدء فی اجراءات تصفیتها صالحا ما لم یکن قد تم بموجب قرار من المحکمه المختصه، وذلک فیما عدا الحجز الذی ینفذ لصالح دوائر الدوله او قطاع الدوله او لصالح العاملین من اجل دفع اجورهم. الماده -۱۷۶- یعد المصفی، عند انتهاء اعمال التصفیه، تقریرا ختامیا وحسابات ختامیه یرفق بها تقریر مراقب الحسابات ویدعو الهیئه العامه لمناقشتها والتصدیق علیها ویرسل نسخه من محضر الاجتماع مع قراراته الى المسجل ویرفق به التقریر الختامی والحسابات الختامیه وتقریر مراقب الحسابات. الماده -۱۷۷- اولا- على المسجل ان یصدر قراره بشطب اسم الشرکه من سجلاته وینشر القرار بالنشره وصحیفه یومیه خلال عشره ایام من تاریخ صدوره فی احدى الحالتین الاتیتین: ۱- اذا وجد ان التصفیه تمت على وفق القانون. ۲- اذا استغرقت اجراءات التصفیه مده تزید على ۵ خمس سنوات من تاریخ صدور قراره بالتصفیه وثبت للمسجل تعذر استکمال اجراءات التصفیه. ثانیا – تعتبر الشخصیه المعنویه للشرکه منتهیه من تاریخ صدور قرار شطب اسمها. الماده -۱۷۸- اولا: یوزع المصفی متبقی اموال الشرکه على اعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ تبلغه بقرار شطب اسم الشرکه، على انه یجوز له تسدید جزء من هذه الاموال الى الاعضاء خلال مرحله التصفیه بالقدر الذی لا یخل بالتزامات الشرکه. ثانیا: یتطابق توزیع اموال الشرکه على المستثمرین الاجانب فیها معما تنص علیه الفقره ۲ فی القسم ۱۲ من الامر رقم ۳۹ الصادر عن سلطه الائتلاف المؤقته. الماده -۱۷۹- لا یجوز المطالبه بدین او حق على الشرکه فور صدور قرار شطب اسمها، فاذا ظهر دائن لم یستوف حقه ولم یکن المصفی على علم بذلک الحق، جاز للدائن مطالبه اعضاء الشرکه بما ال الیهم کل حسب اسهمه او حصته، خلال ثلاث سنوات من تاریخ الشطب ویسقط حقه فی المطالبه بعد ذلک. الماده -۱۸۰- یحتفظ المصفی بسجلات الشرکه مده ۵ خمس سنوات من تاریخ شطب اسمها. الباب السابع الشرکه البسیطه الماده -۱۸۱- تتکون الشرکه البسیطه من عدد من الشرکاء لا یقل عن ۲ اثنین ولا یزید على ۵ خمسه یقدمون حصصا فی راس المال او یقدم واحد منهم او اکثر عملا والاخرون مالا. الماده -۱۸۲- یجب ان یوثق الشرکه البسیطه من الکاتب العدل وان تودع نسخه منه لدى المسجل والا کان العقد باطلا. الماده -۱۸۳- تکتسب الشرکه البسیطه الشخصیه المعنویه من تاریخ ایداع نسخه من عقدها لدى المسجل. الماده -۱۸۴- یعین العقد مقدار حصه کل شریک فی راس مال الشرکه البسیطه، والا اعتبرت الحصص متساویه، اما اذا کانت الحصه عملا فیجب بیان طبیعته. الماده -۱۸۵- اولا – اذا لم یحدد العقد نصیب الشرکاء الا فی الربح وجب اعتبار هذا النصیب فی الخساره ایضا، واذا حدده فی الخساره اعتبر هذا فی الربح ایضا، اما اذا لم یحدد النصیب لا فی الربح ولا فی الخساره کان نصیب کل من الشرکاء فی ذلک بقدر حصته فی راس مال الشرکه. ثانیا – اذا لم یحدد العقد نصیب الشریک الذی قدم حصته عملا وجب تقدیر نصیبه فی الربح والخساره تبعا لما ربحته الشرکه من هذا العمل، فاذا قدم فوق العمل ما لا کان له نصیب عن العمل ونصیب اخر عما قدم فوق العمل. الماده -۱۸۶- اولا – اذا اتفق على ان احد الشرکاء لا یساهم فی الربح او فی الخساره کان عقتد الشرکه باطلا. ثانیا – یجوز الاتفاق على اعفاء الشریک الذی لم یقدم غیر عمله من المساهمه فی الخساره بشرط ان لا یکون قد تقرر مع اجر عن عمله. الماده -۱۸۷- یحدد عقد الشرکه طریقه الاداره ویعین الشریک المفوض بها او کیفیه اختیاره کما یحدد صلاحیاته والا کان العقد باطلا. الماده -۱۸۸- یتولى الشریک المفوض بالاداره جمیع الاعمال اللازمه لاداره الشرکه وتسییر نشاکها ضمن صلاحیاته ووفق توجیه الجهه التی عینته. الماده -۱۸۹- على الشریک المفوض بالاداره ان یبذل من العنایه فی تدبیر مصالح الشرکه ما یبذله من العنایه فی تدبیر مصالحه الخاصه على ان لا ینزل فی ذلک عن عنایه الشخص المعتاد. الماده -۱۹۰- تنقضی الشرکه البسیطه باحد الاسباب المبینه فی البنود اولا وثانیا وثالثا ورابعا من الماده ۱۴۷ من هذا القانون، کما تنقضی باحد الاسباب الاتیه: اولا – اجماع الشرکاء على حلها. ثانیا – انسحاب احد الشریکین فی الشرکه المکونه من شخصین. ثالثا – صدور حکم بات عن محکمه مختصه. الماده -۱۹۱- للشرکاء ان یطلبوا من المحکمه اصدار قرار بفصل شریک تکون تصرفاته مما یمکن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشرکه على ان تبقى الشرکه قائمه بین الباقین. الماده -۱۹۲- اذا انسحب احد الشرکاء جاز نقل حصته الى الغیر بموافقه بقیه الشرکاء وعند عدم موافقتهم یجب علیهم قبول حصه الشریک المنسحب بالقیمه التی تقدرها المحکمه. الماده -۱۹۳- فی حاله وفاه الشریک او اعساره او الحجز علیه تطبق – بحسب الاحوال – احکام الماده ۷۰ من هذا القانون. الماده -۱۹۴- تصفى الشرکه البسیطه وفق ما هو منصوص علیه فی عقدها، وفی حاله وجود نص فبالطریقه التی یتفق علیها الشرکاء بالاجماع والا فبقرار من المحکمه. الماده -۱۹۵- تنتهی عند حل الشرکه سلطه الشریک المفوض بالاداره، اما شخصیه الشرکه فتبقى بالقدر اللازم للتصفیه الى ان تنتهی. الماده -۱۹۶- اولا – یقوم بالتصفیه عند الاقتضاء اما جمیع الشرکاء، واما مصف او اکثر تعینهم اغلبیه الشرکاء. فاذا لم یتفقوا على تعیین المصفی تولت المحکمه تعیینه. ثانیا – فی الحالات التی تکون فیها الشرکه باطله تعین المحکمه من تلقاء نفسها او بناء على طلب کل ذی مصلحه، المصفی وتحدد طریقه التصفیه. ثالثا – وحتى یتم تعیین المصفی یعتبر الشریک المفوض بالاداره بالنسبه للغیر فی حکم المصفی. الماده -۱۹۷- اولا – لیس للمصفی ان یبدا شیئا جدیدا من اعمال الشرکه، الا ما یکون لازما لاتمام اعمال سابقه. ثانیا – للمصفی ان یبیع مال الشرکه منقولا وعقارا اما بالمزاد او بالممارسه ما لم یقید امر تعنیه من سلطته هذه. ولا یجوز له ان یبیع من مال الشرکه الا بالقدر اللازم لوفاء دیونها ما لم یتفق الشرکاء على غیر ذلک. الماده -۱۹۸- اولا – بعد استیفاء الدائنین حقوقهم وبعد تنزیل المبالغ اللازمه لوفاء دیون غیر حاله او متنازع فیها، وبعد رد المصروفات او القروض التی یکون احد الشرکاء قد قام بها فی مصلحه الشرکه، یقسم الباقی من اموال الشرکه بین الشرکاء جمیعا. ثانیا- یختص کل واحد من الشرکاء بنصیب یعادل قیمه الحصه التی قدمها فی راس مال کما هی مبینه فی العقد او یعادل قیمه هذه الحصه وقت تسلیمها واذا لم تبین قیمتها فی العقد، ما لم یکن الشریک قد اقتصر على تقدیم عمله. واذا بقی شیء بعد ذلک وجبت قسمته بین جمیع الشرکاء بقدر نصیب کل منهم فی الارباح اما اذا لم یکف صافی مال الشرکه للوفاء بحصص الشرکاء، فان الخساره توزع علیهم بقدر النصیب المتفق علیه فی توزیع الخسائر. الماده -۱۹۹- تتبع فی قسمه اموال الشرکه البسیطه الاجراءات المتبعه فی قسمه المال الشائع. الباب الثامن احکام متفرقه الفصل الاول احکام عامه الماده -۲۰۰- یعتبر عنوان مرکز اداره الشرکه المسجل عنوانا لمراسلاتها وتبلیغاتها، وعلى الشرکه اشعار المسجل بکل تغییر یطرا على هذا العنوان، خلال ۷ سبعه ایام من حصول التغییر. الماده -۲۰۱- على الشرکه ان تثبت اسمها کاملا وراس مالها بکل اوصافه على محل ادارتها الرئیس وفروعها ومحلات نشاطها. ویجب ان یطبعا على اوراقها وشهاداتها ووثائقها وکل ما یصدر عنها. على ان یکونا باللغه العربیه مع جواز استعمال لغه اجنبیه على سبیل الاضافه. الماده -۲۰۲- یکون للشرکه ختم خاص به معاملاتها ومراسلاتها وسنداتها وشهاداتها وکل ما یصدر عنها، ولا یجوز استعماله الا من شخص مخول بذلک. الماده -۲۰۳- لا یعتبر عقد الشرکه صالحا الا بعد التصدیق علیه من قبل المسجل وفقا لما تنص علیه الماده ۱۹. الماده -۲۰۴- یجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزیر التجاره خلال ۳۰ ثلاثین یوما من تاریخ الاخطار بها، کما یجوز الطعن فی قرار الوزیر کما هو مبین فی الماده ۲۴ من هذا القانون. الماده -۲۰۵- اذا اصبح عدد اعضاء الشرکه دون الحد القانونی بحسب نوعها وجب اکمال العدد خلال ۶۰ ستین یوما من وقوع النقص، فان مضت المده ولم یعطها المسجل امهالا اضافیا، وجب تحولها الى نوع اخر من الشرکات وبالشکل الذی یجیزه هذا القانون. الماده -۲۰۶- على المسجل اصدار نشره خاصه بالشرکات فیها، على نفقه الشرکه، کل ما یجب نشره من امور الشرکات بموجب احکام هذا القانون. الماده -۲۰۷- على وزاره التجاره بالتعاون مع وزاره المالیه و دیوان الرقابه المالیه وهیئه التخطیط اصدار تعلیمات خاصه بالنظام المحاسبی الذی یجب على الشرکه اعتماده وکل ما یتعلق بالحسابات الختامیه. الماده -۲۰۸- اولا: لوزیر التجاره اصدار تعلیمات لتسهیل تنفیذ احکام هذا القانون. ثانیا: لا یطبق قانون تسجیل الوکالات والوکلاء، القانون رقم ۴ لسنه ۱۹۹۹، ولا یطلب من ای شرکه تعیین وکیل تجاری لها کشرط للتسجیل، ولکن یجوز لها ان تقوم بذلک. وعلاوه على ذلک، لا یطلب من ای شرکه کشرط للتسجیل تقدیم شهاده تثبت امتثالها لقوانین الضریبه او براءه ذمتها من الضریبه، ویخول وزیر التجاره صلاحیه اصدار تعلیمات لتسهیل تنسیق نشاطات المسجل وغرفه التجاره بخصوص التسجیل والموافقه على الاسماء التجاریه، بغض النظر عن ای نص یخالف ذلک فی قانون تاسیس الغرفه التجاره رقم ۴۳ لسنه ۱۹۸۹. الماده -۲۰۹- تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصه بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ویجوز لوزاره التجاره تعدیل الجدول وفقا للتغییرات التی تطرا على التکالیف ومن اجل توافق الرسوم مع تکالیف الاجراءات. الفصل الثانی احکام مؤقته الماده -۲۱۰- خلال تسعین یوما من نفاذ هذا القانون، یجب ان تتخذ المشروعات الاقتصادیه المنصوص علیها فی الماده ۱۰ من هذا القانون شکل شرکه، وعلى الجهات القطاعیه المختصه تزوید المسجل بقائمه المشروعات الاقتصادیه المسجله لدیها التی یسری علیها هذا النص وذلک خلال المده الواقعه بین نشر القانون ونفاذه. الماده -۲۱۱- اولا: تطبق على فروع ومکاتب الشرکات والمؤسسات الاجنبیه احکام الامر رقم ۳۹ الصادر عن سلطه الائتلاف المؤقته ونصوص اللوائح التنظیمیه والتعلیمات الصادره بموجبه. ثانیا: تطبق على الفرع او المکتب او المسؤولین فیهما العقوبات المنصوص علیها فی المواد ۲۱۶ و۲۱۷ و۲۱۸ و۲۱۹ من هذا القانون عند ارتکابه ما یوجب ابقاءها علیه. الماده -۲۱۲- تطبق احکام الافلاس بشان الاعسار اینما ورد ذکره فی هذا القانون حتى تنظیم احکام الاعسار بقانون. الفصل الثالث احکام عقابیه الماده -۲۱۳- اولا : کل مشروع اقتصادی لم یتخذ شکل شرکه، یعاقب بغرامه مقدارها ۱۰۰۰ دینار عن کل یوم تاخیر یلی المهله المنصوص علیها فی الماده ۲۱۰ من هذا القانون. ثانیا: تطبق العقوبه المنصوص علیها فی الفقره اولا من هذه الماده على کل فرع او مکتب لشرکه یجب اعاده تسجیله او تصفیته. وتطبق الغرامه عن کل یوم تاخیر یلی الفترات الزمنیه المنصوص علیها فی اللوائح التنظیمیه والتعلیمات الاداریه الصادره بموجب الامر رقم ۳۹ الصادر عن سلطه الائتلاف المؤقته. الماده -۲۱۴- اذا انقضت ۳ ثلاثه اشهر على تحقق الغرامه الیومیه، ولم تتخذ الجهات المذکوره فی الماده ۲۱۰ من هذا القانون الاجراءات اللازمه لتغییر او تعدیل اوضاعها یقوم المسجل بمفاتحه الجهه القطاعیه المختصه لاتخاذ الاجراءات المناسبه بحق الجهه الممتنعه. مع استمرار فرض الغرامه الیومیه علیها. الماده -۲۱۵- اولا: یخضع کل من یمارس نشاطا باسم شرکه مساهمه او شرکه محدوده المسؤولیه او شرکه تضامنیه او مشروع فردی دون استحصال شهاده تسجیل تاسیس الشرکه، لدفع غرامه لا تزید على ۳۰۰۰۰۰۰ ثلاثه ملایین دینار، ویؤخذ بعین الاعتبار فی تحدید الغرامه فداحه المخالفه واحکام الفقره اولا من الماده ۲۱ من هذا القانون. ثانیا: یخضع کل من یمارس نشاطا باسم فرع او مکتب لشرکه او مؤسسه اقتصادیه اجنبیه دون استحصال شهاده التسجیل المطلوبه لنفس العقوبه المنصوص علیها فی الفقره اولا من هذه الماده، ما لم تنص القوانین ذات الصله على غیر ذلک. الماده -۲۱۶- تخضع ای شرکه لم تعد السجلات الواجب اعدادها والمنصوص علیها بموجب هذا القانون لغرامه لا تزید على ۱۰۰۰۰۰۰۰ عشره ملایین دینار، وفقا لفداحه المخالفه. الماده -۲۱۷- تخضع ای شرکه لا تقدم البیانات والمعلومات المطلوبه والواجب تقدیمها الى جهه رسمیه مختصه فی الاوقات المحدده بموجب احکام هذا القانون لغرامه لا تزید عن ۳۰۰۰۰۰ ثلاثمائه الف دینار عن کل یوم تاخیر، وذلک وفقاٌ لفداحه المخالفه. الماده -۲۱۸- یخضع للعقوبه ای مسؤول فی شرکه تعمد اعطاء بیانات او معلومات غیر صحیحه الى جهه رسمیه حول نشاط الشرکه او نتائج عملیاتها او وضعها المالی او اسهم وحصص اعضاءها او کیفیه توزیع الارباح. وتکون العقوبه الحبس مده لا تزید عن سنه واحده او غرامه لا تزید عن ۱۲۰۰۰۰۰۰ اثنا عشر ملیون دینار، ویجوز تنفیذ العقوبتین بناء على فداحه المخالفه. الماده -۲۱۹- یخضع للعقوبه ای مسؤول فی شرکه یحول دون اطلاع جهه مختصه على سجلات الشرکه او وثائقها، وتکون هذه العقوبه الحبس مده لا تزید عن سته اشهر، او غرامه لا تزید عن ۱۲۰۰۰۰۰۰ اثنا عشر ملیون دینار، ویجوز تنفیذ العقوبتین بناء على شده المخالفه. الفصل الرابع احکام ختامیه الماده -۲۲۰- اولا – یلغى قانون الشرکات المرقم بـ ۳۶ لسنه ۱۹۸۳، وتبقى الانظمه والتعلیمات الصادره بموجبه بما لا یتعارض واحکام هذا القانون نافذه المفعول حتى صدور ما یحل محلها او یلغیها. ثانیا – لا یعمل بای نص یخالف هذا القانون. الماده -۲۲۱- ینفذ هذا القانون بعد ۹۰ تسعین یوما من تاریخ نشره فی الجریده الرسمیه. جدول الرسوم اولا: کما یوضح فی اللوائح التی ستصدر من قبل وزیر التجاره، یستوفی مسجل الشرکات رسوم بمبلغ ۲۰۰.۰۰۰ مئتی الف دینار عن تسجیل شرکه مساهمه ورسوم بمبلغ ۲۰۰۰ عشرون الف دینار عن تسجیل باقی انواع الشرکات الاخرى. ثانیا: کم یوضح فی اللوائح التی ستصدر من قبل وزیر التجاره، یستوفی مسجل الشرکات رسوم ثابته بمبلغ ۲۰۰.۰۰۰ مئتی الف دینار عن تسجیل فرع لشرکه او مؤسسه اقتصادیه اجنبیه. ثالثا: یقوم وزیر التجاره وکما یراه مناسبا باصدار لوائح وجداول تشمل الرسوم الاخرى لتغطیه الخدمات الاخرى المقدمه من قبل مسجل الشرکات. عوده الى الاعلى ——————————————————————————– © الإصدار (۲۰۰۶) البرنامج الإنمائی للأمم المتحده – برنامج إداره الحکم فی الدول العربیه